الغابونُ ونحنُ.. وحدنا في الحديقة

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 7721 - 2023 / 9 / 1 - 12:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الولاياتُ المتحدةُ الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، "تشجبان" الحركة الانقلابية في الغابون، لأنّها تُمثِّلُ "انقلاباً" على "الديموقراطيّة"، وذلك على الرغم من أنّها أقرّت، وأعلنتَ ببياناتٍ رسميّةٍ مُوثّقة، أنّ انتخابات الغابون الأخيرة(التي جرت يوم 27 أغسطس/آب الجاري، ورفضت نتائجها "المعارضة" الغابونيّة، وكرّست حكم علي بونغو لـ "ولاية" رئاسية "ثالثة") كانت "مُزوّرة"، و تخلّلتها الكثير من "المخالفات" الجسيمة.
الولاياتُ المتحدةُ الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي "تُدينان" الحركة الانقلابية في الغابون، وتَحُثّان الجيش على العودة لـ "الحكم المدني"، لأنّ "حراكاً" كهذا يُمثِّلُ "انقلاباً" على "الحريّة".
يحدثُ هذا "الشَجب"، وتُمارَسُ هذه "الإدانة"، بالرغم من معرفةِ الجميع التامّة، بإنّ الرئيس المعزول علي بونغو كانَ يحكمُ البلاد بمنظومةِ فسادٍ وقمعٍ هائلة، مع "تبعيّةٍ" مكشوفةٍ للصوص الموارد الوطنية الأجانب، منذ عام 2009، وإلى لحظةَ الانقلابِ عليه(30 /أغسطس/ آب الحالي.. أي بعد ثلاثة أيّامٍ فقط من اعلان نتائج الانتخاباتِ الأخيرة، المشكوكِ في نزاهتها).. وأنّهُ قد أدخَلَ (كأيِّ دكتاتورٍ عاديّ يحكمُ في مشارقِ الأرضِ ومغاربها) تعديلات عديدة على "الدستور"، تمّ بموجبها الغاء حدود ولاية الحكم (حيث استلم "السيّد" علي بونغو السلطة بعد وفاة والده "الرئيس" عمر بونغو، الذي حكم البلاد بدوره منذ عام 1967).. أي أنّ حُكم عائلة "بونغو" للغابون قد استمرّ طيلة 56 عاماً دون انقطاع، و بنجاحٍ "دكتاتوريٍّ" ساحق.
الولاياتُ المتحدةُ الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، "تتوعّدان" الغابونيين بـ "حصارٍ اقتصاديٍّ" قاسٍ، وذلك بالرغم من الضغوط الاقتصادية- المعيشيّة التي يعانيها الغابونيون نتيجةً لحُكم عائلة "بونغو".. وبالرغم من أنّ 40% من الشباب الغابونيّين (بين 16 و 24عاماً) عاطلون عن العمل، مع أنّ بلادهم هي رابع أغنى دولة في "إنتاج" النفط على مستوى أفريقيا.
ليست "عائلة" بونغو وحدها هي من تحكمُ "غابون" أفريقيا، وتقودُها إلى مصيرٍ كهذا.
هناك "عوائل" و "رموزَ" أخرى حكمَت(وتحكّمَت) بالعديدِ من البلدان في قارّاتَ أخرى.
وفي جميعِ هذه "النماذج" و "الحالاتِ" التاريخية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتّحاد الأوروبي، تؤسّسان وتُكَرِّسان "أنظمةً" كهذه.. ثُمَّ "تُصمّمان" عمليات سياسية أو عسكرية لتقويضها.. أو"تُدينان" عملية الانقلابِ عليها (حسب مقتضى الحال).. وفي كلّ الأحوال كانتا تتوعّدان "الأخلاف" بعواقبَ وخيمة، إذا تجرّؤوا على معارضة نهجِهما التقليدي في حماية مصالحهما "القومية" على امتداد هذا العالم.
وفي المُحصِّلة فإنّ الشعوبَ "غير الحيّة"، و"المغلوبةِ على أمرها"، هي وحدها من تدفعُ الثمن باهظاً نتيجةً لـ "تبعيتها الاختياريّة" للقوى المُتنفِّذةَ في "الخارج"، أو بسبب "ذِلَّتِها الطوعيّة" لتسلُّط حُكّامها في "الداخل".. إلى أن تستفيقَ يوماً، وتأخذَ بيدها زمام أمرها، ولو بعد حين.
دون ذلك، فإنّ الغابونَ، ونحنُ، وأمثالنا.. سنبقى وحدنا في "الحديقةِ" الخلفيّةِ للآخرين.
هذا إذا تركَ لنا الآخرونَ "حديقةً" في "فناءِهم" الخلفيّ.. وسَمَحوا لنا بـ "النومِ" فيها.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل