متطلبات إصلاح العملية السياسية الجارية في العراق ( 3 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 7953 - 2024 / 4 / 20 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من خلال دراسة موضوعية لحالة العراق الذي انهكته الحروب و التدخلات الخارجية و آخرها سقوطه داخل الشرنقة الأمريكية , يمكن الاستنتاج من أن الفقرات الأساسية من الإصلاحات السياسية التي لا يمكن أو من المستحيل تنفيذها دون اجراء تعديلات جوهرية على الدستور العراقي الحالي هي كالتالي :
اولا : حل كل التشكيلات العسكرية و الأمنية التي لا تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة العراقية , الذي هو رئيس مجلس وزراء الحكومة الاتحادية , و استيعاب المؤهلين لخدمة العراق من عناصرها في الأجهزة الامنية و العسكرية للدولة العراقية , من هذه التشكيلات الواجب حلها البيشمركة الكوردية لكونها غير خاضعة لسلطة الدولة العراقية .
ثانيا : نشر قطعات الجيش العراقي في جميع المحافظات العراقية بضمنها محافظات إقليم كوردستان الثلاثة ( اربيل و السليمانية و دهوك ) كي تكون حماية الحدود العراقية و ترسيخ السيادة العراقية على أرض العراق من مسؤولية الحكومة الاتحادية .
ثالثا : جعل سلطة الشرطة الاتحادية هي العلوية على سلطة الشرطة المحلية لكافة المحافظات العراقية و بضمنها الشرطة المحلية لمحافظات إقليم كوردستان الثلاثة , لكي يكون النظام في العراق نظاما فدراليا حاله حال جميع الأنظمة الفدرالية في العالم و انهاء الحالة الشاذة السائدة حاليا في العراق , حيث تحول الإقليم الى دويلة ضمن الدولة العراقية .
رابعا : أن يكون هنالك جهاز مخابرات و أمن وطني واحد في عموم العراق مركزه العاصمة بغداد , ينطلق عمله من كافة المحافظات العراقية بضمنها محافظات إقليم كوردستان , لكونه جهازا وطنيا لكل العراق و لا يجوز منع نشاطه في أي محافظة عراقية كما يحصل الان في محافظات الإقليم .
خامسا : أن يغطي نشاط هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية كافة المحافظات العراقية بضمنها محافظات اقليم كوردستان باعتبارهما هيئتين اتحاديتين , بعكس ما هو عليه الحال الان .
واقعيا لا يمكن اجبار الأحزاب القومية الكوردية على التراجع عن تطبيق المادة 142 – رابعا من الدستور العراقي الحالي الذي منح إقليم كوردستان حق النقض ( الفيتو ) لأي تعديلات دستورية , هذا الحق جعل من تحقيق اصلاح جوهري للعملية السياسية في العراق أمرا مستحيلا , و ابقى هذه العملية تدور في حلقة مغلقة لا يمكن الخروج منها إلا بفعل استثنائي انقلابي سلمي , يتلخص هذا الفعل الاستثنائي باعتباره الحل الوحيد للخروج من حالة الاختناق السياسي الذي يعيشه العراق حاليا بما يمكن تسميته بفك الارتباط المؤقت السلمي بين إقليم كوردستان ( بحدوده ضمن الخط الأزرق ) و الدولة العراقية , إذ يمكن فك الارتباط من خلال اتخاذ الخطوات التالية :
اولا : قيام مجلس الوزراء باقتراح تشكيل لجنة جديدة لكتابة دستور عراقي جديد , تعرض تشكيلة هذه اللجنة على مجلس النواب للمصادقة على اعضائها في جلسة غير رسمية .
ثانيا : تقوم لجنة كتابة الدستور الجديد بعرض مسودة الدستور الذي تقره على مجلس النواب للتصويت عليها في جلسة غير رسمية ايضا , تمرر المسودة في حالة حصولها على موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب , و هذه الأغلبية متوفرة حتى في حالة اعتراض جميع نواب كتلة الأحزاب الكوردية .
ثالثا : اجراء استفتاء شعبي عام في عموم العراق لغرض المصادق على الدستور العراقي الجديد و يكون الاستفتاء على هذا الدستور ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين بغض النظر عن نسبة رفض المصوتين عليه في أي محافظة إن كانت في الإقليم أو خارجه , و بذلك لا يكون لإقليم كوردستان حق النقض ( الفيتو ) على الدستور العراقي الجديد .
رابعا : اعطاء إقليم كوردستان حرية الاختيار بين قبول الدستور العراقي الجديد و البقاء ضمن الدولة العراقية أو التحول الى كيان غير مرتبط مؤقتا بالدولة العراقية و يعامل بطريقة سلمية ككيان خارج على قانون الدولة العراقية .
خامسا : بعد وضع ألية قابلة للتطبيق , يستمر حصول مواطني إقليم كوردستان على حصتهم من ثروات العراق و بالأخص صرف رواتب موظفي و متقاعدي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية .
قد تلجأ قيادات الأحزاب القومية الكوردية الى اتخاذ قرارات تشمل أجراء استفتاء جديد على اعلان انفصال الإقليم عن العراق و اعلان دولتهم الكوردية من طرف واحد , لا شك انهم سيجدون كيانهم الجديد منعزلا غير معترف به دوليا و يواجه عداء من قبل ايران و تركيا اللتان تخشيان من انتشار عدوى الانفصال و التشرذم في بلديهما .
إن عملية فك ارتباط إقليم كوردستان بالدولة العراقية قد تكون هي الحل القاسي الوحيد الذي لابد منه بسبب أن النزعة الانفصالية لدى قيادات الأحزاب القومية الكوردية أصبحت في قمتها , حيث صارت هذه القيادات تبحث عن أي إجراء يضعف سلطة حكومة العراق الاتحادية و الدولة العراقية .
ستكون عودة إقليم كوردستان لحضن العراق وفق شروط الدستور العراقي الجديد الذي يقره الشعب العراقي امرا مؤكدا إذا ظل الباب مفتوحا لهذه العودة خصوصا حين يشعر أهالي الإقليم ان وجودهم ضمن الدولة العراقية ذات النظام الاتحادي ( الفدرالي ) افضل من بقائهم خارجها و أن لهم حصة عادلة في ثروات العراق و حين يتأكدوا من أن كل العراقيين سيكونون مواطنين من الدرجة الأولى بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الطائفي .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل