انقلابات شرعية وأخرى غير شرعية

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7695 - 2023 / 8 / 6 - 00:34
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ظهر علينا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظرية سياسية جديدة تقضي بتقسيم الانقلابات إلى:-
- شرعية: وتشمل الانقلابات العسكرية التي يتلقى فيها الانقلابيون توجيهاتهم من فرنسا أو من المعسكر الغربي على وجه العموم، وبالتالي فان الانقلابات التي تدعمها فرنسا واخواتها هي التي تكتسب الشرعية لأنها تضمن لها الاستحواذ على كنوز تلك البلدان وثرواتها. فالانقلاب الذي قاده ربيبها (مامادي دومبويا) في غينيا عام 2021، يعد من الانقلابات الشرعية لأنه كان بدعم وتوجيه فرنسي 100%، فقد تدرب (مامادي) في فرنسا، وتزوج من فرنسية، وعمل في الفيلق التابع للجيش الفرنسي، وقاتل معهم في عدد من الدول، حتى جاء اليوم الذي امرته فرنسا بالاستيلاء على السلطة في بلاده لضمان مصالحها هناك. .
- اما انقلابات غير شرعية فتشمل كل الانتفاضات الوطنية التي يقودها الأحرار في بلدانهم ضد البؤر والأوكار والقواعد والمصالح والشركات الاستعمارية. مثال على ذلك. نذكر ان الثورة الشاملة التي فجرها توماس سانكارا في أرض الرجال الشرفاء (بوركينا فاسو) عام 1983 كانت في نظر فرنسا غير شرعية، لأنه حرمها من نهب ثروات بلاده، وإطاح بنظام الفرنك الافريقي، فاغتالته فرنسا عام 1987 بمؤامرة دبرتها له بالتواطؤ مع اقرب المقربين إليه. . ثم تكررت انتفاضة الثوار في بوركينا فاسو عام 2022 فاحتجت عليها فرنسا، لأنها كانت تتعارض مع مصالحها وتمنعها من نهب ثروات البلاد. .
وما التحركات العسكرية والمخابراتية التي تستعد لها فرنسا لإجهاض ثورة النيجر إلا صورة حية لمفاهيمها المتقاطعة مع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. آخذين بعين الاعتبار ان النيجر سجّلت حتى الآن 4 انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. .
تحتل النيجر المركز الرابع عالمياً في إنتاج اليورانيوم، وتغطي 35% من الاحتياجات الفرنسية من هذه المادة، وتساعد محطاتها النووية على توليد 70% من الكهرباء. ولفرنسا قواعد عسكري في الأراضي النيجرية. وهذا يفسر خشيتها من أن تكون النيجر الدولة الثالثة التي تخسرها لمصلحة روسيا في غربي أفريقيا، بعد خسارة مالي وبوركينا فاسو. .
وسوف تكشف لنا الأيام القادمة الصورة البشعة لفرنسا التي احتلت المركز الأول في نهب ثروات الشعوب الفقيرة. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات