الحلقات الزائدة في وزارة الداخلية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7601 - 2023 / 5 / 4 - 17:21
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

لاحظنا منذ زمن بوجود هدر في المال العام لدى الوزارات الامنية مما غفل عنه القائمون على الدولة سواء عمدا ام جهلا. ان القوات الامنية حالها كحال كل المؤسسات الاخرى يجب ان تكون بمستوى في كلفتها على ميزانية الدولة بحيث لا تؤدي الى ارهاقها مع الاحتياجات الاخرى الملحة في البلد ولمنع العسكرة. لذلك فالسؤال هنا هو ما تكون حاجتنا لكل التشكيلات العسكرية الموجودة في وزارة الداخلية والتي تتشابه في مهماتها ؟

نسأل عن الفرق بين قوات التدخل السريع والسوات من ضمن تشكيلات وزارة الداخلية. لماذا تغيب التفاصيل حول حجم الاولى ويغيب ذكر الثانية بالكامل في قانون الوزارة لعام 2017 ؟ كم هو حجم كل من هاتين القوتين وكم يصرف عليهما بالتالي ؟ هذه هي اسئلة مهمة من حقنا معرفة الاجابات عليها. قطعا يمكن لقوات الشرطة الاتحادية القيام بكل مهام هذه القوات فضلا عن جهاز مكافحة الارهاب. على ضوء هذا ستعتبر القوات الآنفة تكرارا غير ضروري لهذه القوات الاخيرة وحلقات زائدة في وزارة الداخلية.

بسبب غياب التفاصيل عن فرقة التدخل السريع ذهبنا للبحث في الشبكة حيث وجدنا معلومات مقتضبة على صفحة يبدو من كونها قد انشئت على عجل. تقول هذه المعلومات عن ان الفرقة تتكون من اربعة الوية لكل منها اربعة افواج لم نجد توضيح اكثر حولها. اما قوات السوات غير الموجودة في قانون وزارة الداخلية فلم نجد اية تفاصيل حولها على شبكة المعلومات مثل حجمها وتنظيمها. لكن في نفس قانون الوزارة قد حدد ويا للدهشة على عكس التشكيلات الآنفة اعداد فرق الشرطة الاتحادية ورتب قادتها. نسأل نحن لماذا هذا التمييز لطفا ؟ قانون الوزارة نفسه يبدو وكأنه قد جرى تشريعه على عجل وبشكل غير مسؤول حيث تلاحظ الفوضى فيه في توزيع القوات العسكرية المذكورة. وها نحن وبالصدفة قد تفاجأنا من خلال الاعلام بوجود ما يسمى بافواج الطواريء وآخر اسمه الفوج التكتيكي !!! ما تكون هذه القوات ولاية مهام شُكّلت ولماذا هي ايضا غير مذكورة في قانون الوزارة ؟ بعد هذه المفاجأة غير السارة نتساءل إن كنا سنفاجأ مرة اخرى بوجود قوات اخرى قائمة تعود لوزارة الداخلية مما (غفل) عن ذكرها احد ما.

مع غياب اية معلومات حول هدف إنشاء هذه القوات واعدادها يتحول الامر الى مدخل للفساد ونهب للمال العام. إذ ما الضمان من عدم وجود فضائيين في هذه التشكيلات الغامضة ؟ كيف سنستطيع تدقيق اعدادهم مع غياب الجهة المسؤولة عنهم في القانون ؟ ومن حقنا ايضا السؤال عن الاضافة للأمن في البلد مع هذه القوات. كنا نتمنى عدم رؤية مثل هذا الفساد في وزارة الداخلية.

إن وفرة الاموال لا تعني تبذيرها في انشاء قوات عسكرية غير واضحة الاهداف. نسترعي الانتباه الى ان كل هذه التشكيلات كانت قد انشئت في فترة انتشار الفوضى الامنية في العراق مما قد انتهى منذ وقت طويل. فلابد إذن من اعادة النظر في امر هذه التشكيلات خصوصا في اوقات تزايد اعباء الدولة المالية. فهي تهدر المال العام دون نتائج ملموسة على صعيد الامن. والحكومة تعمل وكأننا ما زلنا في دولة المنظمة السرية غير مكترثة لهذه الثغرات القانونية وصرفياتها المالية.

نلاحظ في السياق خلود لجنة الامن والدفاع الى النوم حيث لا يبدو عليها الانتباه ولا المبالاة لما يجري حواليها. إن لجنة تعمل بهذا الشكل هي فاشلة ويتوجب على اعضائها الانسحاب منها. فهذا ليس عمل من انيط به السهر على امن البلد وامواله.

نضع هذه النقاط امام مجلس النواب للنظر فيه قبل الشروع بتخصيص اية اموال جديدة لوزارة الداخلية.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل