محكمة العدل الاوربية تصدر حكما يرفض أطروحة مغربية الصحراء .. 04 / 10 / 2024 سترازبورگ .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8120 - 2024 / 10 / 4 - 20:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما كان متوقعا ومنتظرا ، فان محكمة العدل الاوربية ، أصدرت هذا اليوم حكما لا يختلف عمّا سبقه من احكام سابقة ، قضت بنفس الحكم من حيث الشكل ومن حيث الجوهر ، يضرب في الصميم أطروحة مغربية الصحراء ، ويؤكد صراحة بعدم مغربيتها . لكن هذا لا يعني ان المحكمة في قرارها هذا ، المستمد من قرارات سابقة ، انها تعترف بالدولة الصحراوية ، وتعترف بملكية الصحراويين لها . فالقرار الذي خرجت به المحكمة وكان منتظرا ، يجعل المحكمة في موقف الحياد ، واخذ نفس المسافة من طرفي النزاع ، النظام المزاجي التائه والطقوسي ، وجبهة البوليساريو التي تخوض اليوم الفصل الثاني من حربها على ارض الصحراء ..
ان قرار محكمة العدل الاوربية ، يكون قد اخذ بعين الاعتبار ، مواقف النظام المتناقضة مع بعضها ، ووصل به حكم المزاج ، ان يعترف وامام العالم بالجمهورية العربية الصحراوية ، ويعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار .. واصدر الملك الغائب والمغيب ، ظهيرا وقعه بخط يده ، يقر اعترافه الصريح بالدولة الصحراوية ، وبالحدود المتوارثة عن الاستعمار ، ونشر هذا الاعتراف بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 .. والاعتراف كان بقصد ان يصبح عضوا بالاتحاد الافريقي ، بعد مغادرته منظمة الوحدة الافريقية OUA في سنة 1984 ، كاحتجاج على قبول عضوية الدولة الصحراوية بالمنظمة المذكورة ..
ان قضاة محكمة العدل الاوربية ، وقبل اتخاذهم القرار الصادر من المحكمة ، سيكونون قد بحثوا في الأرشيف ، ولو عن " ناموسة " تعترف بمغربية الصحراء .. والحال ان ترسانة المعلومات المتوافرة بخزانة المحكمة ، كلها تفيد بعدم مغربية الصحراء ، كما تفيد بعدم امتلاكها من قبل الجبهة . وهنا تكون المحكمة قد احتفظت بنفس المسافة من اطراف النزاع الثنائي " النظام المزاجي التائه ، والجبهة " .. ويكون الإخراج من القرار ، توحيد موقف كل دول الاتحاد الأوربي ، من نزاع الصحراء الغربية . أي لا يمكن لدولة من دول الاتحاد ، ان تخلق حدثا من نزاع الصحراء الغربية ، دون ان يكون الحدث من صلب الاتحاد الأوربي ، أي الرجوع الى Josef Borel صاحب القرارات المناهضة لأطروحة مغربية الصحراء . ولا ننسى ان السيد Borel ، اسباني الجنسية ، يكون قد اعتمد الموقف الاسباني من النزاع ، وهو موقف كل دول الاتحاد الأوربي ..
الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الاوربية هذا اليوم المشهود ، خطير ومهم . وخطورته قطع العلاقات الثنائية بين النظام المزاجي التائه والمخزني ، وبين دولة من دول الاتحاد ، مما يَحُول ضد الفساد المعروف به النظام المزاجي ، الذي يشتري كل شيء بالمال السائب والحرام ، وهو مال المغاربة المفقرين والمطحونين ، واعتقد ان تورط النظام الطقوسي المزاجي في فضيحة Morocco Gate ، والجريمة / الفضيحة ل Pegasus Gate .. أي بلغت الوقاحة والصبيانية وعدم المسؤولية الى التجسس على الرئيس الفرنسي Emanuel Macron . ومن اجل صراع الصحراء الغربية ، تكون المحكمة قبل اتخاد قرارها ، قد راجعته مراجعة متأنية ، جعلت المحكمة ، تكون إيجابية في اتخاذها القرار الصادر .. و لا ننسى ان قضاة المحكمة قبل اصدارهم للقرار المذكور ، سيكونون قد بحثوا ونقبوا في سجل صراع الصحراء الغربية ، كأن يقفوا على توزيع الصحراء ، واقتسامها كغنيمة بين النظام المزاجي التائه والطقوسي ، وبين نظام العسكر في موريتانية ، وطبعا مع اسبانية التي تم تخصيص حقها من عملية السطو على الصحراء ، في ثروات الصحراء ..
فقرار تقسيم الصحراء قسمة اللصوص ، وقد ادانها العالم في حينه .. سيؤثر على موقف القضاة من الحكم المتخذ ، وسيزيد في حجيتهم من جنسية الصحراء التي لم تكن مغربية ، خروج موريتانية من أراضي وادي الذهب " تريس الغربية " في سنة 1979 ، بل وتقديم النظام الموريتاني نقدا ذاتيا ، اعتبر فيه بان التواجد الموريتاني بالصحراء الغربية ، وبمقتضى اتفاقية مدريد Madrid الغير موجودة ، بانه احتلال لا راضي ليست موريتانية ، ومن ثم سيذهب النظام الموريتاني بعيدا ، عن حل الاستفتاء وتقرير المصير ، عندما اعترف بالجمهورية العربية الصحراوية ، واعترف كذلك بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، التي تشكك في أي موقف للنظام المزاجي من أراضي موريتانية مع الحدود المغربية .. أي ابعاد الخطر الامبراطوري ، لتصبح الحدود الموريتانية مع حدود الدول الصحراوية ، وتصبح حدود النظام المزاجي التائه ، حتى هي مع الدولة الصحراوية ، وليس مع الدولة الموريتانية ..
واذا كان حكم محكمة العدل الاوربية ، قد قضى بإبطال الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المزاجي التائه البوليسي المخزني ، وهي الاتفاقيات التي تخص الفلاحة والتجارة والصيد البحري ، فان الابطال لم يشمل غير الأراضي والثروات المتنازع عليها ، ولم يشمل جزء الاتفاقية التي يضم ثروات المناطق ما قبل سنة 1975 ..
كذلك نستدل على ان الحكم الصادر يومه 04 / 10 2014 ، يقر ويؤكد على عدم مغربية الصحراء ، وبخلاف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، الذي سقط في تناقض ، من جهة الاعتراف بعلاقات قانونية للصحراء مع النظام السلطاني ، وهذا اعتراف بمغربية الصحراء ، لان قوانين الدولة هي أساس سيادتها ، لكن الحكم الذي أصدرته محكمة " لهاي " الهولندية ، ركز على تنظيم الاستئناف ، وتقرير مصير الصحراويين ، وان من سيحدد الجنسية السياسية للصحراء ، سيكون نتيجة الاستفتاء لا غير .. فحكم محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، مثل احكام محكمة العدل الاوربية ، وان نصصا على حل الاستفتاء ، فان تنزيل الاستفتاء على الأرض ، لن يكون سهلا ، وفي المتناول اذا لم يصاحب الحكم قوة ضبطية من قبل مجلس الامن ، لنزاع من اقدم نزاعات القارة الافريقية ، ونزاعات العالم ..
ان أهمية الحكم ، تبقى فقط من الناحية الاعتبارية ، والأخلاق السياسية ( ليس في السياسية اخلاق ) . وتبقى نوعا من الاجتهاد للمحكمة في القضايا القضائية الشائكة ، كنزاع الصحراء الغربية .. ومن ثم لن تكون لأحكام محكمة العدل الاوربية ، أي صبغة ضبطية وتنفيذية ، أي عنصر الالزام .. ومثل قرار محكمة العدل الدولية ، يبقى القرار استشاريا ، دون سلطة التنفيذ ، كما في الحالات التي يتخذ فيها مجلس الامن قرارا طبقا للفصل السادس من الميثاق الاممي ، وليس بناء على الفصل السابع الذي يشرعن استعمال القوة من قبل مجلس الامن ، كالحالة العراقية ..
وهنا نطرح السؤال . ما الفائدة من صدور قرار من محكمة ، او من هيئة كمجلس الامن ، اذا لم يكن القرار مصاحبا بسلطة الجبر والضبط ، التي وحدها تعطي للقرار مصداقيته وحتى مشروعيته ..
والسؤال هنا . كم احكام البطلان ، أصدرتها محكمة العدل الاوربية ، في شأن القضية الصحراوية ، وبقيت تلك الاحكام معلقة لم تأخذ طريقها الى التنفيذ ، بسبب طابعها الاستشاري ، وبسبب فقدانها لسلطة الضبط والجبر والامر . وهي احكام وليست حكما واحدا ، صدرت في تفس الموضوع ، وحازت على قوة الشيء المقضي به .. أي اصبحت جاهزة فقط للتنزيل والتطبيق ..
وهو نفسه التفسير عن قرارات مجلس الامن التي يتخذها في ظل الفصل السادس وليس بالفصل السابع ، وهو نفس القرار مثله الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ..
ان صدور مثل هاته الاحكام ، مرات ومرات عديدة ، وفي نفس الموضوع ، دون اصطحابه بسلطة الجبر والضبط ، هو نوع من الاعتراف بخلق سياسة الالهاء لأطراف النزاع ، في حين ان المتحكم في اللعبة هي القوى الدولية ، ممثلين بمجلس الامن ، وممثلين بسلطة المحاكم لإضفاء مشروعية مغشوشة على وقائع عنيد متحكم فيه من بعد ..
فاعتقد ، وكما يبدو . الآن البوليساريو تعيش نشوتها ( نشوة ) ، وفي فرحة مبسوطة ، بانتصارها على عدوها الذي هو النظام المخزني المزاجي التائه . لكن ماذا بعد زوال سكرات النشوة ، حين يبقى الوضع القانوني ، وحتى السياسي رهينا بما هو عليه ، وتتحكم فيه قوى من بعيد ، هي من يوزع القوانين والصلاحيات ، وهي من يحسم المعارك بالقرارات وليس بالأسلحة ..
ان حل قضية الصحراء الغربية ، لن تفيد فيه حرب الصحراء الثانية ، ولو كانت الحرب ستحل المشكلة ، ما قبلت الجبهة بالتوقيع على اتفاق 1991 ، وما ظلت تنتظر اكثر من ثلاثين سنة في ثلاجة الانتظار .. وعندما فاقت من نومها العميق ، كان القطار قد فات ، سيما وان كل شيء يتغير مع تغير الأجيال ..
نعم ان حرب ستة عشر سنة ( 16 ) كانت شرسة ، ايقاعاتها على النظام المخزني كانت اكثر ، لأنها لو تواصلت وبنفس " الرّتْم " Le rythme كانت ستسبب في سقوط النظام .. لكن رغم شراستها . هل تم ( تحرير ) الصحراء .. بل ستندمج أراضي " تريس الغربية " وادي الذهب ، مع الساقية الحمراء ، ورغم ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولكي تبرد الصحراويين والجزائر، أصدرت قرارا 34/37 كجواب على دخول جيش النظام الى وادي الذهب ، يعتبر الجبهة ، جبهة البوليساريو بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. ومنذ ذاك القرار الذي نوّم العديد من المتطلعين للصحراء ، هل أصدرت الجمعية العامة قرارا يقضي بتنفيذ قرارها 34/37 .. ؟
ونفس التعامل . ماذا نعتبر قرارات مجلس الامن التي دأب يصدرها منذ سنة 1975 .. وهي قرارات منسوخة شكلا ومضمونا ، عن سابقاتها من القرارات التي صدرت .. بل ان القرار الأخير الذي خرج به مجلس الامن ، لا يختلف عن القرارات السابقة المتخذة في نفس القضية او الموضوع ..
كما انّ حضور ابراهيم غالي كرئيس للدولة الصحراوية لقاء Bruxelles ، والتعامل معه كرئيس دولة ، وحضوره في لقاء اخر ، بجوار محمد السادس ، و Emanuel Macron ، والأكثرية اعتبرت هذا اللقاء بجوار ملك المغرب ، والرئيس الفرنسي ب "الفال " الحسن ، وانه نذير فرح وليس بنذير شؤم ..
واللقاءات بين إبراهيم غالي كرئيس للدولة الصحراوية ، وبين رؤساء افارقة .. لا يعني ان الدولة الصحراوية أصبحت واقعا فارضا نفسه بالساحة الدولية ...
ان الوضع القانوني والسياسي للصحراء ، لن يتغير ابدا ، لان المجتمع الدولي يتعامل ويتأثر بالأحداث الدولية الفاعلة .. اما اللقاءات البروتوكولية ، او الحرب الدائرة منذ 13 نونبر 2020 ، فتبقى مجرد مسرحيات للإلهاء ..
ان الوضع القانوني والسياسي للصحراء ، وللقضية المغربية " الديمقراطية " ، تبقى الجماهير ، يبقى الشعب . وفي غياب الجماهير وغياب الشعب ، فدار لقمان ستبقى على حالها ..
وحين نركز على الانسان ، فلأنه صانع التاريخ .. وانطلاقا من هذا التحليل السياسي ، وقد يكون مجرد وجهة نظر .. فان كان الصحراويون بالمناطق الجنوبية ، ملتصقين بالجنسية المغربية ، وبمغربيتهم ، فهذا يبدو واضحا ، لان الغير مفهوم . كيف حين تحل ذكرى من الذكريات ، كتاريخ تأسيس الجبهة في سنة 1973 ، او تأسيس الجمهورية الصحراوية مثلا ، نجد من يحتج مجرد نسوة ، ومعهم رجل او رجلين ... فاين ما يروج له بوجود شعب يسمى بالشعب الصحراوي .. وأين جيشه الملهي مع 13 نونبر 2020 ..
اما اذا كان الصحراويون حقا بالصحراويين ، فالحل للإشكالية المطروحة تبقى الشارع .. ان اقوى سلاح اليوم هو النزول الى الشارع ، وتنظيم المسيرات الاحتجاجية الجماهيرية والشعبية ، مع رفع شعارات تدعو الى الدولة الصحراوية .. وليستمر النزول ولتستمر المسيرات دون انقطاع . وهنا سواء في حال القضية المغربية ، الديمقراطية ، والنظام الديمقراطي ، وتحت اية مظلة كانت ، والقضية الصحراوية ، فان النظام لن يستطع اطلاق رصاصة واحدة على محتجين مسالمين .. أي كل شيء بالسلمية .. وان تسرع واطلق رصاصة واحدة ، سيكون متابعا من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، من قبل مجلس الامن ، الاتحاد الأوربي ، الاتحاد الافريقي ... ويُسرّع بتحقيق التغيير ، في ظرف قياسي لم يكن منتظرا ..
ان الشارع هو الفاصل الحاسم لجميع الإشكاليات ، وليكن النزول الى الشارع بمثابة استفتاء شعبي ، سواء على النظام الديمقراطي ،او بالنسبة للقضية الصحراوية .. ومرة أخرى ، لا نفهم في مناسبة من المناسبات ، ان تنزل عشرة نساء ومعهم رجل واحد او رجلين بالعيون ، الداخلة ، سمارة .. بل كل الصحراء .. ويشرعوا في رفع شعارات ، والناس تمر امامهم غير مبالية بهم ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات