الدستور العراقي : العيوب القاتلة !!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1725 - 2006 / 11 / 5 - 10:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

■ إن هو إلاّ دستور هجين ، ثمرة إشتراك أكثر من أب بتكوينه في رحم شعب أُغتصبت بكارته.
إن هو إلاّ دستور تمت صياغة سطوره ومسودته بايادي ترمي وتسعى الى مصالح نفطية ، هي كالاعاصير تقلع جذور الرافضين بحجة تهمة الارهاب.
إن هو إلاّ دستور قدمه الامريكان لشعب العراق الغارق بدماء الشهداء من ابنائه نتيجة تفاقم العنف والفلتان الامني والتصدي الامريكي لكافة عمليات المقاومة بقوة السلاح وذلك من أجل منع تحريره.
أيكون هذا هو الدستور الذي يتم التصويت والاستفتاء عليه ؟! ، بعد ان صوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبة من الامريكان والذين جاءوا الى سدة الحكم والبرلمان بقيادات وعلى متن دبابات امريكية ، وقد تجاوزت ترسانة سلاحه " مائة وثمانون الف " جندي امريكي يرافقه " ستون الف " مرتزقاً بالاضافة الى التعبئة الشعبية لكافة الاطياف العراقية لتشكيل وتنظيم الجيش العراقي المرتزق وذلك باستغلال دافع الحاجة والعوز والفقر.
تقدمت قائمة الائتلاف وقائمة حزبي الكرد باسماء مرشحيها ليسجلوا ضمن اللوائح الانتخابية بعد ان انتهت فترة الحمل اللاشرعية وفقاً لاتفاقيات لندن المتسمة بزواج غير شرعي بين فئتين أرادا تهميش فئة اخرى ... !!
اما الوجود الامريكي فيحاول شرعنة تواجده في العراق ، رغم معارضة مجلس الأمن ووصف وجوده بالاحتلال وذلك بقرار علني وصريح وعلى مسمع كافة الدول الاعضاء ، ولكن الامريكان وكالمعتاد ضربوا القوانين والاعراف الدولية ببصاطيل أقدام جيوشهم ..!! ، وليكون البديل الأمثل لتحقيق مآربهم وأهدافهم هو أستخدام سلاح الدولار وسلاح المقاطعة ، وقد تفننوا وبرعوا بعملية الابتزاز لانظمة واهنة ومفككة يسودها العنف والفلتان الامني والغارقة بالازمات السياسية ، حيث تم اجبارهم على قبول إطروحات غير شرعية ولا منطقية ليستطيعوا بسط سيطرتهم والتفات الدول حولهم لتكوين جيشاً متفقاً لغزو العراق ، هذا هو جيشهم في العراق.
حرصت حكومة الجعفري ورئاسة الطالباني على تبني فكرة " تمرير الدستور" بقوة التواجد العسكري الامريكي والتصويت والاستفتاء عليه لاقراره ، ولكن اذا خسروا سيفقدون مصداقيتهم مما يؤدي الى تفاقم الوضع على الارجح.
بعيداً عن الصراعات حول اقرار الدستور يمكن تسليط الضوء على ما تضمنه الدستور العراقي في تشريعه من أخطاء قاتلة ..!!
الخطأ الاول تنص المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بان مهمة الجمعية الوطنية هو كتابة الدستور وصياغته ، قد رسم طريقاً قانونياً ليس من الصحيح الحياد عنه في كيفية هذا القانون وكيفية تنظيمه ، كما شرح كيفية التصويت والاستفتاء عليه.
نحن ان اطلقنا على هذا الدستور بانه دستور هجين غير دستوري حتى في قانون بول بريمر الحاكم الامريكي ، ونطالبه بالوقوف معنا في تفسير قوانينه بالذات.
الخطأ الثاني
بول بريمر يقول :
اذا لم يتم الاتفاق على صياغة القانون أو مفردة من مفرداته ان يطلب في أول شهر آب ، وجوب تأجيله وتمديد الفترة المطلوبة ويجوز ذلك حسب تشريعات بريمر، كذلك ينص القانون على البرلمان قبل نهاية المدة ان يطلب تثبيت هذا التأجيل المطلوب والمفروض قانوناً ، ورغم كل ذلك وعدم الاتفاق على النصوص المطروحة بالتوافق المطلوب بقرار مجلس الأمن للتوافق لمصالح الفئات المكونة للاطياف العراقية ، وجدنا وللاسف ان نقول ان السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يقتحمان الشرعية الدستورية الدولية ويبسطا نفوذ الحكومة على البرلمان ويبدئان تصحيح المسودات والمواد الدستورية المطروحة وما جرى عليها من نقاش ، هذا خرق صارخ وواضح للمبادئ الثابتة وهي الفصل بين السلطات الثلاثة "التنفيذية والتشريعية والقضائية ".
فرضت الحكومة على البرلمان وقررت هدر مبدئ التوافق المطلوب ودفع الدستور حسب صياغة الحكومة الى الاستفتاء ، أيكون هنالك تجاوز على القانون بمثل ذلك ..؟!.
اني أحتكم الى نفس قوانين الاحتلال "قانون بول بريمر" وعلى بريمر المحامي الضليع بقضايا القانون ان يقف ويطالب معنا بإلغاء هذا الدستور العقيم وعدم شرعيته.
الخطأ الثالث ، من المآخذ التي تأخذ على هذا الدستور أنه أنكر وصادرعروبة العراق ، مع العلم ان العراق عضو هام وفعال ومؤسس للجامعة العربية ، كما يقول البعض ان إنشاء الجامعة العربية هي فكرة استعمارية أوربية جاء بها السفير الانكليزي في بغداد ولكن الوثائق التي قدمها الكاتب المصري محمد حسنين هيكل تثبت ان الفكرة عربية وتبناها النحاس باشا وأيدها الملك فاروق وباقي الدول الاقليمية وهي رغبة وحاجة تأريخية لشعوب المنطقة التي كان يعاني من الاحتلال.
ان الدستور الجديد المقترح يريد ان يقضي على هذا الشعور ، الذي يخلق للشعوب قوة وليس ضعفاً والعراقيون لا يمثلهم جلال الطلباني في هذا الخط لان هناك صراع داخلي بين تعلق مام جلال بكردستان وتعارض ذلك مع المحيط العربي الهادر.
وكم آذى تعليق الطلباني يوم صرح بان العراق "لا يستعطي دعم الدول العربية للعراق فان أتوا بها أهلاً واذا بخلوا فاهلاً أيضاً والعراق قوي باهله ويستطيع ان يعيش بعز دون إنتماء عربي" ، هذا حرفياً ما يريده الاستعمار الامريكي :
عراق مقسم
عراق ضعيف
عراق مقسم حسب الطائفية
عراق تقسمه العنصرية
عراق هاجر منه العلماء خوف الموت
عراق جدران دور سكناه الحقد والكراهية والتربص

والله عال ... بوركت هذه الصرخة وبورك برئيس جمهورية يمدُّ يد الخراب ويساعد الاحتلال لتثبيت أقدامه في العراق.
يؤخذني العجب من نفر يتعاطى السياسة ويدعي الوطنية ويستند ببقائه الى قوة سلاح الاجنبي يعرف أنه لا يمثل الشرعية الكردية الصحيحة فليس كل الاكراد يبايعونه وهو أيضاً لا يمثل العرب وحتى العلمانيين الديمقراطيين الذين يحاربون الاحتلال بدليل ان هناك أحزاب كردية معارضة هم في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي الذي رئيسه جلال الطلباني وان هناك عرب يعارضون الفيدرالية القومية في سجون رئيس الجمهورية في أبو غريب والمطار.
الاً ان يكون من الاجدر في وفقة تأمل وتفكير للرئيس الطالباني مع نفسه ، ليقول لاصدق القول مع شعبي وملتي ومع حزبي ومع محيط الاكراد والمحيط العربي، هل أنا رئيس منصب بارادة بول بريمر ؟!!، مع العلم ان بول بريمر يساوي القائد "مود" في العشرينيات القائد الانكليزي المحتل الذي جاء بمدرسة سياسية رافعاً بيديه السيف والنقود يشتري الذمم ويقطع الرقاب ، أصبح بالعراق قاعدة الحبانية والشعيبة والحقلانية في الموصل وجاء الطالباني بعد ان فرض خط 38 وتمتع بحماية الاحتلال ، حتى أصبح له مراكز كمارك ونقاط تفتيش وموارد مالية ولبنة جيدة في طريق الانفصال.
يجب ان نسلط الضوء على انواع الدساتير في العالم وهي ذات نوعين ، النوع الاول الدستور الجامد واما النوع الثاني الدستور المرن ونحن بغض النظر بنوعية الدستور نريد ان يتضمن هذا الدستور بين دفتيه ما يمنع خرقه أو التحايل عليه ، شريطة ان يكون دستوراً واضحاً شاملاً يحقق طموحات كافة شرائح الشعب العراقي، دستور يوحد العراق لا يقسمه ، دستور يوفر الضمانات اللازمة للقضاء ويحقق له الحماية والاستقلال ، دستور يحقق مبادئ حقوق الانسان ويوفر البيئة المناسبة لتطبيقها وفق مساطر العدالة الدولية ، دستور بناء لا دستور هدم ، دستور وحدة لا دستور تقسيم تحت مظلة عراقية.

عاش عراقنا ... عاش شعبنا ... وكفى الشعب العراقي مرارة وألم وحسرة

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل