بعد تساقط الأقنعة تباعا.. الوجه الحقيقي للديمقراطية الأمريكية 3 3

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1741 - 2006 / 11 / 21 - 11:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وننتقل من قناع الديمقراطية الذي تكشف عن صندوق انتخابات مقيد بشروط تقصر الفوز عبره على الحزبين الكبيرين منذ 1856؛ ولا يسمح كما يتوهم الكثيرون بصعود أي مرشح من خارجهما سواء إلى سد الرئاسة؛ أو إلى المجالس النيابية؛ اللهم إلا في استثناءات هامشية نادرة تكاد لا تذكر. حتى وصل الأمر بنحو نصف المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع، إلى أنهم باتوا يحجمون عن التصويت في الانتخابات العامة، بل أيضاً عن التسجيل للحصول على البطاقة الانتخابية. وفق ما ذكرت إحصائيات أخيرة . لنفحص معا ملف حقوق الإنسان الذي صدع به الأمريكيون وأبواقهم أدمغتنا به؛ فإذا به أيضا خدعة كبيرة كشفتها أحداث ما بعد 11 سبتمبر؛ بداية مما لاقاه العرب والمسلمون بوجه عام من عنت وعراقيل ومطاردات في مختلف مناحي الحياة في الولايات المتحدة، لم يسلم منها حتى المواطنين الأمريكيين من المسلمين أو ذوي الأصول العربية. ومرورا بالممارسات الوحشية التي اتبعت مع المعتقلين سواء في أفغانستان أو العراق أو جوانتانامو الرهيب، التي لم يعد أحد يشك في منافاتها لجميع أنواع حقوق الكائنات الحية وليس الإنسان فحسب؛ وليس انتهاء بالقانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش في السابع عشر من أكتوبر الفائت؛ والذي يتيح اللجوء إلى وسائل قسرية وعدائية في الاستجواب ومحاكمة المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية أمام محاكم عسكرية. وأثار توقيع هذا القانون استياء منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان؛ لأنه يكرس برنامج الاستجواب السري الذي تقوم به الاستخبارات الأمريكية و يجيز أساليب تؤدي إلى التعذيب، ويقر القانون الاستجوابات التي أجريت في سجون سرية ، أثار كشفها استياء كبيرا. ورفضت الإدارة الأمريكية التعليق على الوسائل المستخدمة فيها، فيما شددت الصحافة على أن السجناء كانوا على شفير الموت أو خفضت حرارة أجسامهم. ورغم أنه من المفترض أن القانون يحمي السجناء من الانتهاكات الفظيعة، لكنه يمنح بوش سلطة تفسير القواعد الدولية حول كيفية معاملتهم. كذلك، يحرم السجناء حق المراجعة حول ظروف اعتقالهم. وبعد بضعة أسابيع من إعلان نقل 14 من أبرز المتهمين بالإرهاب اثر احتجازهم سرا طوال أعوام الى معتقل جوانتانامو، قال بوش إن هؤلاء قد يحاكمون أمام محاكم عسكرية بفضل القانون الجديد، علما أنه ممنوع عليهم الاستعانة بمحامين. ورغم أن المحكمة العليا اعتبرت في يونيو أن هذه المحاكم غير دستورية لأنها لا تستند إلى قانون صادر من الكونجرس، أكد بوش أن المحاكم المذكورة "قانونية وسليمة وضرورية". وتظاهر نحو 200 شخص أمام البيت الأبيض لحظة توقيع النص الذي اعتبروا أنه "يشكل عارا لأمريكا"، وألقي القبض على نحو 15 من هؤلاء؛ دون أدنى التفات لحق الإنسان في التظاهر والتعبير عن الرأي!!.

ملايين تحت خط الفقر

وإذا نظرنا إلى مستوى آخر من مستويات حقوق الإنسان، وبحثنا فيما يأمله المواطن الأمريكي كأي مواطن في العالم من نظام للحكم يوفر له ولأسرته الحياة الكريمة بالفعل؛ سنجد ارتفاعا في معدل البطالة الأمريكي ناهز 6 في المائة من عدد القادرين على العمل. وها هو مكتب الإحصاء الأمريكي يعلن في أغسطس الماضي أن واحدا من بين كل ثمانية أمريكيين وواحدا من بين كل أربعة من السود عاشوا تحت خط الفقر العام الماضي. وأوضح المكتب أنه بصفة عامة فان قرابة 37 مليون أمريكي عاشوا تحت خط الفقر؛ فضلا عن عشرات الملايين من الأمريكيين المشردين بلا مأوى سوى أرصفة شوارع الأحياء الفقيرة الأمريكية؛ ونحو 40 مليونا لا تشملهم مظلة التأمين الصحي. بل أن الائتلاف الوطني للمشردين، وهو منظمة خيرية أهلية أمريكية نشر إحصائيات مؤخرا تفيد أن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص من عدد الأمريكيين يعيشون في الشوارع؛ وتموت منهم أعدادا كبيرة بسبب تعرضهم لتقلبات أحوال الطقس وسوء التغذية؛ وبينهم بعض المحاربين القدامى في فيتنام، ولاشك أنه سينضم إليهم أعدادا كبيرة من مخلفات الحروب الاستعمارية الحالية. كما أكدت جمعيات الدفاع عن المشردين أن الوضع يميل إلى مزيد من التدهور بسبب الاقتطاعات من الموازنة في السنوات الأخيرة، ومعظمها يذهب لتمويل الطموحات الاستعمارية للطبقة المسيطرة على الحكم. وقد بدأ الأمريكيون يربطون بين الحرب في العراق و بين مهزلة "الأمن الداخلي" و الهجوم على ميزانية الخدمات الاجتماعية و التسهيلات المالية المقدمة للأغنياء. وفي برنامج تليفزيوني على قناة "العالم" يقول مايكل ستوبس – المدير التنفيذي للائتلاف الوطني للمشردين أن في واشنطن وحدها 37% من الأطفال المشردين من دون والدين مشيرا إلى تداعيات. ويلفت الائتلاف النظر إلى أن الحكومة الفدرالية أنفقت مليارا ونصف المليار فقط على ظاهرة الفقر والتشرد بينما تنفق خمسة مليارات من الدولارات على الحرب في "دول أخرى" على حد قول ستوبس الذي يقول أيضا "نحن الآن لدينا الآلاف من اللاجئين في مآوى مؤقتة جراء إعصار كاترينا سيخرجون منها قريباً، لينضموا طبعاً إلى صفوف المشردين. ورغم أنه من السائد لدى الناس أن الفقر قضية يتبناها الديمقراطيون منذ أعلن الرئيس ليندون جونسون "الحرب على الفقر" في عام 1964 غير أن بعض المراقبين يرى أن الديمقراطيين يرون مخاطر في الترويج لتلك القضية خشية أن يصوروا باعتبارهم حكومة كثيرة الإنفاق. وقد وحذر الناشط الأمريكي في مجال الحقوق المدنية جيسي جاكسون من أن الديمقراطيين تخلوا عن قضايا العدالة الاجتماعية من أجل الفوز في الانتخابات. وفب حديث لوكالة رويترز يرصد جيم واليس رئيس مؤسسة سوجورنارز المسيحية التي تؤمن بالتجديد الروحي والعدالة الاجتماعية إن ما يجعل الآمر صعبا هو أن الحق الديني هيمن على جدول الأعمال من أجل الحصول على أصوات الناخبين المسيحيين الذين يروجون لمعارضة الإجهاض وزواج المثليين في الوقت الذي يتم فيه شطب قضية الفقر من جدول الأعمال واستشهد واليس ببحث أجراه مؤخرا مركز القيم الأمريكية في الحياة العامة والذي أشار إلى أن 85 في المائة من الأمريكيين يقولون إن الفقر والقدرة على الحصول على الرعاية الصحية يأتيان على رأس القضايا الهامة قبل الإجهاض وزواج المثليين.

فأي ديمقراطية إذا؟ وأي حريات؟ وأي حقوق للإنسان يتحدثون عنها ويريدون تصديرها لنا؟ إذا كان حق الاقتراع وصندوق الانتخابات محكومين بقوانين تضمن تداولا صوريا للسلطة بين المعبرين عن طبقة واحدة، رغم الاختلافات الثانوية التي بين الحزبين المحتكرين للسلطة. وإذا كان الملايين من المواطنين لا يتمتعون بحق المأوى أو العمل أو الحياة الكريمة.

انقلاب عسكري أمريكي؟

والملاحظ أن تساقط الأقنعة المتوالي، والمتسارع، وافتضاح تهافت وهشاشة الشعارات التي حاولوا ترويجها؛ دفعت المسيطرين على دفة الحياة في الولايات المتحدة إلى ما يمكن تسميته "خلع برقع الحياء"، واستخدام لغة البلطجة والغطرسة؛ في فرض إرادة الهيمنة ونهب مقدرات الشعوب. والحديث علنا عن مخططات الهيمنة، "إعادة رسم خريطة المنطقة" دون استئذان أصحابها؛ فيما أسموه أحيانا بالشرق الأوسط الكبير، وأحيانا أخرى الشرق الأوسط الجديد. والتهديد صراحة بالقوة العسكرية في أي خلاف يتعارض مع هذه المخططات؛ سواء كانت هذا الخلاف مع إيران أومع كوريا الشمالية؛ أو مع سوريا أو السودان. فقد بلغت الغطرسة وغرور القوة مبلغا لم تعد معه ضرورة للتستر وراء الأقنعة. ولعل تعاظم دور المؤسسة العسكرية الأمريكية التي تعتمد عليها الطبقة المسيطرة في بسط نفوذها خارج الحدود؛ مع تزايد حالات السخط بين العسكريين الذين هالهم كم الأخطاء الفادحة التي ورطهم فيها سياسيون مدنيون تولوا اختصاصات عسكري’؛ فأساءوا التقدير واستسهلوا للحل العسكري في الوقت الذي كان يمكن فيه اللجوء للأساليب السياسية ؛ هو ما دعا بعض المحللين إلى التحذير من احتمال وقوع انقلاب عسكري في الولايات المتحدة. بل أن أحدهم وهو قاض اسمه شارلز دانلوب، وضع دراسة بعنوان "الانقلاب العسكري الأمريكي عام 2012" حذر فيه من تزايد "عسكرة" الحياة السياسية الأمريكية. وتنامي ثقة الأمريكيين في العسكريين مع تراجع هذه الثقة في السياسيين؛ فضلا عن تعاظم الإنفاق العسكري إلى حد بلغت فيه ميزانية الجيش الأمريكي نصف تريليون دولار؛ أي ما يساوي تقريبا مجموع الموازنات العسكرية في العالم. ويلاحظ "دانلوب" أن هذه الموازنة؛ تغطي عددا هائلا من المشروعات العسكرية والصناعية وهيئات الأبحاث التي يديرها مدنيون، يمكنهم ـ في وقت ما ـ التدخل في لحظة حاسمة لإحداث انقلاب عسكري. فهل نستيقظ ذات يوم لنسمع نبأ وقوع انقلاب عسكري في الولايات المتحدة يهيل التراب على كل أساطير وأوهام الديمقراطية التي لم تكن يوما سوى "خدعة كبرى"؟

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل