الاجواء والظروف الحالية التي يمر في ظلها الاحتفال بعيد الشغل بالمغرب من منظور الحزب الاشتراكي الموحد

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7596 - 2023 / 4 / 29 - 06:58
المحور: ملف 1 ايار-ماي يوم العمال العالمي2023: دور وأهمية التضامن والتحالف الأممي للطبقة العاملة
    

اجتمع يوم الجمعة 28 أبريل الحالي أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد وأصدروا بيانا يتركز فحواه على الظرفية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي يحتفل في ظلها العمال المغاربة وباقي الأجراء والمستخدمين بعيد الشغل الذي يصادف هذه السنة يوم الإثنين فاتح ماي.
في بداية هذا البيان، أشار الحزب إلى أن الطبقة العاملة المغربية والعالمية تخلد عيدها الأممي، فاتح ماي 2023 في سياق دولي، يواجه فيه عالم اليوم الليبرالية الجديدة كصورة أكثر تطرفا للرأسمالية المعولمة، والتي تسعي إلى تمكين الرأسمال الاحتكاري من اكتساح كل مناحي الحياة البشرية، وفي ظرف سياسي وسوسيوقتصادي دقيق ميزاته الأساسية ارتفاع التضخم و ضرب القدرة الشرائية و تفاقم الفقر، والبطالة ،والهشاشة، وتسريح العمال، وتمديد سن التقاعد، وفرض نظام التعاقد عبر العالم. بعد ذلك، ينبه الحزب إلى أن هذا الاحتدام بلغ ذروته مع مخلفات أزمة كورونا المعولمة التي عرت تناقضات النظام الدولي وأزمته البنيوية، بسبب تضارب مصالح القوى النيوليبرالية التي جسدتها الجائحة بشكل جلي، بعد أن عرت فشل توجهات القوى الإمبريالية، وهشاشة الخدمات الاجتماعية الحيوية وعلى رأسها خدمات الصحة والتطبيب وتعميق التفاوتات الاجتماعية داخل الدولة الواحدة وما بين الدول، وعمقت عسكرة العلاقات الدولية ومواصلة الضغوط العدوانية الأمريكية/الصهيونية الهادفة إلى تفكيك و إعادة تشكيل الجغرافيا المغاربية والعربية، لحساب "المشروع الصهيوإمبريالي" باسم الليبرالية الجديدة.
وفي بلادنا، يقول البيان، تخلد الطبقة العاملة عيدها الأممي تحت ظرفية ألقت فيها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدولية بظلالها على غرار باقي الدول التابعة للنظام النيوليبرالي المتوحش، ذلك أن الطبقة العاملة المغربية ونظرا لارتباط السياسات الاقتصادية الوطنية وتبعيتها للمؤسسات المتحكمة بالدول الغربية، فقد وجدت نفسها وجها لوجه أمام الأزمة البنيوية المركبة الناتجة عن الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة وحكومتها، وأمام جشع وتغول الوكلاء المحليين للقوى النيوليبرالية الغربية الذين أحكموا سيطرتهم على السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية و القضائية، عن طريق تزوير انتخابات شتنبر 2021 وما نتج عنها من تعميق لواقع الفساد والاستبداد والقهر.
ويقول حزب الشمعة إن هذه الأوضاع المأزومة، على المستويين الدولي والوطني، أدت إلى تنامي الحركات الاجتماعية التي تقف وراءها للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية رافعة مطالب عادلة ومشروعة، خصوصا مع الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، والمواد الأساسية، وإغراق البلاد في المديونية وخوصصة العديد من المؤسسات و المقاولات العمومية، فضلا عن التفريط الممنهج في الخدمات الاجتماعية مقابل استئساد الاستبداد وحليفه الفساد ممثلين في المفترسين الدوليين وعملائهم المحليين من جهة، وتغييبهم لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي، وضربهم للحريات العامة واعتمادهم للمقاربة الأمنية لحل الأزمات وإخراس أصوات المحتجين من جهة أخرى.
ولمواجهة واقع الطغيان والتسلط والظلم الاجتماعي، يتابع البيان، استمر الحراك الشعبي الاجتماعي المغربي، رغم القمع العنيف والمنع المنهجي، وتنامى بعزم وإصرار في جميع المجالات والمناطق من خلال تنسيقيات وحركات اجتماعية ميدانية وبوسائط التواصل الاجتماعي مبتكرا لأشكال مبهرة للمقاومة السلمية، حيث بلور المشترك المطلبي بعمقه السياسي والحقوقي.
ويرى الحزب ان هذه المقاومة الشعبية الذكية واليقظة للشعب المغربي، تطرح على الحركة النقابية اليوم تحديات فكرية وثورة تنظيمية لاستيعاب الوضع الجديد، وضع ما بعد 2011، الذي كشف تخلف الوسطاء الاجتماعيين التقليديين بالمغرب ووضعتهم (المقاومة) أمام أزمة حقيقية شوشت على التطلعات الجديدة للطبقة العمالية الفلاحية الصناعية الخدماتية خصوصا على مستوى التأطير وإنضاج مطالبها لإعطائها قوة وعمقا ووعيا كافيا.
إن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، واستحضارا منه لواقع الظلم والحرمان الاجتماعي المتفاقم الذي تكابده الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية، على المستويين الوطني والدولي، وتقديرا منه لبسالة المقاومة الاجتماعية الشعبية المناضلة ضد تحالف الاستبداد والفساد ومظاهر الغبن والظلم والتهميش وضرب القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين والإجهاز على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وتنامي الاستغلال اللاإنساني للعمال والعاملات بفرض نظام التعاقد المجحف وتمديد سن التقاعد، وما يطرحه ذلك من تحديات جديدة على الحركة النقابية المغربية، فإن المكتب السياسي:
• يحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة في عيدها الأممي ويؤكد انحيازه المبدئي ومناصرته ودعمه لمطالبها العادلة والمشروعة ويحدث قطائع مع الاختيارات اللاديمقراطية التي أدت إلى تأزم الأوضاع؛
• يجدد تأكيده على ضرورة وضع إطار تعاقدي ديمقراطي منصف وعادل، يستجيب لمتطلبات العيش الكريم ويوازن بين الرأسمال والعمل ويؤسس للتوزيع العادل للثروة؛
• يجدد رفضه لمنظومة التعاقد المجحفة التي أقرت بطريقة غير ديمقراطية، ولتمديد سن التقاعد، وما يطرحه ذلك من تحديات جديدة على الحركة النقابية المغربية؛
• يطالب برفع الحيف والتمييز في الأجور وساعات العمل للعاملات في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية؛
• دعمه وتشبثه بمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتمثل في الإدماج في نظام أساسي موحد وموحد، ورفضه خوصصة التعليم والصحة، اعتباراً لكون الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الإجتماعية لهذه الخوصصة وقناعة منه بأن الدولة هي الضامن الأساس للمرافق العمومية؛
• يؤكد أن المصلحة الوطنية تتطلب اتخاذ خطوة عاجلة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل