الخوف من حرية النقد

كوسلا ابشن

الحوار المتمدن-العدد: 7364 - 2022 / 9 / 7 - 22:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخوف من حرية التعبير و الرأي و النقد, هو نتاج الثقافة التقليدية الإستبدادية المرسخة للمعتقدات اللاعلمية و الأفكار الظلامية الرجعية المعاقة و المفرملة للتطور التاريخي الطبيعي للمجتمعات البشرية. المجتمعات المسجونة في البنية العقائدية الإسلامية دائما ما يعمل حكامها على حجم حرية الأفراد و الجماعات في المشاركة بإيجاد الحلول الناجعة لمعضلات التخلف و الإستبداد بدراسة نقدية للواقع و بنيته الإقتصادية والسياسية والثقافية. يلعب الدين حصان طروادة في المجتمعات ذات البنى التقليدية القديمة تكريسا للإستبداد و التخلف و محاربة للأفكار الحداثية والتقدمية و منع حرية التعبير و الرأي و ضرب حقوق الإنسان و قيم الدمقراطية.
تفاقم التناقض بين ثقافة الأنظمة التقليدية المتخلفة الإستبدادية و الأفكار الحداثية و التحررية ( وليدة المآساة الإجتماعية و التمييز العرقي و الجنسي و الديني), أدى الى تصعيد الحرب ضد حقوق الإنسان عامة و ضد حرية التعبير و الرأي خاصة, و تم إستهداف حياة الكثير من المثقفين و السياسيين المعارضين للنظام التيوقراطي-الإستبدادي السائد, بأحكام الإعدامات و الإغتيالات أو بالإختفاء القسري و المحاكمات الصورية.
في النصف الثاني من القرن 20, لتوطيد السيطرة السياسية و الإقتصادية و تمتين الحكم الفردي و نهب خيرات البلد, حول الحسن الفاشي الشعب الى رعية و قطيع لا يتنفس إلا بأمره, بسبب سياسة الإضطهاد و إنتهاك حقوق الشعب و سياسة السيطرة على أذهان المسحوقين بحقنها بفيروس التعاليم الإسلامية, وعلى نفس السياسة واصل إبنه تحكمه بمصير الشعب, لكن بمنهجية و تكتيك جديدين تماشيا مع مجريات الأحداث و تغيرات القرن 21, وتأثيراته في السياسة الداخلية و الدولية.
للإستجابة الظاهرية للقوانين الدولية و التحولات السياسية العالمية, سيتمظهر النظام التيوقراطي-الحداثي إنفتاحه على الحداثة و الدمقرطة و حقوق الإنسان, بالشروع على "إصلاحات" و تعديلات ورقية, لم تغير شيْ في استرتيجية النظام التيوقراطي الإستبدادي المرتبط بالثالوث المقدس ( العرش, العروبة و الإسلام). إنتهازية النظام كانت دائما تصطدم بالواقع الملموس, كلما تجرء أبناء الشعب تجاوزهذه المقدسات أو نقدها أو السخرية من تفاهتها, لتظهر آلة النظام التيوقراطي-الإستبدادي في قتل و قمع و إنتهاك حقوق الإنسان و إعلان النظام عدم التخلي عن الثوابت و المحرمات المقدسة المتناقضة مع الدمقراطية و قانون حقوق الإنسان.
النظام التيوقراطي-الإستبدادي يدرك جيدا أنه يعيش في واد و الشعب يعيش في واد آخر, والتمديد في زمانه الوجودي مقترن بالحفاظ على التعاليم الخرافية المسمات الإسلام التي كانت في الماضي أعراف طبعت الحياة العامة للشعب, و رغم ذلك فخوف النظام من المعرفة العلمية و التقدم التكنولوجي الذي حصل في الغرب منذ القرن 20, و إنتقال أفكار الحداثية و المعارف العلمية الى شمال افريقياعامة و مورك خاصة, كان يورق سيكولوجية الطاغية التيوقراطي, مما سن قوانين تحرم و تبيح إستنادا الى تعاليم الإسلام, فدستور 2011 يؤكد في الفصل الثاني على أن "الاسلام دين دولة". الدستور يؤكد يتناقضه مع قانون حقوق الإنسان و مع قوانين الدولية المختصة بحرية التدين و حرية التعبير و حرية الرأي و حرية النقد.
ينص الفصل 267, الفقرة 5 من القانون الجنائي" يعاقب بالسجن من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف الى 200 ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أساء الى دين الاسلام او النظام الملكي ... ", الإساءة غير مفهومة في النص إلا في بعدها التعارض و التناقض مع الإسلام و العرش, وبالتالي إلغاء لحرية التعبير و الرأي و حرية النقد و حرية التدين.
إذا كان الإختفاء القسري و الإغتيالات و الإبادة الجماعية و الإعتقالات من أعراف النظام التيوقراطي- الإستبدادي و لا تحتاج الى قوانين مدونة, فقد أصبحت بعد الإنفتاح تتم تحت نصوص قانونية مدونة (الفصل 267, الفقرة 5 من القانون الجنائي), الهدف الرئيسي منها تلقينها للعامة, و لتقوم بدورها السيكولوجي التخويفي, كأسلوب لردع النقاد و تقنين حريتهم في التعبير عن الرأي و خصوصا في نقد المعتقدات الخرافية الحامية للعرش. لكن رغم كل المعيقات الجزرية و القوانين القمعية إلا أن الشباب الباحثين عن المعرفة كسروا كل الطبوهات و حواجز المحرمات و فككوا ثقافة اليقين و تعرية إيديولوجية التضليل و الأوهام و إسقاط عبادة الفرد المقدس.
سيادة ثقافة الجهل و الإنغلاق و المحرمات و القداسة, المنتجة لأفواج من الظلاميين و الإرهابيين و أفواج من الرعية و القطيع, في خدمة النظام التيوقراطي-الإستبدادي, قد أصابها الخلل بإنتاج نقيضها و نافيها الساعي الى تدميرها. النقيض و رغم صغره صار يهدد اللاشرعية النظام اللامقدس المحمي اليوم بأجهزته القمعية المادية و الروحية. لكن هوس نفي اللامقدس و تدميره, جعل كلابه تتجسس و تشم رائحة المحرم و الحلال, و تصادر حرية التعبير و الرأي و تحاكم حرية النقد. لقد حكم بالفصل 267, (الفقرة 5) من القانون الجنائي الظلامي و الإستبدادي الكثير من الأحرار لا لشيْ إلا أنهم عبروا عن أرائهم الحرة و إنتقدوا الخرافات التي تحقن في عقولهم, وحاولوا التخلص من جهالتها و ظلاميتها. مثل هذه القوانين و النصوص الجامدة و القمعية, التي تصادر حرية التعبير و الرأي و محاكمة النقاد, هي دلالة عن هشاشة و ضعف تعاليم الإسلام (المبنية على أساطير التلموذية و خرافات العقائد المعروفة أنذاك في منطقة غرب آسيا). الحكم على شابة بثلاث سنوات بتهمة حرفت سورة و الحكم على أخرى بسنتين لأنها إنتقدت آية و الحكم على آخرين لأن الواحد صحح الأخطاء الإملائية في القرأن و الآخر صحح الأخطاء التاريخية و الجغرافية و ... , ربما بعد سنوات سيحاكم على نصف الشعب بتهمة الإساءة للإسلام, ليطمئن الظالم على فعالية قوانينه الإستبدادية و عن إستمرارية أحكام عبادة الفرد والسلطة المطلقة, لكنه سيستمر بشرعية التقية مخادعة على العالم بالإدعاء الإعتراف بالقوانين الدولية و إحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , الذي ينتهكه يوميا داخل مورك. الفصل 19 من الدستور2011, المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية, الذي يتحدث عن المساواة و الحقوق و الحريات, لكن لا صلاحية له إلا بالإقتران بثوابت النظام و قوانينه. الحرية في ذهن المشرع هو أن تكون مسلم و ملكي, في هذه الحالة لك الحرية و الحق في الدفاع عن دين الدولة و هو الإسلام, و إبداء رأيك فيه و لك حرية التعبير في الدفاع عن الملكية. ثوابت النظام هي جوهر الدستور الإستبدادي, فهي المنتهكة لحقوق الإنسان و المعرقلة لدمقرطة المجتمع و تنتهك حقوق الشعوب في العيش بكرامة و حرية, كما تدعو للكراهية و نبذ التعايش السلمي بين الشعوب. ثوابت النظام تتناقض و لا تنسجم مع القوانين الدولية و مواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الفصل 19 من دستور الثوابت الزلامية يتناقض من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية, التي تؤكد على حرية الإنسان في تبني آراء و التعبير عنها من دون مضايقة, عكس الفصل 19 التمييزي المرتبط بالثوابت الظلامية, الفصل العنصري التمييزي الداعي الى الدفاع عن التعاليم الإسلامية و الملكية, لكن يأمر بالإساءة للأديان الآخرى و إحتقار الشعوب.
الإسلام و الإستبداد العلوي ثوابت مشتركة تتعارض كليا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, الذي يؤكد الحق في حرية التعبير و الرأي.

#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات