فصل المقال في قانون الاحوال الشخصية / الجزء الثاني

ابوذر ياسر

الحوار المتمدن-العدد: 8070 - 2024 / 8 / 15 - 14:56
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

٣ احكام النفقة:
يتفق قانون الاحوال الشخصية الحالي مع احكام الشريعة الاسلامية في ان النفقة حق للزوجة على زوجها وهذا ماذهبت اليه المادة ٢٣ .ولا تختلف احكام النفقة في القانون الحالي عن احكام الشريعة الاسلامية الا في بعض الجزئيات البسيطة.
فعلى سبيل المثال تشمل النفقة بموجب القانون الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب بالقدر المعروف و خدمة الزوجة( تخصيص خادم) التي يكون لمثلها معين .. في حين ان المذهب الحنفي والجعفري يعتبر اجرة التطبيب هو تعبدا" وليس واجبا" على الزوج.
و تذهب الشريعة بعيدا" في موضوع الخدمة فتفرض على الزوج الموسر ان يحضر خادما" لزوجته اذا كانت لم تكن تخدم نفسها في بيت ابيها !!
وتسقط النفقة في القانون كما هو في الشريعة عن الزوجة الناشز ( اي التي تمتنع عن الانتقال الى بيت زوجها رغم مطالبة زوجها بذلك).
٤ احكام الوصية:
لا تختلف احكام الوصية في القانون الحالي عن احكام الشريعة الاسلامية فكلاهما حدد الوصية بما لايزيد عن الثلث الا بإجازة الورثة .
لكن القانون الحالي اجاز الوصية للوارث وغير الوارث تماشيا" مع احكام المذهب الجعفري ...في حين ان المذاهب السنية تعمل بقاعدة ( لا وصية لوارث).
٥ احكام الحضانة
الحضانة للام بموجب القانون الحالي حتى عمر عشر سنوات ويمكن للقاضي تمديدها لعمر خمسة عشر ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها لكن المحكمة هي التي تقرر احقية الاب او الام في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون .
وبموحب القانون الحالي يكون للمحضون حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله سن الثامنة عشرة من العمر.
وفي حالة فقدان الام احد شروط الحضانة وهي البلوغ والعقل والامانة والقدرة او في حالة وفاتها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة حسب مصلحة الابن المحضون.
اما في الشريعة الاسلامية تعطي الحضانة للام لمدة اقل تتراوح من سنتين حسب بعض الجعفرية الى تسع سنوات او البلوغ حسب اراء اخرى.
و تسقط حضانة الام المطلقة عند زواجها وليس هذا فحسب فإن بعض الفقهاء جعل الحضانة حق للام وليس واجبا".
الخاتمة:
القانون الحالي لا يخالف الشريعة الاسلامية ولا ينتقص من حق الافراد في اعمال مذهبهم الخاص وخاصة فيما يتعلق بالوصية والميراث فلا سلطة للقانون على من يريد ان يتنازل عن حقه في الميراث او انه يلزم الوصية للوارثين ....الخ
لذا فان محاولة الاسلاميين تعديل القانون في الوقت الحاضر خصوصا" لا داع له ومضاره اكثر من فوائده ان كان فيه فوائد اصلا" وهو لا يعدو سوى محاولة لفرض ارادتهم السياسية ليس الا.

#ابوذر_ياسر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل