حوكمة الفساد لخدمة المستثمر في محافظة المثنى

كاظم الحناوي

الحوار المتمدن-العدد: 8156 - 2024 / 11 / 9 - 16:58
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

الحوكمة مجموعة السياسات أو القواعد أو الأطر التي تستخدمها جهة معينة لتحقيق أهداف أعمالها…
وبسبب حوكمة الفساد في محافظة المثنى تضيع أصواتهم بين ردهات المحاكم، ينتظرون ضوءا في نفق طال آخره، يحق لهم أن يصرخوا ما شاءوا ومتى شاءوا إلا أن ’مصلحة المستثمر‘ هي التي شاءت وقضت أن يُفقروا ويُشردوا. كانوا يملكون سوقا وقوة المستثمر الحزبية وحوكمة الفساد تريد ان تجردهم منه؛ هؤلاء هم ’ضحايا‘ ظاهرة نقل الملكية من الدولة الى المستثمر التي تفاقمت في العقدين الأخيرين مع انطلاق ما يسمى سياسة ’ الاستحمار بحجة الاستثمار الكبرى‘ في العهد الجديد. “الوضع قابل للانفجار إذا لم يتدارك المسؤولون الأمر”.

سوق الانتفاضة


سوق الانتفاضة المجاز والذي يدفع الشاغلين ايرادات للدولة شهرية وهي التنظيف وسنوية وهي ايرادات الايجار للبلدية وكذلك دفع رسوم الاعلام والحراسة؟! انه قنبلة موقوتة مسكوت عنها، يجثم فوقها فريق الفاسدين في الدولة بتابوهاته ومشاكله المتفاقمة”، هكذا وصف بعض اصحاب الرأي والكتاب مشكلة الاستثمار في محافظة المثنى وهنا نستعير نتائج لقاءات تلفزيونية وصحفية لسياسيين واقتصاديين ونجوم المجتمع. وما يهيئ الظروف المواتية لانفجار القنبلة هو العسف الذي يطال “شاغلي سوق الانتفاضة” محلات لمهن مختلفة دفعوا ايجارات لمدة خمسة سنوات وهي فارغة، إلا أنهم يواجهون في الوقت الراهن بواقع نزع المحلات منهم بحجة طلب من المستثمر بدون تعويضات مقابل امولا تسمن و تغني المستثمر رغم تعهد الشاغلين بانهم سوف يقومون بكافة ما يقوم به المستثمر من اعمال بناء كما جرى في قضاء الخضر والرميثة وغيرها من مدن محافظة المثنى.

لا تكاد تخلو منطقة أو جهة عراقية من مشاكل المستثمر المدعوم من ميليشيات واحزاب لنزع محلات البلدية من أصحابها، كما أضحت مظاهر احتجاجات المتضررين من الصور المألوفة في المشهد اليومي العراقي، وهذا ما أكدته محطة (البي بي سي) وجريدة (گازيت فان بلجيوم) وغيرها من وسائل الاعلام العالمية في تقارير لصحفيين ولقاءات مع مواطنين عراقيين عبر تحقيقات ميدانية أنجزت مؤخرا حول إشكالية نزع المحلات الدولة من المواطنين واعطائها لمستثمرين مدعومين من سياسيين فاسدين…

“كل أسبوع يقوم شاغلي المحلات في السماوة بالاحتجاج أمام مبنى محكمة السماوة التي وقفت مع المستثمر لكن محكمة الاستئناف في بغداد انصفتهم ليتجه المستثمر لمحكمة التمييز التي اصدرت قرار بان تتحمل المحافظة والبلدية حماية حقوق الطرفين وهو قرار عائم .. ان احتجاجات شاغلي المحلات على القرارات العائمة لارضاء المستثمر مستمرة، وتؤكد هذه جمعيات حقوق الانسان أن المواطنين سيتشردون لأن محلاتهم هي المورد الوحيد لرزقهم وعيشهم (…) والاحتجاجات ما تزال مستمرة إلى اليوم خاصة وأن هناك نائبان من مجلس المحافظة قد تبنوا قضية اصحاب المحلات ومتواجدون مع المحتجين منذ فترة ما بعد قرار محكمة التمييز العائم، ويحاول المواطنون إسماع صوتهم للمحافظ وأحيانا يُمنعون بطريقة أو بأخرى من الخروج للطريق الرئيسية التي يمر منها اي مسؤول يزور محافظة المثنى.

““سرقة السوق تساوي سرقة القرن”.”

“سرقة السوق تساوي سرقة القرن”. “يا رئيس الحكومة هذا خطاب المظلومين”. “بالروح بالدم نفديك يا انتفاضة”، هذا نموذج من الشعارات التي رفعها المحتجون على ما لحق بهم من عسف وظلم، بحسب ما سجلته كاميرات الصحفيين واذاعة راديو المربد. والانتفاضة هو اسم السوق) الذي يحاول المستثمر انتزعه لإقامة نفس المحلات وبيعها من جديد على الشاغلين والذي رفضت البلدية قيامهم بهذا الدور . ويوضح السيد خليل البركي أن المتضررين مستعدون للدفاع عن محلاتهم مهما كان الثمن:

“الناس مستعدون للموت في سبيل مصدر رزقهم الوحيد، وهذا ما أكدوه لنا خلال إنجاز التحقيق المذكور، وأنهم مستعدون للتضحية بكل غال ونفيس من أجل استرجاع أراضيهم، بل أكثر من ذلك هناك مجموعة منهم أسسوا مجموعة للدفاع عن محلاتهم وهم يرفضون كل أشكال التلاعب بحقوقهم”.

لمصلحة من؟

استثمار الاراضي الفارغة او المهجورة المملوكة للدولة في سبيل المصلحة العامة إجراء متبع في كل البلدان، وهذا ما لا يعترض عليه المتضررون من الناحية المبدئية. لكن اعتراضاتهم تتحدد أساسا في الطريقة التي يطبعها “التدليس” والتحايل وعدم الإخبار لاسيما أن المحلات مشغولة بايراد سنوي للدولة ولان اغلب الشاغلين “أميون” لا يطلعون مسبقا على قرارات افراغ محلاتهم عندما تمت الصفقة بين البلدية والمستثمر، كما أن كثيرا منهم يضيعون في متاهات المحاكم لإثبات “حقهم” في المحلات قبل المطالبة بـ حقهم” قبل توكيل جهات مختصك بذلك. وعلى سبيل المثال يذكر بعض الذين تصدوا للمستثمر أنه عرض عليهم مبالغ كبيرة والحصول على محلات مجانا في مول المستثمر الجديد.

وفضلا عن كل هذا يطالب شاغلي المحلات بأن يسمح لهم بالاستثمار في محلاتهم بأنفسهم بدل تفويتها لمستثمرين وسياسيين فاسدين:

“يقولون مرحبا بالمصالح التي تعود بالنفع على الدولة وخصوصا المصلحة العامة من مستشفيات وطرق سيارة ومدارس، ولكن أن تُنجز فوق محلاتنا مولات نزلت علينا كنزول الباقلاء ف ايام لتمتليء الشوارع بفلاحين يفترشونها لبيع بضاعتهم ويستفيد منها مستثمرون، فنحن أولى بأن نكون شركاء في هذا الاستثمار”.

الكاتب والصحفي كاظم الحناوي
-رئيس التحرير السابق لجريدة مرآة التربية
-رئيس التحرير السابق لمجلة سوى اول مجلة تصدر من السماوة وتوزع في كافة محافظات العراق
-رئيس جمعية الصحفيين الاكاديميين في العراق

#كاظم_الحناوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل