هل يمكن لإسرائيل مواصلة الإفلات من العقاب

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 8034 - 2024 / 7 / 10 - 14:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هل يمكن لإسرائيل مواصلة الإفلات من العقاب
نهاد أبو غوش
في العشرين من شهر ايار/ مايو الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريك خان إصدار مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة شخصيات قيادية فلسطينية من حركة حماس هم رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، وعضوي قيادتها في غزة يحيى السنوار ومحمد الضيف.
القرار قوبل بردود فعل هستيرية من قبل إسرائيل، التي كثفت جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لقطع الطريق على صدور مثل هذه المذكرات، ووصل الأمر إلى حد سن تشريعات تجرم أي علاقة مع هذه المحكمة، وتعتبرها كيانا إرهابيا معاديا، كما تدعو حلفاء إسرائيليين الغربيين إلى الضغط على المحكمة لمنع صدور القرارات. كما قوبل القرار – حتى قبل صدور الإدانات- بمواقف سلبية رافضة واستنكارية من قبل أقرب حلقاء إسرائيل وخاصة من الإدارة الأميركية وألمانيا، حيث شككت الدولتان في صلاحية المحكمة الدولية في النظر في أعمال (جرائم) إسرائيل العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ظلت إسرائيل منذ نشأتها وعلى امتداد تاريخها تتمتع بكونها فوق القانون وبمنأى عن أي ملاحقة أو محاسبة، مستندة إلى الدعم الغربي، وخاصة الأميركي، المطلق لها الذي يحميها من أية نساءلة في مؤسسات الأمم المتحدة، ولذلك كانت المجازر والفظائع أدوات اساسية في تنفيذ أهداف السياسة التوسعية الإسرائيلية، حيث استخدمت على نطاق واسع خلال أحداث النكبة لترويع الفلسطينيين وتهجيرهم عن أرضهم (نحو مئة مجزرة متفرقة أبرزها دير ياسين والطنطورة والدوايمة وقالونيا وناصر الدين واللد وتفجيرات جماعية في القدس ويافا وحيفا)، وتواصل استخدام المجازر كأداة لتحقيق أهداف الرد والتخويف حتى تجاه الفلسطينيين الذين بقوا على أرضهم المحتلة عام 1948، كما جرى في مجزرة كفر قاسم، وضد الفلسطينيين في الضفة كما في مجزرتي قبيا (1953) والسموع (1966)، وظلت المجازر وسيلة معتمدة لدى حكومات إسرائيل المتعاقبة ضد المدنيين في الدول العربية المحيطة كما في مجزرة قانا في لبنان، كفر أسد في الأردن، وبحر البقر في مصر.
التحول الأبرز الذي بدا يضع حدا لهذا الإفلات الدائم من العقاب تمثل في انضمام دولة فلسطين إلى كيثاق روما والمحكمة الجنئاية الدولية عام 2015، عقب الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، ثم جاءت النقلة النوعية من خلال القرار الحاسم للدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بانطباق صلاحياتها على إقليم دولة فلسطين والذي يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وبالتالي ينطبق القرار على ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة مع أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا في ميثاق روما.
أنواع المحاكم التي تنظر في جرائم الحرب الإسرائيلية
محكمة العدل الدولية وهي محكمة مختصة في النزاعات بين الدول وتمثل الأداة القضائية للأمم المتحدة وقراراتها واجبة التنفيذ، لكنها لا تملك جهازا لإنفاذ القرارات فتحيلها إلى مجلس الأمن الدولي

• مجرد قبول محكمة العدل الدولية دعوى جنوب افريقيا للنظر في شبهة ارتكاب جرائم ابادة هو بحد ذاته تطور مهم جدا يعني أن اسرائيل لم تعد فوق القانون الدولي وانها لن تفلت من العقاب
في كل مرة.
• المحكمة ليست بمنأى عن الضغوط الدولية وهذا رأيناه في الصياغة الحذرة للقرارات التي حاولت أن تكون متوازنة، وامتناعها عن اصدار أمر صريح بوقف الحرب ، أكبر دليل على ذلك هو موقف القاضية الاوغندية جوليا سيبوتيندي التي كانت أكثر انحيازا لاسرائيل من القاضي الاسرائيلي اهارون باراك.
• ما كشف النقاب عنه من ضغوط اسرائيلية على قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية يؤكد وجود ضغوط واغراءات لمحكمة العدل الدولية كذلك
• اثبات ارتكاب جرائم الابادة مسالة صعبة كما يقدر المختصون وخاصة مع قوة النظام القانوني الاسرائيلي واستقلاليته النسبية
المحكمة الجنائية الدولية
• هذه المحكمة المختصة بمحاكمة الأفراد من مرتبكي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لا تقل أهمية رعم انها هي الأخرى عرضة للضغوط الشديدة (سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتي بنسودا)
• المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي في جرائم الحرب
توجد ادوات قانونية مهمة جدا لملاحقة مجرمي الحرب هي المحاكم الوطنية في عديد الدول الأوروبية والغربية، حيث يجوز للمحاكم الوطنية في تلك البلاد (مثل بريطانيا واسبانيا وبلجيكا) أن تحاكم مجرمي الحرب.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل