التناقض... في اختيار بعض موظفي الوحدات المحلية

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 7870 - 2024 / 1 / 28 - 20:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أعطى المشرع للمحافظ صلاحية تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون مع صلاحيته تثبيت الموظفين المحليين في المحافظة من الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليه في القانون ، وهذا يعني أن المفهوم المخالف لهذه الصلاحية، هو تمتع السلطة المركزية بصلاحية تعيين الموظفين من الدرجة الرابعة فما فوق، وقد أكد ذلك مجلس الدولة في قراره المؤرخ 17/2/2012 بصدد إجابته على استيضاح يخص تعيين معاون المحافظ، باعتبار ان معاون المحافظ هو موظف محلي بدرجة معاون مدير عام وهو على ملاك المحافظة وليسَ منتخباً وقد أكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم (ق/2/5/10299) في 12/5/2008 أن تعيين معاون المدير العام من صلاحية الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة عند توفر الشروط القانونية من الدرجة والاستحقاق والخدمة الوظيفية والكفاءة، وحيث أن المحافظ صلاحيته محددة بالدرجة الخامسة فما دون، وحيث أن المحافظة لا تتبع وزارة أو جهة أخرى، يرى المجلس أن يصدر المحافظ أمراً بتعيين معاون المحافظ، بعد استحصال موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على المرشح لحين اجراء تدخل تشريعي بتوسيع صلاحيات المحافظ في التعيين ، أما تعيين نائبا المحافظ وهم بدرجة (مدير عام) يتم انتخابهم من داخل المجلس أو خارجه فيكون بأمر صادر من المحافظ خلال (15) يوماً من تاريخ الانتخاب ، ويلاحظ أن مجلس الدولة قد وقع في تناقض إذ أشترط استحصال موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء لتعيين معاون المدير العام (معاوني المحافظ) في حين أن نائبي المحافظ وهم بدرجة (مدير عام) يتم تعينهما مباشرة من قبل المحافظ خلافاً لاحكام المادة (8/2) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل التي اشترطت لتعيين المدير العام اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء ، وهذا القول ينسحب أيضاً على القائم مقام الذي هو بدرجة (مدير عام) ومدير الناحية الذي هو بدرجة (معاون مدير عام) ، كذلك تتدخل السلطة المركزية في اختيار اصحاب المناصب العليا في المحافظة (كالمدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الأجهزة الامنية في حدود مسؤلية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظة) ، إذ للوزير المختص رفض مرشحي المحافظ لشغل المناصب العليا في حال عدم انطباق المعايير المعتمدة للاختيار خلال (15) يوماً من تأريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حال عدم البت في الترشيح يعد قبولاً له، كما يجب أن يعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه، ومما تقدم يمكن أن نلاحظ الفوضى التي أوجدها قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بسبب قصور التنظيم في تعيين الدرجات العليا والمدراء العامين ومعاوني المدراء العامين ومخالفة القواعد المستقرة لتعيين هذه الفئات في نظام الوظيفة العامة في العراق ...ونامل من المشرع معالجة هذه الفوضى التشريعية عند تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم لضمان فاعلية عمل مجالس المحافظات في ضوء ما الت اليه الانتخابات الجديدة لعام 2023 ...والله الموفق .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 6/1/2024

#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات