هل تدفع إسرائيل لانهيار السلطة الفلسطينية؟

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 8030 - 2024 / 7 / 6 - 04:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نهاد أبو غوش
قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعدم تجديد رخص التعاون بين البنوك الفلسطينية والاسرائيلية يضاف إلى سلسلة من القرارات العقابية التي اتخذها سموترتش بحكم منصبه ومن بينها قرارات متكررة لمصادرة أموال المقاصة أو خصمها، بالاضافة إلى الامتناع عن تقديم ضمانات مالية للبنود الاسرائيلية الثلاثة ( ليؤومي، هبوعليم، ديسكونت) التي تقيم علاقات مع البنوك الفلسطينية وبالتالي تتعرض لمخاطر أمام بعض المحاكم الاسرائيلية والدولية، للوهلة الأولى تبدو القرارات كنوع من النزق والمزاودة المتطرفة، ولكن صمت نتنياهو عليها يؤكد أنها توجه لدى الحكومة واسلوب ضغط على السلطة، لأن إنفاذ هذه القرارات سيؤدي في الأمد القريب إلى قطع العلاقة بين البنوك الفلسطينية، ومعها السلطة والعالم، وذلك مع التوجه بالاستحواذ على أموال السلطة المجمعة من خصومات مخصصات الأسرى والشهداء يعجل بانهيار السلطة. التقدير أن الحكومة الاسرائيلية تستخدم هذه القضية كورقة للتهديد والتلويح، والبنوك الاسرائيلية نفسها قد تتعرض لعقوبات في حال تنفيذ القرار وبالتالي ستقع متوالية من الأحداث ليست في صالح إسرائيل أبدا، وخاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مناطق السلطة التي تحذر الدوائر الأمنية من أنها قد تؤدي إلى انفجار أمني يهدد بتحويل الضفة الغربية إلى جبهة قتال ثالثة، ويوجد ثغرات ومنافذ للنفوذ الإيراني. والتوجه للدفع باتجاه انهيار السلطة ما زال محدودا بقوى اليمين الفاشي والاستيطاني المتطرف ولم يصبح بعد توجها مركزيا حتى لدى حكومة اليمين ، بل تعارضه كل الأجهزة الأمنية، كما أن ذلك سيستدرج على الأرجح ردود فعل وربما عقوبات أميركية واوروبيةن ويضعف فرص التطبيع مع السعودية وغيرها من دول مرشحة لذلك.
لا يمكن اختصار موقف إسرائيل بأنها مع بقاء السلطة أو أنها تدفع لانهيارها، الأهم من ذلك أي نوع من السلطة تريدها إسرائيل؟ السلطة تُعرّف نفسها بأنها نواة لمشروع الدولة المستقلة، وهي كما نعلم وليدة الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكن إسرائيل تريد اختزال دور السلطة إلى وظائف أمنية وخدمية محدودة، من دون أن تكون قادرة على أن تتحول إلى دولة ، لذلك إسرائيل تريدها سلطة ضعيفة خاضعة، وجودها أو غيابها مرهون بالقرار الإسرائيلي، تعيش على أموال المقاصة ويمكن أن تنهار بقرار إسرائيلي، لا تريد للسلطة أن تعود إلى غزة، ليس حبا في فتح أو كرها في حماس ولا العكس، إنما مصلحة إسرائيل إبقاء الانقسام، والقضاء على أي صيغة توحيد الفلسطينيين وترمز إلى كونهم شعبا واحدا، ولذلك تفضل اسرائيل التعاون مع الفلسطينيين كسكان، وإن أمكن عائلات وحمائل وليس كشعب لخ حق تقرير المصير.
حتى الآن ليس لإسرائيل مصلحة في انهيار السلطة إلا إذا توفر بديل مقنع ن والسلطة تحقق لإسرائيل الفوائد التالية:
• وظائف أمنية، تنسيق أمني قمع المقاومة ومعارضي إسرائيل
• إعفاء إسرائيل من عبء التعامل مع خمسة ملايين فلسطيني وحاجاتهم المعيشية والخدمية اليومية
• الإيحاء أن ثمة عملية سياسية يمكن أن تستأنف حتى لو كانت جامدة الآن، وليس احتلال دائما
• تحميل السلطة، وليس الاحتلال، كل مسؤوليات معاناة الشعب الفلسطيني : فقر، قمع، فساد وكأن الاحتلال بريء من كل ذلك.
• إذن إسرائيل تريدها سلطة ضعيفة بما يجعلها عاجزة عن اجتراح بديل وطني ، وقوية إلى درجة تمكنها من قمع المقاومة والمعارضة ولعل هذه ما يفسر تركيز الولايات المتحدة والغرب على دعم الأجهزة الأمنية، وليس دعم الأجهزة الصحية والتعليمية مثلا.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل