الموتمر الصحفي لجيروم باول وأتره على الاقتصاد المصري

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 7684 - 2023 / 7 / 26 - 16:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ماذا كان يعني لوهبط التضخم الى 3.5% في الاقتصاد الأميركي يعني عند نهاية هذا العام اواول العام القادم قد يمكن الوصول الى الرقم المستهدف للتضخم 2% ،ولكن الاعلان عن انخفاضه الى 3% هذا شيء اخر هذا يمكن السلطة النقدية من التعجيل برفع للفائدة(0.25%) مرتين وليس كما يتوقع البعض مرة واحدة وقد تكون متتاليتين وإعلان الوصول بالرقم المستهدف قبل نهاية هذا العام2023 ، ليؤكد ما قلناه ان ما تواجه أمريكا هو تضخم "مصطنع" من قبل صانعي السياسة النقدية والمالية يدفع ثمن معالحته ومضاعفاته اقتصادات العالم بأكمله وبالأخص اقتصادات دول العالم الضعيفة ومنها مصر، حيث تحمل العالم فجوة 3 تريليون دولار أميركا طرحها الفيدرالي الأمريكي للنهوض باقتصاده ليعود ويجمعها من جيوب شعوب العالم بأكمله ليتعافى هو وتبقى الاقتصادات الضعيفة تعاني في طرحها وعند جمعها بل ومضاعفاتها لسنوات، ومع ذلك ما يهمنا ان تنتهي هذه الازمة قبل نهاية هذا العام لتستطيع مصر تجاوز خطورة مرحلة الموت السريري للاقتصاد والوقوف على قدميها من جديد وقتها يكون لكل حدث حديث.

ليس دقيقا كل من يعتقد ان الأسواق العالمية تترقب تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول سعر الفائدة اجتماعه اليوم 26/7/2023 ، حيث الأسواق بالفعل منذ منتصف الشهر الجاري يوليو هي تحتسب وتتعامل على ان الفائدة الامريكية(5.50%) ارتفعت بمقدار 25 نقطة أساس وهذا يؤكده ما يحدث في أسواق الأسهم والذهب والمعادن النفيسة والسندات والعملات، اذا من الصحيح ان نقول ان الاقتصادات والأسواق العالمية تترقب المؤتمر الصحفي لجيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول الخريطة المستقبلية لأسعار الفائدة والى أي مدى حركة واتجاهات أسعار الفائدة ارتفاعا او تثبيتا او هبوطا وهل مازالت تعتمد على البيانات والتقارير والمؤشرات الاقتصادية الواردة بشأن التضخم والبطالة والاقتصاد الحقيقي ومدى تشديد شروط الاقتراض ، حيث في حالة ذكر تلك العبارة من قبل جيروم بول بقوله " مازلت في انتظار علامات تدل على اعتدال الطلب، لكن حتى تظهر علامات كاملة وأرى التضخم يتحرك بشكل مستمر وثابت نحو هدفنا البالغ%2 في المائة، أعتقد أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به " ، اذا سيكون لتلك العبارة واقعها الكبير(تشديد السياسة النقدية مستمر )على الأسواق والاقتصادات العالمية وخاصة الاقتصادات الضعيفة ومنها الاقتصاد المصري المتلهف للتدفقات النقدية الخارجية التي لا تتحقق الا في حالة انخفاض أسعار الفائدة الامريكية واقترابها من الصفر،هذا يعني ان حساب حركة رأس المال القائم على التدفقات والاستثمارات سيظل فارغا لفترة طويلة ، لنعيد ونصحح ونقول ان وجود تلك التدفقات الاستثمارية التي ادمن عليها الاقتصاد الوطني لم تعود على أثر اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في المقام الأول كما يقول البعض بل مرهون عودتها بتغيرات أسعار الفائدة الامريكية ،اذ إن رفع أسعار الفائدة في أميركا، ساهم بشكل أساسي في هجرة جماعية رأس المال من مصر، وهو ما جعل لدى البنوك من أصول اجنبية والاحتياطات بالعملات الأجنبية تهبط إلى أقل مستوى لها منذ الاتفاق مع صندوق النقد في 2016. مما اثر بالسالب ضغطاً على سعر العملة الوطنية ، وأجبر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري من 16 جنيهاً للدولار إلى 30.90 جنيها ،مما انعكس بأثاره الوخيمة على الاقتصاد الكلي وعمليات التحويل والاستيراد .

ان الاعتماد على تلك التدفقات القائمة على حرية حركة رأس المال استنادا الى النموذج الرأسمالي العالمي ليس الحل والمنقذ للاقتصاد الوطني كما يروج البعض وتدعمه الحكومة المصرية ، ذلك النموذج في أسوأ صوره القائم على الاقتصاد الاستهلاكي نتيجة توجيه تلك التدفقات الاستثمارية نحو قطاعات الخدمات من اجل المكسب السريع وتحويله بأكمله للخارج على حساب الاستثمار في قطاع الإنتاج (الصناعة والزراعة) ، بل الحل الحقيقي طالما هناك فكرة ان تكون تلك التدفقات من أدوات اعتماد الاقتصاد المصري ان يكون الاعتماد عليها قائم على النموذج الإنتاجي استنادا ان يحل الإنتاج مكان الاستيراد وهذا لا يتحقق إلا باستقلال الاقتصاد الوطني وان تكون هناك مراقبة شديدة على حركة رأس المال دخولا وخروجا للحد من ادمان الاقتصاد على تلك التدفقات التي تزداد مخاطرها في أوقات الازمات والصدمات الخارجية .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل