عن النظام الملكي العراقي بأيجاز...

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 8036 - 2024 / 7 / 12 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عن النظام الملكي العراقي بأيجاز..
. ونحن في اعتاب الذكرى السنوية السادسة والستين على انبثاق ثورة 14 تموز1958 وقيام الجمهورية العراقية. تلك الثورة الجامحة التي اسقطت النظام الملكي الذي حكم العراق من سنىة 1921 ..1958.. بسرعة خاطفة وبتأييد شعبي قل نظيره.. بيد ان الكثير من العراقيين الذين سمعواو قرأوا عن النظام الملكي اوغيرهم, ينشطون حاليا عبر وسائل اعلام مختلفة او شبكات التواصل الاجتماعي بحماسة وهم يذكرون بمنجزاته الكبيرة وزمنه الجميل مفتخرين به مع ادانة قاسية لثورة تموز وصناعها الذين كانوا سببا في ويلات العراق, ترافق ذلك مع تصويت البرلمان العراقي بالغاء يوم 14تموزكعطلة رسمية. في مقاربة مفتوحة بين تلك الحقبة وسواها، مستعرضين الماضي الزاهر والجميل للنظام الملكي وانجازاته مقارنة بما جرى ويجري حاليا من انحطاط وفساد وتخلف ومحاصصة طائفية وقومية. وان من فتح الباب لهذا الخراب وما اعقبه ومانعيشه حاليا هي ثورة 14 تموز وقائدها الزعيم عبد الكريم قاسم...بدءا نقول وبلا تردد ان من بنى العراق الحديث ككيان سياسي مترابط ومن ثم محاولته بناء مشروع دولة هو النظام الملكي باشراف وأرادة الانكليز وتصميمهم, وكانت عملية مقايضة بين نخب عراقية مختلفة والانكليز كمصالح متبادلة عادت بنتائج ايجابية على العراق الجديد وبحصيلة مثمرة, وان الذين تولوا قيادة النظام انذاك كانوا أغلبهم عراقيين مخلصين بنوا ورسخوا مفاهيم وقيم وطنية كما فهموها وامنوا بها و حاولوا اشاعة الروح المدنية بين العراقيين ، فأسسوأ منشأت الافكار والمعارف وبنوا وهيئوا البنى التحتية المختلفة دستور.انتخابات. مجلس امة .اعيان لدولة عصرية ,وحولوا العراقيين من سكان الى مواطنيين والكثير الكثير.. بيد ان النظام الملكي.. وقف في منتصف الطريق فخسر جهد البداية...في التحليل الموضوعي يجب كتم العواطف والنأي عن الانحياز السلبي وتفهم قراءة الاخرين ورؤيتهم نحو هذا النظام تأييدا اورفضا دون الانصياع لهم. لن الجأ الى تعداد خطايا النظام الملكي وحشره بزاوية الادانة. بل سأشير الى الخلل الجوهري الذي لازمه حتى فترة نهايته وسببت سقوطه. هو عدم قدرته على التكيف والتغيير والمراجعة .ويعنى هذا التفكير والسلوك الذي لازمه في التطبيق العملي’ هو أصرار تسيره ارادة سياسية من قبل حكامه رجحت حكم العراق بمنهج غير متوازن ودون قراءة الواقع بما ينبغي ان يكون, مستهينة بالتحديات الجدية التي كانت تواجهه. من ناحية اخر ادى اخفاق بناء مشروع الدولة المؤسساتية دولة المواطنة, واستمراره مثلوما مبعثرا وتزعزع ركائزه تحت ثقل المشاكل والصراعات الداخلية, وعجز النخبة الحاكمة عن التصدي لها, كان عاملا حاسما في تهاويها ونهايتها. فاالاخفاقات تراكمت واتسعت .. فبقيت عقد واشكالات بنيوية بدون معالجة فالطائفية ظلت مضمرة في منطوقها وسلوكها, وحقوق الجماعات القومية مهملة ومستبعدة وغدت الهوية العراقية عائمة بلا ضفاف, زد الى ذلك مشكلة الاقطاع والتفاوت الطبقي بالريف ونشوء قوى متنفذة في السلطة منتفعة من ملكية الدولة وبخاصة الاراضي الاميرية وهو تعبير عن بواكير الفساد وتناميه . لقد ارادت الملكية بناء (عراق حر بدون مواطنين احرار) فأنحدرت الى دولة رخوة متخلخلة يتناهبها التامر والمكائد والشللية السياسة وتعاقب تشكيلاتها الوزاية التي لاتدوم سوى اشهر اواقل, مما افقدها الهيبة والرصانة السياسة وجعل مؤسساتها الديمقراطية شكلية ومعزولة. فمنذ انقلاب بكر صدقي 1936اصبحت الادارة السياسية تحكم العراق بمفهوم السلطة بنفوذها غير المسؤول والمتهور غالبا. فجرى ترجيح الحل ألآمني بدل النهج السياسي المرن مستخفين بمبدأ الديمقراطية والحرية السياسية النسبية متجاوزين الدستوروقوانينه . فخنق المجتمع ودفعت المعارضة السياسية نحو البيئة السرية والتامر والعنف تحت وطأة اليأس من التغيير والانفراج ,مما اسفر عن نتائج مأساوية تخللتها انتهاكات دموية فظيعة في الجسد العراقي, فعمقت الهوة بين النظام ومعارضية مما عجل بنهايته المفجعة. وهذا لايعني ان المعارضة كانت في منأى عن تحمل وزر المسؤولية ومقتضياتها. لقد كان التطرف ورفض الاخر والاصرار على انهائه نهجا مشتركاّ بين النظام والمعارضة, لكن النظام يتحمل المسؤولية الاكبر بوصفه حاكما. لقد كانت الملكية وبلاطها يحكمون بعقلية الحاكم الشرقي الشمولي رغم وجود الدستور الذي يقيد دور الملك السياسي ونفوذه, لكن في النتيجة كانت الكلمة الاخيرة للبلاط في أي قرار وموقف سياسي حاسم فيما يخص الوضع الداخلي ’طبعأ ,دون المساس بثوابت المصالح البريطانية.. ان التأييد الشعبي الجارف الذي نالته ثورة 14تموز من اغلب العراقيين يشيرالى خلل عميق في بنية النظام الملكي وعزلته مما سهل عملية اسقاطه بسرعة ويسر. لقد وصل هذا النظام الى نهايته وفقد صلاحية بقائه ولم يحض باي فرصة للدفاع عنه من قبل اية جهة كانت وهو يواجه مصيره المرتقب. وهنا لا بد من وقفة تامل حول ماحل بالعائلة الملكية من تصفية وقتل غير مبرروهمجي صبيحة 14تموز والتمثيل لاحقا بجثث نوري السعيد والوصي عبدالاله واخرين هي جرائم توحي بخلل اخلاقي وتصرف منفر ومشين، تدين وتجلل بالعار من نفذها وتسترعليها او تجاهل ادانتها . وهذا السلوك يوازي ما فعلته السلطات الملكية في قمعها للمعارضين بتعليقهم في الشوارع علنا بعد اعدامهم وغيرها من الانتهكات والقسوة المفرطة في مواضع مختلفة لااريد تعدادها اوتفصيلها. اما الحديث عن منافذ السماحة والمرونة التي ابداها النظام احيانا ازاء المعارضين,وذكر تواضع الباشا نوري السعيد وشهامته اودماثة اخلاق الوصي و طيبة الملك وعفويته وغيرها والحديث عن زمن جميل خسرناه جراء مانكابده ونعانيه من فساد ورعب وطائفية وتخلف ممكن قبوله, وتفهمه لمن يستهويه ذلك ,بيد ان ذلك ليس بجوهر الموضوع قطعا ’فالامر يتعلق بمرحلة تاريخية حاسمة تجاهل النظام الملكي او اخفق في ادراك اهمية بناء دولة المواطنة في عراق متعدد. في المحصلة ممكن القول أجمالآ ان ظروفا موضوعية خارجية وداخلية تظافرت كتحديات عصية على المواجهة والاحتواء مهدت الطريق لسقوط النظام الملكي ونهايته في 14 تموز 1958. ويبقى الرأي الاخر حول رؤيتنا’ موقرا اذا التزم بالمراجعة النقدية الموضوعية متجاوزا انحيازه ,من اجل جيل ,يطلع على التاريخ ويتأمله بتجرد وادراك. وكيف يرى الملكية... وهل كانت نظاما وطنيا دمقراطيا خسرناه او ان اسقاطها كان صحيحا. ومنطقيا.... ختاما اجزم ان تجاوز اهمية بناء وترسيخ الهوية العراقية وقيام دولته الوطنية المؤسساتية من قبل اي نظام حاليا ومستقبلا سيكون ضياع العراق بكل مايعنيه الاستنتاج من عمق والهام, وهذا ماجرى ماضيا وما يجري حاليا...

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل