شروط النهضة الحضارية :

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7958 - 2024 / 4 / 25 - 00:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

و في مقدمّتها حلّ ألأزمة بين المثقف و السياسي ..
أو وجوب أن يكون السياسي مُثقفاً وهو الحل الأمثل.
أو على السياسيّ إتّباع المثقف الذي عليه هو الآخر إتباع الحكيم.
وفي كل الأحوال يجب إتّباع الجميع للعارف الفيلسوف الحكيم عند تقريراتهم أو بياناتهم ..

تنحصر الأزمة الثقافية في بلادنا و التي هي منشأ معظم الأزمات و الأشكالات و الفوضى داخل دائرة (السّاسة و الحُكّام و القضاة و أصحاب السلطة) الذين يتسبّبون بتدمير البلاد و العباد عادة نتيجة الجّهل و الأنانيات و التحزبات و الأخطاء المتكررة التي تؤدي إلى هدر المال العام و ضياع الشعوب و كأنّ البلد أمامهم مختبر لأجراء التجارب تلو التجارب و العمل كيفما شاؤوا حسب رأيهم للتوصل إلى الحل و النتيجة المطلوبة التي يبحث عنها دون النظر و الألتفات لما يتركه من مآسي و خراب و خسائر نتيجة التكرار العبثي, و لو كان هذا السياسي مُثقفاً مخلصاً لما حلّت كل تلك الخسائر والفوضى و الفساد المالي - المادي و الأخلاقي و الزمكاني و بآلتالي تفريق و تفكيك أواصر العلاقة بين فئات و كيانات و تيارات المجتمع إضافة للتبعية و الخذلان و كما هو حال بلادنا و العراق خير نموذج.

من هنا تأتي أهمية, بل وجوب أن يكون السياسي مثقفاً و أميناً و كفوءاً و مخلصاً أو تابعاً للمثقف, و بغير ذلك, ليس فقط لا تنهض الأمة بل لا يمكن أن تبنى البلاد و الحضارة ليسعد المجتمع .. مهما كان البلد و (المجتمع) غنيّاً بثرواته و موقعه و قدراته و تأريخه و يمتلك الموارد المختلفة من المال و الطاقة؛ بل المشكلة الأكيدة التي ستصيب هذه المجتمعات هي إصابتها بآلشلل و بآلطبقية و زيادة الفواصل و الفوارق الإجتماعية و الطبقية بين أبناء المجتمع الواحد, بمعنى بدل أن يكون الغنى و الثروات و حتى العِلم سبباً لإسعاد المجتمع ؛ يكون سبباً لشقائه, لسوء تدبير الساسة و الأدارة و فقدان القيادة المثقفة الحكيمة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية, لمحدودية الفكر و الثقافة الحزبية و العشائرية و القبلية و الدّينية المتحجرة و التفاخر بآلتأريخ دون النظر للحاضر و المستقبل؟

يقول بعض النخب ؛ أنه منذ القدم كان موضوع المثقف و السياسي بالمقابل مثاراً للجدل و النقاش و توليد الأزمات، وكانت تدور حروب باردة خفية مرّة و حروب حامية و معلنة مرات أخرى بينهما!؟

و ممّا لا يخفى هو أنّ الاختلافات العميقة بين الطرفين التي تفرض على المثقف تحدّيات لا بدّ من مواجهتها, خصوصا و نحن نعلم بأن المال و السلطة و الحماية تدور لصالح السياسي و الحاكم!

لذلك فالأزمة التي يُعانيها المثقف لنشر الحقيقة والمعرفة لأسعاد المجتمع و كشف المزاعم التي تنشرها جماعات حزبية و سياسية و مغرضة تكون عادة مكلفة وقد تسبب خسارة المثقف و المفكر و الفيلسوف الذي من الصعب تعويضه بآخر بسهولة ممّا يؤدي لحدوث أزمات و خسائر مختلفة و كبيرة على جميع الأصعدة!

و إنّ الموقف العام يتأزم أكثر فأكثر حين تظهر طوائف دينية وأحزاب مختلفة تتستّر برداء العفة و التأريخ و الجّهاد و العراقة و الثقافة الشكلية؛ فتتسبب بخلق و تعاظم ذلك الصراع بين الطرفين و بين جهات عديدة .. كالحاكم ورجل الدين وأشباه المثقفين وأذيال الساسة بعضها مع البعض و خطورة أنصاف المثقفين أعظم و أكثر من باقي المؤثرات (1).

إلّا أنه من خلال رؤية ثقافيّة معمّقة يدعمها القانون .. تقوم على حقّ التعبير والنقد؛ الرأي والرأي الآخر؛ الحقّ في الاختلاف؛ وجوب احترام ألآخر؛ الدّفاع عن الحرية؛ ألأبتعا عن الانحيازية الضيقة لصالح الثقافة والنقد الموضوعي للأخطاء والثغرات؛ الإشارة للعيوب بجرأة الحرّ الذي لا يتعدى حدود النقد البناء باحترام اختلاف الحضارات؛ و تنوع الشعوب والدفاع عن القيم البشريّة والاهتمام بحقوق الإنسان؛ والتقيّد بأخلاق المبادرة والمحاورة؛ ألأبتعاد عن المناورة و المؤامرة بطرح القضايا وإخضاعها للنقاش والتحليل المنطقي بغض النظر عن حجمها, كل تلك المحاور و المبادئ كفيلة بتغيير الوضع و السير بإتجاه البناء و التآلف و المحبة لتحقيق الحضارة و السعادة في نهاية المطاف.

أما ما يتعلق بعلاقة (السياسي والمثقف) وإجلاء الحقائق بكل شفافية و توضيح التطورات السياسيّة ذات الأثر على الحياة المجتمعية و الثقافية والالتقاء في المواقع المتعارضة لإيجاد حلّ يخدم القضية المصيرية المطروحة ليصب في مصلحة المجتمع بإثبات الدور الايجابي للمثقف و المفكر والذي قد يلقي ضمنياً على عاتق المثقف تهم إنتمائه لأحزاب وطوائف و مذاهب دافعاً بذلك ثمناً لموقفه المستقل!؟
ففي السياسة الكثير من الأمور المعقدة و المتشابكة التي قد لا تتيح للمثقف أن يتّخذَ موقفاً صريحاً أو معارضاً وفي نفس الوقت لا يمكنه الوقوف دون تحديد موقفه للدفاع عن بلاده و مبادئه؛ كرامته؛ و حريته .. لربما كان عليه إتخاذ لغة الحقائق والمنطق دون الانزلاق إلى المهاترات و الطعن؛ الاسترزاق من الأزمات بغطاء وطني وتقصي الحقائق و نشرها دون إعطاء الفرصة للمتربصين لاستغلاله رصاصة في صدر الوطن و المواطن معاً.

إن محاولة إيجاد نقطة التقاء بينهما و إيجاد لغة حوار مشترك تخدم المصالح العامة؛ هي من أهم أهداف المثقف الذي يسعى لتحقيقها و إثباتها على أمل تخطي الأزمات السياسية والفكرية.

يقول الباري تعالى و هو أصدق القائليين و أنفعه لمصلحة و عاقبة البشر و المجتمعات و الخلق لأنه هو الخالق والعارف بطبيعة خلقه, يقول :
[قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ] (سورة يوسف / آية 8).
ولا يعطي أي عمل خصوصا في المجال الأجتماعي و السياسي ثمره و نتائجه الطيبة؛ ما لم يكن بنية سليمة و صادقة و تعاون جاد و مثمر بين العاملين.
و الحمد لله رب العالمين.
حكمة كونيّة : [ألثقافة هي التي تحدّد ألسّياسة].
العارف الحكيم عزيز حميد مجيد

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل