تخصيب اليورانيوم الفلسطيني بين الهرولة والمراوحة

أحمد زكارنه

الحوار المتمدن-العدد: 1744 - 2006 / 11 / 24 - 10:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

قد تعجز معاجم اللغة العربية عن وصف الحالة الفسطينية الراهنة، خاصة ونحن نحث الخطى للخروج من بين فكي سندان التشرذم الوطني ومطرقة الإجرام الصهيوني، فيما يشبه إلى حد كبير تخصيب اليورانيوم الإيراني مع فارق أن هذا الأخير في حالة تقدم دائمة ، إلا أن اليورانيوم الفلسطيني المسمى بـ " التوافق الوطني" لتشكيل حكومة الوحدة أصبح وكأنه عصيٌ على التخصيب.
والذين قد يجهدون آنفسهم في محاولة تفسير الربط بين تخصيب اليورانيوم بالتوافق الوطني وفق الأسس العلمية أو القواعد اللغوية قد يفاجئون بعلمهم أن اليورانيوم بحاجة إلى شهور معدودات للتخصيب في حال توفرت الأحتياجات والإمكانيات اللازمة لذلك، فيما يبدو أن التوافق الوطني الفلسطيني بحاجة إلى سنوات عديدة من المشاورات لتشكيل حكومة وحدة أو كفاءات استهلكت حتى الان شهرين من سمر الحديث والأخذ والرد لتسمية رئيس وزرائها ، فما بالك بالاتفاق على أسماء كافة أركانها.
هذه المقاربة قد تبدو فظة بعض الشئ ولكنها الأقرب في كل شيء ، فالمشاورات الفلسطينية المتوقفة بفعل فاعل باتت تؤكد أننا نعيش أزمة ساسة لا يتصفون بأي تحمل للمسؤولية، حيث لا يمكن فهم جدوى الحوارات الماراثونية التي ينتهجونها ماضين في غيهم نحو تقاسم كعكة لم يتبقَ منها إلا كرتونه البائع.
فما نشأ وتبلور بعد كل هذا الانتظار الشاق لنتائج الحوارات العبثية لم يخرج إلا بتسمية رئيس الحكومة القادمة إن لم يختلف عليه غدا أو بعد غد.. والسؤال إن كان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو هدف المتحاورين فلماذا لم يشكلوها دون ثرثرة الهواء الفضائي حول شروط ومواصفات وعدد وعداد جيش الوزراء؟؟.
فإن كانت الحكومة الحالية ترى في عودة طلابنا إلى مقاعدهم الدراسية إنجازا ضخما لحماية المسيرة التعليمية ما ساعد في تهدئة الشارع الفلسطيني بعد سبعين يوما من الإضراب ، فعليها أن تجد حلا موضوعيا للمعضلات الأعمق التي تنخر في بنيان المجتمع المدني جراء حالة الأنهيار الإقتصادي اللآخذ في التغلغل سيما وقد نجحت حكومتنا الرشيدة في تقسيم جيش الموظفين إلى فئات وقطاعات منفصلة بعضها عن بعض في حياة مؤسساتية اجتماعية يفترض أنها متصلة، فأصبحنا نتحدث عن قطاع التعليم على حده والصحة على آخر وكذلك الزراعة والصناعة والتجارة إلى آخره من مؤسسات السلطة الوطنية بلسان عقل مولع بالجزئية في تغافل واضح للنظرة الشمولية.
فمع إدراكنا التام لحساسية وضع المسيرة التعليمية إلا أننا نتسأل بشرعية شعبية كاملة الدسم في ظل إضراب بقية مؤسسات المجتمع.. كيف سنوفر لابنائنا الطلاب حياة دراسية جيدة دون توفير رعاية صحية متوازنة؟؟ فكما يقال " العقل السليم في الجسم السليم" !. واليس من حقنا كأباء أن نطمئن على سلامة وأمن أبنائنا حيث يتربص بنا وبهم سلاح مافيات القبائلة الحزبية؟؟. وما سبيلنا لمطالبة أبنائنا بالتفوق دون سد رمقهم ببعض طعام خاصة ونحن معشر الموظفين أصبحنا نوصف بالشحاذين؟؟.
أيها السادة الان حيث نمر بأزمة عميقة على كافة الأصعدة لا يمكن أن ننتظر كثيرا حتى يتمخض الاسد فيلد فأرا من حمل كاذب .. فبعد تجربة فلسفة حركة حماس في الحكم والقائمة على استمرار الحوارات مفتوحة الأسقف الزمنية لمضغ الوقت عل وعسى أن يسقط الحصار من تلقاء نفسه، أصبحنا نعيش حالة غيبوبة شبه كاملة في غرفة إنعاش دخلناها بأرجلنا.
فما بين الهرولة والمراوحة لن نتمكن من تخصيب اليورانيوم لتشكيل حكومة المحاصصة.. فهل سيفيق الشعب من حالة الغيبوبة المسيطرة للخروج من عباءة الحزبية المقيته إلى الوطنية الأصيلة؟؟.سؤال ملغوم نطرحه على كل لبيب عله بالإشارة يفهم إننا بحاجة لنفض غبار زمرة ساسة يعبدون الكرسي والدولار.

#أحمد_زكارنه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل