الفلسفة السياسية وعلاقتها بنظام الحكم في الاقليم الكردي

اريان علي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 7746 - 2023 / 9 / 26 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر الفلسفة السياسية فرعا هاما من فروع الفلسفة المنهجية التي تدرس السياسة والعمل السياسي، ووفقا لهذه الفلسفة يجد الإنسان وجوده في المجال السياسي والحياة السياسية والاجتماعية وتستند الفلسفة السياسية المناقشة في القضايا الجوهرية على منظور الركائز الأربع الأساسية للدولة . السلطة . القوة . السيادة . الدولة . القوة قبل الإشارة إلى دور القوة ، من المهم أن نشير بإيجاز إلى المعرفة والقوة، "الغرض من القوة والمعرفة هو تحقيق العدالة والصالح العام والأخلاق والسلوك المقبول مثل الصدق والنزاهة". والولاء عندما نتحدث عن السلطة، يجب أن نكون على دراية بعدة أبعاد مختلفة.من حيث أنواع القوة. أي يجب أن نميز بين أنواع السلطة ونرى أيها أكثر ملاءمة للشؤون السياسية للدولة. أما منطق القوة، وهو الذي يعمل على أساس منطق القوة السياسية، أي وفق الهدف الذي أنشئت السلطة من أجله. وفق المبادئ العقلانية وأسس القوة. بذلك هيكل السلطة، يشير إلى البنية التحتية للسلطة السياسية لأولئك الذين يعملون ضمنهم. "كيف ومن أين جاء هذا النوع من القوة الناتجة منذ عقد من الزمن. فإن القوة هي موضوع للفلسفة السياسية، وبدون هذا العامل لا نستطيع تحديد شكل القوة والدولة، لأن النقطة الأساسية للدولة والحكم هي القوة وما يسمى بشكل ونموذج القوة السياسية لم تستمد قوتها من الجوهر الحقيقي للقوة المادية والروحية والقانون المدني، لأنه يمكننا القول أن الحكم الإقليمي يرتبط بشكل أو بآخر بالفلسفة السياسية. مصدر الثقافة السياسية المتقدمة0 لنتمعن في واقع الحال للمنطقة إقليم كردستان فان النتيجة مخيبة للامال كون النظام لايعترف الا بشرعيته والنظام الإقليمي لا علاقة له بالفلسفة السياسية ومن مدركات الأمور ان العودة الى الماضي الذهبي للثوار إحدى الصفات الأساسية للسلطات الحالية الكلاسيكية المنقوشة جبرا في عقول الامة وعلى هذا النقش يمكن للسلطة التواجد بصفة دائمية في السلطة وهذا يمتد من اول يوم الحياة الى اخر يوم موتهم و يتوارث بعد ذلك السلطة ابنائهم واقاربهم واصدقائهم المقربين وحتى الخدم الراكعين والساجدين لهم . وهذا ناتج لا علاقة لها بالروح وجوهر السلطة. الفلسفة السياسية والديمقراطية وحاليا يمكن تعريف نموذج الحالي للسلطة بنموذج الرغبة وهذا الواقع تطبق في الدولة العارقفية الحالية أيضا وبشكل كلاسيكي طبقي مذهبي عرقي اخر. عند التمعن في النظم السياسية ودور الأحزاب في كيفية إدارة النظام السياسي نرى هناك نظم نظام الأحزاب التنافسية منها الأنظمة الحزبية التنافسية و نظام الحزبين: في هذا النظام يوجد حزبان فقط في البلاد يتنافسان مع بعضهما البعض و نظام التعددية الحزبية يوجد في هذا النظام ثلاثة أحزاب أو أكثر. وبحسب هذا التصنيف فإن إقليم كوردستان هو نظام متعدد الأحزاب ، الجوهر عكس ذلك والبحث والتدقيق والكتابة في موضوع الأحزاب طويلة جدا واكثر الباحثين يتقدمون خطوة ويتراجعون خطوات عدة عندما يتصادمون مع مفهوم الفكر الثوري الكردي لكل من داخل قوقعة من جيل الثوريين والمساس بهم مساس بمسيرة الكفاح المستمر . ومن الواضح أن ما يسمى بالأحزاب أصبحت تشكل عبئاً خطيراً وإجهاضاً لكل إرادة الفرد والحرية السياسية والحكم الرشيد. حل أم بديل...! أين تبدأ عملية التغيير؟ وفي حين أن التغلب على هذا الوضع يمكن أن تكون إحدى الجهات الفاعلة في الأحزاب السياسية، فإن الأحزاب السياسية على نموذج جديد يختلف عن هذه الأحزاب المزعومة التي أصبحت آفة على الحياة السياسية والاقتصادية في المنطقة وتحاول تعبئتها وتنظيم الانتفاضات والانتفاضات. الحركات. “إذا كنا نتوقع هذا التغيير في النظرة السياسية لهذه النخب الحزبية، فهو توقع عقيم لأن العقلية السياسية لهذه النخب الحزبية صغيرة جدًا لدرجة أنها لا تستطيع الصمود في وجه صدمة مثل هذا التغيير، والمصالح الاقتصادية كبيرة جدًا لدرجة أنه من المستحيل أن تقودنا إلى هذا الرأي وأخيرا يجب على الدولة ككيان سياسي أن تبني نفسها على عدد من المؤسسات ويجب إدارة هذه المؤسسات وفق نظام قادر في نهاية المطاف على الحفاظ على هذه المؤسسات وتوسيعها وتنميتها ثانيا، نظام التواصل المعرفي الذي تقوم به الدولة إن البناء هو فن الحكم والإدارة، أي إدارة جميع العلاقات التي تنشأ بين المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وهذا مايسمى مبادئ الدولة . من نتائج انهيار الدولة ومؤسساتها انهيار النظام السياسي العام والبناء على تركة النظام السابق لابد من التشبث بالنظم الفعالة والابتعاد عن المفاهيم والشعارات البراقة والاخذ بها عند الإدارة

#اريان_علي_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل