هشاشة التركيبة السكانية الخليجية ..ومخاطرالتواجد الأجنبي

داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)

الحوار المتمدن-العدد: 7907 - 2024 / 3 / 5 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشف تقرير حديث صادر في 2021 عن "أورينت بلانيت للأبحاث" استند فيه لبيانات صندوق النقد الدولي أن مجموع تعداد السكان في دول الخليج العربي قد بلغ نحو (50.79 )مليون نسمة،. وتضم السعودية التعداد الأكبر للسكان على مستوى الخليج، تليها الإمارات والكويت. وبحسب تقرير الهجرة الصادر عن الأمم المتحدة سنة 2017، فقد وصل عدد الأجانب في دول الخليج العربي إلى نحو (28 )مليون عامل أجنبي،أي أكثر من نصف سكان هذه الدول مجتمعة , منهم (31.5% ) من الهند في المرتبة الأولى، تليها بنغلاديش ثم باكستان, وهذه الأعداد في زيادة مستمرة عاما بعد أخر.
ففي المملكة العربية السعودية ,بلغ عدد المقيمين الأجانب نحو( 13.38 )مليون نسمة، ما يمثل (41.6% ) من إجمالي عدد السكان البالغ ( 32.2 ) مليون نسمة، وفقا لتعداد السعودية لعام 2022 . بلغ عدد المقيمين الذكور( 10.24 ) مليون نسمة أي ما يمثل( 76.5 % ) من إجمالي المقيمين، فيما بلغ عدد الإناث( 3.14 )مليون نسمة أي بنسبة (23.5%). تصدرت الجنسية البنغلاديشية قائمة الأجانب المقيمين في السعودية بنحو( 2.12 ) مليون نسمة بنسبة (15.8% )من إجمالي الأجانب، تلتها الجنسية الهندية بنحو( 1.88) مليون نسمة بنسبة ( 14%)، تلتها الجنسية الباكستانية. وتعتبر الجالية الهندية من أكبر المجتمعات المقيمة في الإمارات، تليها الجالية الباكستانية، فالجالية البنغالية، وغيرها من الجنسيات الآسيوية، ثم الأوروبية والأفريقية .وتضم الإمارات العربية المتحدة وقطر أعداداً كبيرة من الأجانب الذين يفوق عددهم تعداد سكان البلاد. إذ بلغت نسبة الأجانب في الإمارات (88.53 %) , وفي قطر (87.3 %) من إجمالي عدد السكان.
تنظم عملية إستقدام القوى العاملة الهندية شركات ومؤسسات مختصة ، وتذكر تقارير أن هناك أكثر من( 500 ) وكالة معترف بها من الحكومة الهندية لنقل العمالة إلى دول الخليج العربي. ولم تكن هجرة القوى العاملة من شبه الجزيرة الهندية إعتباطا , بل تنفيذا دقيقا لسياسة الحكومة البريطانية المعنية بحماية دول الخليج العربي ومن بعدها حكوماتها المحلية الرامية إلى تشجيع هجرة الأجانب والحد من الهجرة العربية , تماما كما فعلت في فلسطين أثناء فترة إنتدابها لفلسطين بفتح باب هجرة اليهود إليها بهدف تفتيت نسيجها السكاني العربي الذي أفضى بنهاية المطاف إلى قيام دولة إسرائيل ومصادرة حقوق الفلسطينيين في وطنهم .
.ووفق تقرير حكومي صادر عام 2018، فإن الجاليات الآسيوية (من الهند، ونيبال، وبنغلاديش والفلبين) هي الأكثر انتشاراً في قطر.وتحتضن البحرين مقيمين من( 161) دولة، تتصدرهم الجالية الهندية (223 ألفاً)، ثم الجالية البنغالية (154 ألفاً)، والجالية الباكستانية (45 ألفاً)، والجالية الفلبينية (30 ألفاً)، والجالية النيبالية (14 ألفاً) .ووفقا لإحصاءات وزارة الخارجية الهندية، تنفرد دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بنحو( 3 ) ملايين ونصف مليون هندي، بينما يوجد مليونان ونصف مليون هندي في السعودية، وأكثر من مليون في دولة الكويت، ونحو( 780 ) ألف هندي في سلطنة عُمان، و(760 )ألفا في دولة قطر، بينما يوجد نحو( 332 ) ألف هندي في البحرين .
ولا يقتصر وجود الأجانب في دول الخليج العربي على إستقدام القوى العاملة , بل هناك مستثمرين ورجال أعمال كثر , إذ تستضيف دول الخليج، خصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة، على أراضيها عددا من كبار أباطرة المال والأعمال الهنود، الذين أسسوا وأداروا مؤسسات تجارية عملاقة تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات. فبحسب التقرير السنوي لفوربس الذي صدر عام 2018، بلغ إجمالي ثروات أقوى( 100 ) رجل أعمال هندي في الخليج نحو (26.5) مليار دولار .
وفي دولة الإمارات، يتجاوز عدد المقيمين الهنود (3.5 ملايين نسمة) إجمالي تعداد مواطني الدولة (2.7 مليون نسمة)، ويُمثِّلون بمفردهم 30% من سكانها بالكامل. بينما في دولة قطر، يبلغ عدد الهنود المقيمين( 760 )ألفا، أي ما يزيد على ضِعْف عدد المواطنين القطريين (320 ألف نسمة) .كما تمثِّل دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الثالث للهند عالميا، حيث بلغت التجارة معها نحو( 7% ) من إجمالي التجارة الهندية العالمية، بعد أميركا والصين، بإجمالي (60 ) مليار دولار في عام 2021 . ووفقا لبيانات اتحاد الصناعات الهندية، بلغت إجمالي الاستثمارات الهندية في الإمارات نحو( 55 ) مليار دولار، ووصل عدد الشركات الهندية العاملة في السوق الإماراتي إلى أكثر من ( 45 ) ألف شركة، لتصبح الإمارات هي أكبر دولة مستضيفة للعمالة والاستثمارات الهندية على حدٍّ سواء في المنطقة .
لم تكن الهجرات الأجنبية إلى دول الخليج العربي بدواعي الحاجة إلى قوى عاملة أجنبية ماهرة ورخيصة الثمن في حقبة إكتشاف النفط والغاز في هذه المنطقة كما قد يعتقد البعض , إنما هي معتمدة من الحكومة البريطانية المسيطرة على المنطقة منذ فترة ما قبل اكتشاف النفط، وهي متزامنة مع الاحتلال البريطاني لكل من شبه القارة الهندية وسواحل الخليج العربي. وكانت الهند هي المصدر الرئيس لهذه الهجرات، والتي كانت السلطات الاستعمارية البريطانية ترحب بها، وكان مشايخ السواحل الخليجية أيضا من جانبهم لا يُبدون اعتراضا عليها، لما تدره من منافع تجارية لهم، ولجهلهم بمآلاتها المستقبلية . فقد بلغ عدد التجار الهنود في مسقط ومطرح العام 1840 نحو ألفي هندي، ولم يكن هؤلاء الهنود يخضعون لسلطة مشيخات الخليج، لامتلاكهم الجنسية البريطانية .وقد شكّل التجار الهنود في عُمان قوة رئيسة، لما يمتلكونه من خبرة تجارية ورأسمال، فيما تضاءل دورُ التجار العمانيين . كما شجعت بريطانيا هجرة الإيرانيين لهذه الدول بهدف تشويه هويتها العربية .
وفي حقبة ما بعد اكتشاف النفط، وبقاء دول الخليج العربي تحت سلطة الاستعمار، تجاهل المستعمرون إعداد المواطنين لإدارة الحقول والموانئ النفطية، وحاولوا الدفع أكثر نحو تشجيع هجرة الأجانب نحو الخليج، وعمدوا إلى الحد من الهجرة العربية، وقد روّجوا لكل ما من شأنه أن يعرقل ازدياد الهجرة العربية نحو الخليج، وقد نجح الاستعمار في ذلك، إذ مع بداية حقبة السبعينيات الميلادية، شهدت دول الخليج زيادة كبيرة في الهجرات الأجنبية . وشهد عقد السبعينيات تخلي الحكومة البريطانية عن محمياتها الخليجية حيث أوكلت مهمة حماية المصالح الغربية إلى شاه إيران بوصفه شرطي الخليج , لتنتهي به هذه المهمة إلى إسقاطه وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979 , وإندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي إمتدت لثمان سنوات , والتي أدت إلى عودة الأساطيل البحرية الأجنبية إلى منطقة الخليج بدعوى تأمين مصالح الدول الغربية من إمدادات نفط الخليج .
ولأن دول مجلس تعاون الخليج العربي تنفرد بتركيبة سكانية خاصة , يتفوق عدد الأجانب في الكثير منها على عدد سكانها, ولا يقل عدد الأجانب في أي منها عن ثلث سكانها في أحسن الأحوال, وهو أمر يحمل في طياته مخاطر جمة على حاضر ومستقبل هذه البلدان , ما لم يتم التصدي الحازم لهذه الحالة عبر سياسات رشيدة تحفظ لها هويتها الوطنية وثوابتها وأرثها الثقافي والحضاري , وتماسك نسيجها الإجتماعي, في عالم متغير تحكمه المصالح وتتغير فيه .التحالفات والصداقات .

#داخل_حسن_جريو (هاشتاغ)       Dakhil_Hassan_Jerew#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل