المغرب الى اين ؟ هل نحن نعيش حالة استثناء ، وهل قدرنا نظام ملكي شمولي ، وليس نظام ديمقراطي ؟ .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8109 - 2024 / 9 / 23 - 20:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في هذه المرة سأكون مختصرا ، لتبليغ الفكرة بالسرعة القصوى المطلوبة .. وحتى تكون نسبة القراءة في المستوى المطلوب ، وتعم الفائدة الجميع ..
اذن هل ممكن انتظار التغيير من نظام سلطاني قروسطوي بوليسي يعادي الديمقراطية ، هل ممكن بناء الدولة الديمقراطية ؟ وان كان ممكنا فمع أي جهة يتم التشاور والاستعداد لبناء الدولة الديمقراطية ؟ . الساحة فارغة من وجود قوى سياسية ولو إصلاحية ، تقود الحملة .. بل تهيج الجماهير لخدمة مصالح هذه القوى التي لا علاقة لها بمصالح تلك القوات التي كانت تحرك الشارع السياسي الخامل . فلا بد من التذكير ان الأحزاب الملكية التي مثلها " الاتحاد الاشتراكي ، ومثلها حزب التقدم ، ومثلتها منظمة العمل الديمقراطي الشعبي " ، والنقابات المليكة التي مثلتها " ك د ش CDT " ، ومثلها " الاتحاد المغرب للشغل UMT " ، فرغم انها كانت تدعو الى الاضراب بحجة اجتماعية ، فالحقيقة انها كانت توظف النقابيين لفرض ضغط على النظام في مسألة المقاعد البرلمانية ، والمشاركة كوزراء في حكومة الملك . لكن عندما يبدأ الاضراب في التاريخ المحدد له ، وينزل الجمع الى الساحة ، حتى تصبح الجماهير تردد شعارات اسقاط النظام ، والدعوة الى الجمهورية . وتصبح القيادة البرجوازية ، أي قادة المؤسسات الحزبية والنقابية ، في صف الدولة القامعة ، لا في صف الجماهير . ونظرا للظرف الدولي التي كانت تحكمه العلاقات بين المعسكرين موسكو – واشنطن ، يزيد ارتماء هذه ( القيادة ) في حضن الملكية لا العكس .. فهل يوجد اليوم ( قيادات ) على مستوى عبدالرحيم بوعبيد الملكي اكثر من الملك ، وعلي يعته كذلك ، وحتى محمد بن سعيد آيت يدر ، الذي يحرص على التمايز عند طرح اسئلته او استفساراته ، مثلا كإثارة سجن " تزمامارت " الرهيب من داخل البرلمان ... أي ان الفرقاء السياسويين كانوا يمارسون سياسة " كْوي وبُخْ " .. اذن عندما تكون الساحة فارغة من أحزاب ملكية ذاك الزمان ، فمن سيملئ الساحة ، وتهييج المارة والقاعدة ؟ . وهنا هل جماعة العدل والإحسان .. ام التيار التكفيري والجهادي .. ؟ وحتى هذه الجماعات افرغتها الدولة من مضامينها ، لتصبح شبيه بمعارضة ذاك الزمان الملكية ..
لكن هل الأوضاع ستبقى مستقرة كما هي الحالة ، لغياب القوى التي كانت تؤثر في الساحة ، وكانت تمثل دور " البارشوك " المساند للنظام .. أي من هو المرشح ليلعب دور " البرشوك " حين يحصل جديد ، كاضطرابات ، مظاهرات يومية ، شعارات سياسية ترفع اسقاط المخزن ، عوض اسقاط النظام الذي خلق المخزن ..
كذلك لكن اذا الساحة فارغة ، والفراغ هو اخطر تهديد يهدد الدولة .. ولان الطبيعة لا تقبل الفراغ . فكيف يمكن تصور المجتمع المغربي ، الذي أصبحت فيه المداشر والقرى تعج بحاملي الاجازة وحاملي الماستر المعطلين .. هل ممكن تصور نبوع تشكيلات سياسية تقدمية على شاكلة " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " مثلا ، يعيدون الكَرّة مرة او مرات متتابعة ، وما دورهم في مداشرهم وهم الذين يحملون الاجازة ويحملون الماستر ، ومعطلون .. أي ما هي قوة نفودهم وتأثيرهم على معطلين اكثر منهم يسكنون نفس المداشر ونفس القوى ..
لكن وامام غياب معارضة السبعينات ، وحتى الثمانينات التي أصبحت وبالمكشوف جزءا من الدولة ، فعند حصول الفراغ في الحكم ، غياب الملك المريض ، هل ممكنا تصور حصول " فتنة " في بعض المناطق ، او جل المداشر والقرى ، بل انتشار " الفتنة " في المدن الكبرى كالدارالبيضاء ، فاس ، مكناس ، تطوان ، طنجة ، الخميسات ... أي ماذا لو انتشرت " الفتنة " في كل المغرب L’anarchisme totale .. وعلى فكرة . اذا سادت " الاناركية " ، فلا يتوقع ان تكون وراءها شعارات السياسية تقدمية ، بل من سيستولي على الساحة وبالأخص ، هم المجرمون على اختلاف انواعهم .. ونظرا لأميتهم ، فيجب تصور الفوضى العارمة في كل مناحي الحياة اليومية .. فالقتل سيصبح في المتناول ، والاعتداء اكثر .. وهنا نطرح السؤال . اذا اندلعت " الفتنة " ، واثناء جنازة الملك ، هل يمكن تصور وصول العنف درجات خطيرة لا يمكن استيعابها ، ولا يمكن التحكم فيها ، ورغم معرفة بدايتها ، فان توقيفها لن يكون بالأمر البسيط الذي تسهل معالجته ، وهنا ما موقف الجيش ، وما موقف ردة فعله .. لان انتشار الفتنة والتخريب من اجل التخريب ، في العديد من الدول يتعاملون معه بإطلاق الرصاص . فهل جيش النظام المزاجي التائه على استعداد لارتكاب مجزرة ، ستتحول في سرعة الى الاتهام بقتل حريات حقوق الانسان .. لكن السؤال العظيم . ماذا اذا شكلت الجموع جماعات ترفع شعرات سياسية ، وتعيد ملحمة السبعينات والثمانينات .. فتنزل الى الشارع وتحتله ، ويكون المقابل رفع شعارات ضد النظام وتدعو الى اسقاطه ، لكن دون استعمالها العنف .. فهل جيش الملك الذي هو رئيس اركان حربه ، سيعمد الى اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ، أكانوا من الاناركيين ، او من السكان الذين يقودهم حملة الشواهد المعطلين .. والاجابة . ان ما لا يجب على جيش محمد السادس تجاهله ، ان العالم تغير اليوم بالنسبة للأنظمة التي خدمت دور الشرطي حارس حدود اوربة . وبما ان قضية الصحراء التي هي بيد الأمم المتحدة لا تزال غير محسومة ، فان اطلاق الرصاص على المدنيين ، وقتلهم ، من جهة سيتخذه الاتحاد الأوربي وامريكا لتصفية حسابات مع النظام المخزني الغير ديمقراطي ، ومن جهة ستوظف العملية ، في اتجاه جعل نزاع الصحراء الغربية ، الباب الكبير لإسقاط النظام خاصة نظام محمد السادس المعزول .. فيتم شرعنة حل الصحراء في تغيير الجغرافية وتغيير الجنسية .. ويكفي الاقتناع وعدم الحلم ، ان لا دولة واحدة من دول الاتحاد الأوربي ، ولا أمريكا وكندا وروسيا .. يعترفون بمغربية الصحراء ، وان العالم مع المشروعية الدولية التي تعني الاستفتاء وتقرير المصير .. فما ينتظر حكم محمد السادس سيكون بالأمر الخطير سواء كنظام طقوسي غير مقبول وتلك عزلته ، او باسم المشروعية الدولية التي تهدف بالأساس اسقاط الدولة قبل تحرير الصحراء ..
النظام ، وبالضبط ( نظام ) ( محمد السادس ) ، أوصل المغرب وفي جميع المجالات ، الى مستوى ودرجة تدهور لم يسبق للنظام ( الملكي ) السلطاني ان كان عليها في تاريخ الدولة العلوية . وهنا . هل قدر المغرب وقدر الشعب المغربي ، فقط العيش في نظام شمولي يبني مشروعيته المشكوك فيها فقط على اللجم والقمع ، كي يسود الصمت وسكوت القبور المنسية ..
اذا سلطنا نظرة على أنواع الأنظمة السياسية التي مرت تحكم المغرب ، فجميع الأنظمة ومن دون استثناء كانت أنظمة شمولية ، أي مخزنية وسلطوية ، تعشق البوليسية على عشق الديمقراطية ، لأنها أصلا تكره سماع كلمة ديمقراطية ، فكيف لها ان تقبل التحول الى نظام ديمقراطي ، حلمت به أجيال واجيال من المغاربة ، لكنهم فشلوا في الوصول اليه ، بسبب غياب الصف الوطني المتراص ، وبسبب أخطاء سقط فيها قسم كبير من ( قادة ) المعارضة ، التي كانت في اصلها مخزنية بامتياز .. فتلك المعارضة رغم انها كانت تحرك الشارع ، بدعواتها ، فالحقيقة انها كانت مجرد سبب لنزول الشعب الى الشارع ، لان الشعارات التي تم ترديدها من قبل المنتفضين ، كانت خطرا على الداعون الى النزول الى الشارع ، اكثر منها خطرا على النظام الملكي السلطاني الشمولي الذي جف البحر والأرض .. فالمغرب مغربه وليس بمغرب الشعب / الرعية .. وحين يعتبر النظام المغاربة مجرد رعايا وليسوا بشعب ، هنا باب الدخول الى استنزاف خيرات المغاربة المفقرين ، الذين يتعامل معهم كزبائن في شركات ( الملك ) السلطان ، أي يتعاملون معهم كأرقام ، وليسوا كشعب .. وعندما تكون هذه هي الصورة ، فافتراس النظام لثروة المغاربة يبقى مشروعا ، ولا يهم ان يحرموا من التطبيب ، او يأكلوا من الحاويات ، لان المهم ان يعيش النظام ، ويعيش اكثر الذي على رأسه ، وطبعا اسرته الصغيرة ، وعائلته ، والمقربين ، والاقرب من المقربين ، كالأصدقاء وما اكثرهم في هذه الأوضاع المدانة من قبل الدول الديمقراطية ، بدءا من الاتحاد الأوربي ، الى أمريكا واللائحة تطول .. وهنا نطرح السؤال . هل النظام المزاجي التائه السلطاني القروسطوي ، نظام يجسد البتريركية ، والباتريمونيالية ، والمخزنولوجية .. والذي يعشق ثروة المغاربة المفقرين ، لكنه لا يتردد في اهانتهم وفي اذلالهم ، بما يزيد من انتاج العبودية بكل اصنافها والوانها .. ونحن هنا لسنا مضطرين لإعطاء دروس عن الأنظمة السياسية الديمقراطية الاوربية ، والأنظمة الديمقراطية العالمية ككندا مثلا ، لكن يكفي عند تحليل ( النظام ) السياسي ، ان نجد اسمه اسماً غريبا ، هو المخزن ..
بطبيعة الحال سيعرف النظام المخزني السلطاني بعض التغيير الشكلي ، كالتغيير في الشكل ، لكن ليس التغيير في الدستور ، الذي هو دستور السلطان فصّل فيه جميع ما يحبه من سلطات ، تعطيه المهابة ، و ( الخوف ) الاحترام من الرعايا المغلوبة على امرها ، ولا بديل لها الاّ ان تكون رعية لا بشعب ..
ان التغيير الشكلي الذي عرفه نظام المخزن ، حصل بدهاء الحسن الثاني الذي سبق تاريخ " مكيافيل " في شيطنته وفي دسائسه والاعيبه .. فالحسن الثاني غير شكل السلطنة التي كان بها فقط السلطان ، والحاشية ، وما ليس من السلطان ومن الحاشية ، هم راعيا ، أي مجرد عبيد ..
هكذا ستصبح الدولة السلطانية ، بالدولة المخزنية ، وسيتم التخلي ظاهريا عن عنوان السلطنة ، لتحل محلها الملكية ، لكنها ملكية شمولية تبني قوتها على الطقوسية ، وتبني مشروعيتها على القمع والجبر .. ومن خلال الدستور الذي اجمع فيه الملك السلطات التي يعشقها ، سنجد انفسنا كمحللين لهذا النظام الفريد من نوعه في العالم ، امام دولة ليس لها من الديمقراطية غير الاسم الذي كان مرتبطا باسم من يوجد على رأسها " الديمقراطية الحسنية " ..
اذن . سيتم الترويج لديمقراطية النظام ، بما كان يعطيه من امتياز للسلطان العصري / الملك ، الفصل التاسع عشر من الدستور ( 19 ) . الذي ربط الدولة بشخصه ، وربط شخصه بالدولة .. لان ما يسمى بالانتخابات التشريعية ، كانت انتخابات السلطان الذي تحول الى ملك ، واصبح البرلمانيون الذي يدخلون البرلمان بطرق معروفة عشناها ، بمثابة موظفين سامين بإدارة الملك ، بل ان الحسن الثاني اعتبر البرلمانيين كوزراء ، أي لا يختلفون عن الوزراء ، الذين هم بدورهم مجرد موظفين سامين عند الملك ، مهمتهم تقتصر على تنزيل برنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ، ومع ذلك الجميع يهرول مسرعا ، كي يحصل له شرف خدمة الملك كرعية سامية Des supers sujets . فعندما تصبح الانتخابات بانتخابات انتخابوية ملكية ، ومستعدة لخدمة اغراض الملك ، خاصة وان افتتاح الملك للدورة الخريفية ( التشريعية ) في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، ليلقي خطابه كأمير ( للمؤمنين ) ، وراعي لدولة رعوية ، فالخطاب يعتبر بمثابة الامر اليومي الذي يوجهه الملك الى البرلمان ، مثل الامر اليومي الموجه الى الجيش ، الذي هو رئيس اركان الحرب فيه .. وعندما ترمى في الرف البرامج الحزبية الانتخابوية ، ليتحول وزراء الأحزاب الى وزراء الملك ، هنا تتجسد بالملموس طبيعة نوع الملكية او النظام السائد ، الذي عنوانه الشمولية والدكتاتورية .. فالموجود في هذا النوع من الأنظمة ، فقط الاستبداد والطغيان .. ويصبح عنوان الديمقراطية الاستهلاكية ، بمثابة المزاج الذي يكرس بالقوة شخص السلطان داخل السلطنة ، التي كل مشروعيتها مبنية على القمع واللجم ..
واذا كان للنظام معارضين سياسيين من جميع المستويات ، أي بما فيهم الجيش ، ومع ذلك لم يسقط ، بل هو من اصلح الأحزاب من الداخل التي كانت تفكر بإصلاحه هو من الداخل ، وحال " ا ش ق ش – USFP " ، وحال PPS ، والنهاية المقززة التي انتهت اليها منظمة العمل الديمقراطي الشعبي " OADP " التي بيعة من دون مزاد علني ، حال مشفق عليه .. فهذه الأحزاب هي التي كونت ( كتلة ) لم تتمكن من ابعاد ادريس البصري من الجلوس معهم ، رغم الاعيب حزب الاستقلال " قلبي مع علي ، وسيفي مع معاوية .. وهي كتلة بوليسية كانت بارعة في الكلام المعسول مرة ، ومرة في كلام المعارضة ، لكنها المعارضة البناءة ، التي هي جزء من النظام الملكي لا من خارجه ..
لكن السؤال ، ومن حقنا ان نسأل ونتفلسف . هل قدر المغاربة هو هذا النظام المخزني ، في صورة ملكية شمولية ، السلطان / الملك شخصيا هو قلبها ، ام ان المغاربة يستحقون نظام اخرا غير هذا النظام الذي عمر لأزيد من 350 سنة .
لا يمكن الحديث عن تغيير النظام ، دون معرفة مستوى اشخاص هذا النظام .. فالمطالبة بالديمقراطية يبقى شيئا جادا ومرحبا به ، لكن مع من الديمقراطية ، ولمن تغيير النظام ، وما يوجد امامنا سوى رموز الاناركية الذين ينتظرون ان تساهم انتفاضة اناركية ، ولن تكون انتفاضة سياسية ، في تغيير النظام المغربي المزاجي التائه .. وبما يسهل استقلال الصحراء ، ويسهل تغيير الجغرافية ، وتغيير الجنسيات ..
الانتفاضة الاناركية ، تقوم بها بالاوباش ، لكن من يقف من وراءهم ، هم دعاة الفكر المتطرف ، أكان جبريا ، أم كان أيديولوجيا .. فالانتفاضة الاناركية ، حين تتجاوز الخط الأحمر ، تصبح عالة ليس على نفسها ، وهي التي تعيش على الفوضى والقتل والنهب ، بل تصبح عالة على قصوية الفكر الجبري ، والفكر الأيديولوجي . وبما ان هؤلاء لا يشغلون كل الوطن ، فأماكن وجودهم كفاس سبقت وان عرفت محاولات اناركية ، لكنها فشلت بسبب انعدام التكوين ، وبسبب انعدام ، بل جهل الهدف كقضية الزيتوني بفاس .. وان سيطرة الايديولوجيين القصويين ( اقصى ) على الساحة ، لن يتعدى ذلك ليصبح وطنيا ، لان الذي يسيطر على تطوان طنجة وتازة هم كراسيون ، وليسوا مرحليون ، وعندما تقلب على هذا العينات في الخريطة السياسية ، تكاد تجزم بان لا قوة لديهم ، ولا تأثير و هم يحزنون .. بل سنجد ان دعاة الإسلام السياسي بالجامعة ، قد اصابهم الوهن ، واصابهم الملل ، ولم يعودوا يفكرون لا في الجمهورية ولا في نظام الخلافة . وبعد ان تواروا عن المشهد ، سيخف الضغط المتبادل بينهم كنصيين ، وبين المرحليين ، وبين الكراسيين ، فاصبح السؤال . ما هو الوضع عند حصول فراغ في الحكم كموت الملك المريض .. والسؤال هنا سيوجه لضباط الجيش عند اندلاع فتنة ، او اندلاع انتفاضة سياسية جذرية . هل ستستخذون السلاح وتطلقون الرصاص ، لان في الحالتين سيصبح الجيش امام مراقبة الاتحاد الأوربي ، الولايات المتحدة الامريكية ، مجلس الامن ، الجمعية العامة ، والمحكمة الجنائية الدولية ، لان المقصود في نهاية المطاف ، التوظيف السياسي لما سيحصل على نزاع الصحراء الغربية . وبما ان وجود وبقاء النظام هو بفض الصحراء ، فان ضياع الصحراء واستقلالها ، يعني تحقيق احد اهم القضايا ، هي ان يصبح النظام العلوي معرضا للسقوط في اية لحظة وفي أي ثانية ودقيقة .. فيكون العالم العربي قد نجح في ضرب عصفورين بحجرة واحدة .. استقلال الصحراء ، واسقاط النظام الطقوسي الخارج عن الأعراف الديمقراطية ... والنظام الذي يخطط له الغربيون باريس واشنطن تل ابيب ، سيكون ديمقراطيا لهضم الصدمة ، أي تقبل الشعب لكل ما حصل .. وهذا المنتظر ، سيكون العامل الوحيد الذي لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا ...
لكن العقلية ، عقلية الرعايا المغاربة ، وان تحججت بالنظريات وبالتجارب ، فلن تبرح حدود الملكية الشمولية ، إلاّ وهي تحمل جيناتها القومية ، وجينة الدولة الوطنية الشوفينية ، دون ان تصل لبناء ملكية مغايرة .. وسيصبح الحال ، ان الدعوة الى ملكية برلمانية مغربية ، هي دعوة مهزوزة ، من جهة لان الملك ( دهاة القصر ) سيرفضونها ، لان ليس من حق احد المطالبة بها ، والمعيار لهذا المنع ، هو نسبة التمثيلية . ومن جهة فان ملكية برلمانية مغربية ، هي اعتراف للملك كأمير بالسلطة الدينية ، وهذه تعطيه من سلطات التدخل والتوغل ما يحسم بها النزاع على اسم الملكية ، التي تؤمن للملكية الشمولية التي اعترف بها ( أحزاب الفدرالية ) ، والدليل مشاركتهم الواضحة في جميع استحقاقات الملك ، كالانتخابات التشريعية الملكية ، لتكون برلمان الملك ، ومنه حكومة الملك ..
ويبقى حل اخر في اختيار ملكية اوربية . لكن هنا القصر سيعتبر مثل هذه الدعوة تسلطا على اختصاصات الملك الدستورية ، وهي نوع من الانقلاب الأبيض ، الذي يجرد الملك من جميع السلطات التي سيتم نقلها الى دعاة الملكية الاوربية .. لكن ما يجب علمه والاحاطة به ، ان سلوك ودعاة الملكية الاوربية ، جيناتهم هي جينات الملكية الشمولية ، ويكون استخدامهم لهذا الشعار ، الملكية البرلمانية الغربية ، فقط مزايدة سياسية رخيصة تتناقض بالكامل مع العقلية المغربية الطقوسية ، البتريركية والبتريمونيالية والرعوية .... ان الوصول الى الملكية البرلمانية الاوربية ، يكون بالثورة ، ولا يكون بالاقتراحات النظامية من قبل اشخاص مرتبطين في سلوكهم وفي عيشهم بالملكية الشمولية ، وليس بالملكية البرلمانية المغربية ، فأحرى بناء ملكية اوربية غربية في دولة هي دولة مخزنية بامتياز ..
لذا فالملك لن يفرط في السلطة الدينية ، التي تقويه إزاء الخصوم ، اكانوا دعاة أنظمة " جمهورية " واياً كان شكل الجمهورية ، او كانوا دعاة ملكية برلمانية مغربية ، فأحرى ملكية برلمانية اوربية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات