بين الاوتوقراطية والفوضوية تتنقل القيادات التنظيمية في المجتمع العراقي

احمد طاهر كاظم
باحث واكاديمي
(Ahmed Tahir Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 7946 - 2024 / 4 / 13 - 12:47
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

لعل المتتبع لتحولات المجتمع العراقي بعد عام 2003 يلاحظ وبشكل واضح ان شعارات الديمقراطية التي تتهافت على الاسماع لا وجود لها على ارض الواقع مجرد يوتوبيا خاوية تفتقد الى ابسط سمات الواقعية, لذا ان التنظيم الاجتماعي في العراق سواء كان رسميا او غير رسمي محصور بين نظامين هما الاوتوقراطي والفوضي فالاول يعني التسلط من قبل القادة والتحكم بالاخرين وتوجيههم بحسب وجهة نظر القائد سواء كان في التنظيم الرسمي او غير الرسمي, وهنا تكون العلاقة محكومة بالتسلط وفرض الارادة على الافراد, وقد يكون التسلط هنا محكوم بالقوانين الرسمية التي تفرضها المؤسسة وقد تكون خاضعة لمزاجية القائد, اما الثاني الفوضوي فيعني تخلف القائد عن مهامه وترك الامر بيد الاتباع او الاعضاء فهم من يقررون ويديرون التنظيم بطرق مختلفة وهنا تكون العلاقة مبنية على الفوضى والتخبط في اداء المهام التنظيمية وتنتج عنها الكثير من المشاكل.
التنظيم في المجتمع العراقي يتشقلب بين الاتوقراطي والفوضي فلا توجد حالة ثابتة يمكن اعتمادها كنموذج تنظيمي مثالي, على مستوى المؤسسات الرسمية التفاوت واضح وكبير ولا تحتاج الى تدقيق لفهم المحتوى التنظيمي هناك, لأنه من البساطة ان تلاحظ عدم تلبية الموظف للأمر الصادر من رئيسه ايا كان ويخضع لمزاجية الموظف فبعض الاحيان يقف العمل بسبب تعكر مزاج موظف واحد وتكثر هنا المشكلات بين الموظفين والفوضوية في العمل مما يؤثر بشكل مباشر على انتاجية المؤسسة, لكن الحال مختلف تماما في المؤسسات الاهلية بسبب حرص صاحبها على اختيار افراد يتمتعون بخبرات ومؤهلات معينة تساعد على نمو الانتاج. واحيانا تجد الصرامة والعنف حاضرين من جانب القيادة وتحاول القيادة قدر الامكان فرض التسلط بالرهبة من خلال فرض العقوبات والتوبيخ المستمر للأفراد وعادة تكون هذه الميزة حاضرة في المؤسسات التربوية حيث يفرض الاستاذ طابعا تسلطيا فضاً على الطلبة لأسباب عدة لا مجال للبحث عنها هنا. فهذا التذبذب في انماط القيادة يخلق حالة من القلق وعدم الارتياح لدى افراد المجتمع سواء كانوا العاملين داخل المؤسسة او المراجعين لها, فالقضية ليست بالسهلة لانها نتيجة تراكمات تأريخية وازمات نفسية حادة تعرض لها الانسان العراقي, واذا ما اراد المجتمع التخلص من هذه المهاترات عليه ان يفرض شخصيات قيادية تتمتع بالخبرة والمؤهلات العلمية وتتمتع بمزاجية لها القدرة على تقبل النظام الرسمي كمحرك اساسي للمؤسسة بعيدا عن الاجتهادات الشخصية الموروثة من فترات زمنية سابقة او نتيجة ازمات نفسية حادة, يحكمها الجهل او الثأر او الانتقام.

#احمد_طاهر_كاظم (هاشتاغ)       Ahmed_Tahir_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل