الأدوار السياسية للوسائل الإعلانية

أحمد زكارنه

الحوار المتمدن-العدد: 1707 - 2006 / 10 / 18 - 08:25
المحور: الصحافة والاعلام
    

ما بين الدراما التلفزيونية الرمضانية والدراما الدموية الفلسطينية خيط رفيع في ثوب القصة التي تتناول الحياة الاجتماعية المعالجة دراميا والحياة المأساوية المعاشة إنسانيا والاثنان بالدم يتحاوران ما بين الخير والشر.. فالأحداث الجارية في بلادنا باتت خبرا أساسيا يبرز حينا ويتوارى حينا آخر بحسب صناع القرار في الوسائل الإعلانية وأقول الإعلانية لما تقدم عليه من استغلال مقصود لهذه التكنولوجيا التي أصبحت ركنا أساسيا من أركان البيت أيا كان فقيرا أم غنيا لتصبح هذه التكنولوجيا بين ليلة وضحاها وسيلة سياسية اكثر مما هي إعلامية.
والاستغلال الذاهب بالاتجاه المراد لتجيير الرأي العام لصالح جهة بعينها، بينه وبين طرح وجهات النظر المتباينة متشابهات تتحكم فيها الحرفية من جهة والامكانيات والمصالح من جهة أخرى.. فالحكومة التى شكلتها حركة حماس بعد نجاحها في الانتخابات التشريعية الاخيرة دائمة الشكوى من الوسائل الإعلامية الفلسطينية وكتاب الأعمدة وغيرهم من الإعلاميين، متهمة إياهم بالتحيز لصالح حركة فتح في إطار مؤامرة معدة سلفا لاسقاطها، علما بان الوسائل المنحازة كليا لحركة حماس وحكومتها تعد اكبر الوسائل الإعلامية في الساحة العربية وتلعب لصالحها دور المروج في كثير من الاحيان إن لم يكن في أغلبها، فحين تركز هذه الوسائل على ما يصب في صالح الحكومة وتفرد له المساحات الشاسعة من وقتها الثمين في حين تهمل أو تمرر الآراء المعارضة مرور الكرام إلا ما ندر، فهي بذلك تقوم بأداء إعلاني منحاز وليس إعلامي محايد وتلعب دورا سياسيا غير معلن.
ففي الآونة الأخيرة يلحظ المرء كبرى الفضائيات الإخبارية العربية وهي تصنع أخبارها بتصاريف سياسية بحته لصالح حركة حماس وحكومتها بينما تشن الحكومة حملة موسعة على وسائل الإعلام المحلية التي تحاول جاهدة الحيادية في طرح قضاياها الوطنية، ونقول هنا "تحاول" بمعنى وجود نسبة لا بأس بها تعمل بحيادية شبه كاملة ووجود آخرين يعملون بشكل حزبي، وتلك حقيقة لا مناص منها ويجب عدم إخفائها خاصة وأن الحكومة وحركة حماس لهما وسائلهما الإعلامية المروجة، إضافة إلي كون التأطر الإعلامي ليس تهمة بحد ذاته كما أنه ليس مقياسا يجعلنا نضع كل البيض في سلة واحدة لنتهم هذه السلة أو تلك بالتساوق مع المشاريع الخارجية لمجرد اختلاف الرأي وإلا فلا حديث منطقيا عما يسمى بالديمقراطية وحرية الرأي، خاصة وأن الأطراف المتهمة هنا هي أطراف وطنية تناقش قضاياها المحلية في صالح قضيتها المركزية بوجهة نظرها الحزبية.
فيما يعد تجيير وتصنيع الأخبار من وسائل إعلامية خارجية لعب بالورقة الفلسطينية تارة لصالح جهات داخلية بعينها، وأخرى وهي الأغلب لصالح أطراف ومشاريع وأجندات خارجية سواء أكانت إقليمية أم دولية، وهنا تتحول الوسائل الإعلامية إلى ابواق إعلانية تؤدي دورا سياسيا بترويجها بضاعة سياسية مستوردة لصالح اقتصاد سياسي خارجي بالدرجة الأولى وربما الأخيرة، ولا أدل على ذلك من تسابق اللاعبيين الإقليميين المتعارضة مصالحهم على اخذ زمام المبادرة والتقاط طرف الخيط الفلسطيني من يد الآخر العربي مرة بزيارة الأراضي الفلسطينية "كما فعل وزير الخارجية القطري"،وأخرى بزيارة بعض العواصم العربية والتى استقبلت إحداها وهي دمشق مدير جهاز المخابرات المصرية، وثالثة بإعادة النظر والبحث في قرارات اتخذت منذ زمن ومنها قرار فك الارتباط بين الاردن والاراضي الفلسطينية وهو ما اعلن عنه متحدث اردني رسمي، ناهيك عن الحراك الدولي الذي شهدت سوريا آخر جولاته بزيارة وزير خارجية اسبانيا ممثلا عن الاتحاد الاوروبي.
وهنا نسجل على الحكومة الحمساوية تكرار محاولتها نقل مركز القرار الفلسطيني إلى عواصم عربية مجاورة تضع على قائمة حسباتها مصالحها الإقليمية والدولية لفرض أو تحسين شروطها السياسية كلاعب إقليمي قوي في هذه المنطقة من العالم قبل أن تتقدم قيد أنمله لاصلاح ذات البين الفلسطيني.. رحم الله الشهيد القائد " أبو عمار" الذي ناضل عقودا طويلة للحفاظ على مركزية القرار الفلسطيني في أيدي الفلسطينيين حتى لا يصبح قرارنا ورقة سياسية يمتلكها الآخرون على طاولة التفاوض أو التقامر الدولية.
بقلم: أحمد زكارنه

#أحمد_زكارنه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل