كوسلا ابشن
الحوار المتمدن-العدد: 7563 - 2023 / 3 / 27 - 21:31
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
يردد من يعتبرون أنفسهم مسلمون "معتدلون" كثيرا أن الإسلام أجاز حرية الإختيار الديني, بالإستشهاد بالآية التي تقول: " لكم دينكم و لي دين", و الآية قيلت في بداية الدعوة المحمدية, في زمن لم يكن فيها للإسلام قيمة رمزية و لا قوة مادية ردعية و لا قوة فكرية يمكن تقارع الأفكار السائدة, و لمهادنة الأعراب و الإمتثال لما هو سائد, إلتجأت المحمدية الى الإعتراف بالأديان و المعتقدات الأخرى. الموقف الإنتهازي "لكم دينكم و لي دين", سيتخلى عنه الإسلام بمجرد تأسيس المحمدية للأسس المادية القادرة على محاربة الأديان الآخرى. بفضل عوائد قطع الطرق و نهب القوافل التجارية, التي ساهمت في إنتشار الإسلام بين قبائل الأوس و الخزرج و غيرهما من القبائل البدوية, ما أتاح الى تأسيس قوة عسكرية تفرض العقيدة المحمدية بقوة السيف. بتغيير ميزان القوة لصالح المحمدية, أصبحت الآية:"لكم دينكم و لي دين" منسوخة بآيات عديدة ألغت المهادنة و الرضوخ للواقع و أكد الإسلام نظرته الحقيقية في عدم الإعتراف بالأديان الأخرى و عدم التعايش السلمي مع معتنقيها, و الآية: "إن الدين عند الله الإسلام " ( ال عمران , 19), نسختها آية" لكم دينكم و لي دين" .
الإسلام لا يعترف بالأديان الأخرى, حسب المنظومة الفكرية التي طرحها المنظرين الأوائل, المؤسسين للإيديولوجية الإسلامية و فقهاء الشريعة فيما بعد, فالإسلام بالنسبة إليهم ناسخ لكل الأديان السابقة, و ألغى فترة التعايش السلمي بينه و الأديان الآخرى بآية السيف :" فإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم" ( التوبة:5). نسخت آية السيف كل ما قيل من آيات في المهادنة و في الإعتراف بالأديان غير الإسلام. و بقي الإسلام بالنسبة للمسلمين هو الدين الوحيد الذي لم يناله لا النسخ و لا التزييف و لا الزوال, و هو ناسخ كل الأديان, و هو خاتم الرسالات "السماوية", والآية: " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" (آل عمران, 85) هي آية قطعية ودليل عن عدم الإعتراف بالأديان و المعتقدات الآخرى.إن القول بأن الشريعة الإسلامية ثابتة الأحكام لا تتغير بتغير الزمكان, و هي صالحة لكل زمان و لكل مكان, و هي خاتمة الأديان و من خالفها فلن يقبل منه, دلالة عن عدم قبول الأديان الآخرى, و ما يدعيه بعض المسلمون بالإعتراف بالأديان "الإبراهمية" و الدعوة الى الحوار و التسامح, هو نفاق و كذب, و ما بني على باطل فهو باطال, فالإيمان بأن الإسلام مصدر التشريع الوحيد, و حث الإسلام على قتل المؤمنين بالأديان الآخرى, بقوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" (29- التوبة). و كذلك قوله: "ياْيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اْولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم فانه منهم... " المائدة:53. (70 آية) تأمر بقتل أتباع الأديان الأخرى لا غموض عن دلالتها, في الآمر بقتل غير المسلمين و عدم الإعتراف بديانتهم, وعن عدم مخالطة اليهود و المسيحيين و عدم المعاملة معهم, و من فعل فهو كافر. مصدر التشريع الإسلامي يمنع التعددية الدينية و حرية الإختيار الديني, و بهذا تكون دعوة الجماعة الإسلامية الى ربط جسورة التفاهم و الأخوة و الإعتراف المتبادل مشروع باطل و فاشل.
في الدول "الإسلامية" تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر دساتيرها و مصدر سن القوانين. و في جل هذه الدول يعتبر الإسلام الدين الوحيد للدولة, لأنها لا تعترف بحرية التدين من غير الإسلام, و حتى إن وجد في هذه الدول مسيحيين فهم من أهل الذمة المعاصرون, يخضعون لحكم الشريعة الإسلامية بالذل والصغار و بالتمييز العنصري.
في السعودية الإسلام هو دين الدولة الرسمي, و الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع. ويتعين على جميع المواطنين أن يكونوا مسلمون, ولا تعترف قوانين البلد بالحرية الدينية. و أما السماح لغير المسلمين (الأجانب) بممارسة شعائرهم الدينية يكون فقط في منازلهم بصورة غير علانية. و يمنع المسيحيون من الإقتراب من الأماكن المقدسة للمسلمين, كما يحظر على غير المسلمين دخول المدن المقدسة للمسلمين ( مكة و المدينة), لقوله : " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام" (التوبة : 28).
تنص المادة الأولى من نظام الحكم في السعودية على: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية".
في التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية في العالم, تصنف المملكة العربية السعودية في فئة البلدان الأسوأ في انتهاك الحرية الدينية, إذ تحسب من الدول التي لا وجود للحرية الدينية فيها مطلقا.
حدد الدستور المصرى بأن الاسلام هو الدين الرسمى للدولة, والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع, لكنه يسمح بحق الإعتقاد و ممارسة الطقوس الدينية للمسيحيين, إلا أن هذه الممارسة معرضة للقيد و للعراقل التي تحد من هذ الحق, (التناقض بين النظرية و الممارسة). و يتعرض المسيحيون الأقباط للتمييز العنصري و للإضطهاد الديني و الإجتماعي و الثقافي و تصادر حقوقهم "الدستورية". أما الديانة البهائية الموجودة في مصر فغير معترف بها و تمارس في سرية, و يضطهد أتباعها.
ينص الدستور في مورك على أن الدين الرسمي والأسمى للدولة هو الإسلام, وتمنح مؤسسة ( إمارة المسلمين) حرية الدين للجميع (دون إعلان أو استعمال وسائل إغراء). الإِسْلَامُ دِينُ الدَّوْلة, والدَّوْلَة تَضْمَنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حُرِّيِّةَ مُمَارَسَة شؤونِهِ الدِّينِيَة.
الإسلام هو وحده من يشرع الحريات و الحقوق, و إستنادا الى الشريعة الإسلامية فالقانون الجنائي في مورك يمنع حرية الأديان, بمنع التحول إلى الأديان الأخرى غير الإسلام, ويقضي في الفصل 220 العنصر بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى, باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم.
حرية الدين للجميع, حسب الدستور تفهم فقط في إطارها الإسلامي, للمسلمين الحق في ممارسة طقوسهم الدينية بحرية, أما حرية العبادة للمسيحيين, فمقترنة بشرط أن يكون المسيحي هو أجنبي و يمارس طقوسه في الأماكن الخاصة و عدم التبشير بدينه. لا تشمل حرية الدين, المسيحيون الموركيون. مؤسسة إمارة المسلمون لا تعترف بحقوق الشعب في تغيير ديانته, فلا حق للمسيحيين الموركيين في ممارسة عباداتهم بحرية و علانية, فهم مضطهدون, ممنوعون من الإعلان عن ديانتهم أمام الناس, وتصادر الأدبيات المسيحية و الرموز المسيحية, و قد أعتقل العشرات من الموركيين بجريمة إعتناق الديانة المسيحية. لقد قضى المسيحي جامع أيت باكريم عقوبة حبسية (15 سنة), بسبب اعتناقه للمسيحية و التبشير بها.
لا وجود لحرية الدين في الإسلام, فإما أن تكون مسلما أو كافرا. فالتعاليم الإسلامية لا تعترف بالأديان غير الإسلام. إن أظهرت الجماعة الإسلامية التسامح مع الأديان الآخرى, فهذا فقط من باب ممارسة التقية التي أباحها الإسلام, بقوله:" لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ".
فإظهار المؤسسات الإسلامية المهادنة و الإدعاء حرية الأديان و الدعوة الى الحوار و السلم و التوسل للعالم بإصدار قانون "إزدراء الأديان", يدل هذا التصرف على ضعف الجماعة الإسلامية في الزمن المعاصر, و الإضطرار اللجوء الى النفاق و الكذب (التقية) عند الحاجة, و هذا ما تجنح اليه الآية. حالة إحتياج الجماعة في ظروف إنهيار المشروع الإسلامي, و الإعلان عن تبعيتها للغرب "المسيحي", و القبول الظاهري لقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية, مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948, وميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد 1981. ففي هذا العصر لم يبقى وارد تطبيق القول:"فلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ".( محمد:35). الآية تأمر الى عدم السلام و الحوار مع الكفار إن كان المسلمون هم الغالبون. لكن عهد النور الإسلامي بسحق الدماء و السبي و النهب قد ولى الى الأبد, و إنتهى عصر غلبة الجماعية الإسلامية, و دخل بلاد الإسلام عصر الإنحطاط و التبعية, عصر التقية الإسلامية و الإمتثال الظاهري للقرارات الأممية, إن أرادت الجماعة الإسلامية مسايرة العصر و تجاوز عصر الظلمات.
أن جل الدول "الإسلامية" لا تعترف بحرية الدين و المعتقد بشكل واضح علاني, و تحارب حرية الإختيار الديني, و البعض الأخر من الدول تحارب حرية الإختيار الديني بأشكال ملتوية لمغالطة المؤسسات القانونية الدولية, مثل ما تنتهجه مؤسسة إمارة المؤمنين في مورك, إلا أن المسار التاريخي يتجه الى رضوخ أغلبية الدول الإسلامية في المستقبل للقرارات الأممية قبل أن تجرفها العاصفة خارج المنظومة الكونية بالمطلق, و على هذا المنطق عليها الإمتثال للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص: "لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما, وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره, وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد و إقامة الشعائر والممارسة و بالتعلم, بمفرده أو مع جماعة, وأمام الملأ أو على حدة", و يعاد تأكيده في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و سترضخ هذه الدول لإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين و المعتقد.
#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
