هل ستتشبث دول الاتحاد الأوربي بقرار محكمة العدل الاوربية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8125 - 2024 / 10 / 9 - 16:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" البوليس ( السياسي ) المجرم ، قطع الكونكسيون عن منزلي .. سأتوجه الى Cyber "
ونضيف . هل حقا ان الحكم التاريخي والنهائي للمحكمة التي قضت بأبطال الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي كاتحاد وليس كدول ، وبين النظام المخزني المزاجي والتائه ، الذي تظاهر بتجاهله حكم المحكمة ، انه لا يعنيه ذاك الحكم في الشيء ، ولا يهمه اطلاقا ، ومن ثم فهو لا يعنيه . أي تحدي النظام للاتحاد الأوربي ، عندما رفض الحكم ، واعتبره كأنه لم يكن ؟
هناك قراءتان للحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية . قراءة موضوعية ، وقراءة غير موضوعية .
فأمّا القراءة الموضوعية ، فحقا ان النظام المزاجي المخزني والبوليسي التائه ، ليس ملزما بقبول حكم المحكمة لعدة أسباب :
--- 1 ) من حق النظام المخزني ان لا يبالي بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية ، لأنه ليس اوربيا ، والمحكمة تختص بالنظر في القضايا والموضوعات والنزاعات اوربية – اوربية . لان هذه الاحكام والقرارات تصدر بطابع السلطة والضبط والجبر . لكن كما قلت ان المعني فقط الدول الاوربية .
--- 2 ) لا يمكن ان تجري كل اطوار المحاكمة ، والمحكمة المختصة ، تكون قد اهملت النظام المزاجي ، ولم تعره اهتماما ، مثل انه بدوره لم يعر اهتماما لحكمها الذي تجاهله النظام بالمرة ، وليس فقط لم يعره الاهتمام . وهنا يمكن للنظام ان يتدرع بالانتماء الجغرافي الافريقي وليس الأوربي ، لتبرير التجاهل .
--- 3 ) لقد تم رفع دعوى الإلغاء للاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي كاتحاد وليس كدول ، وبين النظام المخزني المزاجي والتائه ، من طرف محام اوربي الجنسية . لكن رغم جنسية المحامي الاوربية ، فافتقار صاحب الدعوة للجنسية الاوربية ، وافتقار النظام المزاجي اليها كذلك ، علة كافية لعدم قبول الحكم ، بل وتجاهله بالمرة ، وان كان النظام يلعب مسرحياته الأخيرة .. لان في تجاهل النظام البوليسي لحكم المحكمة الاوربية ، فان النزاع سيتطور من نزاع قضائي ، الى نزاع سياسي ، حين ستلتزم دول الاتحاد بنص الحكم جملة وتفصيلا .. وقد سبق للاتحاد الأوربي ، وعلى لسان فرنسا ، ان رفضت تجديد الاتفاقيات المبرمة بين النظام المزاجي وبين الاتحاد الأوربي ، بدعوى انها تتعارض مع القرارات القضائية التي تصدرها المحكمة الاوربية ، وربطت بين الاتفاقيات المبرمة وبين موقف الاتحاد الأوربي ، بالتشبث بالمدنية ، وبالأخلاق ، وبالقوانين ، واحكام المحاكم الاوربية ، التي تلزم التنفيذ عندما تصبح نهائية ، أي عندما تحوز على قوة الشيء المقضي به ، وتصبح متحصنة من أي طعن اخر .. وهنا فان التبرير الأوربي الذي كانت فرنسا من وراءه ، كان بعد اشتداد الخلاف بين محمد السادس وبين Emanuel Macron ، بسبب فضيحة وجريمة Pegasus Gate ، ولم يكن بسبب احترام روح القوانين ، وقرارات واحكام المحاكم الاوربية .. فاقدم الاتحاد الأوربي على تجديد الاتفاقيات التي تم الغاءها بالحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية ، رغم مساس التجديد ، بالدولة المدنية والدولة الحضارية . وان رفض الاتحاد الأوربي مؤخرا تجديد تلك الاتفاقيات ، قبل ان يقول القضاء كلمته النهاية ، كان في اصله بالقرار السياسي ، الذي وظف القضاء لتبرير الطابع السياسي ، وعلى رأسه فضيحة وجريمة Pegasus Gate ..
--- 3 ) ان الخطر في نص القرار الذي خرجت به محكمة العدل الاوربية ، وبشكل نهائي ، ليس في القرار نفسه ، لكن الخطر من الحكم الصادر ، انه انهى العلاقات الثنائية بين النظام المزاجي التائه ، وبين اية دولة من الدول الاوربية ، فأصبحت الحالة بعد صدور الحكم الأخير وبصفة نهائية ، بين الاتحاد الأوربي كاتحاد ، وبين النظام المخزني .. فمثلا لا يمكن لإسبانية ان تبرم اتفاقيات تخص الصيد البحري ، بشكل مستقل عن دول الاتحاد ، بل اصبح المرور لإبرام مثل هذه الاتفاقيات ، الاتحاد الأوربي لا الدول الاوربية .. ويكون حكم المحكمة ، والتفسير القضائي المغلف بالهدف السياسي ، هو حرمان العلاقات الثنائية والثلاثية ، بين احدى دول الاتحاد ، وبين النظام المزاجي . أي قطع منابع وصنوبر الفساد كما ظهر في فضيحة Morocco Gate ..
--- 4 ) المحكمة قد تجاوزت اختصاصاتها القضائية ، لتصبح تشرع في الأمور السياسية ، وامور القانون الدولي . فعندما تم رفع دعوى البطلان للاتفاقيات المبرمة بين النظام المزاجي وبين الاتحاد الأوربي ، فكان على المحكمة ان تتقيد بأصل وفحوى النزاع الذي هو . هل تعتبر مشروعة الاتفاقيات التي أُبرمت بين النظام المزاجي المخزني ، وبين الاتحاد الأوربي ، ام انها ليست مشروعة .. هنا يتحدد الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الاوربية ، دون ان تذهب بعيدا في ممارسات سياسية ، من اختصاص مجلس الامن ، واختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تبحث نزاع الصحراء الغربية ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار.. فلس من حق المحكمة ان تنوب عن مجلس الامن مثلا ، بقول ان الصحراء تحت الاحتلال ، الصحراء ليست مغربية ، الشعب الصحراوي صاحب الحق في الصحراء ... الخ . مع العلم ان ليس فقط مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة من تشتغل على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، وفي الاستفتاء المشروع ، بل ان الملك محمد السادس اشهر اعترافه بالدولة الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، وامام العالم ، واصدر ظهيرا وقعه شخصيا ، يؤكد ويقر فيه بهذا الاعتراف ، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 ..
فالاعتراف بالوضع السياسي لشعب الصحراء الغربية ، تبقى الأمم المتحدة ، خاصة قرارها 34/37 ( 1979 ) ، الذي اعتبرت فيه الجبهة الشعبية بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. فكان اذا جاز تمرير هذه التصرفات الخارجة عن اختصاص محكمة العدل الاوربية ، ان تعترف المحكمة مثل محمد السادس بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية . والحال ان مجلس الامن لم يعترف ابدا بالدولة الصحراوية ، التي اعترف بها محمد السادس ، ويركز على الاستفتاء وتقرير المصير ، وتحت الاشراف الفعلي لمجلس الامن . وطبعا فان نتيجة الاستفتاء ، هي من سيحدد الوضع القانوني للصحراء ، ويحدد جنسيتها .. لذا فتصرف المحكمة هنا ، كان خارجا ومتعارضا مع الاختصاص ، الذي يعود وحده الى محكمة العدل الدولية ، لا الى محكمة العدل الاوربية ..
--- 5 ) حين صدر حكم المحكمة في يوم 04 / 10 /2024 ، فالمشكل الذي سيعاني منه الصحراويون ، رغم الحكم الذي قضى بالإلغاء ، هو افتقار هذا الحكم الى سلطة الالزام والجبر ، لأنه صدر كقرار استشاري ، ولم يصدر كقرار ملزم .. والسبب طبعا ، ان القرارات التي تخرج بها المحكمة استشارية ، لان احد أعضاءها ليس اوربيا ، يحمل جنسية أخرى غير الاوربية . والسؤال هنا . ما الفائدة من صدور قرار مجرد استشاري ، اذا لم يخضع لسلطة الحبر والضبط ؟ لان ليس هناك من قوة تلزم النظام المزاجي المخزني ، بتنزيل قرارات من محكمة اوربية ، عندما تكون الاحكام والقرارات استشارية .. فالحكم الذي أصدرته المحكمة في هذا الحال ، سيبقى مثل سابقيه من الاحكام التي صدرت في نفس الموضوع . فالفائدة منها توسيع الثقافة القضائية العالمية وليس الاعتكاف فقط على القضايا الاوربية – الاوربية .. أي ما يسمى بالاجتهادات القضائية ...
وبخصوص القراءة غير الموضوعية ، فالقصد هنا ، انتظار تطورات سياسية سيعاني منها النظام المزاجي المخزني ، وسيعاني منها كثيرا اذا عمدت دول الاتحاد الأوربي ، الى التشبث بنص القرار الذي خرجت به محكمة العدل الاوربية .. فالاتحاد الأوربي اجمع وحتى قبل ان تصدر المحكمة حكمها الذي اعتبرته نهائيا ، على رفضه تجديد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المزاجي .
ان رفض تجديد توقيع الاتفاقيات ، يعني ان النظام المخزني المزاجي ، اصبح لوحده قوة ، تضاهي قوة كل الاتحاد الأوربي . فهل النظام يملك من القوة ما يجعله يتحدى الاتحاد الأوربي اكبر قوة اقتصادية في العالم ؟
الاوربيون سيلتزمون بنص الحكم الصادر ، وسينفدونه عن عجالة ، دون استشارة مع النظام .. فهل النظام سيقبل العودة الى الوضع السابق ، بعزل ثروات الصحراء الغربية ، واخراجها من الاتفاقيات الموقعة ؟
فان ركع النظام لحكم محكمة العدل الاوربية ، التي ترفض الاتفاقيات في شق ثروات الصحراء الغربية ، فسيكون بمن يؤيد حكم القضاء الأوربي ، وسيكون الأول بمن يعترف بعدم مغربية الصحراء ، ويكون اعترافه الأحادي الجانب بالدولة الصحراوية وبالشعب الصحراوي ، الرصاصة التي ستنهي اطروحته المتناقضة ، وطبعا الإسراع بتنظيم الاستفتاء ، لان كل الإجراءات من قبل النظام ، كالدخول الى وادي الذهب سنة 1979 ، تصب في عدم مغربية الصحراء ، وفي احتلالها .. فهل النظام المزاجي التائه قادر على مواجهة الاتحاد الأوربي ، ومواجهة مجلس الامن ، والجمعية العامة ، والقضاء الدولي والاوربي ، وقدر على البقاء في الصحراء .. ؟
اما بالنسبة للاتحاد الأوربي ، فتراجعه عن صلب حكم محكمته الاوربية ، وهو لا يعترف بمغربية الصحراء ، بمثابة عودة طبيعية الى الوضع القديم او الأول قبل صدور قرار المحكمة .. وهنا وفي حالة تصرف الاتحاد الأوربي مع قرار محكمته ، فان التصرف يبقى طبيعيا ، لأنه حصل باسم القضاء ، ويكون القضاء من ثم قد تم توظيفه لخدمة النزاعات السياسي ، بين فرنسا Emanuel Macron ، وبين نظام محمد السادس ..
فهل الاتحاد الأوربي أصاب بتشبثه بقرار المحكمة ، الذي يبعد منتجات وثروات الصحراء من الاتفاقيات الموقعة ، ام وفي حالة تصدعه سيكون النظام المزاجي قد تجاوز درجات الخطر الذي تسببه له الصحراء .. وخاصة ان بعض العواصم الاوربية تشتغل ومن بعيد ، على مشروع اسقاط النظام المخزني لمحمد السادس المعزول، وباب السقوط سيكون طبعا الوضع القانوني والسياسي للصحراء ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات