الفوارق الحقوقية و العدالة النسبيّة :

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7942 - 2024 / 4 / 9 - 22:34
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

الفوارق الحقوقية و العدالة ألنّسبيّة :
هناك مسألتان هامّتان لم ينتبه لهما الكاتب المفكّر مصطفى محمود الذي إعتقد و أقرانه بكون الفروق الطبقيّة مسألة طبيعيّة و تكوينية لا محيص منها و إعتقادي المخالف لهم مبنيّ على أسس (الفلسفة الكونيّة العزيزية) و هي عبر مستويين :

الأول : بآلنسبة للفوارق الخَلقية و المادية الموجودة بين المخلوقات المختلفة بشرية و غير بشريّة ؛ تعتبر طبيعيّة حدّدها الباري تعالى بتوازن و قدر بحسب المهمة التكوينية التي أوكلها لكل منها و التي تتناسب مع الغرائز و الدور و الأهداف و الطبائع التي يتحقق من خلالها الهدف من وجودهم بداخل مجتمعهم أو المجتمع الانساني الذي كرّمه الله و سخَّر كل المخلوقات لهم.

هذا أولاً فيما يخصّ الجوانب الحقوقية المادية الخَلقية و حتى الخُلقيّة حسب المهام الكونية الموكلة بكل مخلوق.

الثاني : بآلنسبة للفوارق التي تخصّ الحياة البشريّة الأجتماعيّة و الحقوقية حصراً من ناحية الحقوق الطبيعية - المادية و المدنية - بشكل خاص هي واحدة - و قد حدّدها الخالق بخط أحمر و توافق عليها معظم خبراء العالم عبر لائحة منظمة الامم المتحدة أيضاً؛ لذا فإن حدوث الأختلاف بسبب الظلم و التعدّي يسبب بروز الفوارق الطبقيّة المقيتة بين أبناء المجتمع الواحد؛ فأنّ ذلك مرفوض و يؤدي إلى الشقاء و يُعتبر فساد عظيم سببها طغيان و كفر البشر نفسه و دور الحكومات في هذا الفساد تأتي في المقدمة و يجب إيقافه و تجفيف منابعه, فآلخالق و العقل السليم فرض على كل مخلوق و من موقعه ملكاً كان أو فلاحاً ؛ أن يكون إنساناً سويّاً و آدميّاً منتجاً و مُراعياً لحقوق المخلوقات و تحقيق المساواة بين جميع البشر, بل لا بُدّ أن يكون مُنتجاً و مبدعاً في عمله و تخصصه - لا مرتزقاً - لخدمة الناس و لا يجوز لأحد أنْ يكون طفيلياً أو يتعدّى أو يسرق أو يفسد في الأرض تحت أيّة ذريعة أو تبرير كما فعلت مرتزقة الأحزاب اليوم .. لأنّ كلّ تعدٍّ أو فعلٍ سلبي خصوصاً الماديّة منها أو حتى المعنوية مخالفة للعدالة الكونية و يعتبر بشكل أو بآخر تعدٍّ سافر على حقوق الخلق, و التّعدي ظلم كبير لا يُمكن غفرانه إلّا بردّ الحقوق لأصحابها, حتى الباري تعالى نفسه لا يستطيع تركه, لأنه كتب على نفسه العدالة كأوّل صفة و أصل في ربوبيته, لذلك لا يستطيع أنْ يهمل حقّ ضاع لأيّ شخص أو كائن مهما كان, لأن ضياعه يُعتبر ظلماً ومخالفة و خيانة من الباري تعالى حاشاه للمظلوم, فقط حرم الظلم على نفسه و علينا.

و للأسف الشديد؛ العدالة اليوم في الأرض - خصوصا في بلادنا - مفقودة في تطبيقاتها على كل صعيد حتى النسبيّة منها بآلقياس مع العدالة الكونيّة المطلقة التي لا يعرفونها حتى نظرياً و قد حدّدتها (نظريّة المعرفة الكونية) أو (فلسفة الفلسفة الكونيّة العزيزيّة) نظريّاً و طبّقها الأمام عليّ(ع) عمليّاً عندما حكم أكثر من 12 دولة ضمن الإمبراطورية الإسلامية.

️وإن العدالة التي سينشرها (الإمام المهدي(ع) بظهوره القريب إن شاء الله ليست هذه العدالة النسبيّة التي يفهمها الناس العاديون .. بكونها لتحقيق رفاه الناس الماديّ عبر تبليط شارع أو سكن أو حديقة أو تأسيس مدرسة أو مستشفى فقط!؟ بل في جميع مراتب الخلق و الانسانيّة و على كل صعيد.

هذا .. و للأسف ألشّديد حتى تلك العدالة النسبية المادية - الطبيعية المطلوبة؛ كشارع مبلط أو رصيف أو السّكن و الغذاء و المعيشة و الصحة - و بآلحد الأدنى غير متوفرة أيضاً بشكلٍ كفائي لفساد الحكومات المتحاصصة؛ فكيف يُمكن لمناهج فقيرة و إلتقاطية لأحزاب بقيادة أشخاص كآلجعفري الجاهل و الخزاعي و المالكي المُعيدي و أمثالهم - ناهيك عن أقرانهم ألبدو الأعراب في الأحزاب الاخرى أنْ تُحقق (العدالة العلوية - الكونية) و هم أي (قادة الاحزاب و الرؤوساء و المسؤوليين) يجهلونها حتى نظرياً!؟

و كيف يمكن تطبيق المجهول عملياً .. و هم يجهلون حتى العدالة النسبية منها و التي لم تحقق سلطة ألأحزاب ألمتحاصصة لأموال الناس و القضاة المتحيّزيّن و الحكام و آلرؤوساء الظالمين نصف تلك العدالة النسبية,بل قضوا ربع قرن تقريباً يسرقون الناس بغطاء الإسلام علناً و بشتى الوسائل من خلال رواتبهم و مخصصاتهم و حماياتهم و موائدهم الدّسمة و تقاعدهم و نثرياتهم و أموال المشاريع .. بل و فوقها يُجيزون و يُحلّلون التّصرف بسرقة ألأموال العامة العائدة للناس أجمع بدعوى كونها أموال (مجهولة المالك) حسب تصورهم الشيطاني ألجاهلي السّاذج, تلك الأموال التي حرّمها الأسلام و مرجعه الأعلى ألسّيد السيستاني و العارف الحكيم و كل مؤمن بفطرته النظيفة!؟
ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل