الحزب الاستراكي الموحد بتمارة الصخيرات يوجه رسالة مفتوحة إلى الجهات المسؤولية في شأن ما شاب عملية إسكان دور الصفيح من خروقات واعتداءات

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7603 - 2023 / 5 / 6 - 06:37
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

وجه فرع تمارة-الصخيرات من الحزب الاشتراكي الموحد رسالة مفتوحة ومؤرخة ب 02 ماي 202 إلى كل من السيد وزير الداخلية والسيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لنفس الغاية المرجوة من وزير الداخلية، والسيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قصد التفاعل وتحريك المساطر المتطلبة في الموضوع، والسيد وكيل العام للملك باستئنافية الرباط قصد التحقق وتحريك المساطر القضائية الممكنة، والسيد وسيط المملكة للإخبار والتوسط في التظلمات الواردة بهذه الرسالة. والسيد رئيس الديوان الملكي قصد التفضل بعرض القضية على أنظار جلالة الملك، والسيدة الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد قصد التنسيق والإخبار والتفضل بتقديم سؤال كتابي في الموضوع، والسادة الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية والهيئات الحقوقية وباقي الفعاليات الوطنية الحية قصد الإخبار ولكل غاية نبيلة.
تمحور موضوع هذه الرسالة حول تدبير الأملاك الكيشية خارج المنهجية الديمقراطية والتلاعبات المفضوحة في تدبير موضوع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة.
وتضمنت ديباجة الرسالة إشارة إلى المراجع التي تستند إليها وهي: القرار العاملي عدد 104 بتاريخ 12 أبريل 2023 بتعيين نواب عن قبيلة كيش الأوداية، والاتفاقية متعددة الأطراف الموقعة في مارس 2005.
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وتفعيلا لمرامي المقاربة التشاركية في تدبير الشؤون العامة الترابية والوطنية، كما هو مشار إليه في دستور بلادنا المنزهة عن عبث العابثين، واستحضارا للوثائق المرجعية والتنظيمية للحزب الاشتراكي الموحد المؤطرة لمنهجيته السياسية والنضالية ميدانيا ومؤسساتيا في التأطير والتفاعل مع الانتظارات الشعبية المحلية والوطنية، يتشرف الحزب الاشتراكي الموحد بإخباركم بأنه ومن خلال عدد من التظلمات التي تلقاها في موضوع إعادة التهيئة العمرانية والإسكانية لإقليم الصخيرات تمارة أتيح له الوقوف والتثبت من المعطيات الصادمة الآتية:
تفاجِأ الحزب وامتعض من مبادرة عامل إقليم الصخيرات تمارة بالنيابة عند إقدامه بشكل انفرادي ودون استشارة المعنيين بالأمر على تعيين نواب عن قبيلة كيش الأوداية بموجب القرار العاملي عدد 104 بتاريخ 12 أبريل 2023، بأسلوب انتقائي ولأغراض تحكمية لنهب الوعاء العقاري لأراضي الكيش واستنزافها وعرضها بثمن بخس امتثالا لجشع مستثمرين عقاريين مقربين من دائرة القرار المحلي بعمالة الصخيرات تمارة وغيرها.
وتحدد الرسالة ان القرار العاملي السالف الذكر احتفظ بنواب طيعين على المقاس ضمنهم من ترفضهم قبيلة كيش الأوداية بدليل عرائض الرفض لمئات الكيشيات والكيشيين، مع التخلي على نواب محترمين وردت أسماؤهم بالقرار العاملي السابق رقم 2065 بتاريخ 18 أكتوبر 2021 ( الذي ألغي بقرار عاملي رقم 615 بتاريخ 18 ماي 2022).
والمثير للقلق في هذا الموضوع هو ذلك الخلط الواضح الذي تأسست عليه قرارات التعيين السالفة الذكر بين نظامين قانونيين للملكية العقارية الجماعية بالمغرب (أراضي الكيش وأراضي الجماعات السلالية) ذلك أن هذه القرارات ستعمد إلى اعتبار أراضي الكيش، ذات الرسم العقاري عدد 22747/ر، أراضي سلالية وسيطبق عليها نفس النظام القانوني لهذه الأخيرة في غفلة واستغفال للمؤسسات الرقابية السياسية والتشريعية والقضائية.
كما تعتبر الرسالة أن النظام القانوني لأراضي الكيش نظام ملكية قبلي جيشي لا علاقة له بنظام أراضي الجموع الخاص بالأراضي السلالية، ذلك أن هذا النظام الجماعي للملكية العقارية، وفي غياب نصوص قانونية خاصة تعنى بتنظيمه، يبقى خاضعا للمقتضيات والمبادئ الدستورية العامة لتدبير الشؤون العامة لبلادنا والتي تعتبر أن وسائل الاختيار الديمقراطي تعد واحدة من الركائز والتوابث الأساسية للدولة المغربية التي لا يمكن السماح بالمساس بها كيفما كانت الظروف، وبالتالي فالحزب الاشتراكي الموحد يعتبر أن تغييب المنهجية الديمقراطية في اختيار نواب قبيلة الكيش وتعمد إلحاقها بالنظام القانوني للأراضي السلالية، كما يعتبر هذا الإجراء، عبثا قانونيا وخطأ تدبيريا جسيما، إذ لا يفترض في السيد عامل الإقليم بالنيابة وقوعه في مثل هذه الأخطاء سواء عن قصد أو بسبب سوء التقدير، علما أنه، كما تعلم الجهات المسؤولة، فالمجلس الأعلى سبق أن صرح في قراره الصادر سنة 1979 بأن أراضي الكيش لا تستغل كما تستغل الأراضي الجماعية بتدبير من مجلس الوصاية.
يضاف إلى ذلك ما يستتبع الأمر من ضرورة احترام السلطات نازعة الملكية لمضمون "المنفعة العامة" طبقا لمقتضيات القانون 07/81 بما يضمن "التنمية المحلية بالمنطقة" كأساس للمنفعة العامة، كما أن كافة مدخرات ودائع استملاك أراضي الكيش يجب أن تعود بالنفع على الكيشيات والكيشيين، بما ينهض بشؤونهم الاجتماعية ولتلعب دورا في تنمية المنطقة.
وتخبر الرسالة المسؤولين الموجهة إليهم بأن الحزب الاشتراكي الموحد تفاجأ باستشراء نزعة غريبة تحن لأزمنة غابرة، في تعامل السلطات مع موضوع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة، حيث أنه وفضلا عن الطريقة اللاإنسانية والمتسرعة التي اعتمدتها السلطات لهدم دور الصفيح فوق رؤوس قاطنيها وإكراههم على مغادرتها وإبعاد ساكنيها الى الصخيرات دون اعتبار لوضعية تمدرس أبنائهم أو لعلاقتهم بمقرات عملهم، فإن الحزب قد تمكن من الوقوف كذلك على عدد من التلاعبات التي شابت عملية إحصاء المستفيدين بكل الدور الصفيحية ولاسيما بدوار الجديد أمحيجر بالصخيرات، ذلك أنه سيقف بجلاء على تدخلات عناصر من أعوان السلطة لإقحام أغيار من ذويهم ومقربيهم وغيرهم في هذه اللوائح.
إلى جانب ذلك، سجل الحزب الاشتراكي الموحد تصرفات غير مفهومة للسلطات المحلية المعنية بعملية إعادة الإيواء، حين تعمدت التنصل من مضامين الاتفاقية المتعددة الأطراف المشار إليها في المرجع أعلاه (الموقعة من طرف وزارة الإسكان، وعمالة الصخيرات تمارة، وشركة العمران، والمجلس الإقليمي وجماعة الصخيرات) والقاضية صراحة بإسكان 703 أسرة في 483 قطعة أرضية بعين المكان طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر وذلك على غرار نظرائهم بالشطر الأول.
وتشير الرسالة إلى أن تمويلات الشطر الثاني التي استفاد منها جزء من ساكنة دوار أمحيجر مرصودة لدى شركة العمران.
كما وضع الحزب تحت أنظار المسؤولين كون إقحام ساكنة دوار الجديد أمحيجر ضمن من تشملهم الاتفاقية المبرمة سنة 2020، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإسكان وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وعمالة الصخيرات تمارة وشركة الرباط جهة للتهيئة، المتعلقة بتمويل برنامج إعادة إسكان الأسر القاطنة بالدواوير الصفيحية المتواجدة بنفوذ عمالة الصخيرات تمارة خلال الفترة 2020-2023، حيث يعد، هذا الإقحام، خطأ جسيما كرس تمييزا بين ساكنة شطري دوار الجديد أمحيجر.
وتنص الرسالة على أن ذلك التمييز، إضافة لتهور السلطات المحلية بالصخيرات، وراء الأحداث المأساوية والمؤسفة بدوار أمحيجر أيام 22 و 23 و24 أبريل 2023، محملة تلك السلطات المسؤولية الأساس فيما آلت إليه الأوضاع. ولهذا يتطلب الأمر فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والجزاءات والسهر على التنفيذ الشامل لاتفاقية مارس 2005 إنصافا لقاطنة الشطر الثاني من دوار أمحيجر، مع التعجيل بإطلاق سراح معتقلي ونشطاء جمعية شباب دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات.
وتذكر الرسالة بأن المكتب المحلي للحزب سبق له أن راسل السيد عامل الإقليم بتاريخ 18 أبريل 2023 قصد فتح تحقيق حول التلاعبات المرتبطة بإحصاء ساكنة دور الصفيح وتنفيذ اتفاقية مارس 2005، وان احتج على التدبير السيء لعملية هدم براريك الاقليم دون مراعاة الشروط الانسانية وحقوق المواطنين.
إزاء هذه المعطيات الصادمة والمقلقة، والتي تناقض شعار "المفهوم الجديد للسلطة" الذي ترفعه الدولة، والتي نعتبرها كذلك تجسيدا لنزعة ارتداد غريب عن مشروع بناء دولة الحقوق والمؤسسات، يتقدم الحزب الاشتراكي الموحد إلى السلطات والجهات المعنية برسالته المفتوحة على الرأي العام الوطني والمحلي، و يطالبها بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول التصرفات الارتجالية التي تنهجها السلطات المحلية وترتيب الجزاءات عنها في موضوع إعادة التهيئة العمرانية والسكنية لإقليم الصخيرات تمارة، والتي جعلت من المواطنين البسطاء والمعوزين مطية مستساغة في أيادي المافيا العقارية بالإقليم وهي المافيا العقارية التي لم تجد رقيبا أو حسيبا خاصة أمام تواطؤ بعض عناصر من السلطات المحلية وجهات إدارية أخرى.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات