سقوط بغداد ... الأسباب و التداعيات ( 4 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 7936 - 2024 / 4 / 3 - 00:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثلاثة عناصر اساسية تحكمت بالمشهد السياسي لمرحلة عراق ما بعد سقوط بغداد و هي التالية :
العنصر الأول : اشتراك قوي و فاعل للأحزاب القومية الكوردية في العملية السياسية التي جرت في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق , جميع مجريات أحداث هذه العملية السياسية اثبتت أن هدف هذه الأحزاب هو تحقيق اقصى حد ممكن من المكاسب الداعمة لطموحهم القومي في الانفصال عن العراق و تأسيس الدولة الكوردية , من اهم اركان هذا الطموح هو السيطرة على اكبر قدر ممكن من الأراضي التي يسمونها بالأراضي المتنازع عليها و بالأخص كركوك الغنية بالنفط .
لم يكن اشتراك الأحزاب السياسية الكوردية في العملية السياسية التي جرت في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بقصد بناء عراق جديد مبني على مبادئ الديمقراطية و الحرية كما يدعون بل من اجل هدم كيان الدولة العراقية , هذا الهدم الذي يسهل لهم استقطاع ما يشاؤون من اراضي الدولة العراقية لتكون جزء من دولتهم الأفتراضية , دولة كوردستان , لذلك دعمت هذه الأحزاب أي خطوة يتم من خلالها أضعاف سلطة مركز الدولة العراقية في بغداد .
العنصر الثاني : عدم تقبل العراقيين من العرب السنة للتغيير الذي جرى على يد المحتل الأمريكي الذي افقدهم السلطة في العراق , تلك السلطة التي استلموها من المحتل البريطاني للعراق في عشرينيات القرن الماضي , لذلك نرى غالبية العرب السنة يلعنون المحتل الأمريكي كثيرا بقدر تمجيد العراقيين من الكورد لهذا المحتل .
العنصر الثالث : تقبل العرب الشيعة للتغيير الذي جرى بعد 2003 على يد المحتل الأمريكي رغم ان بعض الفصائل الشيعية العراقية ترفض التعاون أو التعامل مع المحتل الأمريكي بعكس فصائل شيعية اخرى أبدت رضى كبير لهذا المحتل و تطالبه بمزيد من الدعم لتبيت سلطتهم في حكم العراق .
شرعت الإدارة الأمريكية , من خلال حاكمها للعراق , في اولى خطواتها تنفيذ ما تم الاتفاق علية في مؤتمر لندن الذي انعقد في كانون الاول 2002 , ذلك المؤتمر الذي مهد للاحتلال الأمريكي للعراق و الذي وضع اسس التعاون بين الإدارة الأمريكية و بعض الأطراف الأساسية في المعارضة العراقية و هم الأحزاب القومية الكوردية و بعض الأحزاب الدينية الشيعية حيث كانت اولى خطوات الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر هو تشكيل " مجلس الحكم " , تم تسمية هذا المجلس بمجلس الحكم رغم انه لا يستطيع ممارسة أي شكل من اشكل الحكم فكل الصلاحيات كانت بيد الحاكم الأمريكي للعراق .
كان عدد اعضاء مجلس الحكم 25 عضوا , و لإرضاء ممثلي المكون الشيعي الذي يصر على الحصول على الأغلبية تم اعطائهم حصة تمثل اغلبية المجلس بنصف + 1 بعد اعتبار زعيم الحزب الشيوعي العراقي الذي صار عضوا في مجلس الحكم ممثلا للمكون الشيعي , انه حقا امر غريب و مضحك ...!
من الخطوات الأولى المهمة الأخرى التي شرع المحتل الأمريكي بتنفيذها هي اصدار قانون ادارة الدولة العراقية حيث جسد هذا القانون الأركان الأساسية لطبيعة الحكم في العراق الجديد .
توافق قانون ادارة الدولة العراقية مع التطلعات الانفصالية للأحزاب القومية الكوردية و مع النهج الطائفي للأحزاب الشيعية , هذا النهج الذي لم يكن منسجما مع الوطنية العراقية فحسب و انما عاملا لهدم كيان الدولة العراقية إذ كان قادة الأحزاب الشيعية في السنين الأولى من الاحتلال الأمريكي للعراق يفكرون بعقلية المعارضة و ليس بعقلية رجال دولة .
صار قانون ادارة الدولة العراقية الذي كتبه و اصدره الحاكم الأمريكي للعراق حجر الأساس للدستور العراقي الجديد الذي تم كتابته و التصويت عليه في استفتاء شعبي عام في ظرف غير طبيعي مر به العراق .
توافق الدستور العراقي الجديد مع نوايا قادة الأحزاب القومية الكوردية و الأحزاب الشيعية لذلك كان التصويت على هذا الدستور ب " نعم " بغالبية كبيرة جدا في مناطق الشيعة و الأكراد في حين وجد العرب السنة أن هذا الدستور لا ينسجم مع ابقاء العراق دولة موحدة و بداية لمشروع تقسيم العراق على اسس طائفية و عرقية .
تتحدث الاحزاب القومية الكوردية كثيرا عن ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي و يتجاهلون تطبيق موالد دستورية عديدة قبل هذه المادة في حين أن تنفيذ المادة 140 يتطلب تنفيذ 139 مادة قبلها , تتعمد الاحزاب القومية الكوردية القفز على بنود الدستور و تختار ما يناسبها فقط دون أي مراعات للسياقات الدستورية و اختيار مادة تقع في نهاية الدستور و تعتبرها ذات اولوية اولى في التطبيق ...! و هذا لا يدعو للاستغراب فحسب و انما للرفض من جانب الكثير من القوى السياسية العراقية الموجودة داخل العملية السياسية الجارية في العراق أو الموجودة خارجها .
لا شك أن الاختناق و الفشل الذي تعاني منه العملية السياسية في العراق بسبب سيرها في النفق الذي صممه المحتل الأمريكي قد غير الكثير من المزاج السياسي للأحزاب المنخرطة في العملية السياسية و خصوصا الأحزاب الشيعية التي اقتربت بدرجة لا بأس بها من المشروع الوطني العرقي و صاروا من المدافعين عن وحدة العراق و معارضين لفدرالية تتوافق مع النزعة الانفصالية للأحزاب القومية الكوردية و بذلك سقط التحالف الكوردي الشيعي الذي تشكل في زمن المعارضة حيث صار بعض قادة الأحزاب الشيعية يفكرون و يتصرفون كرجال دولة .
من بين اهم المتغيرات التي ظهرت على الساحة العراقية هي انبثاق الحركة التشرينية , و رغم أن شعارات هذه الحركة تنسجم مع المشروع الوطني العراقي إلا انه لا يمكن اعتبارها حركة وطنية لعدم مشاركة العرب السنة و الأكراد فيها حيث اقتصر نشاط هذه الحركة في مدن العرب الشيعة و لم يظهر أي امتداد لهذه الحركة في مدن العرب السنة أو في مدن الاكراد و هذا دليل قاطع الى أن المشروع الوطني العراقي لم ينضج بعد و أن الحركات و الأحزاب العراقية ذات النهج المدني التقدمي لازالت ضعيفة و وعيها لما بجري حولها في الوسط الإقليمي أو فهمها للمتغيرات في الساحة الدولية ضعيف و إن كل ما انجزته هذه الحركة هو اسقاط حكومة عادل عبد المهدي , هذا السقوط الذي حقق للمشروع الأمريكي في العراق بعض من اهدافه , حيث كان يشكل نهج عادل عبد المهدي تحدي لهيمنة امريكا على العراق فنهجه كان يدفع بالعراق نحو التعاون الاستراتيجي مع الصين في المجالات الاقتصادية و العلمية و التكنولوجية , تعاون و شراكة تقود العراق للانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون , هذه المنظمة التي تقودها الصين و التي انضمت اليها ايران و تسعى حاليا السعودية و الامارات للانضمام اليها .
لقد فرح التشرينيون بسقوط حكومة عادل عبد المهدي و صعود بدلا عنه لمنصب رئاسة مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الذي جمد العمل بالاتفاقية العراقية الصينية و سحب الأموال العراقية المودعة في الصين المخصصة لتنفيذ المشاريع المشمولة بتلك الاتفاقية و إيداعها في امريكا ...!
و يبقى السؤال : هل هنالك أمل في تكامل مشروع وطني عراقي تشترك فيه كافة مكونات الشعب العراقي ..؟ و هل من الممكن جعل الحركة التشرينية نواة لمشروع وطني عراقي اكثر نضجا و يتخذ من جميع محافظات العراق ساحة لنشاطه ..؟

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل