أين الأمن الداخلي الليبي من المصالحة والسلم الاجتماعي مع أتهام سيفاو الأمازيغي بالردة؟

فتحي سالم أبوزخار

الحوار المتمدن-العدد: 7580 - 2023 / 4 / 13 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تجنباً للتأجيج وحرصاً على السلم الاجتماعي أنتظر الكاتب لتهدأ عواصف الاتهامات "بدون وجه حق" بعد احتجاز المواطن سيفاو سالم موسى مادي، بتاريخ 26 مارس 2023م، تعسفياً وعلى غرار ما كان يحصل خلال حقبة معمر القذافي، حيث أن ما حصل من دربكة أحدثها جهاز الأمن الداخلي لا تخدم الاستقرار ولا مشروع المصالحة في ليبيا ولا تخدم النسيج الاجتماعي الذي يحاول فيه إلصاق المسيحية بالأمازيغ بشكل، تحول إلى التشهير بسيفاو فقط من مجموع الشبكة التي اتهمت باعتناق المسيحية والتي كانت تصلي مع الأمريكي الذي سجلت اعترافاته غير الواضح على موقع جهاز الأمن الداخلي. وبتتبع ما نشرته صحيفة الساعة 24 من تصريحات للأمن الداخلي الذي قام باحتجاز من، حسب ادعائه، ارتدوا عن الإسلام واعتنقوا المسيحية، وذكر ايضاً بأنه قد "اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم واحيلوا إلى جهات الاختصاص" وهذا الكلام من الصعب قبوله وذلك للأسباب التالية:

• لو تكلمنا بالقانون فالمتهم برئ حتى يستلم ملفه محامي ويحاكم وتثبت عليه التهمة، عندها فقط تنشر اعترافاته.
• لو قبلنا بالاتهام فكيف يكون من حق جهاز الأمن الداخلي أن يُمنتج الصورة والصوت بما يخدم أغراضه هو وليس الحقيقة الواقعية والعدالة، وكأنها حالة كيدية.
• قد يفهم بأن هناك انتقائية في اختيار السيد سيفاو باسمه الأمازيغي وكأن هناك من يريد تلبيس أمازيغ ليبيا دين المسيحية؟! وهذا يخدم الاجندات الخارجية وبالتأكيد يضر السلم المجتمعي ومشروع المصالحة الوطنية.
• حسب ادعاء الأمن الداخلي بأن الشباب الذين قُبض عليهم هم من أنصار المنظمات المسيحية (جماعة الله (Assemblies Of God والتي تركز على الشباب وهنا نود الوقوف عند ثلاثة نقاط:

o لماذا تم اختيار السيد سيفاو الأمازيغي ليكون المتهم الوحيد من بين الشباب؟
o باستدعاء الذاكرة سنجد في ليبيا من سيقتنع بأن لجهاز الأمن الليبي خبرة في توظيف اعتقالات للأجانب لأغراض سياسية، ومنها محاربة الأمازيغية، مما يشكك في مكتب الأمن الداخلي اليوم، ونحن لا نرى تحرك أمريكي جاد؟ وفي ظل غياب السيادة والتشظي حسب ما ذكره الأمن الداخلي الليبي! وحسب ما نشرته عين ليبيا من أن متحدث باسم الخارجية ذكر من خلال CNN " بأنهم على علم بالتقارير حول احتجاز مواطن في ليبيا من جانب جهة أمنية في طرابلس" مواطن بدون أسم وبدون تحديد الجهة الأمنية؟!؟! مع أنه "ليس لديهم أولوية أكبر من سلامة وأمن مواطنيها في الخارج".
o يصف جهاز الأمن الداخلي باعتناق المسيحية في ليبيا "ظاهرة اجتماعية" وهذا مصطلح يعني" فهي فئة واسعة ومعقدة أُنشأت واستُحدثت من قِبل المجتمع". والكاتب هل عند جهاز الأمن الداخلي إحصائيات تثبت ذلك إحصائيا وعلمياً! والسؤال الأهم ما هو الذي سيجذب شبابنا إلى المسيحية؟ هل تعدد الأرباب (1الأب+ الأبن1+الروح القدس 1) = الرب1 ويرفض الإيمان بالواحد الأحد الفرد الصمد؟ وهل تعدد النسخ المختلفة للكتاب المقدس منطقه أقوى مما عندنا في الإسلام بالقرآن الوحيد الموحد في العالم ؟

العجب العجاب وربط المسيحية مع علامة زائد (+)؟
يرى الكاتب بأن ربط علامة الزائدة (+) بالصليب والمسيحية مبالغٌ فيه، فلا يمكن أن يكون ذلك منطقياً في بلد يغلب عليه الإسلام ديناً وثقافة اجتماعية بأن يقبل هكذا منطق، وذلك للأسباب التالية:

• بمنطق الأمن الداخلي علينا إعدام جميع كتب الرياضيات! فهى تحمل علامة (+).
• بمنطق الأمن الداخلي يجب إلغاء العمليات الحسابية بجميع الهواتف النقالة والحواسيب الثابتة والمنقولة لوجود علامة (+).
• بمنطق الأمن الداخلي يجب علينا إلغاء تاريخ الكتابة الأمازيغية (التيفيناغ) والذي يرجع إلى ما قبل ميلاد المسيح. وهذا تثبته المعارض المفتوحة لصخور صحراء ليبيا.

أين باقي الإجراءات القانونية مع الظواهر السيئة؟
بالرجوع إلى الإجراءات القانونية والحرص على أمن ليبيا واستقرارها الكاتب يراها مهمة ولكن يتساءل أين هي الإجراءات بخصوص من يسب الجلالة؟ والكاتب هنا لا يوافق على سب أي دين أو معتقد، فهذا فيه تجريح لكل مسلم ومؤمن! أين جهاز الأمن الداخلي ظاهرة تسول الأطفال التي الخطوة الأولى نحو الدعارة والمخدرات؟ أين هو من انتشار التطرف الإسلامي التكفيري؟ والذي بات يبشر به من على منابر مساجد ليبيا. أو ما الذي قام به لوقف التسول على مطبات الطرق والذي تحول إلى شبكات تجسس، وتلص!، سنرفع لجهاز الأمن الداخلي القبعة لو اهتم بمثل هكذا مواضيع.

ما المقصود بالردة؟ والفرق بين الردة السياسية والعقيدية!
أثارة الردة في عهد سيدنا أبوبكر رضى الله عنه، برفض دفع الزكاة وإثارة فتنة، جدل واسع في أواسط الفقهاء والمفكرين الإسلامين، حيث ربطت الردة عند البعض الردة بالعقيدة والأخر أرتأى أنها سياسية لا علاقة لها بالإيمان حيث من حارهم. فالردة السياسية شأن دنيوي يجتهد فيه الحاكم، وهنا تدخل الولاية والبراءة وهي تفتح مجال واسع للجدل والنقاش حول الدين والسياسة، للمحافظة على أركان الدولة وسلطاتها، أما الردة في العقيدة فالقرآن كنص قطعي الورود يؤكد حرية العقيدة: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر" سورة الكهف أية 29 أو "لا إكراه في الدين" سورة البقرة آية 256 وهنا نجد بأن الدلالة القرآنية قطعية من الصعب أن ننسج لها تأويلات غير حرية العقيدة. كما وأن العقيدة لا يمكننا كبشر التدخل فيها إلا بما نسمعه ونراه أمامنا. فكل من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، أما الحكم عليه بالإيمان فهذا اختصاص الله سبحانه، فالإيمان "ما وقر في القلب وصدقه العمل" فالشق الأول اختصاص رباني والشق الثاني حكم بشري. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يتدخل برفض المنافقين الذين كانوا يصلون وراءه بالرغم من إخبار الله سبحانه عنهم، وكل ما عمله من طرفه هو رفض صلاة الجنازة بعد وفاتهم.

إذن اليوم من حق أي مواطن/ة ليبي/ة قبول الإسلام أو رفضه، وهذا حق يكلفه الله سبحانه، لكن ليس من حقه التآمر على نظام الدولة شرط تحقيقها للعدل، وهنا تدخل الولاية للسلطة والبراءة منها وفي هذا المقام سنتجنب الخوض فيه فنحن لسنا بصدد مناقشة ذلك.

بالرجوع إلى موضوع السيد سيفاو فلم نسمع بخروجه عن نظام الدولة لم يدعو إلى ذلك، مع الغياب التام لنظام الدولة، أما ظاهر عقيدته فهو مسلم أباضي، أذن فلا يوجد مبرر لاعتقاله!

الخلاصة:
سيختم الكاتب بقوله: بأن اجتهاد الأمن الداخلي، والذي له تاريخ غير مريح للشعب الليبي، بإثارة قصة المسيحية مع السيد سيفاو سالم موسى مادي الأمازيغي ليس بالموضوع الذي يخدم مشروع المصالحة الوطنية والاستقرار والسلم الاجتماعي في ليبيا.. وعليه يأمل بأن تكون هناك مراجعة حقيقة لما يثار من قضايا اجتماعية والتأكد من أن أي خطوة هي لخدمة المصالحة الليبية الوطنية والاستقرار في ليبيا. تدر ليبيا تادرفت.. عاشت ليبيا حرة.

#فتحي_سالم_أبوزخار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل