وجهة نظر قانونية حول حكم محكمة العدل الاوربية الصادر في 04 / 10 / 2024 ..

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8122 - 2024 / 10 / 6 - 12:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل البدء في التحليل ، ونحن سنحلل كموضوعيين ، لا انتمائيين ، حتى لا يتهمنا غيرنا بالوطنية الشوفينية ، اود طرح سؤال في غاية البساطة : هل لجبهة البوليساريو أساتذة قانونيين ، على الاقل اكفاء ، حتى نتفادى طرح السؤال . اليس في الجبهة أساتذة قانونيين كبار كما هو مشهود في الدول الاوربية ، خاصة الدول الانگلوساكسوفونية ؟ .
ان ما حيرني ، هو موجهة البهجة والفرح والسرور ، الذي بدا على كل وجوه البوليساريو ، قواعد وقواعد متوسطة وقيادات كبار ، بل واعتبار اطر كبيرة كالسفير الصحراوي لذا الاتحاد الأوربي ، ابي بشرية ، ان الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الاوربية كان بمثابة الانتصار العظيم والتاريخي ووو . كما سقط في نفس الخطأ مهتمون جزائريون من مختلف المجالات الإعلامية وأساتذة الجامعة ، عندما اجمعوا على النصر الكبير للجبهة بهذا الحكم التاريخي العظيم ..
بل هناك من اعتبر المغرب ملزم بالتقيد بما جاء به نص القرار حكم المحكمة ، وانه منذ الآن يخضع للرقابة الصحراوية التي اعترف بها حكم المحكمة ، الذي ظل بعيدا عن ان ينسب ملكية الصحراء الى جهة معينة ، وترك ذلك ، أي الانتساب ، الى جواب الصحراويين الذي سيحدد لوحده نتيجة الاستفتاء وتقرير المصير .. أي تحديد جنسية الصحراء ، واعتراف العالم بنتائج الاستفتاء ، هذا اذا ما تم تنظيمه طبقا للمسطرة المعتمدة ، وبإشراف مجلس الامن .
فاذا كانت اطر الجبهة الكبيرة ، قد اعتبرت صدور هذا الحكم ، وفي هذا الوقت بالذات . اذن هنا نسائلهم . لقد سبق لنفس المحكمة ، ان أصدرت حكما في الموضوع ، اكثر من مرة ، وهو حكم مر بدرجتي التقاضي المعروفة التي هي المرحلة الابتدائية ، ومرحلة الاستئناف التي ايدت الحكم الابتدائي ، وبعد ان حاز الحكم الصادر على الحصانة ، أي حاز على قوة الشيء المقضي به .. ومع ذلك ظل الحكم مجرد حبرا على ورق .. فلا المغرب اهتم به ، ولا الاوربيين احترموه واخذوا به . اذن بماذا يختلف حكم الامس ، وبعد ان حاز على قوة الشيء المقضي به ، وبين حكم الجمعة 04 / 10 / 2024 .. الذي لا يختلف في شيء عما سبقه من احكام ظلت معطلة ، ولم تعرف صوبها الصحيح .. وللإشارة عرف النزاع أربعة دعاوى سابقة ( ابتدائي واستئنافي ) ، وها هو يوم الجمعية تصدر محكمة العدل الاوربية نفس الحكم ، وطبعا لا ولن يختلف عن سابقيه ، أي سيبقى مثلهم في أرشيف .. اذن . هل يستحق حكم البارحة كل هذا التهليل والطرب ، واعتباره فصلا بين زمنيين متباعدين في نضالية الشعب الصحراوي .. والسؤال . ما الفائدة والغاية من صدور احكام ، او صدور قرارات ، اذا لم تعرف طريقها الى التنفيذ أي التنزيل .. وعندما بقي الحكمين الاولين مجرد حبرا على ورق ، ماذا تغير في الساحة ، والاوروبيين نفسهم اهملوا تلك الاحكام التي حازت على قوة الشيء المقضي به ، أي أصبحت متحصنة من النقد .. فالأوربيين الذين يعرفون جيدا قضاءهم ، ويعرفون القرارات الإلزامية والضبطية والجبرية ، والقرارات والاحكام التي لا تتعدى الصفة الاستشارية ، فرغم صدور تلك الاحكام من قبل محكمة العدل الاوربية ، فالأوربيون جددوا الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين النظام المخزني المزاجي التائه ، وجددها معهم المغرب ، ولا اعتراض حصل ، ولا احتجاجات قُدمت ، وكأن لا شيء حصل . بل المسؤولية في الاوربيين الذين تصرفوا ضد قرارات قضاء بلادهم .. بل حتى الاتحاد الأوربي المعني باحترام القرارات القضائية لم يتحرك ..
وعندما تعتبر اطر عليا في جبهة البوليساريو ، وأساتذة واطر جزائرية ، بان المغرب ملزم بالتقيد بنص الحكم ، وانه يعنيه أولا وأخيرا ، ومن ثم اضحى مقيد التصرف في تصريف منتجات الأراضي المتنازع عليها .. فكيف يُعتبر ان قرار المحكمة يلزم المغرب وحده دون غيره ؟ وهنا ما هي المعايير المعتمدة لجعل الحكم الصادر عن محكمة القضاء اوربي ، يلزم المغرب باحترامه والاخذ به مستقبلا على غرار الحالات السابقة ؟
أولا . ان المحكمة التي تم رفع الدعوى امامها هي محكمة اوربية ، وليست محكمة دولية . فهي محكمة انشأها الاوربيون للنظر في النزاعات فقط بين الاوربيين .. لذلك تسمى بمحكمة العدل الاوربية . لكن السؤال بالنسبة لآلئك الذين اعتبروا ( أساتذة ) جزائريون ، و ( معارضين ) مغاربة بالخارج ، واطر الجبهة العليا ، الذين يصرون على الالتزام المغربي بنص الحكم ، كيف يطبلون لتنفيذ حكم على طرف اخر ليس بأوربي ؟
وقبل مباشرة البحث في نص الدعوى ، كان على المحكمة ، ان تستشير النظام المغربي الغير اوربي ، في قبوله او عدم قبوله للدعوى التي يفكر في رفعها ضده . وكما هو واضح النظام المغربي ليس اوربيا ، ومن ثم يكون بث المحكمة في الدعوى المرفوعة اليها ، خارج المعتاد الذي هو الجنسية الاوربية .. فكيف للمغرب الغير أوربي ، ولا يعترف بشيء يسمى ب " محكمة العدل الاربية " ، ان يقبل ويوافق على التقاضي امام محكمة لا يعترف بها ، ولا وقع على قوانينها ، وتسمى بالمحكمة الاوربية التي تختص فقط في النظر في النزاعات الاوربية المحضة ، حيث ان الاحكام هنا تصدر بطابع الالزام ، عندما يحوز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، ويصبح متحصنا من أي طعن اخر ..
ان ما عرقل تنفيذ الحكمين اللذين اصدرتهما محكمة العدل الاوربية ، كون المغرب ليس طرف بالمحكمة ، وليس هو من رفع الدعوى ، وكان على المحكمة قبل ان تباشر النظر في الدعوى شكلا وموضوعا ، ان تستشير المغرب حول قبوله او عدم قبوله لدعوى ترفعها منظمة غير اوربية .. فالمغرب اذا عارض ورفض الدعوى ، بدعوى انه ليس اوربيا ، وبالنسبة للطرف رافع الدعوى غير اوربي كذلك ، باستثناء المحامي الأوروبي الإنجليزي .. فهنا يكون على المحكمة احترام خصوصية طرف في النزاع ، ومن هذه الخصوصية ، ان المغرب افريقي ، لتبث في الدعوى المحكمة الافريقية ضمن الاتحاد الافريقي ، ولا تبث في الدعوى محكمة العدل الاوربية التي تنظر فقط في النزاعات الاوربية ..
فالقرار الذي خرجت به محكمة العدل الاوربية بالأمس ، اهمل الاختصاص واهمل الزمن ، كما اهمل البعد الاستراتيجي الذي تفرضه الصحراء على مستقبل النظام السياسي المغربي .. ومن ثم تكون المحكمة ان جاز القول ، بعديمة الاختصاص للنظر في دعوى رفعها طرف غير اوربي ، على طرف اخر غير اوربي كذلك .. فكون المحامي الإنجليزي الذي رفع الدعوى ، لا يشفع له التحرك بما يمس قيم او معتقدات سياسية لاحد اطراف الدعوى ، سيما وان الطرف المعني ، لم يتم اخباره قبل رفع الدعوى ، ولم يبدي موافقته على الدعوى ، قبولا او رفضا ..
لكن مع التغييرات النفسية ، والزمنية ، أصبحت محكمة العدل الاوربية تقبل النظر في مثل هذه النوازل ، للاجتهاد القضائي والاجتهاد الثقافي كذلك ، فاصبح الالتزام او عدم الالتزام بأحكامها ، دليلا على الدولة المدنية والدولة الديمقراطية ، ومساهمة في التنشيط القضائي المحلي ( الأوربي ) ليصبح ثقافة قضائية وقانونية عالمية .. لهذا فالأحكام في هذا المجال ، تأخذ فقط الصبغة الاستشارية ، ولا تكون بالأحكام الملزمة والضبطية والجبرية ، بدعوى ان احد اطراف الدعوى ، او الطرفين معا ليسوا اوربيين ، ولو بالتجنيس ..
من هنا يكون الحكمان الاولان لمحكمة العدل الاوربية ، في قضية استغلال الثروات المنحدرة من الأراضي المتنازع عليها ، احكام استشارية فقط ، وليست بالأحكام الجبرية التي تبيح استعمال السلطة للتنفيذ وللتنزيل ..
ان عدم اعتراف المغرب النظام بهذه الاحكام ، وتنكرت لها دول اوربية حين جددت إعادة ابرام الاتفاقيات مع النظام الشمولي ، كان في محله ، ولم يكن رفضا لحكم المحكمة لأنه لا يناسبه . فلا سلطة فوق الأرض ، تجبر أي نظام على قبول احكام محكمة محلية لا ينتمي اليها الى محلها / ترابها وزمانها .. لان محكمة العدل الاوربية ، ومن اسمها وعنوانها هي اوربية تبث في النزاعات الاوربية ، ولا تبث في النزاعات التي يكون احد أطرافها او طرفيها ، اجنبيين غير اوربيين .. ومن هنا كانت تلك الاحكام ، كما الحال بالنسبة لحكم الجمعية 04 / 10 / 2024 ، مجرد احكام استشارية غير ملزمة ..
وتشبه قرارات هذا المحكمة هنا ، قرارات مجلس الامن التي يتخذها دائما تحت الفصل السادس الاستشاري ، وليس الفصل السابع الالزامي كحالة العراق ..
لقد أخطأت الجبهة ، الجهة القضائية المختصة في النظر في هذه القضايا ، وهي محكمة العدل الدولية ، وليس محكمة العدل الاوربية ، وكان لها من حيث الاختصاص كذلك ، طرق أبواب المحكمة الافريقية ..
ومرة أخرى . ما الفائدة من صدور حكم لن يعرف طريقه ابدا الى التنفيذ ؟
ان حل المسألة المغربية ، الديمقراطية والنظام الديمقراطي ، وان حل المسألة الصحراوية ، يبقى وحده الشارع ، ومن دون النزول الى الشارع لا شيء سيتغير..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات