أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - بالمطلق لا يجوز للمحكمة الاتحادية من اصدار القرارات السياسية















المزيد.....

بالمطلق لا يجوز للمحكمة الاتحادية من اصدار القرارات السياسية


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7984 - 2024 / 5 / 21 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تورطت المحكمة الاتحادية العليا عدة مرات لدى اتخاذها لقرارات سياسية غير قضائية. وذلك خلافا للتعريف الذي جاء به الدستور حولها في المادة (92). فالدستور حول عمل الاتحادية تحت بند السلطة القضائية يقول بان المحكمة هي جهة قضائية. وهو ما يعني انها لا تصدر تفسيرات سياسية ولا يجوز لها ذلك. فلا يجوز لها اعطاء تفسيرات تعسفية للمواد الدستورية. وإلا فستعتبر محاولة للتلاعب بالدستور لصالح إقصاء او تفضيل اية جهة اخرى. وتكون هذه مخالفة لهذه المادة الدستورية الآنفة ومن ضمن محظوراتها. فالدستور كالقانون قد وضع لتقديم الحلول ولتنظيم العلاقة بين المواطنين ودولتهم ونشر العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، لا العكس. وقد استغل سياسيو العراق الحاليين جهل الناس بهذه التفاصيل عندما راحوا يطلبون من المحكمة تقديم التفسيرات لمواد الدستور بشكل مناف لنص وروح الدستور.

وكانت اول مرة لفت فيها الانتباه الى قرار سياسي قد اتخذته الاتحادية هو في العام 2014 بعد انتخابات تلك السنة. إذ قامت النائبة شروق العبايجي بتوضيح قرار المحكمة الاتحادية المتخذ العام 2010 بشأن تفسير المادة (76) من الدستور حول الكتلة الاكبر. إذ اوضحت بان تفسير المحكمة القائل بان تلك الكتلة هي تلك التي تتشكل في مجلس النواب من قبل الفائزين في الانتخابات هو قرار سياسي. وهو مما يفهم منه انه يصب في مصلحة جهات دون اخرى. واضافت قائلة بان الدستور قد حدد عمل المحكمة الاتحادية بكونه عملا يتعلق بالقضاء، لا بالسياسة التي لم يذكرها، كونه قد حدد في المادة (98) بوجوب ابتعاد القضاة عن السياسة. واضافت قائلة بان هذا يعني بان الدستور عندما قال بالكتلة الاكبر فانه قد عنى بكونها تلك التي تتحقق بالفائز بالانتخابات، لا تلك التي تشكل في مجلس النواب.

وقد تحقق الجميع من صواب هذا التوضيح عندما رأى في التطبيق العملي استحالة الحصول على هذه الكتلة الاكبر من خلال اتباع تفسير المحكمة الاتحادية. وكان على المحكمة احترام الدستور بدلا من النزول عند الضغوط التي تعرضت لها، إلا انها لم تفعل. بهذا تكون هذه المحكمة قد تعمدت التلاعب بالدستور نزولا عند رغبات السياسيين متسببة بتعريض البلد الى ازمات متلاحقة ادت في النهاية الى لجوء الناخبين الى مقاطعة الانتخابات برمتها. وتفسير المحكمة الاتحادية هو تفسير كما يرى غير متوافق مع روح الدستور والديمقراطية. ونرجو الا يكون للنائبة الآنفة اجندات مخفية غير وطنية حيث نلاحظ صمتها المطبق عن اعادة تأكيد توضيحها الآنف لبند الدستور قبل عشر سنوات حول الكتلة الاكبر مع تكرار الازمات المتعلقة بنفس هذا التفسير السياسي.

وقد انتبهنا الى حالتين اخريين قامت بهما المحكمة الاتحادية بالتجاوز مجددا على الدستور حين وفرت تفسيرات للسياسيين لضمان تمشية مصالحهم الذاتية على حساب مصالح البلد. احدى هاتين الحالتين هو التفسير الذي قدمته بشأن المادة (140) من الدستور.

ففي العام 2019 اقدمت المحكمة الاتحادية على تقديم التفسير السياسي لهذه المادة حين قالت بانها (وجدت بان المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور). والتفسير الذي طلب من المحكمة كان يتعلق بامد تطبيق المادة نفسها، وهو ما اجابت بشأنه المحكمة. بيد اننا كنا نتوقع من القاضي المحمود ان ينتبه الى وجود مشكلة في المادة مما اوضحناه في مقالة سابقة عدا موضوع الامد وان يمتنع عن اجابة طلب التفسير او ان يلحق تفسيره بلفت الانتباه الى تلك المشكلة. لكن هل كان يمكن الاعتماد على شخص فاسد مثله كان قد كشف عنه في السابق عن انتحاله لعدة صفات دون ان يقال من منصبه ؟

ومشكلة المادة (140) هي في احتوائها على مادة من دستور سابق ملغى. إذ لا يجوز في مواد دستورية الاتكاء على مواد ملغاة مثل هذه ليؤدى بنا الى نتائج ملتبسة. فما استند اليه في قانون ملغى يكون منتهيا وساقطا ولا يمكن اعتماده والعمل به. بهذا لا يمكن العمل بالمادة (140) وتسقط من تلقاء ذاتها. ومن يقول غير ذلك يكون مخادعا. وهذا الكلام اوضحناه في مقالات سابقة احدها العام الماضي بعنوان (للمرة الرابعة مع المواد غير الدستورية في الدستور العراقي)، اوضحنا فيها تناقضات المادة الدستورية مما يتجنب كل السياسيين قوله للمواطنين. لا بل ويذهبون لغاية التضليل الى امور اخرى.

إن المحكمة الاتحادية في قرارها هذا كانت قد قدمت تفسيرا مغايرا للمنطق مثلما ذكرنا اعلاه. وقرارها هذا الذي يثبت المادة (140) في الدستور كان قطعا قد جاء كمفاجأة للكثيرين. هذا التفسير المغاير للمنطق هو ومثل قرارها الاول حول الكتلة الاكبر هو قرار سياسي يهدف الى افادة جهة او جهات سياسية على حساب جهة اخرى. اي انه ينشيء للتمايز بين الاطراف لا على اساس المقدرة او الفكرة، انما على اساس هائم غير واضح يؤدي الى الخلافات بدلا من الاتفاق. وتمايزات مثل هذه هو ليس من اهداف الدساتير. وإنما هو تنظيم العلاقة بين المواطنين وبين دولتهم. وما نراه هنا مع تفسيرات الاتحادية هو العكس تماما.

الحالة الثانية التي نرى فيها تورط المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرارات سياسية هو ما قام به قاضي المحكمة الاتحادية نفسه عندما اضاف العام الماضي بنودا الى النظام الداخلي للمحكمة حدد فيها من له الحق في اقامة دعاوى الحق العام ومن لا يحق له ذلك !! وهو ما اثرناه في مقالتين العام الماضي احدها كانت بعنوان (عودة الى قرار تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية قبل ستة اشهر).

إن ما اضافه القاضي من بين ما اضافه هو البند التالي (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).

لدى قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. إذ منع هذا التعديل ايا كان من رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! وهو محاولة لإبطال المادة (19/ ثالثاً) من الدستور القائلة بان حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع. وهو لا يكون هنا إلا محاولة لاجراء تعديل دستوري ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في حماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعوى له في إبطال قانون الامن الغذائي. وواضح ان هذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.

إن هذا العمل الذي اقدم عليه قاضي المحكمة هو تصرف سياسي بالدرجة الاولى. إذ ان وضع حدود على حرية الناس في اللجوء الى المحاكم باي شكل من الاشكال هو قرار سياسي يهدف الى افادة جهة او جهات سياسية على حساب جهة اخرى. وهنا تكون الجهة التي حُددت حرية حركتها هو عموم الشعب.

انه من المثير للعجب عدم انتباه مجلس النواب ولا الناشطين لهذا الامر. وكان عليهم تنبيه المحكمة الاتحادية على هذه التجاوزات على الدستور. فالدستور يقول حول عمل الاتحادية تحت بند السلطة القضائية بان المحكمة هي جهة قضائية. وهو ما يعني انه لا يجوز لها ان تقدم تفسيرات سياسية. بالنتيجة تكون اية تفسيرات مثل هذه تقدمها المحكمة غير مشروعة ولا يجوز العمل بها او اعتمادها حتى لو جرى الاتكاء على الدستور الذي يقول بكونها ملزمة. هكذا نرى بان قرارات المحكمة السياسية او ذات الطابع السياسي قد خربت النظام الديمقراطي في العراق وعممت الفوضى والفساد فيه.

انه من الواضح بان الاحزاب السياسية تريد البقاء في السلطة مهما كانت نتائج الانتخابات مستغلين جهل الناس من جهة يساعدهم تقاعس وتخاذل العالمين من السياسيين المستقلين من الجهة الثانية.



#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لدعمه الكيان الصهيوني وجرائمه نطالب بايقاف تزويد الاردن بالن ...
- السوداني شخص فاسد لا يهمه حل ازمة الكهرباء
- ضرورة اسناد الشعب لممثليه النيابيين لصالح تأمين مصالح البلد
- اسئلة لابد منها حول الشعائر الدينية
- تساؤلات حول حقيقة علاقة تركيا بحزب العمال الكردستاني
- السوداني يجير مصالح البلد للامريكيين ولحسابه الشخصي
- وسائل الحكم من الإفقار الى محاربة الثقافة
- اسئلة للسيستاني حول تدخل ممثله في كتابة الدستور
- الموازنة العوجاء: نفقاتها وايراداتها وامور اخرى
- اغلاق قضية الكناني قاتل الهاشمي سببها التقاعس الشعبي
- اسباب ما يبدو من استقرار النظام العراقي
- دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الامريكية لتعمدها ارتكاب جريمة ...
- دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة عن جريمة حل الجيش العر ...
- الكيان الصهيوني اداة بريطانيا وحلفائها الغربيين للسيطرة على ...
- طمر النفايات او حرقها فكرتان لا اسوأ منهما..
- ما قصة البرج الذي قصف في الاردن ؟
- ما تكون مقولة من النيل الى الفرات هذه ؟
- قرار العدل الدولية حول التدابير المؤقتة لقطاع غزة وازمة الان ...
- هل ستقدم هولندا اعتذارها للفلسطينيين ايضا ؟
- نفاق الفصائل الاسلامية في العراق وخداعها


المزيد.....




- الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مدرعات -بي إم بي – 3- المطو ...
- OnePlus تعلن عن هاتف بمواصفات مميزة وسعر منافس
- على رأسهم السنوار.. تقرير عبري يكشف أسماء قادة -حماس- المتوا ...
- طبيب يقترح عن طريقة غير مألوفة لتناول الكيوي!
- عواقب غير متوقعة للدغات البعوض
- أوكرانيا تعرض على إسرائيل المساعدة في -الحرب على المسيرات-
- أحزاب ألمانية: على الأوكرانيين العمل أو العودة من حيث أتوا
- أوربان: هنغاريا تؤيد إنهاء الصراع في أوكرانيا
- إعلام: كييف تضغط على واشنطن للسماح بتنفيذ ضربات -أتاكمس- في ...
- ترامب: بايدن المحتال سيجرنا إلى حرب عالمية ثالثة.. روسيا وا ...


المزيد.....

- تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1 ... / نصار يحيى
- الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت ... / عيسى بن ضيف الله حداد
- هواجس ثقافية 188 / آرام كربيت
- قبو الثلاثين / السماح عبد الله
- والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور / وليد الخشاب
- ورقات من دفاتر ناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- ورقات من دفترناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - بالمطلق لا يجوز للمحكمة الاتحادية من اصدار القرارات السياسية