أزمة النظرية الماركسية . أزمة المشروع الأيديولوجي الماركسي . افلاس الناطقين به ( 7 )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8080 - 2024 / 8 / 25 - 16:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

--- سقوط منظمات اليسار الماركسي ، وبالأخص منظمة الى الامام ، في تناقضات استراتيجية :
ان من بين النقط المحورية التي استندت اليها منظمات اليسار الماركسي ، وفي مقدمتها اقوى تنظيم الذي هو منظمة " الى الامام " عند انفصالها عن " الحزب الشيوعي المغربي " ، " حزب التحرر والاشتراكية " في صيف سنة 1970 ، وبالضبط في 30 غشت من نفس السنة ، كانت مسألة الديمقراطية داخل الحزب .
واذا كانت المركزية الديمقراطية ، بالشكل وبالمضمون الذي مورست به آنذاك من طرف أعضاء المكتب السياسي للحزب ، تحتاج الى تحليل وتقييم نقدي شامل ، يشمل بنية الحزب السياسية والتنظيمية ، فانه يجب تسليط الضوء على الكيفية التي كانت تمارس بها هذه الديمقراطية ، من طرف مجموعة من الطلبة ، الذين اسسوا فيما بعد منظمة " الى الامام " .
لقد عالجت هذه المجموعة مسألة الديمقراطية داخل " حزب التحرر والاشتراكية " PLS ، من نفس المنطلق الذي تعاملت به مع باقي القضايا السياسية ، التي شغلت رأي الطبقة السياسية المغربية . فلم يكن يحركها في طرح شعارها حول تطبيق الديمقراطية داخل " حزب التحرر والاشتراكية " هدف جدي " اصلاح ثوري " ، من اجل توفير شروط اكثر ملائمة ، لتطوير الصراع الأيديولوجي والسياسي الديمقراطي وسط الحزب ، لان فكرة الانشقاق وتجاوز الحزب ، في اطار شعار تجاوز الأحزاب ، تطورت وهيمنت داخل صفوف طلبة الحزب بالرباط . وعلى قاعدة هذه الأرضية ، اتخذت مسألة الديمقراطية بُعداً حاداً ، ارتبط بهدف إزاحة القيادة نهائيا ، وبالكامل عن طريق عقد مؤتمر وطني استثنائي . وانسجاما مع فكرة هذه المجموعة ، ومع طبيعة القطاع الذي تتواجد فيه ( الطلبة ) ، أعلنت قيادة المنظمة ، الانفصال التنظيمي والايديولوجي عن " حزب التحرر والاشتراكية " PLS ، معتبرة نفسها ، أنها تشكل البديل الثوري الذي يحمل الإجابات النيرة عن أسئلة المرحلة المحرجة ، ومن أهمها انجاز الثورة في المغرب ، ومنه ينتقل اشعالها الى بقية بلدان المغرب الكبير .
يلاحظ ، انه بعد الانفصال والقطيعة مع تجربة " الحزب الشيوعي المغربي " PCM ، اصطدمت منظمة " الى الامام " في الشهور الأولى من تأسيسها ، بمشكلة التعامل مع التناقضات التي برزت في صفوفها ، فوجدت نفسها لأول مرة امام اختيار مدى استعدادها لممارسة الديمقراطية في علاقاتها الداخلية بين أعضاءها ، وفي علاقاتها مع مثيلتها " منظمة 23 مارس " و " حركة لنخدم الشعب " .. ورغم المعارضة التي جاءت صريحة من طرف احد الذين لعبوا دورا هاما في الانشقاق ، وعضو في القيادة ( م.ب ) ، وانها كانت جزئية ، ولم تخرج عن دائرة الفكر الأيديولوجي والسياسي العام للمجموعة ، فإنها مع ذلك لفظته من صفوفها ، من دون ان تفتح مجال النقد ، والنقد الذاتي ، وممارسة الصراع الديمقراطي داخلها . وفي نهاية سنة 1971 ، تكرر نفس التعامل مع عضو آخر مسؤول في القيادة ، عندما طرح وجهة نظر مخالفة للفكر السائد ، بصدد الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد . فتمت وبطريقة بوليسية في القمع الأيديولوجي ، محاصرة وجهة نظره ، ومورس في حقه الاجهاز السياسي والتنظيمي ، وانتهى الامر بإبعاده من المسؤولية ..
بعد سنة 1972 ، ومع تصاعد حدة الازمة التي كانت تعيشها منظمات اليسار الماركسي ، وكانت تعيشها في مقدمتها منظمة " الى الامام " ، من جراء المراجعات والانسحابات التي حصلت في صفوفها ، ومن جراء عملية الاعتقالات التي طالت مناضليها واطرها ( ع ل / ا و ط م ) خلال سنة 1973 ، او بسبب تعمق الخلاف الأيديولوجي والسياسي بينها وبين " منظمة 23 مارس " ، و " حركة لنخدم الشعب " ( لنخدم الشعب هو احدى إصدارات الرئيس Mao Tsé Tong ) ، لم يستمر في الالتزام معها والارتباط بها ، سوى مجموعة من الأعضاء والعاطفين ، خاصة الطلبة الجدد المستعدين لتبني نهجها السياسي العام ، الذي تبلور خلال الفترة الممتدة من 1970 الى 1972 ، او الذي فرض عليه القمع الاستمرار في الارتباط بها ومعها .
وخلال سنوات 1972 الى 1974 ، لم تظهر داخلها سوى خلافات بسيطة لا تتعارض مع الفكر العام السائد ، لِمَا عرفته هذه الفترة من جمود في وضعيتها السياسية والتنظيمية ، واستمرار تقلص هيكلها التنظيمي ، وقاعدتها الاجتماعية .
ومن الانعكاسات البارزة لهذا الواقع على المنظمة ، الانسحابات التي أصبحت ظاهرة واسعة قياسا الى حجمها . فكانت تجربة العزلة السياسية التي عانت منها بعد سنة 1974 ، وحملات القمع التي تعرضت لها ما بين 1974 و 1976 ، التي أدت بالأغلبية الساحقة من أعضائها الى دخول السجون .. أقول كانت عاملا حاسما في ظهور خلافات عميقة وجوهرية داخلها ، اتسعت لتشمل مجمل البنية الفكرية ، والتوجهات السياسية للمنظمة ، فأعطت اتجاهين رئيسيين :
--- اتجاه يرى ضرورة إعادة النظر في مجمل الفكر الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي للمنظمة ، وباقي المجموعات اليسارية الأخرى ، منطلقا من التجربة ومن ارهاصاتها الأولية ، ومعتمدا عليها كممارسة ابرزت الطريق المسدود الذي سلكته المجموعات ، وهذا الاتجاه عبر عنه عدد قليل من الاطر .
--- اما الاتجاه الثاني ، فقد اعتبر ان الخط السياسي الذي بلورته المنظمة ، ومارست على هُداه صحيح تماما ، وان التصفية السياسية والتنظيمية ، التي تعرضت لها المنظمة ، شيء عابر ويرتبط بأخطاء فردية . اما الخط السياسي للمنظمة ، فهو صحيح وبريء .. ويعتبر هذا الاتجاه ان كل متشكك في التوجه الفكري والسياسي للمنظمة ، لا يسعى في نهاية المطاف سوى لتبرئة اخطائه . وهكذا رفض المعبرون عن هذا الرأي ، أيّ نقاش او تساؤل عن جوهر الفكر السياسي والايديولوجي للمنظمة . بل رفعوه الى مستوى التقديس ، واجتهدوا لتطويره بما يحافظ على اسسه الصلبة ، فصاغوا بذلك في اطروحتهم ، ما اطلقوا عليه " بنظرية الثورة في المغرب العربي " ، التي تعتبر قمة ما وصل اليه الفكر اليساري الماركسي اللّينيني الماوي لمنظمة " الى الامام " ، والمجموعات اليسارية الماركسية التي ظهرت في تلك الفترة من التاريخ . وكانت المحاكمة التاريخية المشهورة التي تعتبر بحق بمحاكمة القرن في يناير/ فبراير 1977 بالدارالبيضاء ، اول فرصة ومناسبة للاصطدام بين الاتجاهين ، سواء فيما يخص التوجه العام الذي يتعين على المعتقلين سلوكه في المحكمة اثناء المحاكمة ، او فيما يخص تحديد الموقف من قضية الصحراء ، وكيفية التعامل معها ، إضافة الى الخلاف حول توقيت المحاكمة .
واذا كان الاتجاه الأول يرى ان المطالبة بتعجيل المحاكمة ، او الدخول في اضراب عام وغير محدود عن الطعام ، من اجل ذلك موقف خاطئ ، نظرا لمعطيات الأوضاع العامة التي كانت تعيشها البلاد آنذاك ، فان التوجه العام الذي سار عليه أصحاب الاتجاه الثاني ، وحاولوا فرضه على مجموع المعتقلين في نفس القضية ، كان هو فرض التعجيل بالمحاكمة . لهذه الاعتبارات رفض أصحاب الاتجاه الأول اضراب نونبر 1976 ، الذي كان شعاره " المحاكمة او اطلاق السراح " . اما أصحاب الاتجاه الثاني ، فقد قرروا ضرورة الدفاع في المحكمة ، عن " نظرية الثورة في المغرب العربي" ، والتي تجعل من قضية الصحراء الغربية ، نقطة مركزية في برنامج منظمة " الى الامام " ، والدفاع كذلك عن حقوق " الشعب الصحراوي " . الاّ ان أصحاب الاتجاه الأول ، رفضوا هذا الموقف ، واعتبروا ان ما يجب التركيز عليه ، هو المشاكل الداخلية للبلاد . لكن الموقف حُسم بشكل عام في قاعة المحكمة لصالح التركيز على مسألة الصحراء الغربية ، الامر الذي اعطى للمحكمة وللبوليس السياسي ، فرصة انزال اشد العقوبات بالمعتقلين وصلت فيها الاحكام الى المؤبد .
بعد المحاكمة مباشرة ، بدأت مجموعة " الى الامام " تبذل المجهودات من اجل تطويق وعزل أصحاب وجهة النظر المعارضة ، فاستعملت في ذلك كل الأساليب للوصول الى أهدافها . فسعت في البداية الى طمس الطابع السياسي للصراع ، وتقديمه وكأنه صراع اشخاص تحركه حزازات شخصية وذاتية . فبدأت المجموعة الأولى تروج دعايات مغرضة عن المعارضين لها ، من أصحاب الاتجاه الثاني ، متهمة إياهم بالتفسخ الأخلاقي والانهزام السياسي . وقد وجدت هذه الممارسات في البنية الفكرية والسياسية التي كانت سائدة وسط مجموعة " الى الامام " ، والعاطفين عليها مرتعا خصبا للازدهار . فبرزت الأفكار الستالينية الفاشية التي تدعو الى تصعيد الاضطهاد ، وعزل المعارضين على مستوى المعتقلين وعائلاتهم . وقد مورس هذا القمع وبأشكال بشعة خلال نهاية 1977 ، حين وصل مستوى الصراع الى المقاطعة الكلامية ، وحجز الاخبار السياسية عليهم ، وتفتيش امتعتهم وزنازينهم بشكل مستمر ، الى غير ذلك من اشكال الاضطهاد الستاليني والبوليسي التي استعملت في هذا الصراع .
واذا كانت منظمة " الى الامام " قد حرصت منذ تأسيسها على تجاوز وتفادي التناقضات التي يمكن ان تظهر في صفوفها ، وكانت تحاول فرض انسجام بين أعضائها المرتبطين بها ، وخضوعهم الاعمى للفكر اليساري السائد داخلها ، ولم تتردد بذلك من ممارسة الاضطهاد السياسي والايديولوجي والتنظيمي مع المعارضين لفكرها وخطها السياسيين ، فإن من النتائج الطبيعية لهذا النهج الاستئصالي ، ان تصل المنظمة الى النهاية المأساوية التي وصلت اليها ، بخسائر وتضحيات اكبر ، أعادها الى نقطة البداية عندما كانت جنينا مجرد فكرة ، اي الى ما قبل 30 غشت 1970 ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل