الآن توضح الموقف الاسباني والفرنسي من نزاع الصحراء الغربية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8145 - 2024 / 10 / 29 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل لا يزال من يحلم باعتراف قصر الاليزيه Le palais de l’Elysée ، و Madrid بمغربية الصحراء ؟ .
بعد ان مارست اسبانية كفرنسا ، السياسة في نزاع الصحراء الغربية ، لانه باستثناء ) اعتراف ( Pedro Banchez ، بحل الحكم الذاتي ، وهو اعتراف شخصي ، وليس باعتراف الحكومة الاسبانية ، ولم يكن اعترافا من القصر ، أي من المؤسسة الملكية التي تتحكم في الحكومة العميقة ، وفي الدولة الاسبانية ، وهو اعتراف يشبه اعتراف الرئيس الأمريكي Trump بمغربية الصحراء ، عندما اعترف بحل الحكم الذاتي ، فما يسمى باعتراف Sanchez ، واعتراف Trump ، الغير مسنودين على الدستور الأمريكي والدستور الاسباني ، جعل الدولة الامريكية والدولة الاسبانية ، غير مسؤولين على تجاوزات دستورية قام بها Sanchez و Trump ، لكن سرعان ما تم التخلي عن الاعتراف بشيء يتعارض مع الدستور ، ويتعارض مع القيم الامريكية والاسبانية .. فما قام به Sanchez ولوحده ، كان خارج الحكومة التي استقت الخبر من وسائل الاعلام . وما قام به Trump لقي معارضة من قبل البرلمان ومن قبل مجلس الشيوخ . واذا كان قرار Trump قد ذهب أدراج الرياح مع مجيء الإدارة الديمقراطية الى البيت الأبيض ، فان الرئيس John Biden رفض الخروج عن سلطة الاختصاص التي هي الأمم المتحدة ، ومناداته للتمسك بالمشروعية الدولية ، وبفضل ضغط الرئيس Biden سيتم تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، كان Stefan de Mistura الذي حرص على التقيد بالحل الاممي ، المتماشي مع المشروعية الدولية .. فلا اعتراف Sanchez ، غير من موقف الدولة الاسبانية التي تناشد تنزيل الاستفتاء ، ولا اعتراف Trump غير من الموقف الأمريكي المتوارث منذ نهاية الحرب الوطني / الاهلية ، التي انتصرت لحقوق الشعوب وللأقليات ، وهي حقوق ينشدها ميثاق الأمم المتحدة الذي سالت دماء كثيرة قبل تحريره ..
الآن لم تعد اسبانية الدولة ( القصر والجيش والبوليس والكنيسة ، والتراث والتاريخ .. ) هي من يرفض الاعتراف بمغربية الصحراء ، لان فيه ضرر واخطار على مستقبل الدولة وعلى الحضارة الاسبانية ، بل حتى اسبانية الحكومة ، التي تخضع للشعب عند اجراء الانتخابات ، هي ضد مغربية الصحراء ، وتكون الدولة وحكومة الظل التي تخضع للقصر ، والحكومة التي تخضع للانتخابات .. كلهم ضد مغربية الصحراء . بل وما شجعهم على التمسك بالمشروعية الدولية ، ان ملك المغرب محمد السادس ، اعترف امام العالم بالدولة الصحراوية " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " ، واعترف ودائما امام العالم ، بالحدود الموروثة عن الاستعمار . أي ان الملك اعترف شخصيا ، واما العالم بجزائرية الصحراء الشرقية ، وبموريتانية " الگويرة " ، وبإسبانية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية .. ورغم التهديد مرة مرة بمغربية سبتية ومليلية ، فاسبانية لن تدخل من اجلهما الحرب مع جيش السلطان ، لانه ان حصلت حرب ، سيشرب الاسبان La bière Blonde et la Bière Brune بمراكش .. ويكفي الاسبان عوض الحرب ، ان يتمسكوا باستفتاء السكان ، ليقرروا مصيرهم ، حول الرجوع للعيش تحت نفود المخزن ، او البقاء للعيش في ظل الدولة الديمقراطية الا سبانية . وأكيد ان نتيجة الاستفتاء بسبتة ومليلية والجزر ، مثل نتيجة الاستفتاء في الصحراء الغربية ، ستكون لصالح الدولة الاسبانية ، مثل ان نتائج الاستفتاء في الصحراء ، ستكون لصالح الاستقلال .. وكفى الله المؤمنين شر القتال .. لان سكان الثغور سيصوتون لصالح البقاء اسبان ، مثل ان الشعب الصحراوي الذي اعترف به الملك سيكون لصالح الاستقلال ..
اذن لا فرنسا ، ولا اسبانية ، ولا أمريكا ولا دولة اوربية اكانت ضمن الاتحاد الأوربي ، او كانت خارجه ، لا يعترفون يشيء يسمى بمغربية الصحراء ..
اما الآن فالوضع قد زاد تعقيدا ، وزاد صعوبة ، بعد القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الاوربية . وخطورة الاحكام ، لأنه لم يكن بحكم واحد ، ساوى بين النظام المخزني المزاجي التائه ، وبين جبهة البوليساريو ، وليس الدولة الصحراوية .. لان اصل المشروعية الدولية ، هو الاستفتاء وتقرير المصير ، وليس جمهورية 1976 ، وطبعا فنتائج الاستفتاء هي المفصل بين الانتماء السياسي والدبلوماسي للصحراء ، ووضعها القانوني ، أي اذاك الاعتراف بالدولة الصحراوية من قبل العالم . أي من قبل الأمم المتحدة ، ومجلس الامن ، والاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ..
ان من اهم الجوانب السياسية في الاحكام التي صدرت على دفعات ، واخرها الحكم الأخير الذي اسال مدادا كثيرة ، انه بعد ان ساوى بين الجانبين المتنازعين ، النظام المزاجي المخزني التائه ، وبين جبهة البوليساريو ، والحكم يشير الى الدول الاتحاد الأوربي التي ستتقيد به ، لان في احترام القرارات القضائية ، تظهر النفحة الاوربية ، وتتجلى المدنية الاوربية ، اكثر من الحضارة الاوربية . فجميع الأمم لها حضارة حضارتها ، لكن ليس جميع الأمم والشعوب ، هي مدنية . فشعوب الأنكا ، وشعوب ادخال افريقيا واسيا ، لها حضارتها ، لكنها ليست بالشعوب المدنية المتمدنة ، واحترام قرارات واحكام المحاكم ، هي قمة المدنية المعطوبة في دولنا كمتخلفين ..
عندما ساوى قرار محكمة العدل الأوربية ، بين النظام المزاجي التائه والمخزني ، الذي يستند على مشروعية القمع واللجم ، وبين جبهة البوليساريو ، فالمحكمة تكون قد رجعت في تحججها في الحكم بهذه المساوات ، الى قرار الأمم المتحدة التاريخي ، والذي كان جوابا فوريا على دخول جيش النظام بالقوة الى وادي الذهب " تيريس الغربية " في سنة 1979 ، عندما انسحبت منه موريتانيا ، معتبرة ان تواجدها بأراضي الصحراء الغربية احتلال واستعمار .. فكان جواب الأمم المتحدة على النظام المزاجي المخزني ، حين صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 34/37 الذي يعتبر جبهة البوليساريو بالممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوية .. فحين تستعمل الجمعية العامة في قرارها مصطلح " شعب " و مصطلح " ممثله " يكون النظام المخزني قد دشن بداية فقدانه الصحراء ، التي ستخضع لعمليات متكررة مرة ، ومتواصلة أخرى .. وسيزيد في ارباك النظام امام المجتمع الدولي ، وامام المؤسسات الدولية ، مرة اعترافه بحل الحكم الذاتي الذي رمته الأمم المتحدة ولم تعترف به ، لانه يتناقض مع المشروعية الدولية .. ومرة اعترافه بالدولة الصحراوية امام العالم ، ومنها اعترافه بالشعب الصحراوي ، وبجيش التحرير الشعبي الصحراوي .. فالمحاولات الانتحارية للنظام ، كان يعتقد انه سيضع العالم امام الامر الواقع ، لكن القانون الدولي والعالم من وضع النظام المخزني امام الامر الواقع . فاصبح مهددا بإخلاء الصحراء ، كما دخلها بالقوة في سنة 1975 ..
اذن . ونطرح السؤال لنعري عن حقيقة الوضع الذي ينتظر هزات ، ستقلب كل شيء رأسا على عقب . وبما ان تعامل الدول والمؤسسات يكون مبينا على القانون والحجج والمستندات ، فاخطر ما يهدد مطالب النظام المزاجي البوليسي ، ان قضية الصحراء الغربية الآن ، وبخلاف السابق خلال السبعينات والثمانينات ، لم يعد احد من الاوربيين الأعضاء بالاتحاد الأوربي ، يعترف بمغربية الصحراء ، واصبح الجميع يتشبث بالمشروعية الدولية . وعندما ساوى قرار محكمة العدل والاوربية بين النظام المزاجي المخزني البوليسي ، وبين جبهة البوليساريو ، أصبحت حدود النقاش والتفاوض شحيحة ، لان قرار المحكمة ، عندما ساوى بين النظام المزاجي وبين الجبهة ، فقد فرض لغة واحدة وأسلوب واحد ، عند بحث أي شيء يخص ويهم الصحراء الغربية .. فتوحد القرار الأوربي ، واصبح قرارا للاتحاد ، وليس قرارا لدولة من دوله .. ومن هنا ، وهنا تأتي خطورة تنزيل الحكم وقرار المحكمة ، واحتراما لنص القرار ، لم يعد بالإمكان بالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد ، مناقشة او بحث اية قضية تتعلق بالصحراء الغربية ، من دون الحضور الرسمي لأطراف النزاع ، النظام المخزني البوليسي ، وجبهة البوليساريو ، لان قرار المحكمة وضعهم في نفس المستوى وفي نفس المرتب .. وهنا ، فان الاتحاد الأوربي الذي اصبح يعالج نزاع الصحراء الغربية ، كرجل واحد ، يكون قد اصدر الأوامر او الامر ، عند مناقشة اتفاقية الصيد البحري ، ان يحضر النام المخزني البوليسي ، والجبهة التي اعتبرها قرارا للأمم المتحدة ، بانها تمثل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ..
وهنا وحتى نكون واضحين وواقعيين ، فان اسبانية وفرنسا وألمانيا أعضاء الاتحاد الأوربي ، وكل دول الاتحاد ، يمنع عليهم نقاش أي اتفاق او اتفاقية تخص ثروات الصحراء الغربية ، من دون حضور اطراف النزاع مجتمعين ، جبهة البوليساريو ، والنظام البوليسي القمعي .. أي عند حلول مناقشة اتفاقية الصيد البحري ، سيكون الاتحاد الأوربي مجبرا بحضور النظام المزاجي ، وجبهة البوليساريو ..
والخطورة هنا . ان نفس السياسية التي ينهجها الاتحاد الأوربي بخصوص الصحراء الغربية ، يتبناها مجلس الامن ، لان نفس دول الاتحاد الأوربي ، منها من يشغل عضوية دولة الفيتو ، ومنها دول تتضامن مع الجبهة .. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ، توجد كل دول الاتحاد الأوربي ، ومنها القوية الاقتصاد كألمانية التي تتمسك بالمشروعية الدولية .. أي في جميع المحافل ، لا يمكن انتظار مواقفا خارج المشروعية الدولية ..
لا فرنسا مع مغربية الصحراء ، ولا اسبانية ، ولا المانيا ... ولا أي دولة من دول الاتحاد ، او دولة من خارج الاتحاد ..
وكأن الوضع اليوم بالصحراء ، رجع الى ما قبل دخول النظامين المخزني والموريتاني للصحراء في سنة 1975 ، والخطورة حين تم تقسيم الصحراء كشيء مسروق بين النظامين المخزني المغربي والعسكري الموريتاني .. فلو كان النظام حقا يعتبر الصحراء مغربية ، هل كان له ان يقسمها مع موريتانية ؟ . وهل كان " للگويرة " ان تبقى الى الآن تحت السيطرة الموريتانية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات