الجنائية الدولية..الكيان الصهيوني في قفص الاتهام

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 7987 - 2024 / 5 / 24 - 00:02
المحور: القضية الفلسطينية
    

أحدث قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي الطلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرات اعتقال دولية لرئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو ووزير حربه، يوآف غالانت، صدمة وذعر بين قادة الكيان في كل مستوياته.
ذلك لأنه لأول مرة منذ زرع الغرب الاستعماري هذا الكيان المستجلب في فلسطين، يشعر هؤلاء المستعمرون أنهم سيحاسبون على جرائمهم في غزة، بعد أن أفلتوا من العقاب على جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني عام 1948. بعد أن وفرت لهم الولايات المتحدة الحماية وجعلتهم يتصرفون وكأنهم فوق القانون الدولي.
ومع أن كلا من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يرفضان مبدأ ولاية محكمة الجنايات الدولية، اتهام الكيان بشن حرب إبادة ضد أهل غزة، كما سبق أن حاولوا دون جدوى رد محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة لوقف حرب الإبادة التي ينفذها الكيان ضد أهل غزة، فقد أكد المدعي العام كريم خان ٍأن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا
وهي تهم لجرائم موصوفة عاشها العالم موثقة بالصوت والصورة بكل فظاعتها ودمويتها ولا إنسانيتها.”.
وعلى هذا الأساس يصبح لا معنى قانوني أمام الوقائع التي حركت ضمير العالم لبشاعتها لأي محاولة تدليس أمريكية أو صهيونية بالزعم أن ما جري ويجري في غزة ليس حرب إبادة ، في حين أن محاولة الهروب من تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ارتكاب تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ، بادعاء أن الكيان الصهيوني كما أمريكا لم تنضما إلى المعاهدة التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولي.
ولأن صدمة الشعور بالملاحقة الجنائية هذه المرة، بعد عقود من التصرف دون روادع قانونية أو إنسانية، واقعية، ربما لهذا السبب باتت هواجس القبض والملاحقة جدية ، فهي ربما السبب أنه عندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين "ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، وأن إسرائيل "لديها نظام قانوني مستقل" التي تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون ، في حين يتجاهل نتنياهو أن وجود هذا الكيان في ذاته هو الفضيحة التاريخية ، كونه كيان كولنيالي لتجمع مستجلبي مائة إثنية سرقوا أرض الشعب الفلسطيني وارتكبوا عشرات المجازر في ظل ما يدعيه من وجود نظام قانوني مستقل" كان ولا يزال حزءا من بنية هذا الكيان الاستعماري العنصري منذ النكبة عام 48 وحتى الآن.
ولذلك كان رد المدعي العام كريم خان على تصريحات نتنياهو، أنه “لا أحد فوق القانون" ، وهي ربما المرة الأولي التي يواجه بحقيقة جديدة، وهي أن الكيان الصهيوني ليس فوق القانون، وربما اللافت أن بعض الدول الأوروبية أكدت أنه من حق محكمة الجنايات أن تكيف سلوك مسؤولي الكيان ارتباطا بقواعد القانون لا بهرطقات الرئيس الأمريكي ومجلس شيوخه الذين نفوا سلوك الإبادة عن الكيان ضد أهل غزة
ولدلك يسود تخوف كبير في كيان الاحتلال من صدور مذكرات اعتقال في دول أجنبية ضد قادتها السياسيين والعسكريين بعد اتهامهم بارتكاب جرائم حرب. وأن قيادة الكيان الصهيوني ستقف لأول مرة أمام تهديد دولي كبير إثر قرارها مواصلة الحرب على غزة.
ويتوقع بعض المحللين الصهاينة أنه في حال صدور مذكرات اعتقال، فإن الكيان قد يجد نفسه داخل انهيار دبلوماسي، وقد يكون له تأثير بالغ على العلاقات الاقتصادية، العلوم، التجارة ومجالات إسرائيلية أخرى مع العالم. وهذه خطوات غير مسبوقة ستضع نتنياهو وغالانت أمام خطر تسليمهم للقضاء إذا زاروا دولا أعضاء في المحكمة".
فيما رأي البعض أن "خطوة مدعي محكمة الجنايات من شأنها أن تنعكس أيضا على ما يحدث في محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في قرار يدعو إلى وقف الحرب. ورفض نتنياهو الموافقة على ذلك من شأنه أن يضع إسرائيل في مسار عقوبات دولية ضدها، إذا بدأت مداولات بهذا الخصوص في مجلس الأمن الدولي".
وقدر البعض أن "الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو وغالانت تضع وصمة جنائية على الجيش الإسرائيلي كلّه، وعلى الحكومة وعلى الدولة كلها".
وفي غضون هذه الصدمة دعا الكيان عبر المتحدثة باسم الحكومة >الإسرائيلية تال هاينريش من وصفتها بدول العالم المتحضر والحر إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل، واستنكار قرار الجنائية الدولية.
وأضافت "تأكدوا أن المحكمة الجنائية الدولية تعرف موقفكم. عارضوا قرار المدعي العام وأعلنوا أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنكم لا تنوون تنفيذها. لأن هذا لا يتعلق بزعمائنا، وإنما ببقائنا".
لكن يبدو أن الكيان لم يعد يستوعب المتغير القانوني والأخلاقي والإنساني الذي نتج عن جرائمه الموصوفة في غزة، فجاء أبلغ رد على تجاهل الكيان والإدارة الأمريكية تكييف المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية من أن ما جري ويجري في غزة هو حرب إبادة تستوجب الملاحقة الجنائية، من قبل وزير خارجية النرويج أسبن بارث الذي حذّر بأنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت فإن بلاده ستضطر إلى اعتقالهما إذا وصلا إلى النرويج.
فيما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، بدورها، على دعمها استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في كل الحالات، بما فيها محاسبة إسرائيل. كما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة، مضيفا أن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها.
ويبدو انها جاءت لحظة الحقيقة، وهي أن العالم في معظمة اكتشف أن هذا الكيان يجب أن يحاسب على جرائمه، وأن سنوات الحماية الأمريكية انتهت مع قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بوضع الكيان الصهيوني في قفص الاتهام لمحاسبته على جرائمه في غزة.

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل