5 غشت 1979 ذكرى انسحاب موريتانية من - وادي الذهب - ، وذكرى اعتراف موريتانية بالجمهورية الصحراوية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8062 - 2024 / 8 / 7 - 16:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" كنت اشتغل على هذه المادة ، وطبعا عميل DGST البليد الغبي يقرأ ما كتب . وعندما أشرفت على نهاية التحرير ، قام العميل الوسخ بقطع الكونكسيون عن منزلي حتى لا يحصل الارسال ، الذي سيحصل ب Cyber كالعادة . انها الدولة البوليسية المارقة .. وتترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة " .
بحلول الخامس 5 من غشت في كل سنة ، تحل ذكرى انسحاب موريتانية من " وادي الذهب " ، وذكرى اعتراف موريتانية بالدولة الصحراوية . فتصبح ذكرى الحدث الذي لم يبق حدثا ، واصبح بالأمر العادي بعد مرور على هذا الانسحاب والاعتراف ، خمسة وأربعين سنة ، استفحلت فيها القضية الصحراوية ، وأصبحت موضوع تجاذبات ليس بين النظامين المغربي والموريتاني اللذين دخلا الصحراء وقسماها كغزاة او صعاليك الصحراء ، بل اثارت الرأي العام الدولي خاصة منه الحقوقي ، حين توسعت التفسيرات حول مغربية او عدم مغربية الصحراء الغربية المتنازع عليها . وطبعا سيزيد من هذا التقاطب ( قطبية ) استعمال موضوع الصحراء مرة للابتزاز ، ومرة للانتقام ، ومرة استغلال القضية في حبْك المواقف المتباينة من نزاع الصحراء الغربية . ووصل استعمال وتوظيف النزاع بطريقة تهديدية ، عندما أصبحت الصحراء عامل أساسي في اسقاط الأنظمة المتصارعة بشكل جنوني ، خاصة عندما تحول الصراع الى صراع حضاري ، الذي اصبح صراع وجود لا فقط صراع حدود ..
المشكل والخطأ الخطير الذي ارتكبه النظام المزاجي التائه والبوليسي والمخزني ، انه تعامل مع القضية الصحراوية تعامل التاجر Le commercent ، ولم يتعامل معها كمبدأ وكتاريخ وجغرافية ، سيما وانه اهتم بثروات المنطقة ، واهمل الحدث المؤثر بقضية الصحراء ، الذي هو العامل القبلي وحتى الشخصي .. لأنه كان يعتقد ان كل شيء يمكن شراءه بالمال ، في حين ان المال زاد في تعقيد المشكلة الصحراوية ، ولم يساهم في حلها ..
ان حلول ذكرى خروج موريتانية من وادي الذهب ، وحلول ذكرى اعترافها بالدولة الصحراوية ، بعد تقسيمها كغنيمة ووزيعة ، بمقتضى اتفاقية مدريد الغير قانونية ، لان الاتفاقية لم تحظ بموافقة البرلمان الملكي ، ولا ببرلمان عسكر موريتانية ، كما ان احد أطرافها الرئيسيين ، وهو الدولة الاسبانية لم ينشرها في الجريدة الرسمية للدولة . وبقي الوضع القانوني للصحراء جد مبهم ، بل ان لكل طرف كامل السلطات التقديرية في التأويل وفي التفسير والشرح ، في الوقت الذي كان المشكل قد تم تحديد شروطه ، التي تعطي لطرف ما كامل الحق في بسط النفود على كل الصحراء ، لا فقط على جزء منها ، لان اتفاقية مدريد كانت بمثابة اتفاقية " اليانكي الامريكي " التي خدمت مصالح اطراف النزاع ، مصالح النظام المزاجي التائه ، ومصالح عسكر موريتانية ، ومصالح اسبانية التي كانت استغلالا للثروات ..
ان انسحاب موريتانية من وادي الذهب ، واعترافها بالدولة الصحراوية ، وضع النظام المزاجي التائه الذي تأثر بهذا الانسحاب ، موضع حرج ، ماديا ومعنويا ، بل وحقوقيا ، سيما وان طريقة الغزاة المستعملة في اقتسام الأراضي المتنازع عليها ، قد زادت من تعقيد الوضع القانوني للنظام التائه المزاجي ، الذي بدأ يخبط خبط عشواء ، لان خطورة الاجراء والتصرف الموريتاني ، فجئت النظام الذي اصبح عليه ، مضاعفة الاعمال بعد دخوله أراضي وادي الذهب ، من دون الگويرة التي لا تزال تحت الحكم الموريتاني ، وليس تحت حكم النظام التائه والمزاجي ، مما سيزيد من تعقيد المشكل اكثر ..
ان انسحاب موريتانية من وادي الذهب في سنة 1979 ، والاعتراف المباشر بالدولة الصحراوية ، سيزيد في تعقيد وضع النظام المزاجي التائه ، وسيجعله محط تساؤل ، كل المهتمين بالقضية الصحراوية ، خاصة بالأمم المتحدة ، من مجلس الامن ، ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الى الاوربيين الذين تجمعوا في اتحادهم ، الى الاتحاد الافريقي الذي تعتبر الدولة الصحراوية احد مؤسسيه ، بعد حل منظمة الوحدة الافريقية OUA .. ان اصدار محكمة العدل الدولية لقرارها التاريخي في 16 أكتوبر 1975 ، الذي حدد طريقة حل نزاع الصحراء الغربية فقط بالاستفتاء وتقرير المصير ، سيزيد في ارباك وضع النظام الذي اصبح يتصارع مع الطواحن الهوائية ، دون ان يتزحزح قيد انملة ، عن الوضع الذي اضحى يحرجه ، خاصة تفسيره الغير مقنع للمنتظم الدولي ، بتقسيم الصحراء كغنيمة بين النظام المزاجي التائه ، ونظام عسكر الموريتان ، وقرار محكمة العدل الدولية ينص فقط على الاستفتاء وتقرير المصير . فما زاد في صعوبة موقف النظام التائه ، الانسحاب الموريتاني من دون اخبار النظام ، وهو الانسحاب الذي كان يرمي الى تمكين البوليساريو من الإقليم ، ومن ثم وضع النظام التائه امام الامر الواقع ، أي التشكيك ، بل رفض اعتبار الصحراء مغربية من قبل الأجهزة المختصة ، مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وطبعا حتى من الاتحاد الأوربي . فكيف سينجح النظام التائه في اقناع العالم ، بان وادي الذهب قبل سنة 1979 كان موريتانيا ، وسكانه كانوا موريتانيين ، لكن بعد سنة 1979 ،سيصبح الإقليم مغربيا بعد ان كان موريتانيا ، وسيصبح سكانه مغاربة بعد ان كانوا موريتانيين ... والاّ اذا عجز النظام التائه والمزاجي ، في اقناع العالم بصحة خرجاته ، سيكون العالم وخاصة مع قرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر ، الذي يحث فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، محقا عندما درج ولا يزال يدرج قضية الصحراء الغربية ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، التي تعتبر الوضع القانوني للصحراء الغربية بمثابة احتلال ، يستوجب تنظيم الاستفتاء لحل مشكلته التي أصبحت واضحة ..
ان الانسحاب الموريتاني من وادي الذهب ، وبعد ان قدم النظام الموريتاني نقدا ذاتيا يعتبر فيه وجوده بوادي الذهب بالغير القانوني ، والمتعارض مع القانون الدولي ، وانه وضع احتلال حله يخضع للمشروعية الدولية دون غيرها .. زاد في تعميق مشاكل النظام المزاجي التائه ، وزاد في تعريته امام الحقيقة التي لا يتناطح عليها كبشان ، وهي ان الصحراء الغربية هي قضية اممية ، حلها بيد الأمم المتحدة ، وبيد القانون الدولي .. اذن كيف سيثبت النظام للعالم ، خاصة الاتحاد الأوربي ، ان الصحراء مغربية غير مغربية ، وهو قسمها قسمة الوزيعة والغنيمة ، قسمة صعاليك الصحراء ، حيث اصبح جزء من الصحراء بيد الموريتان وادي الذهب ، والجزء الاخر الساقية الحمراء ، بيد النظام التائه المزاجي ، والحال ان بعثرة النظام الواضحة ، أراد ان يجعل العالم امام الامر الواقع ، لكن مع طول المسلسل ، وطول الزمان ، العالم من وضع النظام امام الامر الواقع ، سيما وهو مرة مع الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه ، ومرة اعترف بحل الاستفتاء وتقرير المصير في نيروبي 2 ، ومرة مع اتفاق الاطار الذي اعده وزير الخارجية الامريكية السابق James Becker ، والاتفاق هذا يوصي بحكم ذاتي بالصحراء مدته خمس سنوات ، وبعد الخمس سنوات سينظم استفتاء تحت اشراف الأمم المتحدة ، يقرر فيه الصحراويون بين الانضمام للمغرب ، او الاستقلال عن المغرب وبناء جمهوريتهم بجوار الحدود المغربية ..
ان الانسحاب الموريتاني من أراضي وادي الذهب ، كان اكبر ضربة يوجهها النظام الموريتاني للنظام المغربي . فالانقلاب هنا والرفض ، صادران من حليف في ملف الصحراء ، وهو الحليف الذي تم معه ابرام اتفاقية مدريد الثلاثية .. بل ان الضربة التي وجهها النظام الموريتاني للنظام التائه المزاجي ، هو خروجه من وادي الذهب ، واعتبار وضعه فيه بمقتضى اتفاقية مدريد ، بالاحتلال ، وبان الاتفاقية الميتة لا يمكن ان تحل محل المشروعية الدولية . بل ان ما سيزيد من تعرية الوضع القانوني الضعيف للنظام المزاجي التائه ، احتفاظ نواكشوط ب " الگويرة " رغم انسحابها من وادي الذهب ، وعدم دخول النظام التائه المزاجي للگويرة ، التي هي جزء من وادي الذهب .. ان احتفاظ موريتانية بالگويرة فقط ، دون وادي الذهب ، اعطى للمجتمع الدولي صورة قانعة عن اصل مشكل الصحراء الغربية ، ومن ثم زاد الموقف الدولي ، بالتمسك فقط بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، أي الشرعية الدولية . وان ملف الصحراء هو من اختصاص الأمم المتحدة وحدها دون غيرها . وقد ظهر هذا الموقف الاممي عندما خرج النظام التائه والمزاجي باقتراح حل الحكم الذاتي ، والذي تجاهله العالم ، وليس فقط المخاطبين به من جماعة البوليساريو ، ولأن المشروعية الدولية لا تتكلم ولا تكلمت عن هذا الحل الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به .. ونفس الخلاصة نخرج بها من موقف الأمم المتحدة ، الذي تجاهل بالمطلق اعتراف الملك بالجمهورية العربية الصحراوية ، رغم إصداره ظهيرا وقعه يخط يده يقر فيه بهذا الاعتراف ، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 ..
ان تجاهل العالم الجهل التام ، لخرجات الملك ، سواء عندما تقدم باقتراح حل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، او عندما اعترف بالجمهورية العربية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، يجب تفهمه ، لان الأمم المتحدة ، ومعها الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، وروسيا ، والصين ، وكندا .. يلتزمون بالمشروعية الدولية ، وبالأمم المتحدة الناطقة فقط بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وليس في المشروعية الأممية ما يشير الى الحكم الذاتي ، او الى الجمهورية الصحراوية ، بل هناك فقط تنصيص على الحل الاممي .. وتحت اشراف الأمم المتحدة ..
اذن .ان اتفاقية مدريد كانت وبالا على أصحابها ، وبالأخص منهم النظام التائه والمزاجي ، وخروج موريتانية من وادي الذهب اكثر وبالا ، واحتفاظ النظام الموريتاني بالگويرة التي هي جزء من وادي الذهب ، هي الأخطر والاعظم .. لان الاحتفاظ الموريتاني كان مقصودا وبالاتفاق مع النظام الجزائري ، الذي يبحث عن اية ثغرة لحسم الصراع مع النظام المغربي ، منافسه الوحيد بالمنطقة ..
ان سيطرة موريتانية على الگويرة ، وانسحابها من إقليم وادي الذهب ، كان بالتشاور مع النظام الجزائري ، لعزل النظام التائه المزاجي ، وسحب البساط الأسود ( الأحمر ) من تحت رجليه .. ان الانسحاب الموريتاني من وادي الذهب في سنة 1979 ، دون الگويرة التي لا يزال يسيطر عليها ، واعترافها بالدولة الصحراوية ، سيؤكده تصريح الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ، عندما اعتبر الاعتراف الموريتاني بالجمهورية العربية الصحراوية ، بالاستراتيجي . وهو هنا ، أي الرئيس والقيادة السياسية ، يشتغلون على تغيير خريطة الحدود مع المغرب الذي يرمز عندهم بالتاريخ الامبراطوري المخيف ، ومن ثم فالحدود الموريتانية يجب ان تكون مع حدود الدولة الصحراوية لا غير . بل ان القرابة والعيش والنمط الاجتماعي الموريتاني ، هو اقرب بكثير مع البينة الاجتماعية الصحراوية ، منه مع النظام المزاجي التائه .. فالدخول في وحدة جغرافية تحجبها الجزائر ، سيكون مفيدا بعد استقلال الدولة الصحراوية ، واعتراف المجتمع الدولي بها ..
ولنا ان نطرح سؤالا . لماذا تفتقر قرارات الأمم المتحدة ، مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، من الإشارة ولو بالأصبع الى حل الحكم الذاتي ، ولم تشر الى اعتراف الملك محمد السادس بالدولة الصحراوية ، بل ورغم نشر الاعتراف بالجريدة الرسمية للدولة العلوية .. ؟ . الجواب هو ان مجلس الامن والجمعية العامة ترفضان أي حل خارج الاستفتاء وتقرير المصير.. بل ان غداة خروج الجيش الموريتاني من وادي الذهب ، واحتفاظه بالگويرة ، ودخول جيش النظام المخزني البوليسي التائه والمزاجي الى وادي الذهب ، وكجواب على هذا الدخول الذي فشل في وضع العالم امام الامر الواقع ، ستصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قرارها الشهير 37/34 ، تعتبر فيه جبهة البوليساريو بمثابة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي .. والقرار هذا ، كان رفضا لدخول جيش النظام لإقليم وادي الذهب ، الذي كان موريتانيا وسكانه موريتانيون ، واصبح بعد الدخول ، مغربيا بعد ان كان موريتانيا ، وسكانه مغاربة بعد ان كانوا موريتانيين ..
الآن فان موريتانية تكون قد تخندقت مع القانون الدولي ، ومع المشروعية الدولية ، وذهبت بعيدا عندما اعترفت بالدولة الصحراوية ، واكد رئيسها هذا الاعتراف حين اعتبره بالاستراتيجي ... لكن كيف يحتفظ بالدور الموريتاني والدور الجزائري في عمليات الأمم المتحدة بشأن الصحراء ، والحال انهما ليسا بالمحايدين ، بل بالمتخندقين ضد أطروحة مغربية الصحراء ؟ .
ومرة أخرى نتساءل . كيف سيكون وضع النظام المزاجي والتائه ، امام مجلس الامن ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الاتحاد الأوربي ، الاتحاد الافريقي ، روسيا ، الصين ، كندا ... وامام تونس ، الجزائر ، ليبيا ، سورية ، سلطة رام الله ، مصر ، وحتى السعودية التي تنقلب في مواقفها .. ولا يحسنون غير ترديد عبارة الاستفتاء وتقرير المصير .. فحتى موقف قطر لا يمكن الائتمان عليه ، لان فضائية الجزيرة عندما تنشر خريطة المغرب ، فتنشرها من دون الصحراء ..
ونزيد في اسئلتنا كمحللين ومثقفين . هل اعترفت إسرائيل بمغربية الصحراء ، رغم تنفيذ النظام التائه المزاجي لاتفاقية " ابراها " بالحرف ..
وهل لا تزال كذبة Donald Trump الاعتراف بمغربية الصحراء ، قائمة ، وهو الذي اصبح يفرض تحقيق شروط معينة على النظام التائه المزاجي والبوليسي لسريان السلم بالمنطقة ..
وهل يجهل النظام التائه المزاجي موقف فرنسا الدولة ، وموقف رئيسها Emanuel Macron من صراع الصحراء الغربية ، وهو موقف تجدّر بجريمة / فضيحة Morroco Gate ، وجريمة Pegasus Gate ..
وهل يجهل النظام المزاجي التائه ، موقف الدولة الاسبانية من الوضع القانوني للصحراء ، وارتباط اسبانية وفرنسا وكل دول الاتحاد الأوربي بالمشروعية الدولية ؟ ..
نهاية قضية الصحراء ، دخلت عدها العكسي . وما جرى لتيمور الشرقية ، هو مآلها .. والخطأ ليس للمنتظم الدولي ، بل خطأ من تجاهل قرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، ودخل الصحراء بعد تقسيمها مع موريتانية في سنة 1975 ، ودخوله الى وادي الذهب في سنة 1979 ، دون الگويرة التي لا تزال بيد موريتانية ، واعترافه مرة المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ، وآمن بالاستفتاء في نيروب 2 بكينيا ، وآمن باتفاق الاطار الذي اعده وزير الخارجية الأمريكي James Beker ، ومرة تقدم بحل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، وانتهى بالاعتراف الكامل بالجمهورية العربية الصحراوية في يناير 2017 ، واصدر الملك محمد السادس ظهيرا في الامر وقعه بخط يده ، ونشر الاعتراف بالجريدة الرسمية عدد 6539 / يناير 2017 ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل