صرخة من أجل الحياة

أحمد زكارنه

الحوار المتمدن-العدد: 1665 - 2006 / 9 / 6 - 09:56
المحور: القضية الفلسطينية
    

لعل الحديث عن الأزمة التى تعصف بالوضع الفلسطيني الداخلي قبل الخارجي، أصبح حديثا مملاً خاصة والكل يلقى بالمسؤولية على كاهل الآخر في محاولة بائسة لتغيب أو تخدير الوعي الجماعي، مع الوضوح التام لكل ذي بصيرة مدى عجز الحكومة والمعارضة معاً على إنتاج الفعل.. ولا أحد يدري أهي أزمة نخب؟ أم أزمة شعب؟ أو ربما أزمة ديمقراطية؟.
فبالديمقراطية صعدت حركة حماس إلي سدة الحكم، وخلافا للديمقراطية ذهبت توزع التهم يميناً وشمالاً جراء استخدام الحق الديمقراطي من قبل شريحة الموظفين الذين نعتوا بالخيانة الجماعية، لتطل التساؤلات المشروعة برأسها مرة أخرى، أهي أزمة ضمير تعيشها الحكومة ومعها النخب السياسية؟ أم أنها أزمة رؤية؟ أم نرجسية؟؟
عديدة هي التساؤلات المشروعة، وعديدة هي الجهات المتهمة بالرقص على جراح الشعب من أجل مصالح فئوية ضيقة، تحول بيننا وبين إمكانية الاقلاع مرة أخرى بالسفينة الفلسطينية، ربما لمدة أربعة سنوات قادمة هي عمر الحقبة أو النقمة التشريعية والحكومية الحالية.
فبقدرة قادر تحولت القضية من دفاع عن وطن إلي دفاع عن لقمة عيش مع حق الانسان في المطلبين، دون أن يدّعي أحد أن الفلسطيني بات يستبدل الوطن بالراتب، فلا حياة حرة بلا وطن ولا حياة كريمة بلا لقمة عيش.. ولكن المشكلة تكمن في تصدير التعريف بالقضية على أنها قضية راتب لا وطن.
وقد يسأل سأل من السبب؟. بصراحة مطلقة نحن الفلسطينيون بكل فئات وشرائح المجتمع من الحاكم إلي العامل السبب الرئيس فيما وصلنا إليه، فالحاكم أيا كان تنظيمة أوغل بما يكفي في العبث بمصير الشعب من فساد وإفساد إلي ترف ومراهقة سياسية وتمسك بكرسي الحكم.. والشعب تأطر بما يكفي حتى قيد حريته ورفضه لكل السلوكيات الخاطئة.. والاثنين تورطا في أزمة ديمقراطية ربما كان من الأفضل تأجيلها إلى حين إقامة الدولة.
ويبقى السؤال الأكبر ما العمل؟ كيف لنا أن نقلع بالسفينة مرة آخرى؟؟ ببساطة شديدة على الحاكم قبل المحكوم أن يعمل بما تفرضه عليه مسؤولياته باتجاه وحدة الصف لانقاذ الوطن أو يرحل ، وعلى الشعب أن يمارس دوره الرقابي لا الحزبي على البرامج والافعال لا الاقوال والفتاوى والادعاءات الكاذبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فيقول للمحق تقدم، ويصرخ في وجه المخطئ أرحل دون أسف عليك.
وعليه أمامنا خطوتين لا ثالث لهما: الأولى أن تقدم الحكومة إستقالتها فوراً لتبدأ في مشاورات حكومة وحدة وطنية تتجنب المحاصصة الحزبية، المهم أن تشكل في غضون أيام لا شهور، عبر الدخول في مشاورات جادة وسريعة، تبتعد عن الترف المارثوني، وذلك ممكن إن توفرت الارادة، إذ أن المشاورات المرجوه هي حول برنامج وطني موحد لهذه الحكومة وليست حول كيفية تصنيع الذرة.
أما الخطوة الثانية فتكمن في تسريع آلية إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وترميمها بما يتناسب والمتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، ولتضم كافة القوى التى لا تزال خارجها خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مما يترتب عليه إتخاذ قرارين غاية في الاهمية، الاول وضع قانون الاحزاب موضع التنفيذ في اسرع وقت ممكن حتى نستطيع إطفاء الشرعية على الاحزاب العاملة في الساحة الفلسطينية تحت راية الاجماع الوطني المتفق عليه داخل البيت الفلسطيني " المنظمة".. أما القرار الثاني فهو فرض سلطة القانون في إطار العمل المؤسساتي من الاجهزة الامنية إلي سلك القضاء، ما يفرض تلقائيا ضرورة سحب كافة الاسلحة غير الشرعية من الشارع.. ولتصبح أيامنا القادمة بمثابة وقت إضافي إما أن نستغله فننقذ الوطن أرضا وشعبا، وإما أن نخط بايدينا شهادة وفاة القضية أرضا وشعبا، فيصبح على الدنيا السلام.
صرخة من أجل الحياة
لعل الحديث عن الأزمة التى تعصف بالوضع الفلسطيني الداخلي قبل الخارجي، أصبح حديثا مملاً خاصة والكل يلقى بالمسؤولية على كاهل الآخر في محاولة بائسة لتغيب أو تخدير الوعي الجماعي، مع الوضوح التام لكل ذي بصيرة مدى عجز الحكومة والمعارضة معاً على إنتاج الفعل.. ولا أحد يدري أهي أزمة نخب؟ أم أزمة شعب؟ أو ربما أزمة ديمقراطية؟.
فبالديمقراطية صعدت حركة حماس إلي سدة الحكم، وخلافا للديمقراطية ذهبت توزع التهم يميناً وشمالاً جراء استخدام الحق الديمقراطي من قبل شريحة الموظفين الذين نعتوا بالخيانة الجماعية، لتطل التساؤلات المشروعة برأسها مرة أخرى، أهي أزمة ضمير تعيشها الحكومة ومعها النخب السياسية؟ أم أنها أزمة رؤية؟ أم نرجسية؟؟
عديدة هي التساؤلات المشروعة، وعديدة هي الجهات المتهمة بالرقص على جراح الشعب من أجل مصالح فئوية ضيقة، تحول بيننا وبين إمكانية الاقلاع مرة أخرى بالسفينة الفلسطينية، ربما لمدة أربعة سنوات قادمة هي عمر الحقبة أو النقمة التشريعية والحكومية الحالية.
فبقدرة قادر تحولت القضية من دفاع عن وطن إلي دفاع عن لقمة عيش مع حق الانسان في المطلبين، دون أن يدّعي أحد أن الفلسطيني بات يستبدل الوطن بالراتب، فلا حياة حرة بلا وطن ولا حياة كريمة بلا لقمة عيش.. ولكن المشكلة تكمن في تصدير التعريف بالقضية على أنها قضية راتب لا وطن.
وقد يسأل سأل من السبب؟. بصراحة مطلقة نحن الفلسطينيون بكل فئات وشرائح المجتمع من الحاكم إلي العامل السبب الرئيس فيما وصلنا إليه، فالحاكم أيا كان تنظيمة أوغل بما يكفي في العبث بمصير الشعب من فساد وإفساد إلي ترف ومراهقة سياسية وتمسك بكرسي الحكم.. والشعب تأطر بما يكفي حتى قيد حريته ورفضه لكل السلوكيات الخاطئة.. والاثنين تورطا في أزمة ديمقراطية ربما كان من الأفضل تأجيلها إلى حين إقامة الدولة.
ويبقى السؤال الأكبر ما العمل؟ كيف لنا أن نقلع بالسفينة مرة آخرى؟؟ ببساطة شديدة على الحاكم قبل المحكوم أن يعمل بما تفرضه عليه مسؤولياته باتجاه وحدة الصف لانقاذ الوطن أو يرحل ، وعلى الشعب أن يمارس دوره الرقابي لا الحزبي على البرامج والافعال لا الاقوال والفتاوى والادعاءات الكاذبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فيقول للمحق تقدم، ويصرخ في وجه المخطئ أرحل دون أسف عليك.
وعليه أمامنا خطوتين لا ثالث لهما: الأولى أن تقدم الحكومة إستقالتها فوراً لتبدأ في مشاورات حكومة وحدة وطنية تتجنب المحاصصة الحزبية، المهم أن تشكل في غضون أيام لا شهور، عبر الدخول في مشاورات جادة وسريعة، تبتعد عن الترف المارثوني، وذلك ممكن إن توفرت الارادة، إذ أن المشاورات المرجوه هي حول برنامج وطني موحد لهذه الحكومة وليست حول كيفية تصنيع الذرة.
أما الخطوة الثانية فتكمن في تسريع آلية إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وترميمها بما يتناسب والمتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، ولتضم كافة القوى التى لا تزال خارجها خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مما يترتب عليه إتخاذ قرارين غاية في الاهمية، الاول وضع قانون الاحزاب موضع التنفيذ في اسرع وقت ممكن حتى نستطيع إطفاء الشرعية على الاحزاب العاملة في الساحة الفلسطينية تحت راية الاجماع الوطني المتفق عليه داخل البيت الفلسطيني " المنظمة".. أما القرار الثاني فهو فرض سلطة القانون في إطار العمل المؤسساتي من الاجهزة الامنية إلي سلك القضاء، ما يفرض تلقائيا ضرورة سحب كافة الاسلحة غير الشرعية من الشارع.. ولتصبح أيامنا القادمة بمثابة وقت إضافي إما أن نستغله فننقذ الوطن أرضا وشعبا، وإما أن نخط بايدينا شهادة وفاة القضية أرضا وشعبا، فيصبح على الدنيا السلام.

#أحمد_زكارنه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات