مشاكل وليست أزمات

آراس بلال

الحوار المتمدن-العدد: 7927 - 2024 / 3 / 25 - 19:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أي نظرة واقعية للملفات العالقة بين حكومة إقليم كردستان واللحكومة الاتحادية، ستجد إنها مجرد مشاكل فنية وإدارية ولا ترقى الى مستوى الأزمة ولا تستحق كل هذا التهويل، فهي قابلة للحل فيما لو توفرت الارادة وحسن النوايا والشفافية، ويعرف المطلعون على النظم الدستورية وخاصة الاتحادية منها إن هذه المشاكل طبيعية بين الحكومات الاتحادية وحكومات الاقاليم في أي دولة تتبع النظام الاتحادي وخاصة في سنوات التطبيق الاولى وستتسارع الحلول كلما إزداد التمسك بالدستور والقوانين والآليات الديمقراطية وبمنهج الشفافية الادارية والاقتصادية.
منذ سنوات، والمشاكل هي نفسها: أعداد الموظفين في الاقليم، حجم ومصير الايرادات المالية للاقليم من النفط وغيره، كشف العقود النفطية للاقليم، تدقيق حسابات الانفاق والرواتب في الاقليم، وتأتي هذه المطالب من الحكومة الاتحادية لتمكينها من تسديد رواتب موظفي اقليم كردستان ورغم عدم إستجابة حكومة الاقليم إلا إن الحكومة الاتحادية عبرت عن حسن نواياها وقدمت الاموال للاقليم تحت عنوان "قروض" وهو منفذ قانوني يسمح للحكومة الاتحادية بمساعدة حكومة الاقليم وتحسين اوضاع الموظفين في كردستان حتى في حال عدم توفر البيانات الكافية.
وحتى القرارات القضائية الاخيرة فهي من الناحية العملية توفر منفذا لحل مشكلة موظفي الاقليم المتراكمة، وما يعتبره البعض نوعا من الانتقاص لصلاحيات الاقليم هو في الحقيقة اجراءات عادية، وخاصة موضوع توطين الرواتب فكل الموظفين العراقيين عدا الاقليم وطنوا رواتبهم في المصارف ويستلمونها عبر بطاقات ذكية وهو موضوع تم بالتدريج ورغم إعتراض بعض الدوائر الامنية بذريعة القلق من تسريب البيانات إلا إنها في النهاية إلتزمت بالتوطين وكان ذلك في صالح الجميع وينسجم مع النظم المالية المعاصرة ويستجيب لمعايير المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الداعمة.
ولذلك، فإن قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو ضرورة إجرائية تخلو من أي جنبة سياسية، وهو جزء من الالتزام بشرط المساواة بين المواطنين الذي أقره الدستور فكل الموظفين العراقيين وطنوا رواتبهم ويقلص من منافذ الفساد، كما ان القضاء تعهد بالمرونة في عملية التوطين ولم يشترط تنفيذها مئة بالمئة في وقت قصير بل أتاح المجال لتوفير الاحتياجات الفنية والادارية اللازمة لإنجازها.
المؤسف إن قرارات ومواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وحتى حكومة الاقليم تخضع لمزاج شخص لديه أزمة فردية مع الحكومة الاتحادية ويريد إستغلال أي مشكلة أو خلاف لتصعيدها تحويلها الى أزمة عبر الدفع نحو التصعيد والتصلب مما يوقع البارتي وحكومة الاقليم في مآزق يصعب الخروج منها.
هذا الشخص يعرفه الجميع وعندما كان جزءا من الحكومة الاتحادية إلتزم دائما بالهدوء والدبلوماسية وتجنب التدخل في أي مشكلة بين الاقليم وبغداد، لكن عندما تم إخراجه من المنصب بسبب خروقات دستورية وادارية إرتكبها صار يدفع نحو التصلب والتطرف والتأجيج والتأزيم وتخلى عن السلوك الدبلوماسي القديم وتبنى منهج الصدام حتى ولو على حساب مستقبل الاقليم وحياة شعبه ومصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولذلك فهذه الازمات المفتعلة هي أزمات شخص وليست أزمات شعبية ولا أزمات حكومية.

#آراس_بلال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات