الأمم المتحدة تكشف عن حصيلة مقلقة للقتلى الفلسطينيين

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7705 - 2023 / 8 / 16 - 00:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

قالت الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية قتلت إلى حدود 7 غشت من العام الحالي 167 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة والقدس.
لا يغطي هذا الرقم قطاع غزة المحاصر، حيث قُتل ما لا يقل عن 36 فلسطينيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية التي اتخذت شكل هجوم استمر أربعة أيام بين 9 و13 ماي. وتجاوز عدد القتلى في الضفة الغربية مثيله في عام 2022 الذي شهد سقوط 155 قتيل، حسب ما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مكتب الأمم المتحدة قال إن عام 2022 شهد بالفعل أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ عام 2005.
منذ تقرير اوتشا الذي يوثق الحالات حتى 7 غشت، قتلت إسرائيل بالفعل عددا أكبر من الفلسطينيين، ولا زالت هناك خمسة أشهر تفصلنا عن نهاية هذا العام.
وطيلة هذه السنة، ظل النظام يشن غارات شبه يومية قبل الفجر على قرى وبلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة.
كان العديد من القتلى من الأطفال والمراهقين والنساء. كما أن كبار السن والصحفيين لم يسلموا من هذه المجازر.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بين 25 يوليوز و 7 غشت من هذا العام، أصيب ستة فلسطينيين، بينهم طفل، بجروح على أيدي مستوطنين إسرائيليين؛ وألحق أشخاص معروفون أو يُعتقد أنهم مستوطنون أضرارا بالممتلكات الفلسطينية في 14 حالة أخرى في أنحاء الضفة الغربية.
وخلال فترة الأسبوعين المذكورة، أصيب 276 فلسطينيا، من بينهم ما لا يقل عن 60 طفلا، بجروح خطيرة على أيدي القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، من بينهم تسعة أصيبوا بالذخيرة الحية.
العديد من هذه الإصابات بالرصاص الحي وقعت خلال مظاهرات ضد انتهاكات النظام الإسرائيلي التي قوبلت بالقوة الإسرائيلية الوحشية.
وفي ثلاث حوادث أخرى، اعتدت القوات الإسرائيلية على 118 فلسطينيا في نابلس والخليل. جاء ذلك في أعقاب اعتداء المستوطنين الإسرائيليين برفقة القوات الإسرائيلية على قرية عصيرة القبلية قرب نابلس، واقتحام قبر يوسف في مدينة نابلس وضريح عثنييل في منطقة الخليل الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
ويقول تقرير مكتب أوتشا إنه باستثناء الخليل، لا يوجد مكان في الضفة الغربية تحت السيطرة الفلسطينية لم يسلم فيه الفلسطينيون من الاعتداءات والتصفيات الجسدية، بما في ذلك رام الله حيث يوجد مقر السلطة الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، خلال هذين الأسبوعين، أفاد مكتب الأمم المتحدة أن "السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت أو أجبرت الناس (الفلسطينيين) على هدم 56 مبنى في القدس المحتلة والمنطقة ج من الضفة الغربية، من ضمنها ستة منازل، متعللة بعدم وجود تصاريح بناء اسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها".
ونتيجة لذلك، قالت الأمم المتحدة إن "23 فلسطينيا، بينهم 12 طفلا، قد تشردوا، وتأثرت سبل عيش أكثر من 3500 آخرين".
كان هناك ارتفاع كبير في هجمات المستوطنين المميتة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام تحت أعين النظام الساهرة.
دأب المستوطنون الإسرائيليون على ترويع مختلف البلدات والقرى الفلسطينية وأحرقوا الممتلكات وأشعلوا النيران في السيارات، وهي اعمال أثارت إدانة شديدة من المجتمع الدولي.
كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى حالات هربت فيها أسر فلسطينية من منازلها خوفا من عنف المستوطنين الإسرائيليين.
في خضم واحدة من هذه الهيجانات المروعة بقرية حوارة الفلسطينية، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مارس الأخير إلى محو القرية الفلسطينية من الخريطة، قائلاً: "أعتقد أن حوارة يجب محوها".
وذهب سموتريتش إلى أبعد من ذلك حيث رد على من انتقدوا العنف الإسرائلي واعتبروا الجيش يشجع المستوطنين على العنف بالقول في مؤتمر في فرنسا: "هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء. لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".
وقال مكتب الأمم المتحدة إن من بين أصغر القتلى الفلسطينيين فتى يبلغ من العمر 13 عاما توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية تفتيش واعتقال إسرائيلية في قلقيلية في 27 يوليوز.
يُتهم الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع بالتلاعب بالبيانات التي يصدرها بعد مثل هذه الحوادث المميتة ودائما ما يحرف الرواية للإيهام بأن الضحايا من الجرحى والقتلى هم الجانون.
ليس هناك أي إجراءات عقابية تقريبا تم اتخاذها في حق القوات الإسرائيلية بسبب قتلها الفلسطينيين. في حالات معزولة ونادرة للغاية، عندما يُفترض أن يُحاكم الجنود في محاكم الكنغر*، ينتهي بهم الأمر دائما بالانصراف بدون عقاب، رغم ما ارتكبوه من مظالم بحق الفلسطينيين.
منذ عقود، دأبت المنظمات الحقوقية الدولية على دعوة أطراف خارجية للتحقيق في الظروف الحرجة التي أدت إلى مقتل فلسطينيين عند نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية التي تخنق الضفة الغربية أو خلال المداهمات اليومية التي يقوم بها النظام.
كما أدانت الأمم المتحدة مرارا سياسة إطلاق النار الإسرائلية بقصد القتل. وحتى عندما استشهدت التصريحات العسكرية الإسرائيلية بأن الضحية كانت تحمل سكينا كسبب لإطلاق النار، فقد عبر المنتقدون عن شكوكهم العميقة حول ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل.
وسلط مكتب الأمم المتحدة الضوء على حالة وقعت يوم 6 غشت، عندما أطلقت وحدة سرية تابعة للقوات الإسرائيلية النار وقتلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، أثناء وجودهم داخل سيارتهم بالقرب من جنين.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "بحسب الجيش الإسرائيلي، كان الثلاثة يعتزمون تنفيذ هجوم مسلح وشيك ضد إسرائيليين". لكن هل يمكن تصديق ذلك؟
من المستحيل إثبات الحقيقة حول هذا الأمر عندما تستشهد منظمات الأمم المتحدة بالجيش الإسرائيلي.
وظلت السلطات الإسرائيلية تحتجز جثث القتلى الثلاثة حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير من قبل مكتب الأمم المتحدة في 7 غشت.
وهناك كثيرون يرحبون بالتقارير الدورية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لإبراز المحنة المستمرة لمعاناة الفلسطينيين وقضيتهم، مع الحالات التي يوثقها.
ويقول آخرون إن عدد القتلى الفلسطينيين والانتهاكات الإسرائيلية الأخرى التي قدمها مكتب الأوتشا هي أقل من عدد الأحداث الفعلية على الأرض وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوصول لوكالات الأمم المتحدة للكشف عن حجم الفظائع الإسرائيلية.
هناك أيضا منظمات غير حكومية فلسطينية تقول إن تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لا تحظى بالاهتمام الإعلامي الذي تستحقه في الغرب.
وقال الخبراء إنه في غياب أي تحرك دولي تجاه جرائم إسرائيل المميتة، لا يمكن للفلسطينيين اللجوء إلا إلى المقاومة للدفاع عن أنفسهم وأرضهم وعائلاتهم وممتلكاتهم.
والحقيقة أن المقاومة المسلحة حق مشروع للفلسطينيين، مكرس بموجب القانون الدولي للدفاع عن أنفسهم ضد الغزاة الأجانب.
_________________________
(*) محكمة الكنغر هي محكمة قضائية أو جمعية تتجاهل بشكل صارخ القوانين المعترف بها ومبادئ العدالة. غالباً ما تحمل صفة رسمية ضئيلة أو معدومة في الأماكن التي تقام فيها. يعرفها معجم "مريام ويبيستر" على انها «محكمة صورية يتم فيها تجاهل مبادئ القانون والعدالة». قد يتم تطبيق هذا المصطلح أيضاً على المحاكم التي تعقد من قبل السلطة القضائية التي تتجاهل فيها المحكمة عمداً أي التزامات قانونية أو اخلاقية.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل