إرفعوا أيديكم عن القبطيات

كوسلا ابشن

الحوار المتمدن-العدد: 7667 - 2023 / 7 / 9 - 20:49
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لقد أصبح منذ سنوات, لا يمر أسبوع أو شهر, إلا و تنفجر فيضحة خطف القبطيات, فتيات مسيحيات يختطفن من الشوارع و أمام المارة, و ربما أمام أعين رجال الشرطة من دون تدخل أحد لإنقاذ البراءة من براثين التوحش الظلامي الإسلامي. قد أصبحت مصر بلد يحكمه قانون الغاب, تسوده ثقافة السبي الإسلامية, متناقض مع العالم الحداثي الذي تسوده ثقافة حقوق المرأة.
ظاهرة إختطاف القبطيات في مصر لها جذورها التاريخية في السبي المحمدي, الذي مازال يمارسه الإسلاميون في شكله المعاصر المعروف حاليا في مصر الجهالة و إنتهاك حقوق الإنسان.
إختطاف القبطيات سلوك إسلامي ليس جديد, لكن إستمراره المتزايد جعل منه ظاهرة إجتماعية و عقائدية تحتاج الى المعالجة القانونية و التصدي له بثقافة التسامح و التعدد و ثقافة إحترام الآخر. إستفحال ظاهرة التعدي على الفتيات القبطيات و كثرة الشكايات على عمليات الإختطاف و بالتحديد خطف القبطيات و ليس المعربات, يؤكد تورط المؤسسات الإسلامية و أجهزة البوليس و المسؤولين الإداريين و السياسيين في ظاهرة السبي المعاصر, لأن نتيجتها تنتهي دائما بنجاة الجاني من عواقبها, من دون محاسبة قانونية للمجرمين, رغم أن الإختطاف يعد جريمة في القانون المصري, فحسب المادة 290 من قانون العقوبات المصري, تنص على أن:" كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين... أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد, ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
هذه العقوبة المشددة في قانون العقوبات المصري تسري فقط في حالة إن كانت الضحية عربية إسلامية (ذكر أو أنثى). أما في حالة إذا كانت الضحية قبطية مسيحية (ذكر أو أنثى), فلا يرتقي الخطف الى مستوى الجريمة, و لا يعاقب عليه القانون, لأن الخطف هنا يكون دائما مقترن بالإغتصاب و الزواج القسري, و عليه يسقط المشرع تهمة الإختطاف عن الجاني بقانون المصالحة.
الإختطاف في حد ذاته و في كل القوانين الدولية يحسب جريمة, و يعاقب عليه الجاني, حتى ولو لم تتعرض الضحية لآذى و إعتداء جنسي, إلا في العالم الإسلامي المتخلف الذي يحلل السبي و الإغتصاب و يشجع على ممارسته, خاصة ضد المحسوبين على "أهل الذمة".
التواطؤ المؤسساتي مع إختطاف القبطيات و إغتصابهن, و التستر على هذه الجريمة اللاأخلاقية, راجع الى عنصر أساسي و هدف ديني, و هو تغيير الهوية الدينية و القومية للضحية. رغم تغيير قانون المصالحة,( حالة زواج الجاني بالضحية) بمصر سنة 1999, إلا أنه ما زال معمولا به في المحاكم المصرية في حالة خطف و إغتصاب و أسلمة القبطيات. فالزواج القسري المعروف في حالة الإختطاف, هو أسلوب اللاأخلاقي لهدف الأسلمة و التعريب. الهدف المدعوم من طرف مؤسسات الدولة, القضائية, الحكومية و الدينية.
تنامي هذه الظاهرة و توسعها المجالي راجع الى الدعم المؤسساتي الغير المباشر من جهة, ومن جهة آخرى راجع الى إنعدام أو الى ضعف العنصر المقاوم للظاهرة, و خاصة المكون القبطي المستهدف و اللامفكري فيه. القبط, هذا الشعب الذي أسس أعظم حضارة في العالم. الحضارة التي صادرها النظام الإسلامي اللقيط و يقتات من عائداتها المالية, و الشعب القبطي صاحب الأهرامات, يعاني أبشع إضطهاد في بلده, في كل المجالات الحياتية, و خاصة ما تعاني منه المرأة القبطية من إنتهاك لحريتها و حقوقها, في غياب صوت مسؤولي الكنيسة, من إكتفى بالصلوات و الدعاء داخل حرمة الكنيسة, في الوقت الذي كان على هذا الصوت أن يسمع خارج أسوار الكنيسة داخل مصر و خارجها. كما هو الشأن للمكون القبطي خاصة المقيم خارج مصر, المكتفي ببعض البيانات التنديدية, رغم ظروف الحريات العامة التي تعرفها المجتمعات الغربية و المواتية لتنظيم مهرجانات خطابية و تنظيم مظاهرات عارمة في شوارع الغرب, لفضح سياسة السبي المعاصر الممنهج في مصر, و كذا الإنخراط في النشاط السياسي و الحقوقي و العمل من أجل إقناع القوى السياسية و المجتمع الحقوقي الدولي و منظمات جمعية الأمم المتحدة للضغط السياسي و الإقتصادي على النظام الإسلامي اللقيط في مصر للحد من ظاهرة سبي القبطيات و الحد من سياسة التمييز العنصري ضد الشعب القبطي.
إرفعوا أيديكم القذرة عن الفتيات القبطيات, يا أهل التوحش و الظلامية و وأد الحرية و أعداء الإنسانية. كفى يا دعاة الجهل, فعصر السبي قد مضى و ولى.
أين دعاة تحرير المرأة من قيود ثقافة وأد البنات في مصر, أليست القبطية إمرأة و مواطنة مصرية أم هي المكون اللامفكري فيه؟
الإدانة اللامشروط لسياسة السبي المعاصر في أرض الفراعنة, و الإدانة للتمييز العنصري المهيمن في الثقافة السائدة في مصر.

#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل