حقيقة النسبة المشاركة في الأنتخابات و نتائجها :

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7831 - 2023 / 12 / 20 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقيقة "ألنسبة المشاركة" في الأنتخابات و نتائجها!؟
هل النسبة 28% هي الأقرب للدقة في انتخابات مجالس المحافظات؟ قبل كل شيئ :
[أنا عزيز حميد مجيد صاحب أحدث و أشمل و أقوى نظريّة فلسفية كونيّة ختمّتُ بها الفلسفة في الوجود - لا أؤيد أيّ حزب أو نظام أو مؤسسة عراقية ليقيني الحقّ بعدم أهلّيتها و شرعيتها بل و فساد أنظمتها, و بآلتالي و بكل إختصار : (لستُ لا من الذين آمنوا بآلعملية السياسية و لا من الذين كفروا؛ بل من الذين عافوا الحمير و إنهزموا)].
و لذلك أسباب لا مجال لعرضها هنا ؛ إنما أقدّم الأرقام المؤيدة أدناه من قبل مختصين و مراقبيين شهدوا و عايشوا ما حدث في الأنتخابات من قرب .. و الله آلشاهد على ما أقول و لا يهمني إن ربح المتحاصص أو العازف المنفرد أو الجوقة كلها .. لأن الحقّ كلّهُ ليس فقط ضاع .. و إنما تشوّه و ذاب مع الباطل على ايدي المتحاصصين العملاء و هنا الطامة الكبرى!
و إليكم الحقيقة كاملة :
بينما شاهد الجميع خلو معظم المراكز الانتخابية - بل بعضها لم يدخلها حتى شخص واحد كما حدث في مركز إنتخابي في كركوك - فضلا عن تأثير مقاطعة التيار الصدري للانتخابات و كذلك المتقاعدون العراقيون الذين بلغ عددهم بحدود 6 ملايين ناخب، حتى اطلق بعضهم نكتة ساخرة، مفادها :
[عدد المراقبين و موظفي مفوضية الانتخابات في مراكز الاقتراع اكثر من عدد الناخبين]!
الا انّ المفوضية أعلنت ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41%، و هو ما تسبب بضجة و نقاش كبير في مختلف الأوساط, و أكثر مما حدث في آلأنتخابات السابقة و العاقبة أمرّ و أدهى, لأن الحقيقة و الواقع شيئ آخر!
وتستعرض وسائل الأعلام و منها (السومرية نيوز) و (شبكة أخبار العراق) في التقرير التالي، تفسير أصل الأرقام .. و كيف تمّ احتساب النسبة؟
و ما اذا كانت الطريقة التي احتسبت بها المفوضية النسبة مقبولة منطقياً من وجهة نظر مراقبين أم لا؟
بدايةً لنتعرّف ؛ من يحقّ له المشاركة؟

يبلغ عدد من يحق لهم المشاركة في التصويت ممّن يسمح عمرهم القانوني أيّ تجاوزوا الـ 18 عاما؛ يبلغ 23 مليون شخص، و هم أفراد يمتلكون قرار الذهاب لتحديث بطاقاتهم البايومترية او استخراج بطاقة ناخب.
و بالتالي الذهاب للتصويت من عدمه أيضا.

من يحق له التصويت؟ :

إنّ مَنْ كان يحقّ له التصويت بحسب مفوضية الانتخابات هو 16 مليون شخص فقط، و هم الأشخاص المحدّثين لبياناتهم وي متلكون بطاقات بايومترية حصراً، ما يعني إنّ 7 ملايين ناخب اتخذوا قرارا بعدم استخراج بطاقات أصلاً.
كم عدد المصوتين؟ :

بلغ عدد المصوتين في الاقتراع الخاص أكثر من 706 آلاف ناخب من اصل اكثر من مليون و 50 الف ناخب بنسبة تصويت بلغت 67%، بينما بلغ عدد المصوتين في الاقتراع العام اكثر من 5 ملايين و890 الف ناخب .. من اصل اكثر من 15 مليون و 108 آلاف ناخب، و بنسبة مشاركة بلغت 39%.
و إجمالاً، بلغ عدد المصوتين في التصويت الخاص و العام؛ أكثر من 6 ملايين و 599 الف ناخب، من أصل اكثر من 16.1 مليون ناخب يحق لهم التصويت (أي يمتلكون بطاقات بايومترية)، و هو الامر الذي جعل النسبة تبلغ 41%.
هذا .. بينما احتسبت المفوضية ان من يمتلك بطاقة بايومترية و لم يذهب للتصويت، او يمتلك بطاقة بايومترية و لم يأتِ ليستلمها من مكاتب المفوضية هم اشخاص مقاطعون فقط، و الذين يبلغ عددهم اكثر من 10 مليون شخص، يرى مراقبون أن من لا يمتلك بطاقة بايومترية او لم يذهب لاستخراج بطاقة او تحديثها، هم أيضا يجب ان يحتسبون ضمن المقاطعين.
بعبارة أخرى، أن عدد الذين يمتلكون إرادة المشاركة من عدم المشاركة بالانتخابات يبلغ عددهم 23 مليون شخص يقسمون الى الفئات الاتية :
- 16.1 مليون شخص يمتلكون بطاقات بايومترية (من بينهم 6.6 مليون شخص قاموا بالتصويت، و10 مليون شخص لم يشاركوا بالانتخابات).
- 7 ملايين شخص لا يمتلكون بطاقات بايومترية.
فهذا يعني أن عدد المصوتين يبلغ 6.6 مليون شخص من أصل 23 مليون شخص يمتلكون إرادة الذهاب لاستخراج بطاقات بايومترية و القيام بالتصويت .. و هذا يعني ان نسبة المشاركة يجب ان تحتسب على هذا الأساس و حينها ستكون نسبة المشاركة 28%، بحسب مراقبين و مختصين محلّيين و دوليين.
و حتى هذه النسبة تعد نسبة متحفظ عليها، حيث انّ مشاركة الناخبين بالتصويت الخاص فيما يتعلق بالقوات الأمنية، تمّ تأشير وجود (إجبار) و (فرض) من قبل بعض ألأمراء و الضباط تجاه منتسبيهم للاشتراك بالانتخابات .. دون ترك حرية الاختيار لهم!؟
الامر الذي يجعل مشاركة اكثر من 700 الف ناخب عسكري بالتصويت الخاص مشكوك بمدى صحتها و حرية الإرادة والاختيار المخصصة لهؤلاء الأشخاص.
و أيا كانت الخطط و التلاعب الواضح في نتائج الأنتخابات .. فأنها ليست جديدة ولا غريبة .. لكن الغريب و الجديد و العجيب هو :
كيف يمكن تشكيل حكومة شرعية و قانونية و رسمية منتجة في دولة و نسبة 17مليون عراقي لم يشارك في التصويت من مجموع 23 مليون!؟
هل يمكن أن يعني غير تسلط عصابات و مليشيات على زمام السلطة من أجل إدامة نهب حقوق و أموال الفقراء و كما كان ينهب صدام الجهل و العُقد أموال الفقراء بقوة أجهزته القمعية المعروفة !؟
و الحقيقة .. و لعلمي بمستويات و علمية قيادات الأطار خصوصا المعمّمين منهم : هل يمكنهم أن يحسبوا كيفية أخراج تلك النسب رياضياً !؟
فقط سؤآل بسيط على مستوى الأبتدائية و أتحدّاهم أن يخرجوا أمام الناس و يحسبوا ذلك .. بسبب أمّيتهم الفكريّة و العلميّة و الرياضية .. و المشتكى لله.
و الله الأعلم بنتائج مثل هذه الأنتخابات الفاشلة بآلأرقام و بوضح النهار و التي لا يعرف قادتها حتى حساب النسبة المئوية رياضياً أو حتى (إحساب عرب) بسبب الأمّيتان ؛ الفكريّة و الأبجديّة التي ميّزتهم عن العالمين!؟
هذا مع ملاحظة أو أحتمال أخير :
هل الشعب العراقي يجهل إلى هذا الحدّ ما يدور عليه من الدوائر و منها هذه الأنتخابات التي لا معنى لها لتسبّبها بنزيف آخر في الجسد العراقي المدمّى؟
ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد.

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل