نعم .. إقترب أجلنا .. و إليكم الدليل!؟

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7956 - 2024 / 4 / 23 - 11:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في المقال السابق الذي كتبته هذا الصباح ؛ تسألت فيه ؛ [هل إقترب أجلنا]؟
بعد ما بيّنت فيه الكثير من الامور الخطيرة حتى في مقالاتي السابقة .. حتى وصلنا الدليل المؤلم .. من خلال الموضوع التالي أدناه كجواب لجانب هام و صريح لمقالي آلآنف و كما يلي بعنوان: [ألحبس المشدّد) :
يقول عراقي مخلص في ذلك المقال:
حكمت بآلقول: إن الأردن حكمت علينا بالحبس المشدد .. لذلك حذّر العراقيين من شرّ حكومة الأردن الطاغية التي إستأسدت على العراقيين بسبب غباء و ضعف و فساد حكومتنا الظالمة اللاإنسانية عبر التضحية بكرامة العراق و العراقيين وعلى كافة الصعد و آلآفاق المختلفة .. حيث أكد السيّد كمال حيدر؛ لئن يتأكد العراقيون كافة فيما إذا كانوا من المشمولين بـ(الحبس المشدد)، لعام أو ثلاثة أعوام، في سجون الأشقاء بقرارات قطعية غير قابلة للتمييز صادرة من محاكم أردنية عقاباً على تعليقات و كتابات انتقدوا فيها مؤسسات أردنية، و ربما كان فيها مساس للذات الملكية على خلفية أحداث غزة ؟

ربما سمعتم بمأساة المواطن العراقي المغترب (صبري) الذي فقد صبره فعاد إلى أهله بعد سنوات الاغتراب الطويل، فوجد نفسه معتقلا في مركز شرطة مطار بغداد بمذكرة أردنية تقضي بترحيله مكبلا بالأصفاد على نفقته الخاصة ليقضي محكوميته هناك. جاء في المذكرة: ان الحكم الصادر ضد (صبري افندي) كان بتهمة التطاول على مقام الملك بسبب تعليق كتبه قبل أعوام على منصات التواصل. .
من هنا يتعين على كل عراقي التعرف على الأحكام الصادرة ضده. اما كيف يتسنى له ذلك. فالأمر في غاية البساطة، وذلك عن طريق الاستفسار من مكاتب الجوازات العراقية في المنافذ البرية والبحرية والجوية. . أو الاستفسار من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. أو السفر إلى الأردن لكي يرى اسمه مكتوبا في بيانات المطلوبين. .

قد يظن البعض ان هذا الموضوع فيه شيء من التضخيم والمبالغة. لكننا نتكلم هنا عن مواقف تعرض فيها وزراء ومدراء وسفراء للاحتجاز المؤقت في مطار الملكة عالية بسبب تشابه أسماءهم مع اسماء متهمين بالتطاول على مقام الملك. فما بالك الآن إذا كان 80% من الشعب العراقي انفردوا بهجمات غير مسبوقة ضد القيادات الأردنية التي تطوعت لحماية إسرائيل، وكانت تدعمها بالفواكه والخضروات، وتذود عنها بالصواريخ والطائرات ؟. فهل تتولى حكومتنا الرشيدة ترحيلنا في قوافل إلى السجون الأردنية ؟. .
الموضوع الذي نتكلم عنه خطير وحساس ومؤلم، ويرتبط بكرامة المواطن العراقي. علما ان محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت الآن على مئات المتظاهرين الأردنيين الداعمين لغزة بتهمة العمل على تقويض نظام الحكم، وإهانة الملك، والتجمهر غير المشروع. .
شيء آخر: هل تتسع السجون الأردنية لاستيعاب نصف سكان العراق ؟. ام انها ستضطر إلى ارسال الفائض منهم إلى سجون جارتها إسرائيل بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ؟..

و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم .. مع هؤلاء السياسيين و ا لحكومات السفلة التي لا يهمها سوى مقدار نهبها للرواتب و المخصصات و أموال المشاريع المقسمة تحاصصياً بين الأحزاب العراقية الفاسدة!؟

ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل