توضيح بخصوص -ترخيص الأحزاب-

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 7920 - 2024 / 3 / 18 - 20:54
المحور: المجتمع المدني
    

بخصوص ترخيص الأحزاب فإنني أحد أولئك الذين دعوا لها، بل ربما أحد الأوائل وقد يقول قائل؛ بأن كان لك دور في تحريك هذا الملف بحيث تحركت الإدارة الذاتية وأصدرت مرسوم بالقرار، وأنا هنا أؤكد بأن القرار صحيح وضروري حيث من جهة ستنظم الحياة السياسية ويغلق باب "الدكاكين الحزبية" بحيث لا تعطى الرخصة إلا لمن تكون الشروط متوفرة لديه. وهنا ولكي لا يجد البعض بأنهم المقصودون بالقرار، فإننا ندعو الأحزاب القريبة من الإدارة الذاتية وفي المقدمة منهم؛ حزب الاتحاد الديمقراطي، بأن يقدم على الترخيص، وأعلم بأنه قام بذلك سابقاً، بحسب ما وردني من أصدقاء وأخوة متابعين.. وبالتالي ولكي تؤكد تلك الأحزاب، بأنها فعلاً قد حصلت على تراخيص بأحزابها، فيمكن أن تنشر الإدارة أو تلك الأحزاب نفسها تراخيصها على صفحات منصاتها وجرائدها ومواقعها الالكترونية.

وبصدد اعتراض بعض الأخوة والأصدقاء، فإننا نود أن نقول؛ بأن لا يمكن لك وفي أي بلد بالعالم أن تفتح كشك وليس حزب سياسي من دون أن تنال رخصة، أما أولئك الذين يرددون؛ وهل الإدارة الذاتية نفسها منتخبة شرعياً لتطلب التراخيص من أحد؟! فنقول لهم وبصريح العبارة؛ نعم هي "سلطة أمر واقع" فرضتها الظروف الحالية بالبلد وبالتالي مجبر من هم تحت نفوذها العمل وفق قوانينها ومراسيمها، مثلها مثل باقي المناطق ومن لا يقر بقانونية تلك الإدارة ونفوذها فليذهب ويفتح مكاتبه بمناطق خارجة عن نفوذها، أما أن تنشط سياسياً في مناطقها وترفض إدارتها فهو الغير منطقي، طبعاً نعلم اعتراض البعض على القرار وتحديداً أحزاب "المجلس الوطني الكردي"، فهؤلاء حالياً يقولون لتركيا والإئتلاف؛ بأن صحيح لهم مكاتب في قامشلو لكنهم لا يعترفون بالإدارة الذاتية، لكن إن طلبوا التراخيص فقد يتم مساءلتهم وربما طردهم من ذاك التحالف العفن، ولذلك دعوهم يدخلون في تلك المعمعة؛ فإما يطردون أو يغلقون مكاتبهم وإما يرخصون تلك المكاتب وبذلك تكون تركيا نفسها قد اعترفت بطريقة غير مباشرة بالإدارة الذاتية.

وأخيراً وبخصوص حزب البعث والمناطق أو المربعات الأمنية ومزايدة أو بالأحرى متاجرة البعض بها ضد الإدارة الذاتية، ورغم معرفة الجميع بهذه المزايدات، وبأن حاجة الإدارة وشعبنا لهذه المناطق ربما هي أكثر من حاجة النظام وبالتالي فإن الغاية من إثارة القضية من قبل هؤلاء هي فقط لنثر الغبار وذلك في محاولة منهم للتعمية والتضليل، كونهم يعلمون قبل غيرهم؛ بأن تلك المربعات هي بالأخير محاصرة ولا نفوذ لها على الإدارة مع حاجة الأخيرة لها، كما سبق وأسلفنا وإلا لكانت أمريكا طلبت من الإدارة بإخراج النظام منها، ثم إن كان هؤلاء الفطاحل وإلى هذه الدرجة يتحسسون من النظام ووجوده، فلم هم قاتلين أنفسهم بالذهاب لأستانة وجنيف من أجل الحوار مع النظام ومشاركته ببعض الفتات في السلطة، ولا القضية "حلال لهم وحرام على الآخرين".. وبالمناسبة على حزب البعث، ومعه أحزاب الجبهة هم الآخرين، أن يقدموا على التراخيص وإلا ليفتحوا مكاتبهم في المربعات الأمنية، طبعاً إن كان لأحدهم نشاط أساساً في مناطق الإدارة الذاتية.

نعم من يريد أن يعمل علانيةً في السياسة وغيرها من النشاطات الاجتماعية الثقافية والسياسية وحتى الاقتصادية والتجارية في مناطق الإدارة الذاتية عليه النيل على الترخيص، كما يفعل به في أي جغرافيا بالعالم، أو يلجأ للنشاط السري، كما كان الأمر مع النظام مع العلم بأن سابقاً ولدى النظام السوري كان الأخير يرفض الاعتراف بهم وكانت أحزابنا جميعاً على استعداد لتقديم طلب الترخيص لها ولكن كان النظام يرفض إعطائهم إياه أو الاعتراف بهم، بينما اليوم صارت الإدارة تطلب منهم التقدم بالتراخيص لقبولها والاعتراف بها وهم يتمنعون.. فعلاً خسئتم على هذه العقلية بحيث تترجون نظام بعثي أمني عروبي عنصري ليمنحكم الترخيص وترفضون أن تقدموا لدى إدارة لا نقول أخرجت الزير من البير بخصوص المسألة الكردية، لكن على الأقل حققت لشعبنا الكثير من المكاسب السياسية وأولها الاعتراف بأحزابكم الخرندعية.. ولذلك من يرفض طلب الترخيص ليذهب ويقدمها بأنقرة أو عفرين "المحررة".

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل