عقوبة الاعدام .. بين المؤيد وألمعترض لماذا هذا .. ولماذا ذاك بين رحيلها وبقاءها .. وما هو الافضل

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1760 - 2006 / 12 / 10 - 09:26
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

الاعدام .. كما جاء في القوانين العقابية .. هو ادانة شخص بفعل يكون جريمة .. عقوبتها الاعدام .. ويعني انتزاع روح انسان قسراوبقوة ونفاذ القانون .

شيء بشع وعمل قاسي .. هل يوازي هذا العمل البشاعة والقسوة ..!

عقوبة الاعدام .. وردت في الشرائع وخاصة في الدين الاسلامي ..
على قول " ولكم في القصاص حياة " وتطور تنفيذ الاعدام بتعاقب الزمن وألاجيال .. وتنوعت اساليبه .. بين الشنق بألحبل وألرمي بألرصاص ا الاعدام بألمقصلة .. كما اشتهرت في هذا الثورة الفرنسية وساحة العقوبات امام سجن الباستيل .. ولابد ان ينته صراع الفكرتين .. بين ابقاء الاعدام او الغائه .. الى نتائج مهمة منها .. ان دولة عربية واحدة هي البحرين .. الغت هذه العقوبة .. وان ثلاثة عشر دولة متمسكة بنظرية ابقاء الاعدام .. ولطالبي الغاء عقوبة الاعدام .. وخاصة التي تعتمد على الشريعة الاسلامية كأحد مصادر التشريع .. تفسر ان في الاسلام مجالا في ذلك .. اذ اعطى الحق لذوي المجنى عليه اعفاء الجاني من الاعدام او العقوبة .. اذا دفع الديٌة المفروضة دينا .. وفي ذلك الكثير مما سطر فيه من نظريات وفقه .. كما ان الدول الاوربية ورغم عدم وجود السماح الديني الاسلامي .. بألتحول من الاعدام الى الديٌة .. الا انهم ينظرون بواقعية عن فائدة الاعدام وتواجده في المجتمعات .. وهل ان تطبيقه يؤدي الى تخفيض نسبة الاجرام ..؟ وهل ان الاعدام بذاته سببا للردع وخوف الاخرين من اعمال ضد القانون .. توصلهم الى المحاكم بعقوبة الاعدام .

في كندا .. وهي دولة قرر مجلس نوابها .. الغاء عقوبة الاعدام .. وتواكب الغاء هذه العقوبة مع تشكيل لجان لدراسة اثر هذا الالغاء في معدلات الجريمة .. فوجدوا ان في السنة الاولى بعد الغاء العقوبة .. انخفضت نسبة 3.15 من الالف من الجرائم الى 2.80 بالالف في السنة التي تليها .. وتوالت الانخفاضات في الجرائم وثبت صحة نظرية .. ان الردع القاسي وأستعمال القوة المفرطة .. لايكون بألضرورة علاجا او سلاحا ناجحا للقضايا.

ان الاتجاه العام بين الشعوب وألدول لالغاء عقوبة الاعدام ..لها مايبررها .. لزيادة الوعي بين المجتمعات الدولية ولخطل نظرية الزيادة في العقوبة يقابله انخفاض في الجريمة .. ولنا مثلا في نظام صدام الدكتاتوري .

ان متصفح قانون العقوبات .. الصادر في زمن العهد السابق .. يجد فيه ثلاث سمات تبعد العدالة عن الشعب العراقي الذي طبق هذا القانون .

1- احتوى هذا القانون على نصوص قانونية .. تحتم الاعدام .. ومنها ان المساس بذات الرئيس صدام وعائلته او من ينوب عنه او رموزا اخرى تنص عليها تعليمات يكون عقوبته الاعدام .. وساوى هذا القانون الجاهر بين الخيانة العظمى وألتجسس للعدو .. وبين مواطن عراقي ثمل جالس في نادي العلوية وتفوه بكلام لايرتاح له الرئيس .. كما حدث الى الدكتور هشام ماهر والدكتور حسن سامي التتر وبقية الدكاترة الذين كانوا يجلسون معه يوم علقوا على سيرة الرئيس تعليقات غير لائقة .. فأعدمواجميعا .. رغم ان المحكمة الاستثنائية لم تحكمهم بعقوبة الاعدام .

ب- نجد هذا القانون " العقوبات " حدد الحكام والقضاة بجميع قراراتهم .. بوضع جملة .. الا تقل العقوبة عن كذا من السنين ..وهذا تجاوز ا وقهرا لارادة الحاكم وحرية التقدير وتجميد الضمير الانساني .. اذ ليس للقاضي خيارا الا ان يحكم المتهم بجنحة عشر سنوات .. او يفرج عنه لعدم كفاية الادلة .. وكيف ان الادلة لاتكفي وكل الذين يحالون للمحاكم يحملون بيمينهم اعترافاتهم .. مذيلة بتواقيعهم . . انتزعت منهم كما ينتزع الاظفر عن الجسم

ج- هذا القانون الذي اصدره الرئيس المخلوع .. فيه مواد قانونية تحاكم المواطن اذا امتنع عن عمل شيء .. ومثال ذلك .. امتناعه عن انقاذ حريق او امتناعه عن وقوع جريمة .. وألاخطر امتناعه عن اخبار السلطة بأي عمل مستقبلي ضدها .. فجعل العراقيون كافة وكلاء مخابرات لنظام صدام السابق

اني كرئيس محامين بلا حدود .. اطلب الغاء عقوبة الاعدام عند اجراء محاكمة صدام .. رغم اني عانيت من قانون صدام ومن نظامه الشيء الكثير .. من ارهاب .. وتحقيق غير عادل وقرار محكمة ظالمة جائرة.. ومع ذلك بأختصار .. ان على العراق ان يثبت انه دولة حضارية .. عليها ان تستمر في اثبات هذا المضمون لينظر اليها بأحترام ويستمر قبولها في منظمة الامم المتحدة وفي المحاكم الدولية .. هذا من جهة .. ومن جهة اخرى اريد بقاء صدام على الحياة وسجنه مؤبدا بدون اعفاءات بأي شكل كان ..
ليرى مافعله بشعبه وأمته وألمنطقة .. وكم آذى وكم دمر .. وقاست منه الامة وألشعوب .. لا ان يذهب معلقا على مقصلة برعشة قد تسبب له لذة .. لتجعله
يعيش المأساة التي اوجدها .. وكذلك بقية الزمرة التي شاركته في هذه المأساة .. ولا يستطيع احد من التيار الاسلامي ان يعترض على فكرتنا هذه ..
اذ ان هناك في الاسلام مسوغات شرعية .. علينا ان نستفاد منها ونثبت اننا بلد ديمقراطي حديث .. يتواءم مع الافكار الحديثة وألتيارات المقبولة عالميا .

بهذه الفكرة .. من حقنا وواجبنا ان نصر على حذف عقوبة الاعدام . التي قام بحذفها الحاكم بول بريمر .. ثم ارجعت بقرار من مجلس الحكم الموقت بخط متوازي.. مع اصرارنا في بدء محاكمة صدام .

والله وراء القصد .
ابو خلود

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل