الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم ندوة صحافية حول تطورات وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7989 - 2024 / 5 / 26 - 01:16
المحور: حقوق الانسان
    

نظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 24 ماي الجاري ندوة صحافية لتسليط الأضواء على التطورات الخطيرة التي عرفها ملف وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة ببلادنا، مع ما رافقها من خروقات جسيمة مرتكبة من طرف الحكومة المغربية في إطار تصعيد، من طرفها، غير محسوب العواقب، في حق الطلبة، عوض سعيها بكل جدية ومسؤولية لفتح حوار جدي معهم، عبر ممثليهم، حول ملفهم المطلبي المودع، منذ السنة الماضية، لدى المصالح المختصة بكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوصيتين على قطاع الطب والصيدلة بالجامعات المغربية.
قبل التطرق لتطورات هذا الملف ومستجداته وأهم الخروقات المصاحبة لها، تم إخبار الحاضرين بأن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واكب، عن كثب وما يزال، هذا الملف منذ السنة الماضية، وسبق له أن توجه، بتاريخ 23 مارس 2024، برسالة مفتوحة إلى الحكومة المغربية في شخص رئيسها ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة العمومية، نٌشرت في العديد من المنابر والمواقع الصحفية، بخصوص الاحتقان المتنامي داخل وخارج أسوار كليات الطب والصيدلة، طالبهم فيها بضرورة التدخل لوقف التصعيد الجاري ضد طلبة كليات الطب والصيدلة وفتح حوار جدي مع ممثليهم بهدف حل المشاكل الحقيقية القائمة في القطاع.
في نفس السياق أصدر المكتب المركزي بيانين للرأي العام في الموضوع، الأول بتاريخ 30 يناير الماضي، والثاني بتاريخ 23 مارس الذي تلاه ضَمَّنَ كلا منهما مواقف الجمعية بخصوص هذا الملف الشائك وجدد فيهما مَطالبَها من أجل حله بشكل ديمقراطي بناء على الحوار البناء والاستجابة للمطالب العادلة للطلبة، كما أفرد المكتب المركزي لهذا الملف ومسنجداته نقطة قارة في جدول أعماله في الكثير من اجتماعاته، الشيء الذي انعكس في العديد من بلاغاته وبياناته وتقاريره.
كما وضع المكتب المركزي رسالة ثانية بمكتب الضبط لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 22 ماي الجاري، وكذا بمكتب الضبط لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم 23 ماي من هذا الأسبةع، ةوجه رسائل مفتوحة إلى جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، طالبها فيها بضرورة تدخلها لدى الحكومة لوقف التصعيد ضد الطلبة وفتح حوار معهم حول ملفهم المطلبي. ثم وجه رسالة مفتوحة إلى رؤساء الجامعات التي اتخذت قرارات التوقيف والطرد في حق مجموعة من الطلبة، طالبها فيها بالتراجع عن تلك القرارات التعسفية التي تضرب في العمق حق الطلبة في التعليم وحقهم في الاحتجاج السلمي المشروع.
ويأتي اهتمام الجمعية بهذا الملف، أولا باعتبار أن الخروقات المرتبطة به، تندرج في صميم رسالة الجمعية في مجال حماية حقوق الإنسان، وثانيا لأن هذه الخروقات تنتهك العديد من الحقوق والحريات، في مقدمتها الحق في التعليم العالي المجانين والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي المشروع، وغيرها من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وثالثا، لأن هذا الملف عمر طويلا حيث أن نضالات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ليست وليدة السنة الحالية، بل تمتد لسنوات خلت، وخاصة منذ سنتي 2015 و2016، اللتين خاض الطلبة خلالهما معارك قوية توجت حينذاك بتحقيق بعض المكتسبات عبر استجابة الحكومة آنذاك لبعض مطالبهم الملحة.
ويكمن المشكل الحقيقي في هذا الملف في مسألة أساسية هي عدم استجابة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوصيتين على القطاع، لمطالبهم العادلة والملحة، التي قُدّمَتْ إليهما ضمن ملف مطلبي مصدق عليه بإجماع جميع الطالبات والطلبة عبر جموع عامة (تتوفر الجمعية على نسخة منه)، تم تنظيمها في جميع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة على الصعيد الوطني، تحت إشراف "اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة"، وفي مقدمة هذه المطالب على سبيل الذكر لا الحصر، بشكل خاص: الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة، ورفض المساس بالقيمة المعنوية العلمية والمعرفية لدبلوم الدكتورة في الطب، وتوفير بنيات تحتية جيدة من مؤسسات جامعية في المجال ومختبرات وتجهيزات طبية وأطر التدريس تكون، من جهة، كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطالبات والطلبة الجدد، ومن جهة أخرى، كفيلة بضمان الوصول إلى جودة التكوين على المستويين النظري والتطبيقي، والزيادة في قيمة المنح في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية.
وترتبط بهذه المطالب الجوهرية، مطالب أخرى ترى الجمعية أنها ملحة وضرورية، ومنها على سبيل الذكر: تحسين ظروف التداريب بتوفير مستشفيات جامعية مجهزة وبها ما يكفي من الأساتذة المؤطرين، وفسح المجال لكل التخصصات، والمعاملة طبقا لمبدأ المساواة في الفرص والشروط ما بين التعليم الجامعي العمومي والتعليم الجامعي الخصوصي الذي ترفضه الجمعية في الأصل، والكف عن استنزاف الطاقات الطبية الصحية العمومية لصالح جامعات الصحة الخصوصية.
في هذا الإطار، تعتبر الجمعية أن معركة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تندرج في إطار النضال العام من أجل الدفاع عن التعليم الجامعي العمومي ككل، وعن المرفق العمومي بصفة عامة، وفي قلبه المرفق العمومي الصحي والخدمات الصحية العمومية التي أبانت جائحة كورونا بصفة خاصة أنها مختلة ومهترئة ولا ترقى للاستجابة حتى للحد الأدنى المطلوب منها، ومن هنا كان اهتمام الجمعية بهذا الملف الذي أَرَّقَها كثيرا، وجعلها نتخذ بشأنه الإجراءات المشار إليها أعلاه.
غير أنه في الوقت الذي كان فيه المكتب المركزي للجمعية، ومعه الرأي العام الوطني، ينتظر من الحكومة التدخل، طبقا لصلاحياتها القانونية والإدارية ولمسؤوليتها السياسية في التدبير السليم للشأن العام، لوضع حد للتصعيد ضد الطلبة، إذا به يتفاجأ، بامتعاض شديد، بالتصريح الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العليم والابتكار أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، الذي تحدث فيه عن عزم وزارته إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة وللتداريب الاستشفائية بكل كليات الطب والصيدلة منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان، وذلك في تهديد صريح علني للطلبة المضربين يرقى لـمستوى "تشهير" ممنهج في حقهم، وهو ما اعتبره المكتب المركزي تصريحا غير لائق ستكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب وإنما على مستوى منظومة التعليم العالي وسمعة الجامعات المغربية ككل وعلى قطاع الصحة بصفة عامة، سواء داخل الجامعات المغربية أو على مستولى المنظومة الصحية التي تعاني، أصلا، من اختلالات بنوية متفاقمة ببلادنا، خاصة وأن هذا التصريح، غير محسوب العواقب، تَرافَقَ مع شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن الدراسة لمدد تتراوح بين 15 يوما وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات بصفة نهائية، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة، وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات دون وجه حق، لينضاف كل ذلك إلى القرارات السابقة المتمثلة في إغلاق كليات الطب والصيدلة في وجه الطلبة وحل مكاتبهم وحظر أنشطتهم، في خطوة مستفزة سلطوية تذكرنا بحظر الدولة المغربية للنقابة الطلابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1973.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يسجل، بقلق بالغ، أن كل الإجراءات المتبعة من طرف الحكومة في التعامل مع تطورات حراك طلبة الطب والصيدلة التاريخي، متنافية تماما مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل بما في ذلك الدستور المغربي، المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي، وإذ يتابع عن كثب، وبامتعاض شديد، التصعيد الخطير غير المبرر من طرف الحكومة ضد حق الطلبة المشروع في الاحتجاج بشكل سلمي وحضاري، والذي يُنذر بارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة في حق الطلبة المضربين، وخاصة إبان الامتحانات المقررة بشكل أحادي وسلطوي أوائل شهر يونيو المقبل، وإذ يعرب عن إدانته كليا لهذا التصعيد غير المسؤول الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر، بينما المطلوب من المسؤولين الحكوميين هو إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد، فإنه يطالب الحكومة المغربية، مرة أخرى، بضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وبإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، وبوضع حد لكل أشكال التضييق الممنهجة المُتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، كما يؤكد على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم الشرعيين، يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، محملا إياها مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة ستضر حتما بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص.
كما يتوجه بنداء حار وصادق إلى الصحافة الوطنية بمختلف أشكالها لمواكبة هذا الملف وتطوراته وتغطيته إعلاميا مساهمة منها في التعريف به على مستوى واسع، متوجها بنفس النداء إلى كل الهيئات والفعاليات الديمقراطية والحية لتكثيف سبل الدعم والإسناد لنضال الطلبة من أجل فرض الاستجابة لمطالبهم العادلة، وفي هذا الإطار سينظم المكتب المركزي للجمعية مهرجانا تضامنيا مع الطلبة بمشاركة العديد من الهيئات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك بالملف يوم غذ السبت 25 ماي الحالي، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال للتعريف أكثر بهذا الملف ولحشد مزيد من الدعم للطلبة.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات