دوغماتية السلطة والثقافة في تطبيق القانون

غالب المسعودي
(Galb Masudi)

الحوار المتمدن-العدد: 7750 - 2023 / 9 / 30 - 18:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

• السلطة تنقسم إلى أنواع مختلفة، مثل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أو السلطة المشروعة والسلطة غير المشروعة، أو السلطة المؤسسية والسلطة الشخصية.
• والثقافة هي مجموعة من المعارف والقيم والأفكار والأنماط السلوكية التي تميز مجتمعا ما عن غيره. الثقافة تتأثر بالتاريخ والجغرافيا والدين والاقتصاد وغيرها من العوامل. الثقافة تؤثر على طريقة تفكير وتصرف الأفراد في المجتمع، وتحدد مدى قبولهم أو رفضهم للآخرين وكذلك تؤثر على انتقاء الأشخاص للقيام بمسؤولية سلطوية,.
بناء على هذه المعلومات، يمكننا أن نستنتج أن غير المثقف والذي يمتلك ثقافة ذات بعد دوغماتي وضيع في مركز سلطوي هو شخص يحاول استغلال السلطة لأغراض شخصية أولا ، دون احترام للثقافات المختلفة أو لحقوق الإنسان.و يظهر عدم احترامه لذاته ولغيره، ويسبب الفساد والظلم في المجتمع..
• والثقافة المجتمعية هي التي تؤثر في انتخاب الاشخاص في مواقع سلطوية و هي عملية تواصل مع و تفاعل فيما بينهما وتثاقف يؤثر كل منهما في الآخر.
• التغيير الشخص من متخلف إلى كفوء هو عملية صعبة ومعقدة، تحتاج إلى رغبة قوية من الشخص نفسه، وإلى دعم ومساعدة من المحيطين به، وإلى فرص وظروف ملائمة, تغيير الشخص يتطلب أن يتعلم أشياء جديدة، وأن يغير من حدة موقفه واتجاهاته، وأن يحسن سلوكه وأخلاقه.
ويمكن الوصول الى هذه الحالة بعملية التطهير الروحي وإمكانية تطبيقها على الشخص الرفيع و الوضيع للوصول الى حالة تتيح له كشخص مكلف بخدمة عامة ان يمارس مهامه بواقعية ورغبة بعيدا عن الانتشاء السلطوي الوهمي, كي يكون شخصا فاعلا اجتماعيا
بعيدا عن اغراءات السلطة الوهمية ويوازن بين الفوضى والتطهير. السلطة هي قوة أو سيطرة تتمتع بها مؤسسات أو أفراد في المجتمع. يؤطرها قانون كي لاتفضي الى الفوضى ومن الواضح أن هناك توازن دائم بينهما يجب الحفاظ عليه,
الفوضى هي حالة عدم النظام أو الاضطراب، وعندما تسود الفوضى في المجتمع، فإن السلطة قد تفقد القدرة على فرض النظام والسيطرة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار والتمرد وتفشي الجريمة.
من ناحية أخرى، يشير التطهير إلى تنقية المجتمع من العناصر غير المرغوب فيها أو الضارة. وعلى الرغم من أن التطهير قد يبدو كإجراء قوي وضروري في بعض الأحيان، إلا أنه يجب أن يتم بطرق قانونية وعادلة مع احترام حقوق الإنسان.
إن السلطة الفعالة والمسؤولة تعمل على تعزيز الاستقرار والعدل في المجتمع، وتساعد في تحقيق التنمية والتقدم. ومن الضروري أن يشارك المواطنون في صنع القرارات وأن يكون لديهم حقوق وحريات مضمونة، حيث يتم تحقيق التوازن بين السلطة والحريات الفردية.
يلعب الإعلام دورًا هامًا في مراقبة السلطة وإشعار الجمهور بأي انتهاكات محتملة. يجب أن يتمتع الإعلام بحرية تامة للتعبير ونقل المعلومات، ويجب أن يتم تشجيع وحماية الصحافة المستقلة.
ويجب أن يتم تفعيل هذه الآليات وتعزيزها في إطار إطلاق العنان للديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل المستمر على تطويرها وتحسينها لضمان الحفاظ على التطبيق القانون ,يعني تطبيق نظام قانوني يستند إلى القوانين العامة والمبادئ العامة للعدل والحقوق الإنسانية، بدلاً من الاستناد إلى التشريعات الهلامية أو الطائفية. وفي حالة وجود تطبيقات قانونية تستمد من التشريع الطائفي لمجموعة حاكمة، يمكن اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز تطبيق القانون الوضعي وتحقيق المساواة والعدالة. ومن بين هذه الإجراءات
ضمان أن يكون القانون مطبقًا على الجميع بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الطائفي.
استقلالية القضاء, يجب ضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطات السياسية والدينية. يجب أن يكون للقضاة حرية تامة في اتخاذ القرارات القضائية بناءً على القوانين والمبادئ العامة للعدالة.
التوعية والتثقيف, يجب تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الإنسان والمساواة والعدالة. ينبغي تشجيع المجتمع على التعرف على حقوقهم والدفاع عنها، وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق القانون الوضعي لتحقيق المجتمع العادل.
تعزيز الشفافية والمساءلة, يجب أن يكون هناك نظام شفاف ومساءلة قوي, لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ. ينبغي أن يتم رصد ومراقبة أداء الجهات القضائية والتأكد من أنها تعمل وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية.
هذه بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتطبيق القانون في حالة وجود تطبيقات قانونية تستمد من التشريع الطائفي لمجموعة حاكمة. يجب أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل شامل ومستمر لضمان تحقيق المساواة والعدالة وحماية حقوق الإنسان للجميع
إذا كانت أي محاولة لتطبيق القانون تعتبر انتهاكًا للمقدس من قبل السلطة الحاكمة، فإن الوضع يكون أكثر تعقيدًا وتحديًا. في مثل هذه الحالات، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات والمراجعات للتعامل مع هذا التوتر بين تطبيق القانون الوضعي واحترام المقدس.
الحوار والتفاوض: يمكن أن تكون المحاولة الأولى هي فتح قنوات الحوار والتفاوض مع السلطة الحاكمة والجهات ذات العلاقة. يمكن للجان المشتركة أو الوسطاء العمل على تيسير هذا الحوار والتفاوض للبحث عن حلول مقبولة للجانبين.
الإصلاح الداخلي قد يكون من الممكن تنفيذ إصلاحات داخلية تستهدف تحقيق التوافق بين القانون الوضعي واحترام المقدس. يمكن تشكيل لجان أو مؤسسات خاصة بمراجعة وتعديل التشريعات المتعارضة مع المقدس والتأكد من توافقها مع المبادئ العامة للعدالة وحقوق الإنسان.
ان تعزيز الوعي والتثقيف بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين بشأن أهمية احترام المقدس وضرورة تحقيق التوافق بين القانون والقيم الدينية والثقافية. يمكن تنظيم حملات توعية وندوات تثقيفية لتعزيز الفهم والتعاطف والتسامح المتبادل.
عندما يتم اختيار الأشخاص الذين لديهم تعليم ضعيف أو محدود لشغل المراكز في السلطة القضائية، فإنه قد يكون لديهم صعوبة في فهم المسائل المعقدة واتخاذ القرارات الصائبة. القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب فهمًا عميقًا وتحليلًا دقيقًا للمشكلات والتحديات المعاصرة ة بالتالي ترسيخ الدوغماتية السلطوية. إذا كان المسؤولين غير مؤهلين تعليميًا، فربما يتخذون قرارات غير فعالة ويطبقون سياسات غير ملائمة.
وكذلك هوحالة الانتماء الطائفي بدلاً من الكفاءة ، فإن ذلك يؤدي إلى تعزيز الانقسامات والتفرقة بين الأفراد والمجتمعات. قد يتم تجاهل الأشخاص المؤهلين والقادرين على تحقيق التقدم والتطور لصالح الأفراد الذين ينتمون إلى الطائفة المفضلة. هذا يؤثر سلبًا على التنمية الشاملة والإدارة الفعالة للمؤسسات الحكومية.
ينبغي أن تتم هذه الجهود بنزاهة واحترام للتنوع الثقافي والديني. يجب أن يكون الهدف النهائي هو إنشاء نظام حكم يحقق العدالة ويحترم حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع

#غالب_المسعودي (هاشتاغ)       Galb__Masudi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل