محكمة العدل الاوربية تصدر حكما يرفض أطروحة مغربية الصحراء .. 04 / 10 / 2024 سترازبورگ .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8120 - 2024 / 10 / 4 - 20:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما كان متوقعا ومنتظرا ، فان محكمة العدل الاوربية ، أصدرت هذا اليوم حكما لا يختلف عمّا سبقه من احكام سابقة ، قضت بنفس الحكم من حيث الشكل ومن حيث الجوهر ، يضرب في الصميم أطروحة مغربية الصحراء ، ويؤكد صراحة بعدم مغربيتها . لكن هذا لا يعني ان المحكمة في قرارها هذا ، المستمد من قرارات سابقة ، انها تعترف بالدولة الصحراوية ، وتعترف بملكية الصحراويين لها . فالقرار الذي خرجت به المحكمة وكان منتظرا ، يجعل المحكمة في موقف الحياد ، واخذ نفس المسافة من طرفي النزاع ، النظام المزاجي التائه والطقوسي ، وجبهة البوليساريو التي تخوض اليوم الفصل الثاني من حربها على ارض الصحراء ..
ان قرار محكمة العدل الاوربية ، يكون قد اخذ بعين الاعتبار ، مواقف النظام المتناقضة مع بعضها ، ووصل به حكم المزاج ، ان يعترف وامام العالم بالجمهورية العربية الصحراوية ، ويعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار .. واصدر الملك الغائب والمغيب ، ظهيرا وقعه بخط يده ، يقر اعترافه الصريح بالدولة الصحراوية ، وبالحدود المتوارثة عن الاستعمار ، ونشر هذا الاعتراف بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 .. والاعتراف كان بقصد ان يصبح عضوا بالاتحاد الافريقي ، بعد مغادرته منظمة الوحدة الافريقية OUA في سنة 1984 ، كاحتجاج على قبول عضوية الدولة الصحراوية بالمنظمة المذكورة ..
ان قضاة محكمة العدل الاوربية ، وقبل اتخاذهم القرار الصادر من المحكمة ، سيكونون قد بحثوا في الأرشيف ، ولو عن " ناموسة " تعترف بمغربية الصحراء .. والحال ان ترسانة المعلومات المتوافرة بخزانة المحكمة ، كلها تفيد بعدم مغربية الصحراء ، كما تفيد بعدم امتلاكها من قبل الجبهة . وهنا تكون المحكمة قد احتفظت بنفس المسافة من اطراف النزاع الثنائي " النظام المزاجي التائه ، والجبهة " .. ويكون الإخراج من القرار ، توحيد موقف كل دول الاتحاد الأوربي ، من نزاع الصحراء الغربية . أي لا يمكن لدولة من دول الاتحاد ، ان تخلق حدثا من نزاع الصحراء الغربية ، دون ان يكون الحدث من صلب الاتحاد الأوربي ، أي الرجوع الى Josef Borel صاحب القرارات المناهضة لأطروحة مغربية الصحراء . ولا ننسى ان السيد Borel ، اسباني الجنسية ، يكون قد اعتمد الموقف الاسباني من النزاع ، وهو موقف كل دول الاتحاد الأوربي ..
الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الاوربية هذا اليوم المشهود ، خطير ومهم . وخطورته قطع العلاقات الثنائية بين النظام المزاجي التائه والمخزني ، وبين دولة من دول الاتحاد ، مما يَحُول ضد الفساد المعروف به النظام المزاجي ، الذي يشتري كل شيء بالمال السائب والحرام ، وهو مال المغاربة المفقرين والمطحونين ، واعتقد ان تورط النظام الطقوسي المزاجي في فضيحة Morocco Gate ، والجريمة / الفضيحة ل Pegasus Gate .. أي بلغت الوقاحة والصبيانية وعدم المسؤولية الى التجسس على الرئيس الفرنسي Emanuel Macron . ومن اجل صراع الصحراء الغربية ، تكون المحكمة قبل اتخاد قرارها ، قد راجعته مراجعة متأنية ، جعلت المحكمة ، تكون إيجابية في اتخاذها القرار الصادر .. و لا ننسى ان قضاة المحكمة قبل اصدارهم للقرار المذكور ، سيكونون قد بحثوا ونقبوا في سجل صراع الصحراء الغربية ، كأن يقفوا على توزيع الصحراء ، واقتسامها كغنيمة بين النظام المزاجي التائه والطقوسي ، وبين نظام العسكر في موريتانية ، وطبعا مع اسبانية التي تم تخصيص حقها من عملية السطو على الصحراء ، في ثروات الصحراء ..
فقرار تقسيم الصحراء قسمة اللصوص ، وقد ادانها العالم في حينه .. سيؤثر على موقف القضاة من الحكم المتخذ ، وسيزيد في حجيتهم من جنسية الصحراء التي لم تكن مغربية ، خروج موريتانية من أراضي وادي الذهب " تريس الغربية " في سنة 1979 ، بل وتقديم النظام الموريتاني نقدا ذاتيا ، اعتبر فيه بان التواجد الموريتاني بالصحراء الغربية ، وبمقتضى اتفاقية مدريد Madrid الغير موجودة ، بانه احتلال لا راضي ليست موريتانية ، ومن ثم سيذهب النظام الموريتاني بعيدا ، عن حل الاستفتاء وتقرير المصير ، عندما اعترف بالجمهورية العربية الصحراوية ، واعترف كذلك بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، التي تشكك في أي موقف للنظام المزاجي من أراضي موريتانية مع الحدود المغربية .. أي ابعاد الخطر الامبراطوري ، لتصبح الحدود الموريتانية مع حدود الدول الصحراوية ، وتصبح حدود النظام المزاجي التائه ، حتى هي مع الدولة الصحراوية ، وليس مع الدولة الموريتانية ..
واذا كان حكم محكمة العدل الاوربية ، قد قضى بإبطال الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المزاجي التائه البوليسي المخزني ، وهي الاتفاقيات التي تخص الفلاحة والتجارة والصيد البحري ، فان الابطال لم يشمل غير الأراضي والثروات المتنازع عليها ، ولم يشمل جزء الاتفاقية التي يضم ثروات المناطق ما قبل سنة 1975 ..
كذلك نستدل على ان الحكم الصادر يومه 04 / 10 2014 ، يقر ويؤكد على عدم مغربية الصحراء ، وبخلاف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، الذي سقط في تناقض ، من جهة الاعتراف بعلاقات قانونية للصحراء مع النظام السلطاني ، وهذا اعتراف بمغربية الصحراء ، لان قوانين الدولة هي أساس سيادتها ، لكن الحكم الذي أصدرته محكمة " لهاي " الهولندية ، ركز على تنظيم الاستئناف ، وتقرير مصير الصحراويين ، وان من سيحدد الجنسية السياسية للصحراء ، سيكون نتيجة الاستفتاء لا غير .. فحكم محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، مثل احكام محكمة العدل الاوربية ، وان نصصا على حل الاستفتاء ، فان تنزيل الاستفتاء على الأرض ، لن يكون سهلا ، وفي المتناول اذا لم يصاحب الحكم قوة ضبطية من قبل مجلس الامن ، لنزاع من اقدم نزاعات القارة الافريقية ، ونزاعات العالم ..
ان أهمية الحكم ، تبقى فقط من الناحية الاعتبارية ، والأخلاق السياسية ( ليس في السياسية اخلاق ) . وتبقى نوعا من الاجتهاد للمحكمة في القضايا القضائية الشائكة ، كنزاع الصحراء الغربية .. ومن ثم لن تكون لأحكام محكمة العدل الاوربية ، أي صبغة ضبطية وتنفيذية ، أي عنصر الالزام .. ومثل قرار محكمة العدل الدولية ، يبقى القرار استشاريا ، دون سلطة التنفيذ ، كما في الحالات التي يتخذ فيها مجلس الامن قرارا طبقا للفصل السادس من الميثاق الاممي ، وليس بناء على الفصل السابع الذي يشرعن استعمال القوة من قبل مجلس الامن ، كالحالة العراقية ..
وهنا نطرح السؤال . ما الفائدة من صدور قرار من محكمة ، او من هيئة كمجلس الامن ، اذا لم يكن القرار مصاحبا بسلطة الجبر والضبط ، التي وحدها تعطي للقرار مصداقيته وحتى مشروعيته ..
والسؤال هنا . كم احكام البطلان ، أصدرتها محكمة العدل الاوربية ، في شأن القضية الصحراوية ، وبقيت تلك الاحكام معلقة لم تأخذ طريقها الى التنفيذ ، بسبب طابعها الاستشاري ، وبسبب فقدانها لسلطة الضبط والجبر والامر . وهي احكام وليست حكما واحدا ، صدرت في تفس الموضوع ، وحازت على قوة الشيء المقضي به .. أي اصبحت جاهزة فقط للتنزيل والتطبيق ..
وهو نفسه التفسير عن قرارات مجلس الامن التي يتخذها في ظل الفصل السادس وليس بالفصل السابع ، وهو نفس القرار مثله الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ..
ان صدور مثل هاته الاحكام ، مرات ومرات عديدة ، وفي نفس الموضوع ، دون اصطحابه بسلطة الجبر والضبط ، هو نوع من الاعتراف بخلق سياسة الالهاء لأطراف النزاع ، في حين ان المتحكم في اللعبة هي القوى الدولية ، ممثلين بمجلس الامن ، وممثلين بسلطة المحاكم لإضفاء مشروعية مغشوشة على وقائع عنيد متحكم فيه من بعد ..
فاعتقد ، وكما يبدو . الآن البوليساريو تعيش نشوتها ( نشوة ) ، وفي فرحة مبسوطة ، بانتصارها على عدوها الذي هو النظام المخزني المزاجي التائه . لكن ماذا بعد زوال سكرات النشوة ، حين يبقى الوضع القانوني ، وحتى السياسي رهينا بما هو عليه ، وتتحكم فيه قوى من بعيد ، هي من يوزع القوانين والصلاحيات ، وهي من يحسم المعارك بالقرارات وليس بالأسلحة ..
ان حل قضية الصحراء الغربية ، لن تفيد فيه حرب الصحراء الثانية ، ولو كانت الحرب ستحل المشكلة ، ما قبلت الجبهة بالتوقيع على اتفاق 1991 ، وما ظلت تنتظر اكثر من ثلاثين سنة في ثلاجة الانتظار .. وعندما فاقت من نومها العميق ، كان القطار قد فات ، سيما وان كل شيء يتغير مع تغير الأجيال ..
نعم ان حرب ستة عشر سنة ( 16 ) كانت شرسة ، ايقاعاتها على النظام المخزني كانت اكثر ، لأنها لو تواصلت وبنفس " الرّتْم " Le rythme كانت ستسبب في سقوط النظام .. لكن رغم شراستها . هل تم ( تحرير ) الصحراء .. بل ستندمج أراضي " تريس الغربية " وادي الذهب ، مع الساقية الحمراء ، ورغم ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولكي تبرد الصحراويين والجزائر، أصدرت قرارا 34/37 كجواب على دخول جيش النظام الى وادي الذهب ، يعتبر الجبهة ، جبهة البوليساريو بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. ومنذ ذاك القرار الذي نوّم العديد من المتطلعين للصحراء ، هل أصدرت الجمعية العامة قرارا يقضي بتنفيذ قرارها 34/37 .. ؟
ونفس التعامل . ماذا نعتبر قرارات مجلس الامن التي دأب يصدرها منذ سنة 1975 .. وهي قرارات منسوخة شكلا ومضمونا ، عن سابقاتها من القرارات التي صدرت .. بل ان القرار الأخير الذي خرج به مجلس الامن ، لا يختلف عن القرارات السابقة المتخذة في نفس القضية او الموضوع ..
كما انّ حضور ابراهيم غالي كرئيس للدولة الصحراوية لقاء Bruxelles ، والتعامل معه كرئيس دولة ، وحضوره في لقاء اخر ، بجوار محمد السادس ، و Emanuel Macron ، والأكثرية اعتبرت هذا اللقاء بجوار ملك المغرب ، والرئيس الفرنسي ب "الفال " الحسن ، وانه نذير فرح وليس بنذير شؤم ..
واللقاءات بين إبراهيم غالي كرئيس للدولة الصحراوية ، وبين رؤساء افارقة .. لا يعني ان الدولة الصحراوية أصبحت واقعا فارضا نفسه بالساحة الدولية ...
ان الوضع القانوني والسياسي للصحراء ، لن يتغير ابدا ، لان المجتمع الدولي يتعامل ويتأثر بالأحداث الدولية الفاعلة .. اما اللقاءات البروتوكولية ، او الحرب الدائرة منذ 13 نونبر 2020 ، فتبقى مجرد مسرحيات للإلهاء ..
ان الوضع القانوني والسياسي للصحراء ، وللقضية المغربية " الديمقراطية " ، تبقى الجماهير ، يبقى الشعب . وفي غياب الجماهير وغياب الشعب ، فدار لقمان ستبقى على حالها ..
وحين نركز على الانسان ، فلأنه صانع التاريخ .. وانطلاقا من هذا التحليل السياسي ، وقد يكون مجرد وجهة نظر .. فان كان الصحراويون بالمناطق الجنوبية ، ملتصقين بالجنسية المغربية ، وبمغربيتهم ، فهذا يبدو واضحا ، لان الغير مفهوم . كيف حين تحل ذكرى من الذكريات ، كتاريخ تأسيس الجبهة في سنة 1973 ، او تأسيس الجمهورية الصحراوية مثلا ، نجد من يحتج مجرد نسوة ، ومعهم رجل او رجلين ... فاين ما يروج له بوجود شعب يسمى بالشعب الصحراوي .. وأين جيشه الملهي مع 13 نونبر 2020 ..
اما اذا كان الصحراويون حقا بالصحراويين ، فالحل للإشكالية المطروحة تبقى الشارع .. ان اقوى سلاح اليوم هو النزول الى الشارع ، وتنظيم المسيرات الاحتجاجية الجماهيرية والشعبية ، مع رفع شعارات تدعو الى الدولة الصحراوية .. وليستمر النزول ولتستمر المسيرات دون انقطاع . وهنا سواء في حال القضية المغربية ، الديمقراطية ، والنظام الديمقراطي ، وتحت اية مظلة كانت ، والقضية الصحراوية ، فان النظام لن يستطع اطلاق رصاصة واحدة على محتجين مسالمين .. أي كل شيء بالسلمية .. وان تسرع واطلق رصاصة واحدة ، سيكون متابعا من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، من قبل مجلس الامن ، الاتحاد الأوربي ، الاتحاد الافريقي ... ويُسرّع بتحقيق التغيير ، في ظرف قياسي لم يكن منتظرا ..
ان الشارع هو الفاصل الحاسم لجميع الإشكاليات ، وليكن النزول الى الشارع بمثابة استفتاء شعبي ، سواء على النظام الديمقراطي ،او بالنسبة للقضية الصحراوية .. ومرة أخرى ، لا نفهم في مناسبة من المناسبات ، ان تنزل عشرة نساء ومعهم رجل واحد او رجلين بالعيون ، الداخلة ، سمارة .. بل كل الصحراء .. ويشرعوا في رفع شعارات ، والناس تمر امامهم غير مبالية بهم ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات