أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - الدفاع عن المتهمين الهاربين















المزيد.....

الدفاع عن المتهمين الهاربين


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 7630 - 2023 / 6 / 2 - 17:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الى وقت قريب ترفض محاكم التحقيق توكل المحامين عن المتهمين الهاربين بل وتتخذ اجراءات قانونية بحقهم بتهمة التستر على متهم هارب بدعوى انه يعلم بمحل وجوده واخذ منه الوكالة التي تخوله الدفاع عنه ، فضلا عن بقية طلبات محامي الدفاع ، الا انها تعود وبعد ان اتخذت جميع الاجراءات التحقيقية بغياب المتهم و رفضت توكل محام للدفاع عنه ، ان تدعو احد المحامين للانتداب في اكمال شكلية التحقيق والمحاكمة ليس الا ، مخالفة بذلك نص المادة( 149) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي قررت بأنه " ا – تجرى محاكمة المتهم الغائب والهارب وفق القواعد التي تجرى فيها محاكمة المتهم الحاضر" مما يعني كما للمتهم الحاضر توكيل محام للدفاع عنه وتقديم سائر الطلبات الرامية لتبرئته ، يكون هذا الحق للمتهم الغائب او الهارب لانهما كلاهما بريئين حتى تثبت ادانتهم فلا يجوز تجريد احد من حقوقه وفق الشبهات والظنون .
الا ان محاكم الجنايات بصفتها التمييزية في عموم محاكم استئناف العراق اخذت تنقض هكذا قرارات تحقيقية مخالفة للدستور والقانون والعدالة وتقرر صراحة احقية المتهم الهارب والغائب في توكيل محام للدفاع عنهما امام محاكم التحقيق ، ومن خلال بحثي المتواضع بين ثنايا هذه القرارات التمييزية وجدت ان شرارة التأكيد على هذا الحق قد بدأت من محكمة جنايات البصرة بصفتها التمييزية بموجب قرارها المرقم : ۲۱۷ / ت ج ۱ / ۲۰۲۱ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٥/٦ ، حول " قرار قاضي محكمة تحقيق البصرة الاولى الذي رفض الطلب المقدم من قبل وكيل المتهمين الهاربين بتدوين أقوال شهود الدفاع".. حيث اعتبرت ان رفض طلب تدوين أقوال شهود دفاع المتهمين الهاربين " يشتمل على الأخطاء القانونية التي تستوجب التدخل تمييزا به ذلك لعدم وجود مانع قانوني يحول دون تدوين أقوال شهود دفاع المتهم الهارب باعتبار ذلك من إحدى الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق ، عليه قرر التدخل تمييزا بالقرار المذكور وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم ، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (۲٦٥ / ب ( الأصولية وافهم علنا في يوم ٢٠٢١/٥/٦".
لتؤكد بعدها محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية بموجب قرارها المرقم : ٨٥٢/ ت هـ ٢ / ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۲۲ حول" قرار قاضي محكمة تحقيق الحلة ارجاء البت بطلب وكيل المتهم اعلاه والمتضمن طلبه مفاتحة مديرية شرطة النجف .." حيث اشارت محكمة الجنايات بصفتها التمييزية بأن" القرار المميز ليس من القرارات التي يجوز تمييزها على انفراد كونه من القرارات الاعدادية لذا قرر رد اللائحة التمييزية شكلا مع التنويه على ان حق الدفاع مقدس وان الاجراءات التحقيقية مع المتهم الهارب من حيث جمع الادلة والتحري عنها لا تختلف عن الاجراءات التحقيقية مع المتهم الحاضر" ومن ثم عادت جنايات الرصافة بصفتها التمييزية لتؤكد على اتجاه جنايات البصرة بصفتها التمييزية المشار اليه قبل قليل إذ قررت في قرارها المرقم ١٤٢ / ت ٢٠٢٢/٣ الصادر بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢ حول "قرار قاضي محكمة تحقيق الشعب الذي رفض الطلب المقدم من قبل وكيل المتهمة والمتضمن طلب تدوين أقوال شهود الدفاع" بأن "القرار يعد من القرارات الإعدادية والتي لا تميز على انفراد وعملا بإحكام المادة ٢٤٩ الأصولية لذا تقرر رد الطعن مع التنويه على محكمة التحقيق بأنه لا يوجد ما يمنع قانونا من الاستماع إلى شهادات شهود الدفاع حتى لو كان المتهم هاربا "
ثم تأتي قبل اشهر من الان المحكمة الجنائية المركزية بصفتها التمييزية في قرارها بالعدد / ۲۷۹ /ت/۲۰۲۳ الصادر بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٣ بخصوص قرار قاضي محكمة تحقيق المركزية الذي " رفض الطلب المقدم من قبل وكيل المتهم والمتضمن طلب الاطلاع على الأوراق التحقيقية لكون المتهم هارب.." حيث " وجد أن القرار المميز هو من القرارات الإعدادية غير الفاصلة بالدعوى والتي لا يقبل الطعن بها على انفراد عملا بإحكام المادة ٢٤٩/ج الأصولية عليه قررت المحكمة رد الطعن التمييزي المقدم شكلا ولما لهذه المحكمة من سلطة التدخل التمييزي وحيث ان الاطلاع على الأوراق التحقيقية من قبل وكيل المتهم هي من الحقوق التي كفلها القانون له استناداً لقانون المحاماة العراقي رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل في المادة ٢٧ منه وان المتهم وان كان هارباً فلا يوجد نص قانوني صريح يمنع المحامي من الاطلاع على الأوراق التحقيقية الخاصة عليه قررت المحكمة التدخل تمييزاً بقرار قاضي التحقيق المشار اليه انفا ونقضه استنادا لإحكام المادة ٢٦٤ الأصولية وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٣/٤/١٦"
مما يعني ان محكمة التمييز في العراق ( محكمة الجنايات بصفتها التمييزية ) باعتبار ان اكثر قرارات رفض توكل المحامي عن المتهم الهارب تصدر من محاكم التحقيق التي يطعن في قراراتها امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية ، نعم لا زالت تؤكد على ذات الاتجاه الموافق للقانون بخصوص جواز توكل المحامي عن المتهم الهارب وتقديم جميع الطلبات التي يمكن ان تؤدي الى براءته ، وبلا مبالغة هذا اتجاه يحسب للقضاء العراقي و للمحاماة في العراق التي ساهمت في اثارة الطعون به واستحصلت على هكذا قرارات منصفة ، غير ان العديد من المحامين ينقلون بأن بعض محاكم التحقيق لا زالت تخالف هذه النصوص والقرارات وترفض اطلاعهم على اوراق قضايا المتهمين الهاربين وهذه مخالفة صريحة اولى بالمحامي الذي يتعرض لها ان يتقدم بطعنه شأنه شأن بقية زملاءه الذين سطروا بأقلامهم هذه الطعون وصدرت القرارات اعلاه نتيجة لها وكانت مثار اعداد هذا المقال المتواضع.



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- موقف قانون المرافعات العراقي من النشر في الصحف
- صداقة القاضي الافتراضية بين القانون واجتهاد القضاة
- المحكمة المختصة بنظر دعاوى اتعاب الدعاوى الدستورية والادارية
- كارثة تحريف نصوص القوانين في العراق
- لماذا لا نجد اللجان الشعبية في محاكم الاحوال الشخصية
- لقاء مع سفير العراق في سوريا
- الاعلام الهابط
- زيادة النفقة الشهرية بين القانون والقضاء
- هل في سجوننا كتب فعلا ؟
- الجزائي يوقف الجزائي
- رجوع الشاهد عن شهادته امام المحاكم الجزائية
- من حقي الاساءة اليك لأنني اعلامي !
- اريد ان اكون مأذونا شرعيا !!
- الجريمة التي ترتكب بحق العراقيين يوميا !!
- القانون العراقي لا يعاقب على الاساءة الى الله ويعاقب على الا ...
- العدالة في العقوبة نصف الحل
- جميعنا يجب ان نقرأ القانون
- فن القضاء
- هل حظر الفيس بوك مباح دائما ؟
- انه من عاصمة الثقافة العربية بيروت


المزيد.....




- يونيسف: إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب على غزة
- الأمم المتحدة تحذر من كارثة بيئية خطيرة في غزة.. ما هي؟
- اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين في جامعة كولومبيا بنيويورك
- اللجنة الشعبية الأهلية توزع الطحين على السكان النازحين في غز ...
- الصين: الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح ظل ...
- أبو مازن عن الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة: ...
- رئيس فلسطين: حرب الإبادة ضد شعبنا والحملة ضد الأونروا ستدفع ...
- اعتقال 30 فلسطينيا يرفع عدد المتعقلين منذ 7 أكتوبر لنحو 8340 ...
- الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور جبهة جديدة في دارفور
- تصاعد الدعوات من أجل استئناف الأونروا مهامها في قطاع غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - الدفاع عن المتهمين الهاربين