الانتخابات المبكرة دوامة من الأزمات ولا بديل عن حكومة الوحدة الوطنية

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 1716 - 2006 / 10 / 27 - 10:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

تتوالى وتتسارع الأحداث والتطورات على الساحة الفلسطينية, وتتعدد الرؤى والتصورات و المقترحات, حول كيفية خروج الشعب الفلسطيني من أزمته الراهنة, وحالة الحصار المفروضة عليه بكل أشكالها سياسيا, ماليا, اقتصاديا و دبلوماسيا.......الخ, والمترافقة مع حالة قمع وتصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوقه. والبعض من هذه الرؤى والتصورات والمقترحات ينطلق من المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني بغرض تجاوز أزمته ومحنته, و حالة أحتقانه الداخلي والتي أوغلت كثيرا وبعيدا عن الخطوط الحمراء, وكذلك أيضا لكي يستعيد وحدته على أساس رؤيا وطنية موحدة وبرنامج سياسي موحد, قاعته وجوهره الأساسي وثيقة الوثاق الوطني_ وثيقة الأسرى_, وأتفاق آذار/2005 في القاهرة, أما البعض الأخر من هذه الرؤى والتصورات والمقترحات, فأما أنها أتت خدمة لمصالح فئوية وحزبية ضيقة, أو أستجابة لإشتراطات و إملاءات و أجندات غير فلسطينية, تحت يافطة الواقعية والعقلانية والإستجابة لقرارات الشرعية الدولية و المبادرة العربية للسلام , والتي في أغلبها تنتهك برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني, وأيضا كون الإستجابة لها يدفع بالساحة الفلسطينية نحو المزيد من التأزم والإنقسام و الإحتراب الداخلي. إزاء ذلك وفي ظل إستمرار حاله الثنائيه في المجتمع الفلسطيني(حماس+فتح) وحالة التحشيد والتجيش المتبادلة بينهما وأيضا أرتفاع حدة وتيرة خلافاتهما إلى إشتباكات مسلحة على الأرض, وكذلك تغليبهما للمصالح الفئوية والحزبية الضيقة على المصالح العليا للشعب الفلسطيني, ورغم أن كل طرف يحاول صياغة الحجج والذرائع لأطروحاته ومواقفه على أعتبار أنها تمثل المصالح العليا للشعب الفلسطيني, كل ذلك يدفع المجتمع الفلسطيني نحو الأسوء, ونحو المزيد من الإحتقان والفلتان الذي ينتهك ويدمر النسيج الإجتماعي الفلسطيني بأكمله, وللخروج من هذه الدائرة المغلقة تقدمت بعض القوى الفلسطينية والفعاليات الأهلية و المجتمعية بمقتراحات تساعد في الخروج من هذه الأزمة وفق رؤيتها وتصوراتها, من طراز تشكيل حكومة إنتقالية لمدة عام أو عامين أو حكومة مهنين(تكنوقراط) هذه الحكومة التي يرى البعض فيها أنها الحل والوصفة السحرية, لن تخرجنا من الأزمة, بل ستزيد الأمور تعقيدا, ولربما تجعل الخروج من الأزمة مستحيلا , وأنا رغم أن البعض يرى في هذه الحكومة أنها قد تساعد في فك العزلة والحصار المالي و الإقتصادي على الشعب الفلسطيني, لكنها ستكون حكومة مشلولة وغير قادرة على إتخاذ قرارات في القضايا المصيرية, فعدا عن كونها غير منتخبة ولا تحظى بالقاعدة والشرعية الشعبية, فأن أية قرارات لها لا تتوافق ورأي الكتلة البرلمانية ذات الأغلبيه ( حماس ) ، لن تجد لها أية ترجمات عملية, ناهيك أنهالا تستطيع ضبط حالة الفلتان الأمني لإفتقارها للقاعدة الشعبية والجهاز التنفيذي, وكذلك رؤيتي أن مثل الدعوة لحكومة من هذا القبيل ليس إلا هروب للأمام, ومحاولة الهروب من استحقاقات حكومة الوحدة الوطنية, كما أن الفصائل والأحزاب لديها الاف الكفاءات والتي تستطيع أن تشكل حكومة منهم, بالإضافة لأية كفاءات أخرى من خارج الأحزاب والقوى، وأيضاً هناك من يرى أنه في ظل إستمرار الوضع الراهن، فإن الحل يكمن في إجراء إنتخابات مبكرة، هذه الانتخابات التي نرى أنها تشكل أرقى أشكال الديمقراطية إلا أن إجرائها في ظل أجواء الأزمة، لن يقود إلا إلى مزيد من الأزمات، فعدا عن أن نتائج العملية الانتخابية لم تحترم ولم يجري التعامل معها، لأنها لا تتفق والرؤيا الأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي فإن إجرائها ليس حلاً، وحتى لو سلمنا أن هذه الانتخابات ستؤدي إلى فوز طرف سياسي قادر على فك العزلة والحصار عن الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك مسائل في غاية الأهمية، إن الطرف الذي يروج لمثل هذه الأفكار، يدرك جيداً إن نتائج الانتخابات لن تؤدي إلى تغيرات دراماتيكية، وستبقى حماس قوة رئيسية في المجتمع الفلسطيني، ناهيك أن هذا الطرف يدرك تماماً أن الطرف الآخر ( إسرائيل والولايات المتحدة ) تحديداً، لم يقدموا أية تنازلات جدية فيما يتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولعل أكثر من أثني عشر سنة تفاوض خير مثال على ذلك، وحتى بعض استشهاد أبو عمار، ومجيء أبو مازن للرئاسة، والتي حاول البعض إيهام الشعب الفلسطيني، أنه برحيل أبو عمار، فإن أوضاع الفلسطيني ستتغير كلياً، وسيقيم دولته المستقلة، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث أن الاحتلال ازداد توحشاً وتغولاً وتنكراً لحقوق الشعب الفلسطيني، واختزلت حقوق شعبنا الوطنية في قضايا إنسانية، ورفع حاجز هنا أوهناك، ولذلك فأنني أرى أن يزيل البعض الأوهام حول الارتهان إلى وعود جوفاء من أمريكيا وإسرائيل والنظام الرسمي العربي وأن يمسك بالحلقة المركزية، أنه لا مخرج للأزمة الراهنة فلسطينياً إلا عبر حكومة وحدة وطنية تستند بالأساس إلى برنامج سياسي موحد، قاعدته وثيقة الوفاق الوطني_ وثيقة الأسرى، واتفاق آذار 2005/في القاهرة، وأن أي محاولة للقفز عن ذلك، إرضاء أو ارتهان لهذا الطرف أو ذاك كمن يجري وراء السراب، وسيتحمل المسؤولية المباشرة عن التضحية بكل منجزات ومكتسبات شعبنا الفلسطيني في سبيل مصالح فئوية ضيقه ارتهاناً لوعود براقة وجوفاء جربناها طويلاً، لن تفضي بنا إلى الحد الأدنى من حقوقنا الوطنيةالمشروعه0

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل