من اجل ثقافة جماهيرية بديلة 10

عبدالرحيم قروي

الحوار المتمدن-العدد: 7695 - 2023 / 8 / 6 - 16:23
المحور: الارشيف الماركسي
    

موجز رأس المال للرائد الشيوعي فريدريك انجلز
-------------------
في الذكرى 128 للمغادرة
الحلقة الخامسة
لنفترض حالة الخداع. (آ) يبيع إلى (ب) خمرا قيمته 40 جنيها مقابل أذرة قيمتها 50 جنيها. لقد ربح (آ) 10 جنيهات، وخسر (ب) 10 جنيهات ولكن الاثنين لا يمتلكان إلا 90 جنيها كما في السابق. لقد انتقلت القيمة ولم تولد. إن الطبقة الرأسمالية في بلد ما، لا يمكن أن تضاعف ثروتها الخاصة بخداع أفرادها لبعضهم البعض.
وعليه: إذا جرى تبادل المتساويين فلن ينشأ عن ذلك قيمة زائدة؟ وإذا تم تبادل غير متساوية فلن ينجم عن ذلك أي قيمة زائدة أيضا. كما أن دوران السلع لا يخلق قيمة جديدة. ولهذا السبب بالذات لا يؤخذ بنظر الاعتبار شكلا رأس المال الأكثر قدما وشيوعا، وهما رأس المال التجاري ورأس المال الربوي. ولتفسير القيمة الزائدة التي يحققها هذان الشكلان من رأس المال بعيدا عن كونها مجرد نتيجة للنصب والاحتيال، لا بد من توفر عدد من الروابط الوسيطة، إلا أنها ما زالت تعوزنا في هذه المرحلة من البحث. وسوف نرى، فيما بعد، أن رأس المال الربوي والتجاري ليسا إلا شكلين ثانويين، وسوف نتقصى السبب الذي يجعل ظهورهما في التاريخ سابقا، بفترة طويلة، لظهور الرأسمال الحديث.
لا يمكن أن تنشأ القيمة الزائدة، إذن، من دوران السلع. ولكن أيمكن أن تنشأ خارجه، إن مالك السلعة خارج الدوران، هو ببساطة منتج تلك السلعة التي تتحقق قيمتها بكمية العمل التي تحتويها، وتقاس هذه الكمية بقانون محدد اجتماعيا. ويعبر عن هذه القيمة بالنقد الحسابي، ولنقل بسعر 10 جنيهات. إلا أن سعر الـ (10) جنيهات ليس في نفس الوقت سعر (11) جنيها. إن العمل الذي تحتويه السلعة يخلق قيمة، ولكن لا توجد قيمة تكوّن قيمة جديدة. إن بوسعها أن تضيف قيمة جديدة للقيمة الموجودة من قبل، وذلك بمجرد إضافتها عملا جديدا.
كيف يتأتى لمالك السلعة، خارج نطاق الدوران، وبدون أن يكون على اتصال مع مالكي السلع الآخرين، أن ينتج قيمة زائدة، أو بعبارة أخرى، كيف يمكنه أن يحول السلعة أو النقد إلى رأس مال؟
«لا يمكن لرأس المال، إذن، أن ينشأ من تداول السلع كما لا يمكن أن لا ينشأ من هذا التداول. يتوجب على رأس المال أن يجد منبعه في التداول، وفي غير التداول أيضا. ينبغي أن يفسر تحول النقد إلى رأسمال على أساس القوانين الخاصة بتداول السلع، وتبادل السلع المتساوية يشكل نقطة الانطلاق. إن مالك النقد، وهو بعد في حالة جنين رأسمالي مضطر لشراء السلع بقيمتها وبيعها بقيمتها ومع ذلك يستخلص من سير العملية نقدا [50] أكثر مما وظف فيها. إن تطوره إلى رأسمالي ينبغي أن يتم في نطاق تداول السلع، وخارج هذا النطاق في ذات الوقت. هذه هي حدود المشكلة. هنا رودس فلترقص هنا [51]».(ص 165-166)
والآن الحل:
«إن الزيادة في قيمة النقد الذي يتحول على رأسمال لا يمكن أن تحدث في ذلك النقد نفسه، لأن النقد، كوسيلة شراء، ووسيلة دفع لا يقوم إلا بتحقيق سعر السلعة التي يقوم بشرائها أو يدفع لقاءها، وإذا ما بقي في شكله النقدي، دون أي تبادل، فإنه لن يستطيع تغيير قيمته إطلاقا. ولا يمكن أن ينشأ التبدل من الفصل الثاني من العملية (ن – س – ن)، أي إعادة بيع السلعة (س – ن) لأن هذا البيع يحول السلعة من شكلها الطبيعي إلى شكلها النقدي. لا بد أن هذا التبدل يحدث في السلعة التي تم شراؤها في القسم الأول (ن - س)، إلا أنه لا يمكن أن يحدث في نطاق قيمتها عند التبدل، لأننا نتبادل سلعا متساوية، والسلعة تشتري بقيمتها الفعلية. لا يمكن أن ينشأ هذا التبدل، إذن، إلا من قيمة هذه السلعة عند الاستعمال، أي من الاستعمال الذي يستخلص منها. ولغرض استخراج قيمة للتبادل من استعمال سلعة ما، فلا بد أن يكون لمالك النقد حظا كبيرا في أن يكتشف، في نطاق التداول، في السوق، سلعة معينة تكون قيمتها النافعة محتوية على ميزة غريبة في كونها مصدرا للقيمة التبادلية، سلعة يكون استهلاكها إنجازا لعمل ما، وبالتالي خالقا للقيمة. ويعثر مالك النقد، في السوق، على هذه السلعة الخاصة: القدرة على العمل، أو قوة العمل، إن ما نعنيه بـ(القدرة على العمل) أو قوة العمل، هو المجموع الكلي للقدرات الجسدية الموجودة في أهاب الكائن البشري الحي والتي يستخدمها لدى إنتاجه للقيم النافعة».
«ولتمكين مالك النقد من مواجهة قوة العمل كسلعة، في السوق، لا بد من تحقق عدة شروط: أولا، أن نتبادل السلع، بذاته، لا يتضمن أي علاقات تبعية ما عدا التي تنشأ عن طبيعة التبادل نفسه. وعلى هذا الافتراض، تظهر قوة العمل كسلعة، في السوق، بقدر ما تعرض للبيع أو تُباع من قبل مالكها، الشخص الذي تكون هي قوة عمله. ولكي تمكن مالك قوة العمل من بيعها كسلعة، لا بد أن يكون قادرا على التصرف بها، لا بد أن يكون مالكا حرا لقوة عمله، ولشخصه. إنه يواجه مالك النقد في السوق، ويعقدان صفقة عمل كمالكين حرين مستقلين للسلع، ولا يختلفان إلا في أن أحدهما بائع والآخر مشتر. إن علاقة المساواة القانونية هذه ينبغي أن تستمر، فمالك قوة العمل يستطيع، لهذا، أن يبيع قوة عمله لوقت محدد. وإذا ما باعها بكليتها، مرة واحدة، ونهائيا، فإنه يكون قد باع نفسه، ويتحول من رجل حر، إلى عبد، من مالك سلعة إلى سلعة.. الشرط الثاني الضروري لتمكين مالك النقد من مواجهة قوة العمل كسلعة في السوق، هو هذا: أن يكون مالك قوة العمل مرغما على بيع قوة عمله نفسها المتجسدة في شخصه، بدلا من بيع سلع أخرى يتجسد فيها عمله.»
«ولا يمكن لأي منتج أن يبيع سلعا غير قوة عمله، ما لم يكن مالكا لوسائل الإنتاج والمواد الخام، وأدوات العمل.. الخ. إنه يعجز عن صنع أحذية بدون جلود. ويحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى وسائل للعيش. إذ لا يمكن لأي إنسان أن يقتات على منتجات يصنعها في المستقبل، ولا أن يعيش على قيم نافعة لم يقم بعد بإكمال إنتاجها، مثلما أن الإنسان، في اليوم الأول لظهوره على مسرح الحياة، مرغم على الاستهلاك قبل وأثناء قيامه بالإنتاج. وإذا كان منتوجه قد أنتج على أنه سلعة، فلا بد من أن يتم بيعه بعد الإنتاج، ولا يمكن أن يؤمن احتياجاته إلا بعد تحقق البيع. إن زمن الإنتاج يطول بالزمن اللازم لتحقيق البيع».
«إن تحول النقد إلى رأسمال يتطلب، لذلك، أن يواجه مالك النقد، في السوق، شغيلا حرا بمعنى مزدوج، حيث أنه كشخص حر: قادر على التصرف بقوة عمله من جهة، ولا يمتلك أية سلعة أخرى للبيع من جهة أخرى، أي أن يكون غير معاق بصورة تامة، أو منعتقا كلية من كل الأشياء الضرورية لوضع قوة عمله قيد العمل».
«إن سبب مجيء الشغيل الحر للقاء مالك النقد في السوق ليس مهما في نظر الأخير. فسوق العمل بالنسبة له ليس إلا واحدا من الأقسام العديدة للسوق العامة للسلع. ولا نجد نحن أيضا من جهتنا أية فائدة في طرح السؤال عن السبب في اللحظة الراهنة، إلا أننا نتمسك به نظريا، مثلما يتمسك هو به عمليا. إلا أن ثمة أمرا واضحا: ليست الطبيعة هي التي تنتج مالكي نقد وسلع من جهة ومعدمين إلا من ملكية قوة العمل من جهة أخرى. إن هذه العلاقة لا تنتمي إلى التاريخ الطبيعي. فهي نتيجة صيرورة تاريخية طويلة، إنها نتاج عدد من الثورات الاقتصادية، ودمار سلاسل كاملة لمراحل قديمة من الإنتاج الاجتماعي».
«إن المقولات الاقتصادية التي قمنا بتحليلها آنفا، ممهورة بخاتم منبعها التاريخي. إن ظهور المنتوج على شكل سلعة، يتطلب شروطا تاريخية معينة. ولكي يكون المنتوج سلعة ينبغي أن لا يكون قد أنتج على أنه وسيلة العيش المباشرة للمنتج. وإذا تساءلنا الآن: كيف وتحت أية شروط تتخذ كل المنتوجات، أو على الأقل العلبية العظمى منها، شكل السلع؟ لوجدنا أن ذلك يجري على أساس نظام إنتاجي معين دون غيره: إنه نمط الإنتاج الرأسمالي. إلا أن هذا التساؤل كان بعيدا تمام البعد عن تحليل السلعة. إن الإنتاج وتبادل السلع قد يجري دون أن تتحول الغالبية العظمى من المنتوجات – التي تنتج للاستعمال الذاتي العائلي المباشر- إلى سلع، وبذلك تكون عملية الإنتاج الاجتماعي، على اتساعها وعمقها، ما تزال بعيدة عن أن تصبح خاضعة للقيمة التبادلية.. أو كما نرى في تحليلنا للنقد، إن وجود النقد يفترض تطورا معينا في تبادل السلع.
إن الأشكال الغريبة لوجود النقد (كوجوده على شكل معادل بسيط، أو وسيلة تداول، أو وسيلة دفع أو اكتناز أو نقد عام (Universal Money) والتي يمكن أن يسود هذا الشكل منها أو ذاك، تشير بالضبط إلى المراحل المختلفة لسير الإنتاج الاجتماعي، ذلك أن التجربة تبين لنا أن التداول حتى إذا كان في حالة غير ناضجة نسبيا، يكفي لانبثاق كل أشكال النقد هذه. أما مع رأس المال فإن الوضع يختلف. فالشروط التاريخية اللازمة لانبثاقه بعيدة كل البعد عن التحقق مع ظهور تداول السلع والنقد وحدهما. إن رأس المال لا يمكن أن ينبثق إلا عندما يواجه مالك وسائل الإنتاج والعيش الشغيل الحر الذي يعرض قوة عمله للبيع في السوق، وهذا الشرط وحده يتطلب عصورا من التطور التاريخي. هكذا يعلن رأس المال عن نفسه، فورا، كمرحلة خاصة في صيرورة الإنتاج الاجتماعي». (ص 167-170).
علينا الآن أن نتفحص هذه السلعة الغريبة: قوة العمل. إن لهذه السلعة قيمة تبادلية مثل كل السلع الأخرى، وهذه القيمة تحدد بنفس طريقة تحديد قيم كل السلع الأخرى: بوقت العمل اللازم لإنتاجها، والذي يتضمن إعادة إنتاجها. إن قيمة قوة العمل تساوي وسائل العيش الضرورية لبقاء مالكها في حالة طبيعية من اللياقة للعمل. إن وسائل العيش تنتظم، بتأثير المناخ والشروط الطبيعية الأخرى، وفق معدل يتحدد بالتطور التاريخي لكل بلد. وتتنوع هذه المعدلات، إلا أنها تكون محددة في بلد معين وفترة تاريخية معينة. وتتضمن بالإضافة إلى ذلك، وسائل العيش اللازمة للتعويض عن الشغيلة التالفين، لأطفالهم، وذلك لتمكين هذا النصف الغريب من مالكي السلع، من تخليد نوعه. وتتضمن أخيرا كلفة التعليم بالنسبة للعمل الماهر. إن الحدود الدنيا لقيمة قوة العمل هي قيمة الضرورات الفيزيولوجية المطلقة للحياة. فإذا تدنى سعرها إلى هذا الحد فإنها تهبط إلى أدنى من قيمتها، ما دامت القيمة تشمل قوة عمل من نوع طبيعي وليس من نوع أدنى.
إن طبيعة العمل تكشف بجلاء أن قوة العمل لا تستخدم إلا بعد إبرام صفقة البيع، ولا يدفع للعمل، في كل البلدان ذات الإنتاج الرأسمالي، إلا بعد إنجازه.
وهكذا فإن العامل، في كل مكان، يقرض الرأسمالي.
ويقدم لنا السيد ماركس أمثلة مثيرة عن النتائج العملية لهذا القرض الذي يمنحه العمال للرأسمال، استقاها من التقارير البرلمانية التي نحيل القارئ، من أجلها، إلى الكتاب نفسه.
عند استهلاك قوة العمل، ينتج مشتريها، على الفور، سلعا وقيمة زائدة، ولكي نتفحص ذلك ينبغي علينا أن نغادر حقل التبادل وندخل حقل الإنتاج.
نجد هنا، في الحال، أن سير العمل ذو طبيعة مزدوجة، فهو، من ناحية، العملية البسيطة لإنتاج القيمة النافعة، أي تلك القيمة التي يمكن وينبغي أن توجد في ظل كل الأشكال التاريخية للوجود الاجتماعي، ومن ناحية أخرى، هو العملية التي تتحقق في ظل الشروط المحددة للإنتاج الرأسمالي كما ذكرنا آنفا. هذه الشروط هي التي ينبغي أن نتحراها الآن. إن لسير العمل، على أساس رأسمالي، خاصيتين. أولا: أن الشغيل يعمل تحت إشراف الرأسمالي الذي يولي عناية فائقة لمنع تبديد أي شيء، وإلى أن لا يبذل في أية قطعة عمل منفردة أكثر من كمية العمل اللازمة اجتماعيا.
ثانيا: إن المنتوج ملك للرأسمالي، والعملية نفسها تجري بين شيئين يخصانه: قوة العمل وأدوات العمل. إن الرأسمالي لا يعبأ بالقيمة النافعة إلا بقدر ما تندمج في القيمة التبادلية، أو قبل كل شيء بقدر ما تنضم إلى القيمة الزائدة. إن هدفه يتلخص بإنتاج سلعة ذات قيمة أعلى من كمية القيمة التي وظفت لإنتاجها. كيف يمكن تحقيق ذلك؟
يتبع

#عبدالرحيم_قروي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات