جرائم عراقية عراقية تتكرر دون ردع قانوني ولا موقف أنساني!

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 7751 - 2023 / 10 / 1 - 16:47
المحور: كتابات ساخرة
    

جرائم عراقية عراقية تتكرر دون ردع قانوني ولا موقف أنساني.
في ظل الحكومات المتعاقبة لعقود من الزمن الدامي الغابر والدامع، دفع ويدفع الشعب العراقي الدم السالي الرخيص للغاية، سواء بحروب القادة الهمجيين المتوحشين لغايات نفسية شخصية أستعلائية نرجسية فردية دكتاتورية فاشية، دون وازع ديني ولا ضميري تجاه النفس البشرية العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولحد الآن، سلطات ملكية متعاقبة وسلطات جمهورية متتالية، بأستثناء العام الأول من ثورة 14 تموز 1958 ولغاية 9-نيسان-2003، وما بعدها في ظل الحكومات الطائفية والعنصرية المتعاقبة، التي كملت المآسي والويلات بفقدان دماء متواصلة ومستمرة تنزف برخص لا مثيل له من حساب الشعب العراقي المظلوم.
كل هذا وذاك جرى في غياب القانون والنظام بتواجد الجرية المنفلتة وحتى المنضبطة دون ردع قانوني، في ظل الفساد المالي والأداري والفوضى الخلاقة القائمة على قدم وساق خارج السياق القانوني والضميري في المحافظة على روح الأنسان وحياته المتواصلة.
أن أستمرارية حدوث الجرائم بأنواعها المختلفة والمتنوعة دون رادع سلطوي، سوف يزداد تنوعها ويتعمق مخلفاتها، فيترك آثاراً سلبية ونفسية على المجتمع العراقي برمته، في ظل فقدان الأمن والأمان والأستقرار، حتى بات العراقي بشكل عام يفكر في فقدان هويته العراقية واللجوء الى بلدان الغربة الغربية في أكثر الأحوال، هارباً من هذا الواقع المؤلم الأليم الدائم الدامي من دون توقف. كون الأمور باتت شبه مستحيلة أنتهائها. حيث سيناريو القتل متواصل ومستمر في غياب القانون والنظام، حتى بات الدم العراقي أرخص ما يمكن وبأنسيابية وسلاسة، كل هذا وذاك يخالف تماماً مقولة الفيلسوف والعالم الأقتصادي كارل ماركس، حينما قال "الأنسان أثمن رأسمال" وهذا هو الواقع العملي في تطور الحياة الأنسانية المجتمعية على مستوى العالم ، أنها جرائم العصر الحديث (عصر التكنلوجيا والتطور العلمي)، في ظل الديمقراطية الهزيلة المناقضة تماماً لأسس الديمقراطية الحقيقية الفاقدة للوجود على مستوى العالم أجمع.. في ظل الفوضى الخلاقة التي زرعها الأحتلال الأنكلوأميركي للعراق منذ عام 2003 ولحد الآن، تمارس على قدم وساق خارج حقوق الأنسان، حتى أصبحت حقوق الأنسان كذبة وبدعة تتشبث بها السياسة الأنكلوأميركية فتستغلها أبشع أستغلال، كون بريطانيا وأمريكا وعموم الغرب لا تملك ذرة واحدة من الأنسانية، لأن همهم الأول والأخير هو الربح الفاحش على حساب الأنسانية جمعاء. التغيير السياسي الذي حصل بعد الدكتاتورية كان عاقاً للمجتمع في ظل الطائفية المقيتة والتعنصر القومي الهدام للمجتمع العراقي برمته، كون النظام الفوضوي الميلشاوي فاقد لأبسط القيم الأنسانية دون ردع قانوني ولا نظامي، بعيداً عن الخبيرة القيادية ومنغمساً بالفساد المالي والأداري على حساب الدولة العراقية المهدومة للحجر والبشر معاً، ناهيك عن أستغلالهم للدين من قبل عصابات الأحزاب الأسلامية الدينية والقومية العنصرية، على مسمع ومرأى المجتمع العراقي برمته، حتى ظهرت للعيات مزيداً من الصداميين أسلامويين وعنصريين قوميين في سياق واحد لا بديل عنهما، بأستثناء القوى الوطنية المتبعثرة الأداء والمنقسمة على نفسها دون توحيدها لأكثر من عقدين من الزمن الغادر.
كل هذا وذاك كان له أثره الواضح في تراجع الناحية الاجتماعية والأقتصادية والأدراية والتعليمية والقانونيةعلى مستوى الأفراد والمجتمع في ظل المحاصصة الادارية السلطوية الفاشلة بمراحلها المتعددة من خلال الأنتخابات الفاشلة والمستغلة على حساب الشعب العراقي الرابض لهذه الحكومات القاصرة والفاشلة.
جميع التقارير السنوية والأعلام الداخلي والأقليمي والدولي، شخص بالخلل الواضح مالياً وأدارياً، مع تقاسم الكعكة العراقية بين الحكام الفاشلين بأعترافهم هم أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، أولهم المالكي والعامري والخزعلي والعبادي، والأخير قال بأن أنتفاضة تشرين تمثل 70% من الشعب العراقي، ومشاركة الجماهير العراقية لم تتجاوز 18% في عام 2014 وعام 2018 والأنتخابات الأخيرة عام 2021، دون أن تشكل الحكومة لما يقارب عام واحد بعد أجراء الأنتخابات المبكرة في ظل الضغط الشعبي التشريني البطل.
مآسي الشعب العراقي تتكرر وخاصة في الموصل الحبيبة، بفعل فاعل من العبارة التي راح ضحيتها المثات من الأطفال وحتى مختلف الأعمار، دون نتائج واضحة ودقيقة من قبل السلطات المحلية في نينوى وبغداد، كما والحال تكرر في ظل داعش وقبله وبعده ولحد الآن الأمور غير مستقرة، وآخرها وليس آخرها ضحايا قاعة الهيثم الغير القانونية في بغديدا راح ضحيتها أكثر من مائة ضحايا العرس وهم شهداء الوطن وأكثر من مائة وخمسين جرحى راقدين في المستشفيات دون نتائج مريحة، أي سوف تزداد الضحيايا مستقبلاً.
كيف يمكن أقامة قاعة عبر التجاوز الصارخ على ملك الدولة؟ وكيف حصل مالك القاعة على الموافقات الأمنية؟ كما والسياحة؟ والكهرباء؟ والضريبة القانونية؟ وووالخ من متطلبات المشاريع الأستثمارية؟؟!!
فهل العراقيون مشروع دائم للقتل والخطف والأعتقال الكيفي، والهجر والتهجير الكيفي والقسري؟ والى متى يتم حل الأمور بحكمة وحنكة ودراية على أسس وطنية أنسانية خالصة؟؟!!

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل