الهجرة الجماعية مابين الحل والمفر من الوضع العراقي

اريان علي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 7858 - 2024 / 1 / 16 - 22:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نرى الوضع في العراق أصبح أكثر تعقيدا تدريجيا عبر التاريخ وانتقل من عدم الاستقرار إلى مزيد من عدم الاستقرار، وهو نتيجة خطأ استراتيجي الحرب العالمية الأولى، عندما كانت دولة بلا إرادة الطوائف الرئيسية الكردية والسنية والشيعية وتقسيمها في إطار وتسمى العراق، والوضع المعقد في الاستمرار في دوره الى تطور في التعقيد الفوضوي الخلاب وهذه الفوضى مابين الوضوح السياسي للدولة الإعلامية وعدم الوضوح السياسي في سياسة الدولة وما يقابلها من السياسة الخاصة بالميليشيات العسكرية المهيمنة على القرار السياسي في الدولة متمثلة في كل الطوائف وبكل القوى الميلشياوية ولا أعتقد أن الظروف الحالية تعطي أحدا قلادة سحرية لحل المشاكل المتراكمة وتقود العراق نحو الاستقرار. وفي هذا السياق، إلى جانب العوامل أدى الى عدم وجود عراق ، هناك عامل داخلي للوضع الحالي في العراق وهو وجود ميليشيات الحشد الشعبي التي تسببت في عدم الاستقرار في العراق ، فهي تشكل تهديدا للشعب والمسؤولين. مؤسسات الدولة، ومن الواضح أن هذه القوى تنفذ أجندة خارجية، لذا يمكننا القول أنه طالما أن الحشد الشعبي غير منظم مثل الدولة العراقية العميقة يمتلك السلاح والقوة فإن الوضع في العراق لن يكون مستقراً والعجب أن الفرصة المتاحة بنسبة عالية للقوى الخارج إطار الدولة التناغم من القوة الفعلية للدولة وهذه الفرصة لن يعود مرة ثانية الى عراق اذا لم يتم استغلالها أما العوامل الخارجية من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن سيادة العراق موضع شك بسبب التدخلات الخارجية من قبل دول المنطقة والعالم، وخاصة إيران والولايات المتحدة، وهما العاملان الرئيسيان لعدم استقرار العراق ومشاكلهما، وبالتالي حتى صراعات العراق. في إزاحة هذه الدول من الساحة العراقية، وبزوال هذه التدخلات، لن يشهد العراق استقرارا. طوال تاريخ الدولة العراقية كان هناك سؤال واحد يطرح لماذا الوضع في العراق غير مستقر؟ الجواب على هذا السؤال طويل، لكن أعتقد أن العوامل التي تسببت في تعقيد الوضع في العراق وعدم استقراره، تزداد قوة تدريجياً استمرار التعقيدات وعدم الاستقرار في العراق، وعلى رأسها التهميش والفشل لتنفيذ الدستور العراقي، من قبل جميع رؤساء الوزراء العراقيين المتعاقبين، من علوي، الجعفري، المالكي، العبادي وعبد المهدي والكاظمي والسوداني الحالي تجاهلوا الدستور، ويمكننا القول أنه من أصل 144 مادة في الدستور العراقي، حوالي 54 لم يتم تنفيذ المواد، فقط تلك المواد التي كانت في مصلحتها، وهو السبب الرئيسي للتعقيدات وعدم الاستقرار في العراق. . من عام 2003 للحين العام الحالي وهو الفترة اتلزمنية لتشكيل اية دولة فتية تبدأمن الصفر الا عدم التوازن بين الطوائف الرئيسية الكردية والشيعية والسنة وهذا الوضع لم يكن موجودا أبدا ليس فقط بعد عملية تحرير العراق، ولكن على مدار تاريخ 100 عام من تشكيل الدولة العراقية، عندما كانت الطائفة السنية في السلطة حتى عام 2003، نرى أن الأكراد والشيعة تعرضوا للقمع بكل الطرق، وبعد عام 2003، هذه المرة الطائفة السنية كان الشيعة في السلطة ويأخذون السلطة بشكل استبدادي ويتجاهلون الدستور ويقمعون الطائفتين الكردية والسنية ،هناك مؤشرات على أن المشاكل السياسية في العراق ستستمر في المستقبل القريب، لذا فإن الولايات المتحدة ودول المنطقة حساسة للوضع في العراق وبالتالي فإن الوضع في العراق حساس وهناك احتمال لمزيد من التعقيدات، ورغم أن نهاية الفوضى في العراق كانت حلم الولايات المتحدة، إلا أنه لهذا الغرض في عام 2003 تغير النظام العراقي، ولكن بعد 20 عاما أصبحت الولايات المتحدة واضحة أن العراق وهو لغز لا يمكن حله بسهولة، لذا فمن المرجح ألا تخضع الولايات المتحدة للواقع السياسي المعقد في العراق من أجل حل المشكلة، وأخيراً .أين الحل ,اين المفر في مقالتي هذا لم اضف شيئا جديدا لكل ما كتب من قبل الباحثين في شؤون الدولة العراقية الحالية الا اني اضيف شيئا واحدا و حلا نهائيا لهذه المعضلة أن أحد الأسباب نشؤ الدول العملاقة في العالم كانت الهجرة الجماعية لشعوبها من بقعة الى بقعة أخرى لان حب الوطن لا يفيد اذا كان الوطن نار وهناك أمثلة عديدة على هذا والراي المقترح حاليا ان يتم تشكيل مجلس أمناء من مفكرين العراقيين مهمتهم طرح الحل بالهجرة الجماعية للبشر القاطنين في هذه البقعة الملطخة بالغبار الزمهريري الا بقعة أخرى من العالم وأن تكون أساس الهجرة هو السبيل من خلاص من كل شيىء وبدء حياة وفكر جديد وبذلك الهجرة الجماعية التجربة الاخيرة لهذا الشعب

#اريان_علي_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل